افزایش 10 برابری حق‌الارض محدوده‌های معدنی
دنیای اقتصاد- رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی با اشاره به افزایش 10 برابری حق‌الارض محدوده‌های معدنی، اظهار کرد: در حالی که در سال گذشته هزینه حق الارض در عملیات‌های اکتشافی معادن کیلومتری 200 هزارتومان بود، امسال این هزینه به 2 میلیون تومان رسیده است. حسین حسین‌زاده افزود: در گذشته دولت هزینه‌ای برای اکتشاف معدن از کارآفرینان دریافت نمی‌کرد، اما از سال گذشته تصویب شد که افراد متقاضی اکتشاف باید هزینه‌ای را به دولت بپردازند و با این حال امسال این هزینه 10 برابر شده است.رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی تصریح کرد: این مسئله سبب افزایش هزینه اکتشاف شده و همچنین کند شدن روند اکتشاف و بهره برداری از معادن جدید را به دنبال دارد.به اعتقاد حسین زاده راهکار رونق بخشیدن به فعالیت معادن، اخذ وجوه سنگین در قالب حق‌الارض و دیگر مطالبات دولت از این بخش نیست، بلکه بسترسازی برای جریان یافتن سرمایه‌ها به این بخش است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰۰ معدن در حال بهره‌برداری در خراسان رضوی وجود دارد، گفت: افزایش قیمت حق‌الارض در حالی صورت گرفته که پیش از ابلاغیه‌های جدید، حق‌الارض پس از اتمام زمان کشف به معدن‌دار تعلق می‌گرفت و تنفس یک تا سه ساله شامل حال کسانی بود که محدوده‌های معدنی را در اختیار داشتند، اما هم‌اکنون از بدو ثبت محدوده معدنی، این حق‌الارض باید پرداخت شود.
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی با اشاره به سهم قابل ملاحظه معدن در توسعه و اقتصاد کشور، ضرورت رسیدگی و توجه بیشتر به این بخش را خواستار شد و تاکید کرد: صنایع معدنی، صنایع سنگینی هستند که تکنولوژی پیشرفته نیاز دارند، بنابراین همه باید دست به دست هم دهند تا به حداکثر فرآوری در معادن برسیم و اگر مواد معدنی را خام می‌فروشیم آنها را ارزان ندهیم.وی با اشاره به مزایای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی، تصریح کرد: با تبدیل مواد معدنی به محصول، دیگر نیازی به واردات کالاهایی نظیر فولاد، آلومینیوم و غیره نخواهد بود و در نتیجه از خروج ارز جلوگیری می‌شود، همچنین، فرآوری مواد معدنی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، سبب فعال سازی صنایع پایین دستی شده و اشتغال‌زایی فراوانی به دنبال دارد.