تلاش جدی برای حضور درتصمیم‌گیری‌های اقتصادی

دنیای اقتصاد، گروه اقتصاد- با طرح شکایتی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و با استفاده از آیین‌نامه اجرایی که بعد‌ها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلاح شد موضوع ابطال انتخابات اتاق اصناف مشهد از حدود دو سال پیش کلید خورد. این آیین‌نامه اجرایی موجب شد تا رأی دیوان عدالت اداری کشور در دو مرحله بدوی و تجدید نظر به نفع شاکی مبنی بر تجدید انتخابات اتاق اصناف مشهد صادر شود. از مدت زمان برگزاری انتخابات و فعالیت هیات رئیسه جدید دو سال گذشته و طی این مدت عملکرد هیات رئیسه جدید با مدیریت‌های قبلی متفاوت است. به‌همین جهت با محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد گفت‌وگویی داشتیم تا از جزئیات ماجرای انتخابات اخیر اتاق اصناف و برنامه‌ها و مشکلات پیش‌روی این اتاق مطلع شویم.

در انتخابات اتاق اصناف مشهد دو لیست رقابت کردند، یکی از این دو لیست را هیات رئیسه فعلی اتاق اصناف مشهد تشکیل می‌دهند. لیست دیگر مرکب از مدیران و رؤسای سال‌های بسیار دور اصناف هستند که علیرغم کهولت سن، عزم خود را برای به‌دست آوردن مجدد سکان مدیریت اصناف جزم نموده‌ بودند اما موفقیت چشمگیری برای آن‌ها حاصل نشد. بنانژاد تحرک، پویایی، تحول و نوآوری را دو رویکردی می‌داند که در هیات رئیسه جدید به‌صورت جدی دنبال شده است و معتقد است که بسیاری از مسئولان استانی به این باور رسیده‌اند که اتاق اصناف مشهد می‌تواند در بسیاری از موضوعات ورود پیدا کرده و تاثیرگذارباشد. او هیات رئیسه جدید را که با انتخاب هوشمندانه رؤسای اتحادیه‌های صنفی تشکیل شده است، ترکیبی از تجربه و جوان‌گرایی می‌داند که اصول علمی مدیریت را همواره مدنظر داشته‌اند. بنانژاد عنوان می‌کند که از زمان انتخابات اتاق اصناف، هیات رئیسه جدید تلاش دارد همپای اتاق بازرگانی در مجامع مختلف و جامعه حضور پررنگی داشته باشد. وی از برنامه‌های آموزشی برای مدیران اصناف مختف مشهد و اینکه این آموزش‌ها برای آشنایی بیشتر اصناف با اصول مختلف کسب و کار است می گوید. رئیس اتاق اصناف مشهد از مشورت و نظرخواهی نکردن شورای شهر مشهد گلایه دارد و معتقد است که این اقدام آن‌ها باعث می‌شود مصوباتی تصویب ‌شود که مستقیما به اصناف مشهد ضرر می‌رساند. وی از حضور در کشورهای همجوار برای ایجاد بازار جدید و خروج از رکود اقتصادی می‌گوید و معتقد است هیات‌های اقتصادی به کشورهای منطقه سفر کردند تا بتوانند بازار جدیدی ایجاد کنند. مشروح گفت‌وگو را می‌خوانید.

ماجرای ابطال انتخابات سال 93، برگزاری مجدد آن در تیرماه سال جاری و مسائل مربوط به آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

انتخاباتی که در سال ۹۳ انجام شد از نگاه برخی افراد نتیجه خوبی نداشت اما با سلامت کامل و شفافیت برگزار شد و کاندیداها رزومه خود را ارائه کردند، ترکیب هیات رئیسه مشخص شد و شروع به‌کار کردیم. این نکته را عرض کنم که از پنج نفر عضو هیات رئیسه، بنده و دو نفر دیگر افراد جدیدی بودیم که وارد چنین جایگاهی شده بودیم و البته کار در این سمت نیز مستلزم وقت و فعالیت بیشتر بود. به‌دلیل اینکه تازه وارد هیات رئیسه شده بودیم طبیعتا اشکالاتی در نحوه مدیریت ما وجود داشت؛ زیرا ما تجربه قبلی در این بخش نداشتیم اما سعی کردیم از نظرات پیشکسوتان در این عرصه استفاده کنیم وکاری که به آن علم و آگاهی داریم، انجام دهیم. بنا به اعتراض و با رأی نهایی دیوان عدالت اداری کشور، انتخابات قبلی باطل اعلام شد و انتخابات دیگری باید مجددا برگزار می‌شد. بنده از دید مثبت به این قضیه می‌نگرم، از این جهت که عملکرد دو ساله این تیم را محک زدیم. حدود ۱۰۰ رئیس اتحادیه صنفی در اتاق اصناف هستند و افراد مختلفی را طی سال‌های مختلف در هیات رئیسه اتاق دیده‌اند. در بازه زمانی تبلیغات وارد فضایی شدیم که انتقادات در آن شدت گرفت و شاید در آن دو سال بی‌سابقه بود. سوالاتی مطرح شد که پاسخ آن‌ها را دادیم و مسائل مبهمی که وجود داشت، شفاف شد. رؤسای اتحادیه‌ها به نتیجه رسیدند و درنهایت با ۷۰ رأی از ۱۰۰ رأی برگزیده شدیم.

آیا در این دو سال مقبولیت هیات رئیسه به‌واسطه طرح شکایت از سوی اصناف زیر سوال نرفت؟

تنش‌های معمول در کار بود که طبیعی است اما خللی در امور جاری اتاق اصناف به‌وجود نیامد. هر موردی که از کانال کمیسیون نظارت استان برای ما به‌صورت مصوبه ارسال شود آن را لازم‌الاجرا می‌دانیم، به همین دلیل حتی در زمانیکه رأی دیوان عدالت اداری مشخص شد تا زمان برگزاری انتخابات با رأی کمیسیون نظارت همچنان به کار خود ادامه دادیم.

دلیل حضور کمرنگ اتاق اصناف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استان چیست؟

از زمانی‌که مجامع امور صنفی به اتاق اصناف تبدیل شد، سه تشکل اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون تحت عنوان اتاق ایران برای بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. به‌زعم بنده دو دلیل، فرصت حضور اتاق اصناف در جامعه و حوزه‌های دیگر را کمرنگ کرده است. اول اینکه این اتاق سال‌ها به‌صورت سنتی اداره می‌شده است و جدیدا در سیستم اداری و ارتباط با اتحادیه‌ها بهسازی انجام شده است. دلیل دیگر نیز مربوط به سالیان گذشته است؛ تولیدی و دومدیریتی بودن مجمع توزیعی و مجمع امور صنفی، باعث عقب‌ماندگی اصناف برای حضور جدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شد اما در آینده قوی‌تر و محکم‌تر وارد عرصه خواهیم شد. در این دو سال هرجایی که اتاق بازرگانی حضور داشته ما نیز در کنار آن‌ها کار کردیم و ارتباط خوبی با این اتاق و دیگر تشکل‌های بخش خصوصی داشته‌ایم. تولید و توزیع دو مولفه اساسی فعالیت در اقتصاد است و اتاق بازرگانی و اتاق اصناف دو تشکل بخش خصوصی هستند که به یکدیگر نیاز دارند بنابراین دبیرخانه مشترکی بین اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در استان تشکیل دادیم. برای حضور جدی‌تر در فضای بخش خصوصی امسال باقوت بیشتر و پررنگ‌تر از گذشته در همایش برندینگ شرکت کردیم.

گفته می‌شود اتاق اصناف مشهد وارد عرصه صادرات و عرضه اجناس در کشورهای منطقه شده است، لطفا در این زمینه کمی توضیح دهید.

با توجه به وضعیت فعلی رکود اقتصادی و درجهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تلاش کردیم به‌منظور حمایت از واحدهای صنفی، بازار جدیدی ایجاد کنیم تا صادرات کالا را خودمان انجام دهیم. در کشور افغانستان یک نمایشگاه برگزار کردیم و دوبار هیات‌های اقتصادی برای مذاکرات به این کشور سفر کردند؛ همچنین در نمایشگاه ایران در عراق شرکت کردیم که از آن بسیار استقبال شد. در شهریورماه سال جاری نیز نمایشگاه دیگری در افغانستان برگزار خواهد شد که در آن شرکت خواهیم کرد.

برای افزایش کیفیت محصولات اصناف تولیدی زیر نظر اتاق اصناف چه تدبیری اندیشیده‌اید؟

برای پوشاک، شهرک پوشاک تشکیل دادیم که بهره‌وری را بهبود و کیفیت اجناس را ارتقاء می‌دهد همچنین همه امور مانند بسته‌بندی و برندینگ در این شهرک انجام می‌شود. آموزش‌هایی را هم برنامه‌ریزی کردیم که مسائل برندینگ، مدیریت کسب و کار و بهداشتی را به افراد شاغل در اصناف آموزش دهند. باید فرهنگسازی صورت بگیرد تا فعالیت اقتصادی رشد و توسعه پیدا کند.

گویا مصوبات شورای شهر برای اصناف مشهد مشکلاتی را ایجاد کرده و اتاق اصناف نیز به این مصوبات واکنش نشان داده است. این مصوبات چه بوده است؟

متاسفانه اعضای شورای شهر گاهی بدون درنظر گرفتن نظرات اتاق اصناف که ذی‌نفع است مصوباتی را عملی می‌کنند که ما را با چالش جدی مواجه می‌کند. به‌عنوان مثال یکی از این مصوبات، مصوبه جمع‌آوری زباله است که شهرداری به‌شکل بسیار بدی آن را اجرا می‌کند؛ بدین صورت که با واحدهای صنفی برای جمع‌آوری پسماندها قرارداد می‌بندد و از طرفی دو و نیم برابر عوارض سالیانه را از واحدهای صنفی اخذ می‌کند که پسماندها را جمع‌آوری کند و این ظلم بزرگی به اصناف شهر است. هنگامی که شهرداری از قسمت‌های دیگر منابع مالی کمتری جذب می‌کند به اصناف فشار می‌آورد. از تابلوهای اصناف نیز شهرداری به‌دلایل عجیبی عوارض اخذ می‌کند. برای تعامل در شهر باید با مراجع مختلف همکاری کرد اما متاسفانه شورای شهر در این زمینه‌ها هیچ مشورتی نمی‌کند.