فرمول متوازن‌سازی دستمزدهای دولتی

دریافتی مدیران و سیاستمداران همواره یکی از موضوعات مورد علاقه و سوال شهروندان در همه کشورها بوده است. معمولا در کشور‌های توسعه یافته که شفافیت مالی بالایی وجود دارد، میزان حقوق دریافتی همه مسوولان جامعه به اطلاع شهروندان رسانده می‌شود و جایی برای پنهان کاری باقی نمی‌ماند. ازسوی دیگر علم اقتصاد و مدیریت، روش‌ها و فرمول‌هایی برای محاسبه حقوق پرداختی به یک مدیر یا مسوول و علت پرداخت را دارد، اما در ایران میزان و دلیل دریافت حقوق توسط کارکنان دولت همواره محل بحث شهروندان بوده است. در گفت‌وگو با دکتر سیدفرشاد فاطمی، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شریف به این موضوع پرداخته‌ایم که مشروح این مصاحبه تقدیم خوانندگان می‌شود.

حقوق مدیران و کارکنان دولت یکی از مسائل جامعه است. نگاه به دولت در ایران ظاهرا متفاوت از کشورهای توسعه‌یافته است این دید متفاوت منجر به توقعات متفاوت شده است. خصوصا در حوزه پرداخت دستمزدها که در حال حاضر تبدیل به یک چالش شده است. از دید اقتصادی چگونه می‌توان این مساله را تبیین کرد؟

در این حوزه دو نکته وجود دارد. دولت امور مشخصی را بر عهده دارد و برای انجام این امور نیازمند نیروی انسانی است. اما آنچه شاید وضعیت را متمایز کند نتیجه تدابیر دولت است تا روند آن.زیرا امور باید به‌صورت کارآمد انجام شود؛ بنابراین برای انجام امور کارآمد نیاز به نیروی توانمند است. اگر قبول کنیم که دولت برای استخدام این افراد باید در بازاری با سایر استخدام‌کننده‌ها که بخش خصوصی هستند رقابت کند. لازمه موفقیت نسبی در این رقابت، تبیین جذابیت استخدام در بخش دولتی است؛ زیرا کوتاه شدن دست دولت از افراد توانمند ممکن است در نتیجه اموری که عهده‌دار است نمایان شود. به هر حال تولید بخش زیادی از کالاهای عمومی برعهده دولت است و برای انجام این کار به شکل مطلوب باید نیروی‌های توانمند در اختیار داشته باشد. نکته دوم که موجب پیچیدگی در استخدام دولتی می‌شود مکانیزم و سازوکار پرداخت است. یک رویکرد این است که پرداخت به این افراد باید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه آنها را برای کار در بخش دولتی تقویت کند و مهم‌تر آنکه از انگیزه لازم برای تعقیب تحقق اهداف دولت برخوردار باشد. پس به‌نظر من این دو اصل باید در نظر گرفته شود نخست آنکه دولت بتواند با بخش خصوصی در استخدام افرادی که به آنها نیاز دارد، رقابت کند. دوم آنکه سازوکارهایی برای پرداخت داشته باشد که بتواند به کسانی که استخدام می‌کند انگیزه بدهد تا در جهت اهداف عمومی و اجتماعی حرکت کنند.

آقای دکتر، یک اصل اقتصادی وجود دارد که می‌گوید هر جا دولت حضور مقتدرانه دارد امکان رقابت از بین می‌رود وقتی دولت در جذب نخبگان بتواند رقابت کند آیا بخش خصوصی امکان رشد می‌یابد؟

در اینجا دو نکته وجود دارد؛ دقت کنیم هر جایی که بخواهیم دولت را در کنار بخش خصوصی نگذاریم، در بازار کار این رقابت ناگزیر است. دولت نباید در حوزه‌های اقتصادی مانند پتروشیمی، صنعت و... تصدیگری کند، اما برای بخشی از پیشبرد کارهای خود نیازمند این رقابت است.پس رقابت کردن دولت و بخش خصوصی در استخدام نیروی کار، نکته اول است.اما اینجا بحث حدود و ثغور دولت مطرح می‌شود منظور ما از دولت چه دولتی است.آیا دولتی که برای جمعیت ۷۰ میلیون نزدیک به سه میلیون کارمند دارد یا دولتی که برای جمعیت ۳۵۰ میلیونی ۲ میلیون کارمند دارد. تفاوت در اندازه و شرح ماموریت‌های دولت است. نکته دیگر شکل و نظام حقوق و دستمزد است. به‌عنوان مثال؛ یک شرکت خصوصی در کنار حقوق ثابت،پاداش پرداخت می‌کند. پاداش متناسب با دسترسی به اهداف. پرسنلی را که اثرش در تولید محصول نهایی پایین‌تر است، به سمت حقوق ثابت سوق می‌دهد و خدمات افراد اثرگذار در محصول نهایی را با پاداش جبران می‌کند. این الگو در بخش دولتی نیز قابل تکرار است.

چرا در ایران این گونه نیست؟

به‌واسطه سابقه تاریخی و پول نفت؛ به‌خصوص شما دقت کنید از زمانی که نقش پول نفت در بودجه دولت زیاد شد، دولت می‌توانسته به کارمندانش بیشتر از بهره‌وری‌شان پرداخت کند. به همین خاطر همواره رقابت وجود داشته برای اینکه افراد داری شغل دولتی شوند. چون دولت به کارمندانش بیشتر از بهره‌وری‌شان پرداخت می‌کرده است. نکته دیگر انکه دولت به سادگی بخش خصوصی نمی‌توانسته افراد را اخراج کند بودن در دولت علاوه‌بر حقوق همراه با رانت‌های دیگری هم بوده که بین کارمندان خودش تقسیم می‌کرده است. البته در ایران باید به چالش شفافیت هم اشاره کرد قانونی که نوشته می‌شود باید زمینه شفافیت را فراهم کند. در برخی کشورها حقوق تمامی مستخدمان دولتی از طریق سامانه‌های تعریف شده قابل رویت و پیگیری است؛ یعنی با یک سامانه می‌توان به‌سوی شفافیت حرکت کرد. سامانه مرحله آخر است باید برخی تلقی‌ها نیز تغییر کند. برای مثال تعریفی که از دستمزد در ایران وجود دارد تقریبا منحصربه‌فرد است در ایران دستمزد به صورت ماهانه و پس از کسورات پرداخت می‌شود. حتی برخی از مستخدمان از جزئیات کسورات خود اطلاع ندارند. در حالی که در دنیا حقوق به صورت درآمد سالیانه و اتفاقا ناخالص پرداخت می‌شود؛ بنابراین شفافیت در مفاهیم و قراردادها مرحله نخستین است. اشاره کردم هر گونه پرداختی از دولت باید شفاف و عمومی باشد در حوزه شرکت‌های سهامی عام، حق سهامداران است از دریافتی و دلیل دریافت این ارقام از سوی مدیران مطلع باشند. برای شرکت‌های سهامی خاص نیز ناظران مالیاتی باید از رقم دقیق آگاه باشند. من فکر می‌کنم نقش ناظران مالیاتی نیز در شفافیت بخشی در این حوزه غیرقابل‌انکار است و از این مسیر نیز می‌توان به شفافیت بخشی کمک کرد.

در رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی در بازار کار آیا بخش دولتی هم صرفا باید بر عامل مادی تکیه کند؟

سوال خوبی است. در اکثر کشورهای دنیا پرداخت‌های دولتی از پرداخت‌های بخش خصوصی کمتر است البته درخصوص این تفاوت می‌توان بحث کرد. برای مثال ویلیام هیگ وزیر خارجه پیشین بریتانیا درآمد بسیار بالایی قبل از تصدی مسوولیت دولتی داشت. به‌دلیل شفاف بودن نظام مالیاتی مشخص شد درآمد او با حضور در دولت یک سوم شده است. اما اعتباری که این سمت برای وی به همراه داشت پس از پایان کار در سیستم دولتی درآمد او را بالاتر برد؛ بنابراین دولت می‌تواند به‌گونه‌ای طراحی کند که نخبگان مورد نیاز خود را با ابزارهای دیگر جز مسائل مادی ترغیب کند. کاری که کشورهای پیشرفته در انجام آن موفق بوده‌اند.