رضا پاکدامن/ کارشناس توافقات بین المللی

برای اجرای پروژه‌های بالادستی نفت و گاز، روش‌های مختلفی در جهان متداول است. یکی از این روش‌های بسیار متداول، مشارکت داخلی و خارجی است. دو شیوه اصلی در اینگونه مشارکت بین‌المللی وجود دارد: الف) مشارکت شرکت نفتی خارجی با شرکت ملی نفت کشور میزبان

قبل از انقلاب، شیوه اول در چند مقطع در کشور ما اجرا شده و نقاط قوت و ضعف آن آزموده شده است. پس از تصویب قانون تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره در سال ۱۳۳۶، یازده شرکت نفتی خارجی از جمله آجیپ، موبیل اویل هر یک جداگانه قراردادهایی ۲۵ ساله با هدف تشکیل شرکت مشترک با شرکت ملی نفت ایران به امضاء رساندند که حاصل آن شرکت‌هایی از قبیل سیریپ، ایپاک و سافیر بود که سهم هر طرف ۵۰ درصد بود. در سال ۱۳۴۴، نیز شش قرارداد مشارکت با شرکت ملی نفت ایران به امضاء رسید که حاصل آن تشکیل شرکت‌های ایمینوکو، ایروپکو، لاپکو، پگوپگو، اف‌پی‌سی و دوپکو بود. ماهیت این قراردادها و شرکت‌های تشکیل شده، پیمانکاری بود. در سال ۱۳۵۰ نیز نسل سوم قراردادهای مشارکت نفتی برای اکتشاف و بهره‌برداری در ایران تجربه شد. تشکیل شرکت نفت ایران و ژاپن، شرکت نفت بوشهر، و شرکت نفت هرمز حاصل مشارکت ۵۰- ۵۰ شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های نفتی خارجی بود.

پس از انقلاب، این روش در ایران ممنوع شد. البته این شیوه کماکان در بسیاری از کشورهای نفتخیز تجربه می‌شود. حتی در مکزیک که روحیات ملی گرایانه نسبت به منابع نفتی خیلی قوی است، از سال ۲۰۱۴ همزمان با تحولات اساسی در فلسفه غالب نسبت منابع نفتی و نحوه بهترین استفاده از آن که انقلاب نفتی نیز نامیده می‌شود، مشوق‌های خاص از جمله شیوه فوق مصوب شده است. اواخر آوریل سال‌جاری کمیسیون ملی هیدروکربن (مراجع قانونی نفتی مکزیک)، مجوز تشکیل مشارکت بین شرکت ملی نفت مکزیک Pemex با شرکت‌های نفتی به منظور توسعه دو پروژه میادین نفت و گاز در جنوب این کشور را به تصویب رساند. در این مشارکت شرکت نفت مکزیک فقط ۵۰ درصد سهم داشته و بهره‌برداری به طرف خارجی قرارداد واگذار خواهد شد. مکزیک برای ایجاد مشوق‌هایی به منظور جذب بیشتر مشارکت‌های بین‌المللی، به طرف‌های خارجی مشارکت کننده با شرکت نفت مکزیک، اجازه داده است که بلافاصله پس از امضای قرارداد مشارکت، سهم خود از تولید مشترک را راساً بفروشد و حتی امکان انتقال مالکیت ۵۰ درصد از تاسیسات موجود سرچاهی و خطوط لوله به بهره‌بردار (شرکت خارجی) وجود دارد.

ب) مشارکت شرکت نفتی خارجی با شرکت‌های داخلی کشور میزبان

در این شیوه، شرکت‌های خارجی با انتخاب شرکای داخلی، مشترکا عملیات اکتشاف یا توسعه را صورت داده و شرکت ملی نفت بدون ورود مستقیم به پروژه، از جایگاه کارفرما بر اجرای عملیات نظارت خواهد داشت. در مرداد ۱۳۹۵ تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفت حضور شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید بعنوان شریک، شرکت خارجی را لازم فرض کرده است. طی این مدت به صورت بسیار سخاوتمندانه حدود ۱۲ شرکت ایرانی به عنوان شرکت اکتشاف و تولید (E&P) مورد تائید وزارت نفت قرار گرفته‌اند. نگارنده با توجه به شناخت از ظرفیت‌های اغلب شرکت‌های داخلی، از همان ابتدا تردیدهای جدی خود در مورد پیامدهای این مصوبه دلسوزانه که نه تنها برای اجرای موفق پروژه، بلکه برای آینده پروژه‌ها و تعهدات شرکت‌های ایرانی را ابراز کرده‌ است. زیرا تعریف حقوقی یک شریک در یک قرارداد را باید در نظر گرفت. در صورت ورود یک شرکت ایرانی بعنوان «شریک» به یک پروژه بالادستی، باید سهمی در هر یک از ارکان اساسی سه گانه زیر داشته باشد:

الف ) دانش و ابزار مدیریت جامع پروژه شامل: مدیریت و نظارت بر قراردادهای سازندگان، تامین کنندگان و پیمانکاران

ب) دانش فنی

ج) تامین مالی بالا یا دارای اعتبار و ابزار کافی تامین منابع مالی ارزی

مضافا اینکه شریک ایرانی باید در ریسک بالای تعهدات اینگونه قراردادها نیز سهیم شود.

از این رو این سوال پیش‌ می‌آید چه تعداد از شرکت‌های ایرانی تائید صلاحیت شده، ظرفیت بالفعل و حتی بالقوه پذیرش این مسوولیت‌ها را دارا هستند؟ این خطر وجود دارد شرکت‌های توانمند پیمانکاری ایرانی در این فرایند شبیه الگوی کشور امارات، تبدیل به شریک تشریفاتی شده و حتی توانمندی‌های فعلی آنها در جریان این گونه مشارکت‌ها تحلیل رود. در صورتی که، بسیاری از شرکت‌های ایرانی با حفظ جایگاه و هویت خود به عنوان پیمانکار، می‌توانند درون پروژه‌های بالادستی به رهبری شرکت‌های معتبر نفتی، رشد در اندازه و کیفیت مناسبی رشد کنند. نکته مهم دیگر، ناآشنایی اغلب شرکت‌های ایرانی با قواعد و روش‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری مشترک بوده و این کمبود دانش می‌تواند خلل زیادی در اجرای پروژه‌ها ایجاد کند.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک (JV) از ساختار خاصی برخوردارند و روش اداره و تصمیم‌سازی در آنها، با روش‌های سنتی متداول و بوروکرات که حتی در شرکت‌های خصوصی ایرانی نیز متاسفانه مشهود است، تفاوت اساسی داشته که این امر خصوصا در پروژه‌های نفتی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان جمع‌بندی، به نظر نگارنده، با توجه به نیاز شدید کشور به تسریع در اجرای پروژه‌های بالادستی لازم است: اولا) پروژه‌ها بر اساس بزرگی و پیچیدگی فنی طبقه بندی شده و شرکت‌ها بر اساس توانمندی‌ها، برای هر یک از این گروه در نظر گرفته شوند. چیزی شبیه رتبه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ولی با در نظر گرفتن شاخص‌های واقعی شرکت‌ها و نه به صورت دیگر. ثانیا) با توجه به نوع میدان، روش‌های مناسب از جمله، مشارکت شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت و شرکت‌های خارجی برای پروژه‌های بزرگ و مشارکت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی برای پروژه‌های متوسط و حضور مستقل شرکت داخلی یا مشارکت شرکت‌های داخلی برای پروژه‌های کوچک باید پیش‌بینی شود.