از دولت تدبیر انتظار دیگری است!
امیرشهلا تا چند ماه پیش وقتی به شهرک صنعتی توس می‌آمدی، وَهم بَرَت می‌داشت! از دودکش کمتر کارخانه‌ای دود سفید درمی‌آمد. برخی، به خاطر نبود مواد اولیه، دسته‌ای به دلیل غیررقابتی بودن تولیدات داخلی با مشابه خارجی، برخی به خاطر فقدان بازار فروش و گروهی هم به خاطر اشباع بازار از محصولات وارداتی، عطای تولید را به لقایش بخشیده بودند. تولیدکننده در چنین شرایطی، علی‌القاعده باید «توقف» را به «تولید» ترجیح می‌داد و کارگران‌اش را به صندوق بیمه بیکاری احاله می‌کرد، اما در همان شرایط وخیم و بحرانی نیز بودند صنعت‌گران باغیرتی که بر سر درب کارخانه‌شان، تابلوی «تعدیل ممنوع» آویختند و راضی نشدند بحران خود را به سفره کارگران‌شان تسری دهند.
حالا چندماهی است که به یُمن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، آینده فضای اقتصادی کشور امیدوارکننده‌تر شده است. هرچند هنوز در عمل، هیچ گشایش محسوسی رخ نداده، اما «احساس امنیت» به فضای کسب‌وکار بازگشته است. تحریم‌ها کمی التیام یافته و تامین مواد اولیه کارخانجات از خارج کشور، روان‌تر شده است. حالا شاید برای تولیدکننده ما بهترین زمان برای تلافی سال‌ها رکود و فترت باشد. تولیدکننده‌ای که باید ضرر و زیان‌های انباشته شده این مدت را جبران کند و سهم بازار داخلی و خارجی‌اش را بازستاند.
متاسفانه، اگرچه تحریم‌های خارجی تا حدودی برطرف شده، اما هنوز تحریم‌های داخلی به قوت پیش باقی است و دارد آخرین رمق‌های صنعت‌گر ما را هم می‌گیرد. بانک‌ها این روزها برای راه آمدن با صنعت و صنعت‌گر، حتی زیر بار مصوبات دولت هم نمی‌روند. آنها بی‌آنکه خودشان را به یک اندازه، در سود و هم در زیان تولیدکننده شریک بدانند، بر اصل و فرع وام‌هایی که به صنعت داده‌اند، بهره‌های مرکب می‌بندند و با تهدید و تحدید، آخرین سنگ‌ها را بر پیکر نیم جان صنعت‌گران می‌نوازند.
نمونه دیگر این گونه برخوردها، پلمپ انبارهای مواداولیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ظروف چینی و اُپال خاورمیانه در مشهد، توسط اداره کل مالیاتی استان، آن هم در دهه فجر انقلاب اسلامی، به بهانه تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است که آه از نهاد هر شنونده‌ای بلند می‌کند. در ماه‌های پایانی سال که بنگاه‌های بزرگ صنعتی نظیر همین مجموعه عظیم، با بیش از٢٧٠٠نفر نیرو، باید دغدغه پرداخت سنگین حقوق، مزایا و عیدی کارکنان‌شان را داشته باشند، سه انبار مواد اولیه کارخانه را به قصد فشار آوردن برای دریافت مالیات، پلمپ می‌کنند.
کسی نیست بگوید اگر تولید نباشد، چگونه ارزش افزوده ایجاد می‌شود و اگر ارزش افزوده‌ای شکل نگیرد، ثروتی ایجاد نشده که مالیاتی از آن اخذ شود.مسئولیت پاسخ دادن به ٢٧٠٠نفر نیروی کار و خانواده هایشان که با تداوم این وضع، فرصت شغلی‌شان را از دست می‌دهند با کیست؟ در شرایط یکسان و در وضعیتی که منابع در اختیار این صنعت‌گر، کفاف پرداخت همزمان حقوق و عیدی آخر سال پرسنل از یکسو و مالیات بر ارزش افزوده از سوی دیگر را نمی‌دهد، ترجیح و اولویت با کدام است؟ کارگران یا اداره مالیاتی؟ چرا دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و دیگر بخش‌های دولتی، خودشان را در وضعیت پیش آمده برای کشور سهیم نمی‌دانند؟ آیا این که وضعیت تولید به سبب سوءمدیریت‌های داخلی و تحریم‌های خارجی، ظرف چندسال گذشته بحرانی شده، مشکل بخش خصوصی به تنهایی است یا بیمه و مالیات، گمرک و بانک‌ها هم می‌خواهند به وُسع خودشان، در این شرایط خاص اقتصادی، نقش حمایتی ایفاء کنند و لاقل مصوباتی را به اجرا بگذارند که با وضع ویژه کشور در دوره تحریم و رکود و تورم، سازگار و همخوان باشد؟!
گیریم انبارها بسته و کارخانه تعطیل شود، دود این هیمه افروخته، اول به چشم چه کسی می‌رود؟ سازمان تامین اجتماعی که باید به فکر تامین منابع برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری ٢٧٠٠نفر پرسنل بیکارشده این واحد صنعتی باشد؟ اداره امور مالیاتی که همچنان باید به دنبال اصل و سود حاصل از تاخیر در پرداخت مالیات بدود؟ کارگران که در آستانه سال جدید و در «دولت تدبیر و امید»، با تنش روحی و روانی شدیدی مواجه می‌شوند که ارتعاشات‌اش تا ریزترین سلول‌های خانه و خانواده‌شان نیز سرایت
می کند؟ یا کارفرما که علی‌رغم این که بدهی مالیاتی‌اش را قبول دارد، اما به دلیل بحران‌های موجود، نمی‌تواند براساس جدول مقطوعی که برایش بریده‌اند، بدهی‌اش را صفر کند ؟و از مامور وصول حق و حقوقات دولت درخواست کند که به خاطر مصلحت‌های بالاتر، که همانا حفظ اشتغال موجود، استمرار داشتن تولید و از دست نرفتن بازار داخلی و خارجی است، با او مماشات کند و آن طور که او می‌تواند، قلم‌اش را بچرخاند.
سه هفته است انبارهای یک صنعت‌گر بزرگ این استان تعطیل شده! نه به خاطر تحریم‌های خارجی، نه به خاطر بسته بودن سوئیفت، نه به خاطر ممنوعیت حمل دریایی مواد اولیه برای ایران، بلکه به خاطر تاخیر در پرداخت مالیات.
آن روز که هدفمندی یارانه‌ها شروع شد، قرار بود ٣٠درصد عایدات ناشی از آن، در غالب «یارانه انرژی» به بخش تولید بازگردد، اما در عمل، نه آن که این طور نشد، بلکه هزینه آب و برق و گاز در بخش تولید، تا ده برابر اضافه گردید. بعد هم که قیمت دلار، یک شبه، سه برابر رشد یافت و باز بخش صنعت، از دریافت ارز دولتی کنار گذاشته شد تا حمایت از «کار و سرمایه ایرانی»، همچنان در حد یک شعار شیرین باقی بماند. آن موقع صنعت‌گر ما چیزی نگفت و صبورانه و امیدوار به آینده، در سنگر تولید ایستاد و ولو با ضرر، به تولیدش ادامه داد تا بلکه وعده الهیِ «اِنّ مَعَ العُسرِ یُسرا» محقق شود.
حالا اما آقای استاندار باید بگوید با سیاستی که در قلمروی مدیریتی‌اش، توسط اداره امور مالیاتی اتخاذ شده موافق است یا نه و اگر نیست، برای رفع موانع اینچنینی تولید چه کرده است؟ مردم از کارگزاران این دولت انتظارات دیگری دارند.