درخواست دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
قوانین ناظر بر حقوق مصرف‌کنندگان و استاندارد کیفیت کالا کامل اجرا شود
دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: امسال در چهاردهمین دوره همایش، شرکت‌های برتر در این حوزه تقدیر شدند و در فرآیند ارزیابی شرکت‌های متقاضی علاوه بر سازمان حمایت، دستگاه‌های مسئول و ناظر دیگری هم مشارکت کردند که در شاخص‌های مرتبط، به ارزیابی و اظهار نظر پرداختند که این ارزیابی در چهار شاخص قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایتمندی مشتری انجام شد. مجید ارغنده‌پور گفت: هر سال همایشی به همین مناسبت نهم اسفند (روز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) برگزار می‌شود و شرکت‌هایی که داوطلبانه و شجاعانه خود را در مسیر ارزیابی مصرف‌کنندگان قرار می دهند، بررسی شده و به برترین‌ها گواهینامه داده می‌شود.
دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: امسال در چهاردهمین دوره همایش، شرکت‌های برتر در این حوزه تقدیر شدند و در فرآیند ارزیابی شرکت‌های متقاضی علاوه بر سازمان حمایت، دستگاه‌های مسئول و ناظر دیگری هم مشارکت کردند که در شاخص‌های مرتبط، به ارزیابی و اظهار نظر پرداختند که این ارزیابی در چهار شاخص قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایتمندی مشتری انجام شد. مجید ارغنده‌پور گفت: هر سال همایشی به همین مناسبت نهم اسفند (روز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) برگزار می‌شود و شرکت‌هایی که داوطلبانه و شجاعانه خود را در مسیر ارزیابی مصرف‌کنندگان قرار می دهند، بررسی شده و به برترین‌ها گواهینامه داده می‌شود.
وی تاکید کرد: صدور کالاهای داخلی به کشورهای دیگر، تنها با رقابت درست واحدهای تولیدی امکان‌پذیر است و با جلب نظر مشتریان تحقق می‌یابد. بسیاری از واحدهای اقتصادی، ارزیابی موثری از سطح عملکردی خود در این حوزه ندارند و همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، آنها را در معرض ارزیابی مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و به همین خاطر اهمیت آن در سال‌های اخیر، میان بنگاه‌های فعال و پیشرو در کشور افزایش یافته است، اما هنوز واحدهای انحصاری یا واحدهایی که به معنی درستی از رقابت در تولید نرسیده‌اند یا به شیوه سنتی فعالیت می‌کنند، رغبتی به حضور در این همایش ندارند. همچنین بعضی از بنگاه‌های اقتصادی، به دنبال بازارهایی خاص هستند و شفافیت لازم را در فعالیت‌هایشان ندارند.
ارغنده‌پور تصریح کرد: شاخص‌های این ارزیابی برخاسته از نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان ازجمله قیمت، کیفیت ، خدمات پس از فروش و همچنین رضایتمندی مشتریان است و تلاش می‌کنیم این شاخص‌ها را در بخش‌های تولید و مصرف هم مورد توجه قرار دهیم تا هر دو طرف با وظایف و حقوق خود آشنا شوند و معیارها را اعمال کنند. دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: همایش‌هایی که در این زمینه برگزار می‌شود برای تقویت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در بخش تولید است تا این شاخص‌ها و معیارها را ترویج کنیم و از بخش تولید در این مسیر حمایت شود. در بخش مصرف نیز خود مصرف‌کنندگان باید به طور جدی وارد شوند. البته اقتصاد ما با اقتصاد کشورهایی که در این زمینه پیشرو هستند ، تفاوت دارد و آنها از ما جلوتر هستند اما در سال‌های اخیر تلاش‌های جدی تری شده است تا مصرف‌کنندگان بیشتر با حقوق آشنا شوند و در مسیر استیفای حقوق خود بیشتر تلاش کنند.
ارغنده‌پور اظهار کرد: با توجه به ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی، در سال‌های اخیر قیمت ها نیز به سمت تعادل حرکت کرده است و مصرف‌کنندگان دچار مشکل نمی‌شوند.
وی افزود: تاکنون این شعار که «کالای فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» در ادبیات کسب و کار ما جایگاهی نداشت، اما در سال‌های اخیر استفاده می شود که در هر حال نقض حقوق مصرف‌کننده است. البته تولیدکنندگان در این زمینه مشکل ایجاد نمی‌کنند و این مسئله عمدتا در بخش‌های خرده‌فروشی دیده می‌شود. همچنین با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سه میلیون واحد صنفی موجود فاقد پروانه کسب و کار هستند، این موضوع بیشتر دیده می‌شود که باید اصناف و اتحادیه‌ها در این زمینه تلاش کرده و با دستگاه‌های نظارتی همکاری کنند.
مدیر کل دفتر نظارت‌های غیردولتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این مشکل در بخش تولید وجود ندارد و هر اندازه تولید رقابتی شود، حقوق مصرف‌کنندگان را بیشتر رعایت می‌کنند.
وی اظهار کرد: تولیدکنندگان باید اطلاعات مربوط به انجام کار و خدمت را در چارچوب وظایف خود و مطابق این آیین‌نامه در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار دهند که در بخش مواد غذایی به خوبی رعایت می‌شود. این اطلاعات شامل مواردی مانند محل تولید، تاریخ مصرف و تاریخ انقضای مصرف است که روی محصول درج می‌شود و در دسترس و معرض دید علاقه‌مندان است.
مجید ارغنده‌پور افزود: ارزیابی شرکت‌های تولیدی در همایش‌های اعطای گواهینامه و تندیس داوطلبانه است و امسال چند شرکت عرضه‌کننده خدمات هم وارد این عرصه شدند.
وی گفت: دو عامل اصلی ارزیابی ما شاخص های کیفیت و قیمت است و از دستگاه ها و نهادهای دولتی هم می‌خواهیم اجازه ورود کالاهای بی‌کیفیت و کم کیفیت سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مواد اولیه را ندهند که باعث تولید کالاهای نهایی بی‌کیفیت خواهد شد و خوشبختانه در این مسیر هم پیشرفت خوبی داریم.
وی تصریح کرد : قیمت گذاری ها نیز باید منطقی باشد. قیمت پایین مطلوب نیست و باید قیمت‌ها متناسب با ارزش واقعی کالاها باشد و مصرف‌کننده هم اطمینان داشته باشد که گرانفروشی نمی‌شود. امسال شرکت‌های پخش هم وارد ارزیابی مصرف‌کنندگان شدند که توسعه این شرکت‌ها در زمینه کاهش قیمت تمام شده این محصولات و هزینه کالا موثر است.
ارغنده‌پور گفت: اگر تولیدکننده‌ای کالای بی‌کیفیت عرضه کند، ابزار قانونی برای برخورد داریم، اما در سطح خرده‌فروشی باید کارهای بیشتری انجام شود. البته شهروندان و مصرف‌کنندگان می‌توانند با سامانه 124 تماس بگیرند و در استان‌ها نیز به سازمان های صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف مراجعه کنند تا به شکایات آنها رسیدگی شود. مدیر کل دفتر نظارت‌های غیردولتی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: باید قوانین ناظر بر حقوق مصرف‌کنندگان و استاندارد کیفیت کالا به طور کامل اجرا شود و همه سازمان‌ها به وظایف نظارتی خود عمل کنند.
وی در پایان گفت: برای ساماندهی قیمت‌ها نیز باید نظام توزیع در کشور هوشمند باشد و خود تولیدکنندگان نیز همکاری کنند و اگر کالایی عیب دارد باید از طریق تولید کننده، خسارت مصرف‌کننده را نیز جبران کنیم. البته در زمینه کالاهایی که توزیع گسترده و سراسری دارد این مشکل کمتر دیده می‌شود، اما بحث خرده‌فروشی گاهی این مسائل را ایجاد می‌کند. از شهروندان می‌خواهیم کالای خود را حتما از توزیع‌کننده مطمئن خریداری کنند.
وی تاکید کرد: صدور کالاهای داخلی به کشورهای دیگر، تنها با رقابت درست واحدهای تولیدی امکان‌پذیر است و با جلب نظر مشتریان تحقق می‌یابد. بسیاری از واحدهای اقتصادی، ارزیابی موثری از سطح عملکردی خود در این حوزه ندارند و همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، آنها را در معرض ارزیابی مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و به همین خاطر اهمیت آن در سال‌های اخیر، میان بنگاه‌های فعال و پیشرو در کشور افزایش یافته است، اما هنوز واحدهای انحصاری یا واحدهایی که به معنی درستی از رقابت در تولید نرسیده‌اند یا به شیوه سنتی فعالیت می‌کنند، رغبتی به حضور در این همایش ندارند. همچنین بعضی از بنگاه‌های اقتصادی، به دنبال بازارهایی خاص هستند و شفافیت لازم را در فعالیت‌هایشان ندارند.
ارغنده‌پور تصریح کرد: شاخص‌های این ارزیابی برخاسته از نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان ازجمله قیمت، کیفیت ، خدمات پس از فروش و همچنین رضایتمندی مشتریان است و تلاش می‌کنیم این شاخص‌ها را در بخش‌های تولید و مصرف هم مورد توجه قرار دهیم تا هر دو طرف با وظایف و حقوق خود آشنا شوند و معیارها را اعمال کنند. دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: همایش‌هایی که در این زمینه برگزار می‌شود برای تقویت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در بخش تولید است تا این شاخص‌ها و معیارها را ترویج کنیم و از بخش تولید در این مسیر حمایت شود. در بخش مصرف نیز خود مصرف‌کنندگان باید به طور جدی وارد شوند. البته اقتصاد ما با اقتصاد کشورهایی که در این زمینه پیشرو هستند ، تفاوت دارد و آنها از ما جلوتر هستند اما در سال‌های اخیر تلاش‌های جدی تری شده است تا مصرف‌کنندگان بیشتر با حقوق آشنا شوند و در مسیر استیفای حقوق خود بیشتر تلاش کنند.
ارغنده‌پور اظهار کرد: با توجه به ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی، در سال‌های اخیر قیمت ها نیز به سمت تعادل حرکت کرده است و مصرف‌کنندگان دچار مشکل نمی‌شوند.
وی افزود: تاکنون این شعار که «کالای فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» در ادبیات کسب و کار ما جایگاهی نداشت، اما در سال‌های اخیر استفاده می شود که در هر حال نقض حقوق مصرف‌کننده است. البته تولیدکنندگان در این زمینه مشکل ایجاد نمی‌کنند و این مسئله عمدتا در بخش‌های خرده‌فروشی دیده می‌شود. همچنین با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سه میلیون واحد صنفی موجود فاقد پروانه کسب و کار هستند، این موضوع بیشتر دیده می‌شود که باید اصناف و اتحادیه‌ها در این زمینه تلاش کرده و با دستگاه‌های نظارتی همکاری کنند.
مدیر کل دفتر نظارت‌های غیردولتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این مشکل در بخش تولید وجود ندارد و هر اندازه تولید رقابتی شود، حقوق مصرف‌کنندگان را بیشتر رعایت می‌کنند.
وی اظهار کرد: تولیدکنندگان باید اطلاعات مربوط به انجام کار و خدمت را در چارچوب وظایف خود و مطابق این آیین‌نامه در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار دهند که در بخش مواد غذایی به خوبی رعایت می‌شود. این اطلاعات شامل مواردی مانند محل تولید، تاریخ مصرف و تاریخ انقضای مصرف است که روی محصول درج می‌شود و در دسترس و معرض دید علاقه‌مندان است.
مجید ارغنده‌پور افزود: ارزیابی شرکت‌های تولیدی در همایش‌های اعطای گواهینامه و تندیس داوطلبانه است و امسال چند شرکت عرضه‌کننده خدمات هم وارد این عرصه شدند.
وی گفت: دو عامل اصلی ارزیابی ما شاخص های کیفیت و قیمت است و از دستگاه ها و نهادهای دولتی هم می‌خواهیم اجازه ورود کالاهای بی‌کیفیت و کم کیفیت سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مواد اولیه را ندهند که باعث تولید کالاهای نهایی بی‌کیفیت خواهد شد و خوشبختانه در این مسیر هم پیشرفت خوبی داریم.
وی تصریح کرد : قیمت گذاری ها نیز باید منطقی باشد. قیمت پایین مطلوب نیست و باید قیمت‌ها متناسب با ارزش واقعی کالاها باشد و مصرف‌کننده هم اطمینان داشته باشد که گرانفروشی نمی‌شود. امسال شرکت‌های پخش هم وارد ارزیابی مصرف‌کنندگان شدند که توسعه این شرکت‌ها در زمینه کاهش قیمت تمام شده این محصولات و هزینه کالا موثر است.
ارغنده‌پور گفت: اگر تولیدکننده‌ای کالای بی‌کیفیت عرضه کند، ابزار قانونی برای برخورد داریم، اما در سطح خرده‌فروشی باید کارهای بیشتری انجام شود. البته شهروندان و مصرف‌کنندگان می‌توانند با سامانه 124 تماس بگیرند و در استان‌ها نیز به سازمان های صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف مراجعه کنند تا به شکایات آنها رسیدگی شود. مدیر کل دفتر نظارت‌های غیردولتی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: باید قوانین ناظر بر حقوق مصرف‌کنندگان و استاندارد کیفیت کالا به طور کامل اجرا شود و همه سازمان‌ها به وظایف نظارتی خود عمل کنند.
وی در پایان گفت: برای ساماندهی قیمت‌ها نیز باید نظام توزیع در کشور هوشمند باشد و خود تولیدکنندگان نیز همکاری کنند و اگر کالایی عیب دارد باید از طریق تولید کننده، خسارت مصرف‌کننده را نیز جبران کنیم. البته در زمینه کالاهایی که توزیع گسترده و سراسری دارد این مشکل کمتر دیده می‌شود، اما بحث خرده‌فروشی گاهی این مسائل را ایجاد می‌کند. از شهروندان می‌خواهیم کالای خود را حتما از توزیع‌کننده مطمئن خریداری کنند.
ارسال نظر