چرا بزرگ شدن دولت باعث فساد می‌شود؟

به‌طور کلی مفهوم رانت با عدم تلاش و منفعت‌طلبی غیرمنصفانه گره خورده است. هر درآمد یا سود اقتصادی که بدون زحمت و تلاش و بر پایه روابط حزبی، فامیلی، گروهی نصیب فردی ‌شود در طبقه‌بندی رانت اقتصادی قرار می‌گیرد. اما چه عواملی بر شیوع فضای رانتی در اقتصاد موثرند؟ مگر نه این است که در اقتصاد فرض می‌شود تمامی افراد عقلایی رفتار می‌کنند. در رفتار عقلایی انسان همیشه تمایل دارد بیشترین سود ممکن را کسب کند و منافع بیشتری نصیب خود کند. تحت این شرایط ورای وظیفه اخلاقی و وجدانی افراد، این سازوکارهای طراحی‌شده اقتصادی است که موجب گسترش فرهنگ رانت‌جویانه در بین مردم می‌شود. یعنی وقتی شما در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی به‌گونه‌ای رفتار کنید که فرصت‌های رانتی در مسیر افراد قرار گیرد نمی‌توان انتظار داشت تمامی افراد عقلانیت را فدای وجدان و اخلاقیات خود کنند.

حال چگونه سیاست‌گذاری می‌تواند آمار و تنوع فعالیت‌های رانت‌جویانه را افزایش دهد؟ در وهله اول مهم‌ترین دلیلی که ادبیات اقتصادی به آن اشاره دارد دخالت دولت در بازارهای مختلف و سلطه آن بر انواع بازارها است. فرض کنید شما می‌خواهید یک کسب‌وکار راه‌اندازی کنید مثلا دفتر فروش بیمه یا دفتر خدمات ارتباطی یا هر بنگاه دیگری که نیاز به وجود افراد متخصص در آن است. وقتی شما برای تک‌تک مراحل کسب‌وکار خود ناگزیرید از جیب خود هزینه کنید قدر مسلم برای هر هزینه خود جوانب زیادی را در نظر می‌گیرید، شما حتی برای انتخاب منشی دفتر خود اگر وقت داشته باشید شاید حاضرید با ۳۰، ۴۰ نفر مصاحبه کنید، توانایی‌های او در برقراری ارتباط اجتماعی را از ابعاد مختلف محک بزنید. شما برای انتخاب افرادی که قرار است برای شما کار کنند به دفترچه تلفن بستگان خود مراجعه نمی‌کنید، بلکه به‌واسطه هزینه‌هایی که متقبل شده‌اید و نگرانی که از آینده کاری خود دارید همواره به‌دنبال افراد متخصص و شایسته در زمینه مورد نظر خواهید بود، شما حتما پسرخاله خود را که لیسانس معماری دارد در دفتر بیمه خود استخدام نمی‌کنید بلکه به‌دنبال یک فرد با تحصیلات عالی در رشته بیمه خواهید بود.

این همان اصل اساسی است که در بازارهای خصوصی نهفته است. در بازارهای خصوصی افراد برای رسیدن به حداکثر سود برای تک‌تک هزینه‌های خود برنامه دارند و درصدد هستند از هر منبعی بهترین را انتخاب کنند و بیشترین کارآیی را از آن بگیرند. در یک سازوکار خصوصی اضافه‌کاری کارمندان باید به تایید مدیر مربوطه برسد در صورتی که در یک سازوکار دولتی افراد حتی وقتی هیچ کار خاصی در شرکت ندارند تمایل دارند برای دریافت حقوق بیشتر زمان طولانی‌تری را در شرکت سپری کنند. وقتی شما برای کسب‌وکار خود یک اتومبیل خریداری کردید دائما مواظب آن هستید، هر روز موتور را چک می‌کنید، به محض اینکه کوچک‌ترین اتفاقی برای آن بیفتد به مکانیکی مراجعه می‌کنید اما در مقابل اتومبیل دولتی شرکت آیا همه افراد این رفتار را خواهند داشت؟ آیا مردم در استفاده از امکانات دولتی، همچون امکانات شخصی خود رفتار می‌کنند؟

وقتی اندازه دولت در کشوری بزرگ شود و تمامی بخش‌های بزرگ اقتصادی در دست دولت باشد، مردم در قبال منابع موجود همچون منابع شخصی خود اصطلاحا دلسوز نیستند، وقتی منابع زیاد با هزینه دولتی در اختیار افراد قرار گیرد، افراد آن‌چنان که باید از منابع موجود استفاده نمی‌کنند چون انگیزه‌های فردی برای آنان وجود ندارد. آنان در اکثر موارد منافع شخصی را به منافع سازمانی ترجیح می‌دهند حال آنکه در یک بخش‌خصوصی هر منفعت شخصی که در تضاد با اهداف سازمانی باشد به‌صورت ضرر اقتصادی در زندگی فرد نمود پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان گفت هرچه اندازه دولت و دخالت آن در بازارهای مختلف بیشتر باشد، انگیزه‌های فردی و سودجویی شخصی جایگزین استفاده صحیح از منابع و اهداف سازمانی خواهد شد. حتما اصطلاح تغییرات اتوبوسی در سازمان‌های دولتی را شنیده‌اید.

تغییرات اتوبوسی یعنی اینکه فرد تازه وارد که مسوولیت یک بخش جدید را به‌عهده می‌گیرد صرف‌نظر از عملکرد گذشته افراد و شایستگی آنها، به محض ورود عده زیادی را از مسوولیت‌های فعلی عزل و افراد سازگار با سیاست‌های خود را جایگزین می‌کند. در این تغییرات ردپای دوستان، آشنایان و هم‌حزبی‌ها حتی در شرایطی که تخصصی در زمینه مذکور نداشته باشند دیده می‌شود. این سازوکار منحصر به کشور ما نیست. تحقیقات نشان می‌دهد بین گسترش اندازه دولت و سطح فساد و فعالیت‌های رانت‌جویانه رابطه مثبت وجود دارد. در نظام‌های خصوصی انگیزه افراد دائما بر رفتار آنها نظارت دارد و آن را در مسیر صحیحی شکل می‌دهد؛ اما نظارت در سیستم‌های دولتی کاری دشوار است و متاسفانه پس از مدتی انجام فعالیت‌های رانت‌جویانه به‌صورت سیستمی شکل می‌گیرد. مدیری که برای استخدام فرزند خود در فلان شرکت به مسوول آن مدیون است، حاضر است برای استخدام فامیل‌های طرف مقابل در شرکت خود رفتاری مشابه داشته باشد. دریافت تسهیلات بانکی برای مدیرانی که جایگاه اجتماعی مناسبی دارند و توانایی تسهیل امور مدیران بانکی در زمینه‌های مختلف را دارند به مراتب راحت‌‌تر از افراد عادی خواهد بود.

در نظام‌های خصوصی هر تصمیم نادرست هزینه‌هایی را متوجه فرد خواهد کرد اما در یک نظام دولتی، سیستم رانتی می‌تواند چشم خود را بر اشتباه افراد ببندد. مدیران بخش‌های خصوصی دائما در حال نظارت بر رفتار کارکنان خود هستند، گزینش افراد را با طراحی رویه‌های دقیق و مبتنی بر منطق انجام می‌دهند نه روابط فامیلی و حزبی، اما در سازوکارهای دولتی حجم منابع در اختیار به‌حدی است که ضررهای بزرگ نیز دیده نمی‌شود و این همان بستری است که ورود افراد غیرمتخصص به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را میسر می‌کند. جالب است بدانید تحقیقات نشان می‌دهد هرچه دخالت دولت در بخش‌های اقتصادی مختلف بیشتر باشد، این دخالت به‌صورت بستری رانتی شیوع فساد و منفعت‌طلبی شخصی را گسترش داده و این رویه پس از مدتی به‌صورت فرهنگ در یک جامعه منتشر می‌شود. اثر نهایی این رویه این است که «هیچ کس سرجای خود نخواهد بود» و رشد اقتصادی کند یا در مواردی منفی نیز خواهد شد. اثرات جانبی این چنین سیاست‌هایی افزایش بیکاری و بروز شکاف درآمدی بین افراد خواهد بود. طبقه رانتی همواره پولدارتر شده و سایر طبقات فدای تصمیمات غیراصولی آنها خواهند شد. البته در اینجا هدف این نیست که بگوییم تصمیم دولت از دخالت در بازارها بروز چنین پدیده‌هایی بوده است بلکه این سازوکارها همگی براساس انگیزه‌های شخصی افراد شکل می‌گیرد.