اختیارات اقتصادی نمایندگان مجلس
روحاله اسلامی
استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
برخی نامزدهای انتخابات مجلس، برای جلب افکار عمومی و جمعآوری رأی شهروندان در سخنرانی و نوشتههای خود عنوان میکنند اگر رأی بیاورند کارخانهها را رونق میدهند، صنایع و پتروشیمی و پالایشگاه به منطقه خود خواهند آورد و رونق گردشگری و تجارت را رقم خواهند زد. عمده بحث‌های اقتصادی در وعده ایجاد اشتغال برای حوزه انتخابیه است. این پرسش مطرح میشود آیا نمایندگان و قوه مقننه در قانون اساسی و ساختار قدرت جمهوری اسلامی چنین اختیاراتی را دارند و آیا نامزدها و مردم از اختیارات نمایندگان مجلس در موضوعات اقتصادی آگاه هستند؟
۱- قوه مقننه در ایران کارکرد ملی دارد:
مردم و حتی نامزدهای انتخابات نمیدانند که قوه مقننه در ایران در جغرافیای ملی مسئولیت دارد.
استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
برخی نامزدهای انتخابات مجلس، برای جلب افکار عمومی و جمعآوری رأی شهروندان در سخنرانی و نوشتههای خود عنوان میکنند اگر رأی بیاورند کارخانهها را رونق میدهند، صنایع و پتروشیمی و پالایشگاه به منطقه خود خواهند آورد و رونق گردشگری و تجارت را رقم خواهند زد. عمده بحث‌های اقتصادی در وعده ایجاد اشتغال برای حوزه انتخابیه است. این پرسش مطرح میشود آیا نمایندگان و قوه مقننه در قانون اساسی و ساختار قدرت جمهوری اسلامی چنین اختیاراتی را دارند و آیا نامزدها و مردم از اختیارات نمایندگان مجلس در موضوعات اقتصادی آگاه هستند؟
۱- قوه مقننه در ایران کارکرد ملی دارد:
مردم و حتی نامزدهای انتخابات نمیدانند که قوه مقننه در ایران در جغرافیای ملی مسئولیت دارد.
روحاله اسلامی
استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
برخی نامزدهای انتخابات مجلس، برای جلب افکار عمومی و جمعآوری رأی شهروندان در سخنرانی و نوشتههای خود عنوان میکنند اگر رأی بیاورند کارخانهها را رونق میدهند، صنایع و پتروشیمی و پالایشگاه به منطقه خود خواهند آورد و رونق گردشگری و تجارت را رقم خواهند زد. عمده بحث‌های اقتصادی در وعده ایجاد اشتغال برای حوزه انتخابیه است. این پرسش مطرح میشود آیا نمایندگان و قوه مقننه در قانون اساسی و ساختار قدرت جمهوری اسلامی چنین اختیاراتی را دارند و آیا نامزدها و مردم از اختیارات نمایندگان مجلس در موضوعات اقتصادی آگاه هستند؟
۱- قوه مقننه در ایران کارکرد ملی دارد:
مردم و حتی نامزدهای انتخابات نمیدانند که قوه مقننه در ایران در جغرافیای ملی مسئولیت دارد. در نظام انتخاباتی قوه مقننه مقرر شده است که نمایندگان از شهرستانهای خود انتخاب و به مجلس فرستاده می‌شوند تا نماینده و سخنگوی مردم منطقه در عرصه ملی باشند. قوه مقننه در ایران قدرت بالایی دارد به نحوی که میتواند وزرا و حتی رئیس‌جمهور را استیضاح و عزل کند. مجلس انحصار قانونگذاری در ایران را در اختیار دارد. قراردادهای بینالمللی باید به تصویب مجلس برسد و بودجه را مجلس تصویب می‌کند. بنابراین صلاحیتهای قانونگذاری و نظارت بر قوای دیگر وجهی ملی دارد. نماینده، سخنگو و وکیل شهروندان در صحنه ملی است و باید منافع ملی کشور را در نظر بگیرد. بعد از اینکه نمایندگان انتخاب می‌شوند اعتبارنامه آنان به تأیید همه نمایندگان می‌رسد که در این مرحله آنان از قومیت، طایفه، روستا، شهر و منطقه خود جدا شده و پرستیژ ملی پیدا میکنند. بنابراین بحث‌های منطقهای به معنای کشاندن منابع ملی به شهرستان، ایجاد کارخانه و پالایشگاه، استعفاهای نمادین در فصل تصویب بودجه کژکارکردیهای نمایندگی است و آنان را از وظیفه نظارت و قانونگذاری دور می‌کند.
2-کارویژه قانونگذاری در بعد ملی قوه مقننه:
در ایران مجلس به علتهای مختلف جایگاه اصلی خود را از دست داده است و تبدیل به خانهای شده است که در آن صداهای قومی و محلی به گوش می‌رسد به نحوی که اغلب منافع ملی کشور را نمیدانند و وظیفه اصلی آنان که تدوین، اصلاح و به روز کردن قوانین است را فراموش کردهاند. تجربه کم، نداشتن تحصیلات مرتبط با اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت، حقوق، جامعهشناسی و ... به همراه رویکردهای محلی باعث شده است مجلس قانونهای اقتصادی را تدوین نکند. حدود ۸۰ درصد قوانین اقتصادی را قوه مجریه به صورت لایحه به مجلس تقدیم می‌کند و اغلب مجلس فوریت آنها را رد کرده و در کمیسیونها در انتظار خواهند ماند. قوانین اقتصادی ایران دولتی، بوروکراتیک و مخالف سرمایه و تکنولوژی خارجی است. در حالی که بیکاری، فقر، فاصله طبقاتی و انواع فسادهای اقتصادی گریبانگیر دولت در ایران شده است اما مجلس رویهای منفعلانه و اغلب دست و پاگیر در این زمینه داشته است.
3-کارویژه نظارتی و پیشگیرانه قوه مقننه:
فساد اقتصادی گریبانگیر دولت در ایران شده است و مجلس در این زمینه در بعد ملی میتواند کارآیی فراوانی داشته باشد. مجلس ناظر و دیدبان حکومت در ایران است و همه نهادها موظف به گشودن درهای خویش و پاسخگویی به قوه مقننه هستند. مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ به همراه تک تک نمایندگان خصلت نظارت و حسابرسی دارند. مجلس شأن بسیار بالایی دارد به نحوی که وزرا و حتی رئیس‌جمهور باید از قوه مقننه حساب ببرند اما اکنون برعکس شده است؛ نمایندگان مجلس جهت ایجاد اشتغال محلی و گرفتن طرحهای محلی از وزیران به دنبال آنان میروند تا شاید کارخانه، پل، بیمارستان، پالایشگاهی در شهرستان خود احداث کنند. این چنین میشود که بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی، کارکرد نظارت مجلس بر طرحها و پروژههای اقتصادی، نظارت بر قراردادهای کلان مالی و دیدبانی اقتصادی دولت به فراموشی سپرده میشود و این رویه به کلی از مجلس کنار میرود.
نتیجه:
اکنون مجلس تبدیل به شوراهای محلی با نمایندگان منطقهای و شهرستانی شده است که صلاحیت قانونگذاری و نظارت اقتصادی در بعد ملی را ندارند. اصلاح و تصویب بودجه، تدوین و طراحی قوانین اقتصادی کلان و خرد، نظارت بر ابعاد اقتصادی دولت و زمینهسازی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، ایجاد قوانین متناسب با جذب سرمایه خارجی همه نیاز به نمایندگانی دارد که تجربه و سواد بالا و رویکردی ملی داشته باشند. مجلسها بعد از انقلاب سیر نزولی داشته است و اغلب وجوه ملی خود را فراموش و تبدیل به کارگزاران محلی و حتی قومیتی شده است. تداوم این وضعیت باعث ناهماهنگی نهادهای سیاسی به خصوص همراه نبودن قوه مقننه و از سوی دیگر بالا رفتن نرخ فساد در ارکان دولت خواهد شد. یکی از راهحلها برای بهبود وضعیت اقتصادی این است که شهروندان در انتخاب نمایندگان خویش از میان نامزدها بنگرند که کدامیک نگرشی ملی دارد و دارای تخصص و علم در زمینههای روابط بینالملل، حقوق، سیاست، مدیریت و اقتصاد است.
استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
برخی نامزدهای انتخابات مجلس، برای جلب افکار عمومی و جمعآوری رأی شهروندان در سخنرانی و نوشتههای خود عنوان میکنند اگر رأی بیاورند کارخانهها را رونق میدهند، صنایع و پتروشیمی و پالایشگاه به منطقه خود خواهند آورد و رونق گردشگری و تجارت را رقم خواهند زد. عمده بحث‌های اقتصادی در وعده ایجاد اشتغال برای حوزه انتخابیه است. این پرسش مطرح میشود آیا نمایندگان و قوه مقننه در قانون اساسی و ساختار قدرت جمهوری اسلامی چنین اختیاراتی را دارند و آیا نامزدها و مردم از اختیارات نمایندگان مجلس در موضوعات اقتصادی آگاه هستند؟
۱- قوه مقننه در ایران کارکرد ملی دارد:
مردم و حتی نامزدهای انتخابات نمیدانند که قوه مقننه در ایران در جغرافیای ملی مسئولیت دارد. در نظام انتخاباتی قوه مقننه مقرر شده است که نمایندگان از شهرستانهای خود انتخاب و به مجلس فرستاده می‌شوند تا نماینده و سخنگوی مردم منطقه در عرصه ملی باشند. قوه مقننه در ایران قدرت بالایی دارد به نحوی که میتواند وزرا و حتی رئیس‌جمهور را استیضاح و عزل کند. مجلس انحصار قانونگذاری در ایران را در اختیار دارد. قراردادهای بینالمللی باید به تصویب مجلس برسد و بودجه را مجلس تصویب می‌کند. بنابراین صلاحیتهای قانونگذاری و نظارت بر قوای دیگر وجهی ملی دارد. نماینده، سخنگو و وکیل شهروندان در صحنه ملی است و باید منافع ملی کشور را در نظر بگیرد. بعد از اینکه نمایندگان انتخاب می‌شوند اعتبارنامه آنان به تأیید همه نمایندگان می‌رسد که در این مرحله آنان از قومیت، طایفه، روستا، شهر و منطقه خود جدا شده و پرستیژ ملی پیدا میکنند. بنابراین بحث‌های منطقهای به معنای کشاندن منابع ملی به شهرستان، ایجاد کارخانه و پالایشگاه، استعفاهای نمادین در فصل تصویب بودجه کژکارکردیهای نمایندگی است و آنان را از وظیفه نظارت و قانونگذاری دور می‌کند.
2-کارویژه قانونگذاری در بعد ملی قوه مقننه:
در ایران مجلس به علتهای مختلف جایگاه اصلی خود را از دست داده است و تبدیل به خانهای شده است که در آن صداهای قومی و محلی به گوش می‌رسد به نحوی که اغلب منافع ملی کشور را نمیدانند و وظیفه اصلی آنان که تدوین، اصلاح و به روز کردن قوانین است را فراموش کردهاند. تجربه کم، نداشتن تحصیلات مرتبط با اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت، حقوق، جامعهشناسی و ... به همراه رویکردهای محلی باعث شده است مجلس قانونهای اقتصادی را تدوین نکند. حدود ۸۰ درصد قوانین اقتصادی را قوه مجریه به صورت لایحه به مجلس تقدیم می‌کند و اغلب مجلس فوریت آنها را رد کرده و در کمیسیونها در انتظار خواهند ماند. قوانین اقتصادی ایران دولتی، بوروکراتیک و مخالف سرمایه و تکنولوژی خارجی است. در حالی که بیکاری، فقر، فاصله طبقاتی و انواع فسادهای اقتصادی گریبانگیر دولت در ایران شده است اما مجلس رویهای منفعلانه و اغلب دست و پاگیر در این زمینه داشته است.
3-کارویژه نظارتی و پیشگیرانه قوه مقننه:
فساد اقتصادی گریبانگیر دولت در ایران شده است و مجلس در این زمینه در بعد ملی میتواند کارآیی فراوانی داشته باشد. مجلس ناظر و دیدبان حکومت در ایران است و همه نهادها موظف به گشودن درهای خویش و پاسخگویی به قوه مقننه هستند. مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ به همراه تک تک نمایندگان خصلت نظارت و حسابرسی دارند. مجلس شأن بسیار بالایی دارد به نحوی که وزرا و حتی رئیس‌جمهور باید از قوه مقننه حساب ببرند اما اکنون برعکس شده است؛ نمایندگان مجلس جهت ایجاد اشتغال محلی و گرفتن طرحهای محلی از وزیران به دنبال آنان میروند تا شاید کارخانه، پل، بیمارستان، پالایشگاهی در شهرستان خود احداث کنند. این چنین میشود که بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی، کارکرد نظارت مجلس بر طرحها و پروژههای اقتصادی، نظارت بر قراردادهای کلان مالی و دیدبانی اقتصادی دولت به فراموشی سپرده میشود و این رویه به کلی از مجلس کنار میرود.
نتیجه:
اکنون مجلس تبدیل به شوراهای محلی با نمایندگان منطقهای و شهرستانی شده است که صلاحیت قانونگذاری و نظارت اقتصادی در بعد ملی را ندارند. اصلاح و تصویب بودجه، تدوین و طراحی قوانین اقتصادی کلان و خرد، نظارت بر ابعاد اقتصادی دولت و زمینهسازی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، ایجاد قوانین متناسب با جذب سرمایه خارجی همه نیاز به نمایندگانی دارد که تجربه و سواد بالا و رویکردی ملی داشته باشند. مجلسها بعد از انقلاب سیر نزولی داشته است و اغلب وجوه ملی خود را فراموش و تبدیل به کارگزاران محلی و حتی قومیتی شده است. تداوم این وضعیت باعث ناهماهنگی نهادهای سیاسی به خصوص همراه نبودن قوه مقننه و از سوی دیگر بالا رفتن نرخ فساد در ارکان دولت خواهد شد. یکی از راهحلها برای بهبود وضعیت اقتصادی این است که شهروندان در انتخاب نمایندگان خویش از میان نامزدها بنگرند که کدامیک نگرشی ملی دارد و دارای تخصص و علم در زمینههای روابط بینالملل، حقوق، سیاست، مدیریت و اقتصاد است.
ارسال نظر