پس از طرحهای مسکنی دولت احمدی نژاد که بیشتر در زمینه افزایش عرضه بود،حالا دولت یازدهم بر افزایش قدرت خرید مردم تاکید دارد. در حالی که دولت قبلی بانکها وشرکتهای زیر مجموعه شان از ارائه تسهیلات خرید مسکن منع کرده بود اما به نظرمی رسد ،دولت روحانی قصد دارد تا راه خرید را از طریق بانکها بازکند. در اولین گام بانک مسکن با چراغ سبز وزارت راه وشهرسازی ، وام خرید مسکن را به 35 میلیون تومان (به اضافه 10 میلیون تومان وام جعاله) افزایش داد، طرحی که چندین سال در بایگانی بانک مرکزی خاک خورد.دومین گام افزایش قدرت خرید مردم ،لیزینگ مسکن است.زمانی شرکتهای لیزینگی ای بودند که اختصاصا در زمینه لیزینگ مسکن فعالیت می کردند (مانند لیزینگ شرق).اما دولت وقت معتقد بود حضور بانکها وشرکتهای زیر مجموعه شان موجب تورم در این بازار شده وبا ابلاغ قوانین سخت ، از حضور مالی بازار پول در این بخش ممانعت به عمل آورد.البته در این قوانین یک تبصره مشهود بود وآن حضور بخش پولی در ساخت وساز بود.به این معنا که بانکها می توانستند در بخش جعاله وبخش های ساخت وساز ،تسهیلات ارائه دهند .همین امر باعث شد تا بانکها تسهیلات خرید را در قالب جعاله های چند ده میلیونی به متقاضیان ارائه دهند.
اما با توجه به سیاستهای اخیر دولت یازدهم ،نقش بانکها در بازار مسکن مشهودتر خواهد بود.لیزینگ‌ها به عنوان ابزار فروش شرکتهایی مانند خودروسازان ،قرار است در بازار مسکن نیز وارد شوند، بازاری که این روزها با رکود مواجه است ووزارت مسکن وشهرسازی برای رونق بخشیدن به آن، دست به دامن بازار پول شده است. در دولت گذشته نیز بحث لیزینگ مسکن برای اجرای طرحهای مسکن مهر مطرح شده بود که بنا به دلایلی که پیش تر گفته شد و بحث تامین منابع آن ، به نتیجه نرسید. حال طرح لیزینگ مسکن در کمیته های فرعی شورا در حال بررسی است وبه نظر می رسد با پشتوانه وزارت مسکن به نتیجه برسد. درصورت تصویب طرح ارائه شده ،شرکتهای لیزینگ تا ۷۰ درصد قیمت کارشناسی شده را به متقاضیان با نرخ مصوب ارائه خواهند داد.این خانه ها نباید عمری بیش از ۲۰ سال داشته باشند.
توجه به نحوه حضور شرکتهای لیزینگی در بخش مسکن وچگونگی اجرای لیزینگ مسکن می تواند به رونق مفید ونه کاذب بخش مسکن کمک کرده وبه عنوان ابزاری که در کشورهای پیشرفته استفاده می شود به کمک تولید در این بخش وبه تبع آن اشتغال زایی مورد نظر دولت یازدهم کمک کند.تنها کافی است این ابزار در کشورمان به درستی به کارگرفته شود.
فاطمه بهادری