حمید نوغانی

در عصر جدید، همزمان با پیچیده‌تر شدن نظام‌های مالی و اقتصادی، نیاز به افزایش کارایی مدیران و به‌روزرسانی دانش مدیریت در بخش دولتی باعث شده است تا بسیاری از مدیران بخش خصوصی به سمت‌های مدیریتی بخش دولتی منصوب شوند. مدیرانِ با بهره‌وری بالاتر در بخش خصوصی که گزینه‌های مناسبی برای این امر به‌نظر می‌رسند، غالبا با دستمزدهای بالا پاداش داده می‌شوند، در حالی که در بخش دولتی میزان این دستمزدها مشخص و محدود است و به دلیل شفافیت پرداختی‌ها به مدیران بخش دولتی، پرداختی‌های مازاد به آن‌ها، آن‌طور که در بخش خصوصی وجود دارد، ممکن نیست. ولی برخی منفعت‌های ضمنی و پنهان می‌تواند این انگیزه را به مدیران بخش خصوصی برای کار کردن در بخش دولتی بدهد.

میزان اعتباری که تجربه مدیریت در بخش دولتی، که به دلایل بسیار مانند حجم بسیار عظیم‌تر پروژه‌ها از مدیریت در بخش خصوصی پیچیده‌تر و متفاوت‌تر تلقی شده است، به مدیران می‌دهد، از جمله این منفعت‌ها شناخته شده است، اعتباری که در نهایت به اشکال مختلف موجب ارتقای شغلی وی می‌شود. در سوئد برخلاف آمریکا تفاوت اندکی بین حقوق‌های بخش دولتی و بخش خصوصی وجود دارد و به همین سبب اشتغال در بخش دولتی کمی جذابیت پیدا کرده است که سبب شده کارمندانی که به بخش دولتی وارد می‌شوند چندان تمایلی به بازگشت به بخش خصوصی نداشته باشند. در آمریکا، این مدیران که گاه با ورود به بخش دولتی درآمدشان تا یک‌سوم کاهش می‌یابد، به سبب انگیزه‌هایی غیر از پرداخت‌های مالی کوتاه‌مدت وارد بخش دولتی می‌شوند. تجربه متفاوت در بخش دولتی می‌تواند دانش و تجربه‌ای برای مدیران به همراه داشته باشد که حوزه فعالیت آنها را در دوران بازگشت به بخش خصوصی تغییر دهد، به نحوی که موقعیت شغلی آنها ارتقا یابد و از طرف دیگر اعتبار و شهرت حاصل از یک شغل دولتی می‌تواند مقام و موقعیت یک مدیر را در بخش خصوصی با سرعت بسیار بالاتری افزایش دهد. چنین انگیزه‌های غیرپولی باعث جذب مدیران بخش خصوصی در بخش دولتی شده است.

جین مارس در دوران ریاست‌جمهوری رونالد ریگان (سال‌های 1981 تا 1989) در ایالات‌متحده دستیار و مشاور وزیر بازرگانی برای امور واردات بود و همزمان جزو تحلیلگران سیاست‌های کاخ سفید در زمینه‌‌های محیط‌زیست، انرژی، تجارت و مسائل مربوط به فن‌آوری فعالیت می‌کرد. وی همچنین دستیار وزیر انرژی در امور بین‌الملل، محیط زیست و سیاست‌گذاری‌های مربوط به انرژی و سوخت‌های فسیلی بوده است. مارس پیش از ورود به عرصه دولت، در شرکت «یونیون کارباید» به مدت 18 سال کار کرده بود که نیمی از این مدت را در بخش امور حقوقی و پیگیری امور انحصارات و خریدهای این شرکت و نیمی دیگر را در بخش تولیدات شیمیایی شرکت گذراند. پس از اتمام همکاری‌هایش با دولت در دوره ریگان، مارس در یک شرکت خصوصی امور حقوقی در واشنگتن مشغول به کار شد و همزمان به‌عنوان مشاور مالی و حقوقی در شرکتی فعال در زمینه محیط زیست و انرژی پرداخت. بسیاری از مدیران رده سوم دولتی (مدیرانی که تحت نظارت وزیران کار می‌کنند) که پیش از انتصاب در بخش خصوصی مشغول به کار بوده‌اند، مانند نمونه جین مارس، پس از بازگشت به شرکت‌های خصوصی نه تنها در زمینه‌های تخصصی قبلی خود، بلکه در حوزه فعالیت و تجربه‌ای که طی سال‌های فعالیت در بخش دولتی کسب کرده بودند، مشغول به کار شوند. به نظر می‌رسد تجربه کار در بخش دولتی می‌تواند مزیت نسبی برای این مدیران خلق کند و اعتباری برای آنان به همراه داشته باشد و به نوعی موجب ارتقای موقعیت شغلی آنان در دوره بازگشت به بخش خصوصی باشد.

بروس پی ملمان که در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش، مشاور و دستیار وزیر بازرگانی در امور سیاست‌های تکنولوژی بود مثال دیگری از مدیرانی است که از بخش خصوصی به نظام شغلی دولتی وارد شده‌اند. اگر جین مارس پس از بازگشت به بخش خصوصی توانسته بود به‌عنوان مدیری با تخصصی که حاصل تجربه وی در بخش دولتی بود مشغول به کار شود، ملمان به مقامی در سطح بالاتر برای شرکتی در ابعاد بزرگ‌تر دست پیدا کرد که نشان‌دهنده ارتقایی است که شاید اعتبار بخش دولتی به وی داده بود. ملمان قبل از ورود به وزارت بازرگانی از مشاوران سیاست گذاری شرکت سیسکو، شرکت فعال در زمینه مخابرات بود که به بررسی و تحلیل سیاست‌های اعمال شده در زمینه فن‌آوری‌ اطلاعات و مخابرات می‌پرداخت. شغل وی در وزارت بازرگانی در حوزه تخصصی‌اش تعریف شده بود و پس از اتمام دوران اشتغال در بخش دولتی، در شرکتی فعال در زمینه اینترنت و مخابرات، مرتبط با تجربیات قبلی وی در هر دو بخش خصوصی و دولتی، مشغول به کار شد، با این تفاوت که سمت وی در شرکت جدید ریاست هیات‌مدیره بود.

در سوئد جذابیت اشتغال در بخش خصوصی در برابر بخش دولتی به اندازه کشوری مانند آمریکا پررنگ نیست. بخش زیادی از این امر تفاوت در ساختار اقتصادی و نظام مالیاتی این کشور با کشوری مانند آمریکاست که سبب شده تا درآمدهای مدیران در این دو بخش تفاوت چندانی نداشته باشد. البته تفاوت در اندازه دولت در این دو کشور خود یکی از دلایل بالا بودن پرداختی به مدیران این بخش‌ها به شمار می‌رود. به همین دلیل، بسیاری از سیاست‌مداران رده بالا و وزیران پس از اتمام دوران وزارت همچنان در سمت‌های دولتی باقی می‌مانند، خواه از ابتدا به‌عنوان فعالی سیاسی در ساختار دولت مشغول بوده و خواه از بخش خصوصی آمده باشند و برخی دیگر نیز به بخش خصوصی می‌پیوندند. نکته‌ای که وجود دارد مشابهت اعتبار و ارزش‌گذاری از دیدگاه بخش خصوصی به تجربه این اشخاص در دوران اشتغال در بخش دولتی است. توماس اوستروس یک مثال پررنگ از این تشابه است. وی پس از اخذ دکترای اقتصاد به‌عنوان تحلیلگر سیاسی در وزارت اقتصاد مشغول به کار و پس از دو سال، در سن 31 سالگی، به وزارت امور مالیاتی در سال 1994 منصوب شد. بین سال‌های 1998 تا 2004 وزارت آموزش و سپس تا سال 2006 وزارت انرژی و کارآفرینی را بر عهده داشت. پس از این دوره به بازار کار بخش خصوصی وارد شد و توانست سمت مدیر اجرایی اروپای شمالی را در صندوق بین‌المللی پول به دست آورد. همزمان به‌عنوان مدیر عامل انجمن بانکداران سوئدی انتخاب شد.

غالب سیاست‌مداران ژاپنی که پس از سال‌ها مدیریت در بخش خصوصی وارد بخش دولتی شده‌اند، تا زمان بازنشستگی همچنان فعالیت در بخش دولتی را ترجیح می‌دهند. با این حال، هیزو تاکناکا از سیاست‌مداران سرشناس ژاپنی است که با کناره گرفتن از این بخش به اشتغال در بخش خصوصی بازگشت. وی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ وزیر خدمات مالی و سپس تا سال ۲۰۰۶ وزیر مخابرات و امور داخلی بود. او پیش از ورود به بخش دولتی به‌عنوان یک محقق اقتصادی در بانک توسعه ژاپن و سپس در مؤسسه مطالعات سرمایه‌گذاریِ همین بانک مشغول به کار بود. پس از آن به مدت ۵ سال به‌عنوان پژوهشگر پولی در وزارت اقتصاد مشغول به کار شد. وی پس از دوران وزارت از عرصه سیاست خارج و هم‌زمان با استعفا از مشاغل دولتی به‌عنوان استاد اقتصاد در دانشگاه کیو انتخاب شد. اینک، علاوه‌بر این سمت، رئیس هیات‌مدیره شرکت بزرگ بین‌المللی پاسونا، ارائه‌دهنده مشاوره‌ و خدمات در بازار نیروی کار است.