محسن بهرامی‌ارض اقدس/ مشاور معاون اجرایی رییس جمهور و رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران

موضوع توسعه صادرات غیر نفتی یکی از مهم‌ترین و اصلی ترین استراتژی‌های اقتصادی کشور است که از بعد از برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی، از بین دو نظریه «جایگزینی واردات یا توسعه صادرات غیر نفتی کشور» موضوع صادرات غیر نفتی به عنوان استراتژی توسعه اقتصادی کشور، برگزیده شد و علاوه بر برنامه سوم در برنامه چهارم و پنجم و اخیرا در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاکه درون زا بودن و برون نگر بودن، به خصوص نگاه برون نگری یعنی توجه به صادرات غیر نفتی و تولید صادرات محور در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، نقش مهم سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و اهرم‌های توسعه روشن می‌گردد.

بانک توسعه صادرات در واقع به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای فعالیت صادرکنندگان است و تلاشی که در چند سال گذشته و با مدیریت دکتر صالح آبادی از خود به نمایش گذاشته قابل تقدیر است؛ هرچند معتقدم که این بانک باید متناسب با رشد صادرات غیر نفتی توسعه بیشتری پیدا کند. خوشبختانه رشد صادرات غیر نفتی در سال گذشته از مرز ۴۲-۴۳ میلیارد دلار عبور کرد و برای اولین بار صادرات غیر نفتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفت، اما لازمه استمرارآن تناسب بین برنامه ریزی برای توسعه صادرات غیرنفتی و هدف‌گذاری و قدرت بانک به لحاظ بنیه مالی یا همان سرمایه است.وقتی صادرات غیر نفتی ما از ۱۰ به ۴۰ میلیارد می‌رسد طبیعی است باید بانک با چند برابر سرمایه قبل وارد میدان شود. بنابراین یکی از موضوعاتی که حتما باید در این دولت جدید و در اصلاح ساختار نظام بانکی مورد توجه قرار بگیرد توجه بیشتر به افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات است. ارتقای توان مالی و افزایش کارایی بانک توسعه صادرات می‌تواند به صادرکنندگان در برداشتن گام‌های بلند در حوزه صادرات و ارائه سرویس‌های متنوع کمک شایانی بکند.

جهش در صادرات کشور جز با حمایت قاطعانه حاصل نمی‌شود. نرخ تسهیلات ارائه شده در بانک توسعه صادرات با رقم‌های ایده آل فاصله دارد. به عقیده من نرخ‌های دستوری به لحاظ کارشناسی مورد تایید نیستند چرا که اگر قرار است دولت بخشی از اقتصاد مثل صادرات غیر نفتی را مورد حمایت قرار دهد خودش باید یارانه‌های مربوط به فعالیت‌های بانکی و منابع بانکی را به منظور تسهیل صادرات پرداخت کند مانند پرداخت مشوق‌های صادراتی از منبعی خارج از بانک. البته دولت در شرایط فعلی باید بخش عمده ای از نرخ تسهیلات و نرخ بهره تسهیلات را از طریق یارانه‌های صادراتی و مشوق‌های صادراتی تأمین کند که بانک با مشکل مواجه نشود. از جمله امتیازات بانک توسعه صادرات ایران، ارتباط خوبی است که با صادرکنندگان دارد. انتقال اطلاعات، تراکنش‌ها و تعاملات بانکی صادرکنندگان به بانک منجر به تعامل بهتر و هدفمندتر بین کارگزاری بانک‌های بزرگ در کشورهای هدف صادراتی و صادرکنندگان خواهد شد. آنچه که نباید از خاطر دور شود این است که نگاه سیاست گذاران بانکی نباید تنها به داخل و افزایش سرمایه باشد، چرا که موضوع جذب سرمایه خارجی در شرایط فعلی نیز یکی از محورهای مهم در اقتصاد کشور شمرده می‌شود. بانک توسعه صادرات به دلیل خوش نامی ‌و پشتوانه صادرات غیر نفتی که دارد حتما می‌تواند در جهت ارتباط و اتصال با شبکه بانک‌های بین‌المللی و بانک‌های بزرگی همچون اگزیم بانک‌ها و بانک‌های صادرات محور دنیا روابط برقرار کند که حاصل آن جذب سرمایه به داخل کشور خواهد بود. برای همه کسانی که در بانک توسعه صادرات ایران در مسیر رشد صادرات و حمایت از تولید صادرات محور تلاش می‌کنند آرزوی موفقیت دارم.