حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت راه دشواری دارد
آچمز سیاسی
چهار حزب به پارلمان ترکیه راه یافته‌اند اما هیچ حزبی قادر به تشکیل دولت نیست. حزب حاکم در پی ائتلاف با احزاب رقیبی است که حاضر به ائتلاف نیستند. در ترکیه ولی راهی جز ائتلاف یا انتخابات پیش از موعد نمانده است. در انتخابات پارلمانی ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)۴۱ درصد آرا را کسب کرد و نتوانست نیمی از ۵۵۰ کرسی پارلمان را که برای تشکیل دولت ضروری است، به دست بیاورد. حزب جمهوری‌خواه خلق( CHP) ۲۵ درصد، حرکت ملی (MHP) نزدیک به ۱۷ درصد و حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) که به‌عنوان حزب کردها شناخته می‌شود نیز ۱۳ درصد را بهدست آوردند.
چهار حزب به پارلمان ترکیه راه یافته‌اند اما هیچ حزبی قادر به تشکیل دولت نیست. حزب حاکم در پی ائتلاف با احزاب رقیبی است که حاضر به ائتلاف نیستند. در ترکیه ولی راهی جز ائتلاف یا انتخابات پیش از موعد نمانده است. در انتخابات پارلمانی ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)41 درصد آرا را کسب کرد و نتوانست نیمی از 550 کرسی پارلمان را که برای تشکیل دولت ضروری است، به دست بیاورد. حزب جمهوری‌خواه خلق( CHP) 25 درصد، حرکت ملی (MHP) نزدیک به 17 درصد و حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) که به‌عنوان حزب کردها شناخته می‌شود نیز 13 درصد را بهدست آوردند.
براساس نتایج بدست آمده حزب حاکم عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ۱۸ کرسی کم دارد. احزاب رقیب هم فعلا تمایل ندارند با این حزب شکست‌خورده ائتلاف کنند. به گفته کارشناسان، ترکیه اکنون بر سر دوراهی «ائتلاف یا انتخابات پیش از موعد» قرار گرفته است.
در این راستا دولت باحچه‌ای رهبر حزب ناسیونالیست‌ها یا همان حرکت ملی در همان شب انتخابات و پس از اعلام نتایج ابتدایی، در گفته‌ای هشدار گونه به حزب عدالت و توسعه گفت اگر نتواند در زمان مقرر قانونی دولت تشکیل بدهد، اعلام انتخابات زودرس خواهد کرد.
انتخابات پارلمانی ترکیه به گفته اکثر کارشناسان حاوی سه پیام مهم بود: نخست اینکه به حکومت تک‌حزبی ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه پایان داد. دوم اینکه مردم خواستار تغییر سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری یعنی دادن اختیارات اضافی به رجب طیب اردوغان نبودند و بالاخره رای‌دهندگان خواستار حل مساله کردها در پارلمان کشور شدند. برخی از کارشناسان از جمله عارف کسگین از مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه این انتخابات را «پایان اسلامگرایی [به سبک اردوغان] و آغاز عصر نوین» در ترکیه هم تحلیل کرده‌اند.عصری که اردوغان در آن به‌دنبال احیای امپراتوری عثمانی بود و کارشناسان قدم‌های اردوغان را در این راستا ارزیابی می‌کردند. نشانه‌هایی که می‌شود در تک‌روی‌های وی در عرصه سیاست آن ها را دید. یا تغییر کاخ ریاست جمهوری از چانکایا،که کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه از زمان مصطفی کمال (آتاتورک)تاکنون بوده با «کاخ سفید»، در این راستا ارزیابی می‌شود.
راز پیروزی حزب کرد
محمد حاتم روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه که پیروزی حزب کرد را پیش‌بینی کرده بود، میگوید: «پیش از این، حزب‌های کرد همانند جامعه دموکراتیک تنها در جنوب شرق ترکیه موفق می‌شدند رای بیاورند و در کلانشهرها آرای کردها در حد ۲ تا ۴ درصد بود، اما این بار در شهری مثل استانبول تقریبا ۱۳ درصد آرا را به خود اختصاص دادند و از حزب ملی‌گرای حرکت ملی نیز در این شهر رای بیشتری را کسب کردند. مهم‌‌ترین علت پیروزی حزب چپ‌‌گرای کرد این بود که برخلاف دوره‌‌های قبل، تنها بر عنصر «کردگرایی» تکیه نکرد و توانست رای بخشی از تحول‌گرایان و نیز اقلیت‌های دینی را نیز بهدست آورد.» این کارشناس مقیم استانبول تاکید میکند: «بخشی از ترک‌ها که نارضایتی شدیدی از سیاست‌های حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه داشتند در یک اقدام بی‌سابقه، برای جلوگیری از قدرت‌گیری بیشتر حزب عدالت و توسعه و تغییر قانون اساسی؛ به حزبی رای دادند که بسیاری در ترکیه آن‌را بازوی سیاسی پ.ک. ک می‌‌دانند. عامل دومی هم که در پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها نقش داشت رویگردانی بخش عظیمی از کردها از حزب عدالت و توسعه بود. در انتخابات سال ۲۰۱۱، کردها ۶ نماینده و حزب عدالت و توسعه ۵ نماینده از دیاربکر با اکثریت جمعیت کردنشین روانه مجلس کرده بودند اما در انتخابات اخیر، این حزب کرد نزدیک به ۸۰ درصد آرا را در این مناطق به خود اختصاص داد.»
3 ارمنی و یک ایزدی در پارلمان ترکیه
رهبران کردها از جمله «سری ثریا اوندر» پیروزی در انتخابات را «پیروزی صلح بر جنگ» دانستند. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز در نخستین کنفرانس خبری در استانبول گفت: «با این انتخابات بحث درباره ریاست جمهوری و دیکتاتوری در ترکیه به پایان رسیده است.»
اما برخی از روزنامه‌های طرفدار دولت، روز دوشنبه بیشتر به احتمال تکرار انتخابات پرداخته و خواستار برگزاری مجدد آن شدند. در محافل مطبوعاتی ترکیه و میان کارشناسان این کشور نیز بحث «گزینه انتخابات پیش از موعد» پررنگ‌تر می‌شود.
کسگین از مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه در این رابطه میگوید: «ترکیه بر سر دوراهی ائتلاف حزب حاکم با رقیبان یا برگزاری انتخاب زودهنگام در وضعیت دشوار و پیچیده‌ای قرار گرفته است. چیدمان پارلمان تغییر کرده و برای نخستین بار در ترکیه که در پارلمان اکثریت با راست‌ها بود اکنون تعداد نمایندگان چپ افزایش پیدا کرده است. ۳نماینده ارمنی، یک نماینده ایزدی و یک نمایند کولی‌ها و دیگر نیروها موفق شدند به پارلمان ترکیه راه پیدا کنند. این مجلس هویت‌های متفاوتی را که قبلا انکار می‌شدند اکنون نمایندگی میکند. انتخابات پارلمانی شکست بزرگی برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود و این شکست به معنای شکست محافظه‌کاری در ترکیه است و محافظه‌کاری در ترکیه به‌عنوان یک پروژه سیاسی شکست خورده است.»
احتمال انتخابات پیش از موعد بیشتر می‌شود
کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه همچنین خاطرنشان میکند: «ما در ترکیه شاهد یک جریان پست مدرن و نوین هستیم و پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها، پیروزی معترضان «پارک گزی» و کسانی بوده است که نمی‌خواستند اردوغان پیروز شود. این انتخابات نشان داد که حقوق بشر و دموکراسی پیروز شده و جامعه مدنی دینامیک ترکیه به اقتدارگرایان و دیکتاتورها اجازه نمی‌دهد، رشد کنند.»
کسگین نتیجه می‌‌گیرد که هیچ راهی جز ائتلاف نیست، ولی بن‌‌بست سیاسی کنونی ممکن است طولانی شود و مشروعیت اردوغان را هم زیر سوال ببرد. وی پیش‌بینی میکند که به احتمال قوی در ترکیه انتخابات پیش از موعد انجام بگیرد.
در این‌باره سی‌ان‌ان ترک در مطلبی نوشت که احمدداووداغلو، دبیرکل حزب عدالت و توسعه قرار است با سه اپوزیسیون دیگر گفت‌وگو کند و احتمال اینکه وی با یکی از این احزاب دولت ائتلافی تشکیل دهد، قوت گرفته است. در میان سناریوهای مطرح شده، حزب جمهوری خلق ترکیه به‌عنوان گزینه‌ای جدی در نظر شده است. داووداغلو به‌طور غیررسمی اعلام کرده است که در صورت تشکیل دولت ائتلافی سهمی خوب برای کمال کلیچداراغلو در نظر گرفته است.
اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، که هم اینک از اوج به زیر آمده و پس از 24 ساعت سکوت رسانه‌ای در مقابل خبرنگاران ظاهر شد از اپوزیسیون خواسته اختلافات را کنار بگذارند و به یک دولت ائتلافی فکر کنند.
گزینه‌های حزب حاکم برای تاسیس دولت
یکی از کارشناسان امور ترکیه اعتقاد دارد که انتخابات پیش از موعد پارلمانی گزینه خوبی نخواهد بود. وی در گفت‌وگو با دویچه‌وله تاکید میکند که حزب عدالت و توسعه برای ائتلاف ممکن است پیش‌شرط‌هایی را هم بگذارد که احزاب رقیب، آن را قبول نکنند و نهایتا به انتخابات زودرس کشیده شود.
این کارشناس تاکید میکند: «در منطقه‌ای که فلاکت‌های محیط‌زیستی، بشری و خشونت‌های فرقه‌ای و تروریستی گروه‌های مختلف، چهره‌ای ویران و نابسامان از آن به دنیا نشان داده است، این انتخابات پیروزی دموکراسی و تمرین مدارای اجتماعی است.» او درباره گزینه‌های پیش رو و ائتلاف حزب حاکم چنین توضیح می‌دهد: «امکان ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب ملی‌گرا با سخنرانی دولت باحچه‌لی مبنی بر رد ائتلاف به کمترین حد خود رسیده است. اما اگر ائتلاف صورت گیرد شاید کم تنش‌ترین ائتلاف باشد، باید دید شرط ائتلاف از دو طرف چه گزینه‌هایی است، شرط محتمل آقای باحچه‌لی، رهبر حزب ملی‌گرا، رسیدگی به تخلفات مالی فاسدان اقتصادی حزب عدالت و توسعه می‌تواند باشد. اما در مورد ائتلاف حزب دموکراتیک خلق‌ها با حزب حاکم هم قبل از انتخابات این گزینه احتمال داده می‌شد، ولی اکنون این امکان سخت به نظر می‌رسد و دمیرتاش آن را رد کرده است.»
این کارشناس درباره احتمال ائتلاف حزب حاکم با بزرگ‌ترین حزب رقیب یعنی جمهوری خلق هم میگوید: «از نظر محاسبات ریاضی یکی از قوی‌ترین ائتلاف‌ها این ائتلاف است، اما رهبر حزب کلیچ‌داراوغلو قبل از انتخابات به‌طور قطع این وضعیت را امکان‌ناپذیر قلمداد کرده بود.»
برخی کارشناسان تاکید می‌کنند با وضعیت فعلی اگر تا ۴۵ روز دولت تشکیل نشود، به دستور رئیس‌جمهوری انتخابات زودهنگام و پیش از موعد برگزار خواهد شد.
ماموریت دشوار حزب حاکم ترکیه برای تشکیل دولت
حالا که حزب «عدالت و توسعه» ترکیه در انتخابات پارلمانی این کشور حاکمیت مطلق خود را از دست داده، باید در پی شریکی ائتلافی باشد. این ناکامی ضربه‌ای است به رجب طیب اردوغان که تا سال ۲۰۱۴ رهبری این حزب را برعهده داشت. حزب اسلام‌گرا و محافظه‌کار «عدالت و توسعه» که تاکنون زمام امور در ترکیه را در دست داشت، در انتخابات پارلمانی این کشور متحمل شکست شد و حاکمیت خود را از دست داد.
این انتخابات که روز یکشنبه هفتم ژوئن برگزار شد، با میزان مشارکت 85 درصدی مردم ترکیه همراه بوده است
به گفته تحلیلگران، نتیجه انتخابات ترکیه پاسخ ردی است به حزب «عدالت و توسعه» و همچین رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه که قصد داشت با کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان راه را برای رفراندوم قانون اساسی این کشور و افزایش اختیارات ریاست جمهوری هموار سازد.
حزب «عدالت و توسعه» حال برای ادامه کار دولت ماموریتی دشوار در پیش رو دارد و باید یا شریکی ائتلافی پیدا کند یا دولت اقلیت تشکیل دهد. اگر تشکیل دولتی جدید محقق نشود، اردوغان می‌تواند برگزاری انتخاباتی جدید را اعلام کند.
شادی هواداران حزب «دموکراتیک‌خلق‌ها»
برنده بزرگ انتخابات پارلمانی ترکیه حزب «دموکراتیک خلق‌ها» است که با کسب حدود 13 درصد از آرا توانسته برای نخستین بار میزان رای خود را دو رقمی کند و از حد نصاب 10 درصد برای ورود به پارلمان بگذرد. حزب مزبور که به ویژه در مناطق کردنشین از نفوذ زیادی برخوردار است، براساس برآوردهای انجام شده 80کرسی در پارلمان را به خود اختصاص خواهد داد.
حزب «دموکراتیک خلق‌ها» در کارزار انتخاباتی خود در مورد تلاش‌های اردوغان برای تغییر اختیارات و دستگاه ریاست‌جمهوری و «امکان شکل‌گیری دیکتاتوری» در ترکیه هشدار داده بود.pic۱
موضوع درخور توجه آن است که اردوغان نیز در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود حزب «دموکراتیک خلق‌ها» را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. این در حالی است که شخص رئیس‌جمهوری موظف است در جریان کارزارهای انتخاباتی موضعی خنثی در قبال احزاب اتخاذ کند.
صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب «دموکراتیک خلق‌ها» پس از موفقیت حزبش و ورود به پارلمان ترکیه از «پیروزی‌ای فوق‌العاده» سخن گفت و تصریح کرد که با نتایج بهدست آمده در انتخابات اکنون بحث درباره تغییر نظام ریاست‌جمهوری نیز خاتمه یافته است.
دومین قدرت بزرگ در ترکیه حزب چپ‌میانه «جمهوری خلق ترکیه» است که حدود 25 درصد از آرا را کسب کرد و 132 کرسی در پارلمان خواهد داشت. حزب تندروی راست‌گرای «حرکت ملی» نیز 5/16درصد آرا و به این ترتیب 81 کرسی در پارلمان به دست آورده است.
نتیجه انتخابات پارلمانی ترکیه نه تنها تلاطمات سیاسی در داخل ترکیه به همراه داشت، بلکه بازار ارز را نیز تحت تاثیر قرار داد.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد ناکامی حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات پارلمانی ترکیه واکنش‌های تاجران ارز و همچنین سرمایه‌گذاران را در پی داشت و صبح دوشنبه ارزش هر دلار را به 2.07777 لیره ترکیه رساند. این سقوط ارز پس از تقویت ارز این کشور و حذف صفرهای آن بی‌سابقه بوده است.
براساس نتایج بدست آمده حزب حاکم عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ۱۸ کرسی کم دارد. احزاب رقیب هم فعلا تمایل ندارند با این حزب شکست‌خورده ائتلاف کنند. به گفته کارشناسان، ترکیه اکنون بر سر دوراهی «ائتلاف یا انتخابات پیش از موعد» قرار گرفته است.
در این راستا دولت باحچه‌ای رهبر حزب ناسیونالیست‌ها یا همان حرکت ملی در همان شب انتخابات و پس از اعلام نتایج ابتدایی، در گفته‌ای هشدار گونه به حزب عدالت و توسعه گفت اگر نتواند در زمان مقرر قانونی دولت تشکیل بدهد، اعلام انتخابات زودرس خواهد کرد.
انتخابات پارلمانی ترکیه به گفته اکثر کارشناسان حاوی سه پیام مهم بود: نخست اینکه به حکومت تک‌حزبی ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه پایان داد. دوم اینکه مردم خواستار تغییر سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری یعنی دادن اختیارات اضافی به رجب طیب اردوغان نبودند و بالاخره رای‌دهندگان خواستار حل مساله کردها در پارلمان کشور شدند. برخی از کارشناسان از جمله عارف کسگین از مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه این انتخابات را «پایان اسلامگرایی [به سبک اردوغان] و آغاز عصر نوین» در ترکیه هم تحلیل کرده‌اند.عصری که اردوغان در آن به‌دنبال احیای امپراتوری عثمانی بود و کارشناسان قدم‌های اردوغان را در این راستا ارزیابی می‌کردند. نشانه‌هایی که می‌شود در تک‌روی‌های وی در عرصه سیاست آن ها را دید. یا تغییر کاخ ریاست جمهوری از چانکایا،که کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه از زمان مصطفی کمال (آتاتورک)تاکنون بوده با «کاخ سفید»، در این راستا ارزیابی می‌شود.
راز پیروزی حزب کرد
محمد حاتم روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه که پیروزی حزب کرد را پیش‌بینی کرده بود، میگوید: «پیش از این، حزب‌های کرد همانند جامعه دموکراتیک تنها در جنوب شرق ترکیه موفق می‌شدند رای بیاورند و در کلانشهرها آرای کردها در حد ۲ تا ۴ درصد بود، اما این بار در شهری مثل استانبول تقریبا ۱۳ درصد آرا را به خود اختصاص دادند و از حزب ملی‌گرای حرکت ملی نیز در این شهر رای بیشتری را کسب کردند. مهم‌‌ترین علت پیروزی حزب چپ‌‌گرای کرد این بود که برخلاف دوره‌‌های قبل، تنها بر عنصر «کردگرایی» تکیه نکرد و توانست رای بخشی از تحول‌گرایان و نیز اقلیت‌های دینی را نیز بهدست آورد.» این کارشناس مقیم استانبول تاکید میکند: «بخشی از ترک‌ها که نارضایتی شدیدی از سیاست‌های حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه داشتند در یک اقدام بی‌سابقه، برای جلوگیری از قدرت‌گیری بیشتر حزب عدالت و توسعه و تغییر قانون اساسی؛ به حزبی رای دادند که بسیاری در ترکیه آن‌را بازوی سیاسی پ.ک. ک می‌‌دانند. عامل دومی هم که در پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها نقش داشت رویگردانی بخش عظیمی از کردها از حزب عدالت و توسعه بود. در انتخابات سال ۲۰۱۱، کردها ۶ نماینده و حزب عدالت و توسعه ۵ نماینده از دیاربکر با اکثریت جمعیت کردنشین روانه مجلس کرده بودند اما در انتخابات اخیر، این حزب کرد نزدیک به ۸۰ درصد آرا را در این مناطق به خود اختصاص داد.»
3 ارمنی و یک ایزدی در پارلمان ترکیه
رهبران کردها از جمله «سری ثریا اوندر» پیروزی در انتخابات را «پیروزی صلح بر جنگ» دانستند. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز در نخستین کنفرانس خبری در استانبول گفت: «با این انتخابات بحث درباره ریاست جمهوری و دیکتاتوری در ترکیه به پایان رسیده است.»
اما برخی از روزنامه‌های طرفدار دولت، روز دوشنبه بیشتر به احتمال تکرار انتخابات پرداخته و خواستار برگزاری مجدد آن شدند. در محافل مطبوعاتی ترکیه و میان کارشناسان این کشور نیز بحث «گزینه انتخابات پیش از موعد» پررنگ‌تر می‌شود.
کسگین از مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه در این رابطه میگوید: «ترکیه بر سر دوراهی ائتلاف حزب حاکم با رقیبان یا برگزاری انتخاب زودهنگام در وضعیت دشوار و پیچیده‌ای قرار گرفته است. چیدمان پارلمان تغییر کرده و برای نخستین بار در ترکیه که در پارلمان اکثریت با راست‌ها بود اکنون تعداد نمایندگان چپ افزایش پیدا کرده است. ۳نماینده ارمنی، یک نماینده ایزدی و یک نمایند کولی‌ها و دیگر نیروها موفق شدند به پارلمان ترکیه راه پیدا کنند. این مجلس هویت‌های متفاوتی را که قبلا انکار می‌شدند اکنون نمایندگی میکند. انتخابات پارلمانی شکست بزرگی برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود و این شکست به معنای شکست محافظه‌کاری در ترکیه است و محافظه‌کاری در ترکیه به‌عنوان یک پروژه سیاسی شکست خورده است.»
احتمال انتخابات پیش از موعد بیشتر می‌شود
کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه همچنین خاطرنشان میکند: «ما در ترکیه شاهد یک جریان پست مدرن و نوین هستیم و پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها، پیروزی معترضان «پارک گزی» و کسانی بوده است که نمی‌خواستند اردوغان پیروز شود. این انتخابات نشان داد که حقوق بشر و دموکراسی پیروز شده و جامعه مدنی دینامیک ترکیه به اقتدارگرایان و دیکتاتورها اجازه نمی‌دهد، رشد کنند.»
کسگین نتیجه می‌‌گیرد که هیچ راهی جز ائتلاف نیست، ولی بن‌‌بست سیاسی کنونی ممکن است طولانی شود و مشروعیت اردوغان را هم زیر سوال ببرد. وی پیش‌بینی میکند که به احتمال قوی در ترکیه انتخابات پیش از موعد انجام بگیرد.
در این‌باره سی‌ان‌ان ترک در مطلبی نوشت که احمدداووداغلو، دبیرکل حزب عدالت و توسعه قرار است با سه اپوزیسیون دیگر گفت‌وگو کند و احتمال اینکه وی با یکی از این احزاب دولت ائتلافی تشکیل دهد، قوت گرفته است. در میان سناریوهای مطرح شده، حزب جمهوری خلق ترکیه به‌عنوان گزینه‌ای جدی در نظر شده است. داووداغلو به‌طور غیررسمی اعلام کرده است که در صورت تشکیل دولت ائتلافی سهمی خوب برای کمال کلیچداراغلو در نظر گرفته است.
اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، که هم اینک از اوج به زیر آمده و پس از 24 ساعت سکوت رسانه‌ای در مقابل خبرنگاران ظاهر شد از اپوزیسیون خواسته اختلافات را کنار بگذارند و به یک دولت ائتلافی فکر کنند.
گزینه‌های حزب حاکم برای تاسیس دولت
یکی از کارشناسان امور ترکیه اعتقاد دارد که انتخابات پیش از موعد پارلمانی گزینه خوبی نخواهد بود. وی در گفت‌وگو با دویچه‌وله تاکید میکند که حزب عدالت و توسعه برای ائتلاف ممکن است پیش‌شرط‌هایی را هم بگذارد که احزاب رقیب، آن را قبول نکنند و نهایتا به انتخابات زودرس کشیده شود.
این کارشناس تاکید میکند: «در منطقه‌ای که فلاکت‌های محیط‌زیستی، بشری و خشونت‌های فرقه‌ای و تروریستی گروه‌های مختلف، چهره‌ای ویران و نابسامان از آن به دنیا نشان داده است، این انتخابات پیروزی دموکراسی و تمرین مدارای اجتماعی است.» او درباره گزینه‌های پیش رو و ائتلاف حزب حاکم چنین توضیح می‌دهد: «امکان ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب ملی‌گرا با سخنرانی دولت باحچه‌لی مبنی بر رد ائتلاف به کمترین حد خود رسیده است. اما اگر ائتلاف صورت گیرد شاید کم تنش‌ترین ائتلاف باشد، باید دید شرط ائتلاف از دو طرف چه گزینه‌هایی است، شرط محتمل آقای باحچه‌لی، رهبر حزب ملی‌گرا، رسیدگی به تخلفات مالی فاسدان اقتصادی حزب عدالت و توسعه می‌تواند باشد. اما در مورد ائتلاف حزب دموکراتیک خلق‌ها با حزب حاکم هم قبل از انتخابات این گزینه احتمال داده می‌شد، ولی اکنون این امکان سخت به نظر می‌رسد و دمیرتاش آن را رد کرده است.»
این کارشناس درباره احتمال ائتلاف حزب حاکم با بزرگ‌ترین حزب رقیب یعنی جمهوری خلق هم میگوید: «از نظر محاسبات ریاضی یکی از قوی‌ترین ائتلاف‌ها این ائتلاف است، اما رهبر حزب کلیچ‌داراوغلو قبل از انتخابات به‌طور قطع این وضعیت را امکان‌ناپذیر قلمداد کرده بود.»
برخی کارشناسان تاکید می‌کنند با وضعیت فعلی اگر تا ۴۵ روز دولت تشکیل نشود، به دستور رئیس‌جمهوری انتخابات زودهنگام و پیش از موعد برگزار خواهد شد.
ماموریت دشوار حزب حاکم ترکیه برای تشکیل دولت
حالا که حزب «عدالت و توسعه» ترکیه در انتخابات پارلمانی این کشور حاکمیت مطلق خود را از دست داده، باید در پی شریکی ائتلافی باشد. این ناکامی ضربه‌ای است به رجب طیب اردوغان که تا سال ۲۰۱۴ رهبری این حزب را برعهده داشت. حزب اسلام‌گرا و محافظه‌کار «عدالت و توسعه» که تاکنون زمام امور در ترکیه را در دست داشت، در انتخابات پارلمانی این کشور متحمل شکست شد و حاکمیت خود را از دست داد.
این انتخابات که روز یکشنبه هفتم ژوئن برگزار شد، با میزان مشارکت 85 درصدی مردم ترکیه همراه بوده است
به گفته تحلیلگران، نتیجه انتخابات ترکیه پاسخ ردی است به حزب «عدالت و توسعه» و همچین رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه که قصد داشت با کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان راه را برای رفراندوم قانون اساسی این کشور و افزایش اختیارات ریاست جمهوری هموار سازد.
حزب «عدالت و توسعه» حال برای ادامه کار دولت ماموریتی دشوار در پیش رو دارد و باید یا شریکی ائتلافی پیدا کند یا دولت اقلیت تشکیل دهد. اگر تشکیل دولتی جدید محقق نشود، اردوغان می‌تواند برگزاری انتخاباتی جدید را اعلام کند.
شادی هواداران حزب «دموکراتیک‌خلق‌ها»
برنده بزرگ انتخابات پارلمانی ترکیه حزب «دموکراتیک خلق‌ها» است که با کسب حدود 13 درصد از آرا توانسته برای نخستین بار میزان رای خود را دو رقمی کند و از حد نصاب 10 درصد برای ورود به پارلمان بگذرد. حزب مزبور که به ویژه در مناطق کردنشین از نفوذ زیادی برخوردار است، براساس برآوردهای انجام شده 80کرسی در پارلمان را به خود اختصاص خواهد داد.
حزب «دموکراتیک خلق‌ها» در کارزار انتخاباتی خود در مورد تلاش‌های اردوغان برای تغییر اختیارات و دستگاه ریاست‌جمهوری و «امکان شکل‌گیری دیکتاتوری» در ترکیه هشدار داده بود.pic۱
موضوع درخور توجه آن است که اردوغان نیز در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود حزب «دموکراتیک خلق‌ها» را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. این در حالی است که شخص رئیس‌جمهوری موظف است در جریان کارزارهای انتخاباتی موضعی خنثی در قبال احزاب اتخاذ کند.
صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب «دموکراتیک خلق‌ها» پس از موفقیت حزبش و ورود به پارلمان ترکیه از «پیروزی‌ای فوق‌العاده» سخن گفت و تصریح کرد که با نتایج بهدست آمده در انتخابات اکنون بحث درباره تغییر نظام ریاست‌جمهوری نیز خاتمه یافته است.
دومین قدرت بزرگ در ترکیه حزب چپ‌میانه «جمهوری خلق ترکیه» است که حدود 25 درصد از آرا را کسب کرد و 132 کرسی در پارلمان خواهد داشت. حزب تندروی راست‌گرای «حرکت ملی» نیز 5/16درصد آرا و به این ترتیب 81 کرسی در پارلمان به دست آورده است.
نتیجه انتخابات پارلمانی ترکیه نه تنها تلاطمات سیاسی در داخل ترکیه به همراه داشت، بلکه بازار ارز را نیز تحت تاثیر قرار داد.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد ناکامی حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات پارلمانی ترکیه واکنش‌های تاجران ارز و همچنین سرمایه‌گذاران را در پی داشت و صبح دوشنبه ارزش هر دلار را به 2.07777 لیره ترکیه رساند. این سقوط ارز پس از تقویت ارز این کشور و حذف صفرهای آن بی‌سابقه بوده است.
ارسال نظر