رییس انجمن انبوه‌سازان:
عدم وصول معوقات بانکی رکود قابل توجهی به مسکن تحمیل کرده است
این روزها ساخت وساز ومسکن، حال و روز چندان خوشی ندارد. دولت و بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند و عدم وصول معوقات بانکی در دولت قبلی ، چرخه اقتصاد را با کندی مواجه کرده و در نتیجه رکود قابل توجهی را به بخش مسکن تحمیل کرده است. به اعتقاد مهندس محتشم رییس انجمن انبوه سازان، اگر وزارت راه و شهرسازی سهمی از صندوق توسعه ملی دریافت و آن را به بازار مسکن تزریق کند، می توانیم شاهد رونق در بازار مسکن باشیم. گفت وگوی دنیای اقتصاد با او را بخوانید.
آیا سیاست‌ها و برنامههای دولت جدید در یکسال اخیر، کمکی به حل مشکلات ساخت و ساز کرده است؟
دولت به علت محدودیت منابع مالی تاکنون نتوانسته اقدامی در جهت حل این مشکلات انجام دهد.
آیا سیاست‌ها و برنامههای دولت جدید در یکسال اخیر، کمکی به حل مشکلات ساخت و ساز کرده است؟
دولت به علت محدودیت منابع مالی تاکنون نتوانسته اقدامی در جهت حل این مشکلات انجام دهد.
این روزها ساخت وساز ومسکن، حال و روز چندان خوشی ندارد. دولت و بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند و عدم وصول معوقات بانکی در دولت قبلی ، چرخه اقتصاد را با کندی مواجه کرده و در نتیجه رکود قابل توجهی را به بخش مسکن تحمیل کرده است. به اعتقاد مهندس محتشم رییس انجمن انبوه سازان، اگر وزارت راه و شهرسازی سهمی از صندوق توسعه ملی دریافت و آن را به بازار مسکن تزریق کند، می توانیم شاهد رونق در بازار مسکن باشیم.گفت وگوی دنیای اقتصاد با او را بخوانید.
آیا سیاست‌ها و برنامههای دولت جدید در یکسال اخیر، کمکی به حل مشکلات ساخت و ساز کرده است؟
دولت به علت محدودیت منابع مالی تاکنون نتوانسته اقدامی در جهت حل این مشکلات انجام دهد. در عین حال دولت جدید اعتقاد دارد که کارها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود، اما به دلیل اینکه بیش از 75 درصد اقتصاد مملکت در دست دولت است، بخش خصوصی بدون حمایت دولت نمی‌تواند در این کار موفق باشد.
از طرف دیگر، دولت و همچنین بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند. به علت عدم وصول معوقات بانکی در دولت قبلی که رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، چرخه اقتصاد با کندی مواجه شده و در نتیجه رکود قابل توجهی را به بخش مسکن تحمیل کرده است. دراین وضعیت انبوه‌سازان نتوانسته‌اند واحدهایی را که ساخته‌اند به فروش برسانند و اگر هم بخواهند بفروشند، باید با ضرر بفروشند که لطمه سنگین به بخش مسکن و انبوه‌سازی وارد کرده و تبعات این رکود باعث شده است قیمت اجاره افزایش یابد. رکود در بخش خرید مسکن همچنین باعث افزایش تقاضا در بخش اجاره شده و تعادل اصل عرضه و تقاضا را به هم زده است. اگر این وضعیت ادامه یابد، مشکلات بیشتری را به سازندگان و انبوه‌سازان تحمیل خواهد کرد. بنابراین، دولت یازدهم تاکنون اقدام مثبتی برای حل این مشکل به عمل نیاورده و توقع جامعه انبوه‌سازان از وزارت راه و شهرسازی این است که یک دگرگونی در این بخش به وجود آورند که یکی از ابزارهای موثر آن تامین منابع مالی است.درحال حاضر برای تامین منابع مالی، بر صندوق‌های زمین و مسکن از طریق بورس و فعال‌سازی پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها تمرکز کرده‌اند که تاکنون کفایت نکرده است. حتی بخش تسهیلات بانک مسکن که از طریق اوراق مشارکت و گواهی سپرده اعطا می‌شود، به علت کمبود عرضه اوراق، قیمت آن نسبت به سال گذشته صددرصد افزایش پیدا کرده و وام نسبتا گرانی شده است، با اینکه بهره آن نسبت به وام‌های دیگر پایین‌تر است. ولی در جواب تقاضا، عرضه وجود ندارد و شاید به میزان دوسوم تقاضا، اوراق عرضه نمی‌شود و این یک سوم کمبود باعث شده است قیمت اوراق بطور غیرمتعارف بالا رود.
انتظار این است که وزارت راه و شهرسازی گام موثری در این زمینه بردارد و تسهیلات موثری ارائه دهد. اعتقاد ما این است که وزارت راه و شهرسازی برای بخش مسکن سهمی را از صندوق توسعه ملی دریافت و آن را به بازار تزریق کند. اگر این کار انجام شود می‌توان شاهد رونق در بازار مسکن بود.
به‌رغم وجود رکود در بازار و کاهش قدرت خرید مردم ، چرا قیمت‌ها در بخش مسکن کاهش قابل ملاحظه‌ای نداشته است؟
قیمت‌ها بعد از یک کاهش قیمت قابل توجه متوقف شده است.به هرحال قیمت هر کالا تاحدودی امکان کاهش دارد. رکود باعث شده است افرادی که برای ساخت وساز تسهیلات گرفته‌‌اند و تعهد پرداخت دارند، به صورت غیرمتعارف قیمت را پایین بیاورند و این موضوع نمی‌تواند در کل بخش مسکن عمومیت داشته باشد.
بطورکلی در حال حاضر ساخت و ساز کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟
از نظر فنی در صنعت ساختمان خیلی کمبود نداریم، اما در صنعتی‌سازی ضعیف هستیم. صنعتی‌سازی در بخش مسکن مهر تا حدودی تجربه شد، چون شاهد انبوه‌سازی در حجم بالا بودیم. اما در شهرهای بزرگ با زمین‌های در متراژ محدود، صنعتی‌سازی خیلی کارایی ندارد و از این بابت می‌توان گفت تجربه ناقص صنعتی‌سازی درحال محدودتر شدن است.
ولی قبل از به وجود آمدن رکود فعلی، مجوزهایی در بخش ساخت صادر و پروژه هایی تعریف شده و این پروژه‌ها شروع شده است، لذا در شرایط رکود نیز با ساخت و ساز مواجه هستیم ولی به کندی پیش می‌رود. اگر این رکود ادامه یابد در آینده با کمبود عرضه هم مواجه خواهیم بود که باعث انباشت بیشتر تقاضا خواهد شد که نتیجه آن افزایش جهش قیمت مسکن در آینده خواهد بود.
چشم‌انداز مسکن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه چشم‌انداز خوبی را در بخش مسکن خصوصا تا پایان سال نمی‌بینم، زیرا دولت برنامه عملی خاصی برای بخش مسکن ارائه نداده و اقدام عملی موثری هم انجام نداده است؛ به ویژه اینکه نتوانسته است منابع مالی لازم را تامین کند. اما شرایط اقتصادی امروز جامعه ما به گونه‌ای است که حداقل تا نیمه اول فصل زمستان با افزایش در قیمت مسکن مواجه نمی شویم ولی از نیمه دوم فصل زمستان، شاید با افزایش نسبی قیمت‌ها مواجه شویم که ناشی از تغییر مقطع سال است. به روال معمول، هرسال با نزدیک شدن به سال جدید شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم.
اگر مذاکرات دولت با کشورهای 1+5 بر سر پرونده هسته‌ای به نتیجه برسد، آثار روانی آن موجب رونق بخش مسکن خواهد شد.
و حرف آخر؟
انتظار از وزارت راه و شهرسازی این است که برنامههای عملی و اجرایی در این بخش پیاده کند. طبق اصل 31 قانون اساسی، دولت موظف به تامین مسکن برای همه اقشار جامعه است و امیدواریم مسئولان با درایت، برنامه عملی در جهت خانه‌دار شدن مردم ارائه دهند تا بخش مسکن از رکود فعلی خارج شود. این کار نیازمند این است که نحوه اعطای تسهیلات بهتر شود و در سراسر کشور یکسان نباشد، چون قیمت مسکن در نقاط مختلف متفاوت است.
آیا سیاست‌ها و برنامههای دولت جدید در یکسال اخیر، کمکی به حل مشکلات ساخت و ساز کرده است؟
دولت به علت محدودیت منابع مالی تاکنون نتوانسته اقدامی در جهت حل این مشکلات انجام دهد. در عین حال دولت جدید اعتقاد دارد که کارها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود، اما به دلیل اینکه بیش از 75 درصد اقتصاد مملکت در دست دولت است، بخش خصوصی بدون حمایت دولت نمی‌تواند در این کار موفق باشد.
از طرف دیگر، دولت و همچنین بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند. به علت عدم وصول معوقات بانکی در دولت قبلی که رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، چرخه اقتصاد با کندی مواجه شده و در نتیجه رکود قابل توجهی را به بخش مسکن تحمیل کرده است. دراین وضعیت انبوه‌سازان نتوانسته‌اند واحدهایی را که ساخته‌اند به فروش برسانند و اگر هم بخواهند بفروشند، باید با ضرر بفروشند که لطمه سنگین به بخش مسکن و انبوه‌سازی وارد کرده و تبعات این رکود باعث شده است قیمت اجاره افزایش یابد. رکود در بخش خرید مسکن همچنین باعث افزایش تقاضا در بخش اجاره شده و تعادل اصل عرضه و تقاضا را به هم زده است. اگر این وضعیت ادامه یابد، مشکلات بیشتری را به سازندگان و انبوه‌سازان تحمیل خواهد کرد. بنابراین، دولت یازدهم تاکنون اقدام مثبتی برای حل این مشکل به عمل نیاورده و توقع جامعه انبوه‌سازان از وزارت راه و شهرسازی این است که یک دگرگونی در این بخش به وجود آورند که یکی از ابزارهای موثر آن تامین منابع مالی است.درحال حاضر برای تامین منابع مالی، بر صندوق‌های زمین و مسکن از طریق بورس و فعال‌سازی پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها تمرکز کرده‌اند که تاکنون کفایت نکرده است. حتی بخش تسهیلات بانک مسکن که از طریق اوراق مشارکت و گواهی سپرده اعطا می‌شود، به علت کمبود عرضه اوراق، قیمت آن نسبت به سال گذشته صددرصد افزایش پیدا کرده و وام نسبتا گرانی شده است، با اینکه بهره آن نسبت به وام‌های دیگر پایین‌تر است. ولی در جواب تقاضا، عرضه وجود ندارد و شاید به میزان دوسوم تقاضا، اوراق عرضه نمی‌شود و این یک سوم کمبود باعث شده است قیمت اوراق بطور غیرمتعارف بالا رود.
انتظار این است که وزارت راه و شهرسازی گام موثری در این زمینه بردارد و تسهیلات موثری ارائه دهد. اعتقاد ما این است که وزارت راه و شهرسازی برای بخش مسکن سهمی را از صندوق توسعه ملی دریافت و آن را به بازار تزریق کند. اگر این کار انجام شود می‌توان شاهد رونق در بازار مسکن بود.
به‌رغم وجود رکود در بازار و کاهش قدرت خرید مردم ، چرا قیمت‌ها در بخش مسکن کاهش قابل ملاحظه‌ای نداشته است؟
قیمت‌ها بعد از یک کاهش قیمت قابل توجه متوقف شده است.به هرحال قیمت هر کالا تاحدودی امکان کاهش دارد. رکود باعث شده است افرادی که برای ساخت وساز تسهیلات گرفته‌‌اند و تعهد پرداخت دارند، به صورت غیرمتعارف قیمت را پایین بیاورند و این موضوع نمی‌تواند در کل بخش مسکن عمومیت داشته باشد.
بطورکلی در حال حاضر ساخت و ساز کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟
از نظر فنی در صنعت ساختمان خیلی کمبود نداریم، اما در صنعتی‌سازی ضعیف هستیم. صنعتی‌سازی در بخش مسکن مهر تا حدودی تجربه شد، چون شاهد انبوه‌سازی در حجم بالا بودیم. اما در شهرهای بزرگ با زمین‌های در متراژ محدود، صنعتی‌سازی خیلی کارایی ندارد و از این بابت می‌توان گفت تجربه ناقص صنعتی‌سازی درحال محدودتر شدن است.
ولی قبل از به وجود آمدن رکود فعلی، مجوزهایی در بخش ساخت صادر و پروژه هایی تعریف شده و این پروژه‌ها شروع شده است، لذا در شرایط رکود نیز با ساخت و ساز مواجه هستیم ولی به کندی پیش می‌رود. اگر این رکود ادامه یابد در آینده با کمبود عرضه هم مواجه خواهیم بود که باعث انباشت بیشتر تقاضا خواهد شد که نتیجه آن افزایش جهش قیمت مسکن در آینده خواهد بود.
چشم‌انداز مسکن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه چشم‌انداز خوبی را در بخش مسکن خصوصا تا پایان سال نمی‌بینم، زیرا دولت برنامه عملی خاصی برای بخش مسکن ارائه نداده و اقدام عملی موثری هم انجام نداده است؛ به ویژه اینکه نتوانسته است منابع مالی لازم را تامین کند. اما شرایط اقتصادی امروز جامعه ما به گونه‌ای است که حداقل تا نیمه اول فصل زمستان با افزایش در قیمت مسکن مواجه نمی شویم ولی از نیمه دوم فصل زمستان، شاید با افزایش نسبی قیمت‌ها مواجه شویم که ناشی از تغییر مقطع سال است. به روال معمول، هرسال با نزدیک شدن به سال جدید شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم.
اگر مذاکرات دولت با کشورهای 1+5 بر سر پرونده هسته‌ای به نتیجه برسد، آثار روانی آن موجب رونق بخش مسکن خواهد شد.
و حرف آخر؟
انتظار از وزارت راه و شهرسازی این است که برنامههای عملی و اجرایی در این بخش پیاده کند. طبق اصل 31 قانون اساسی، دولت موظف به تامین مسکن برای همه اقشار جامعه است و امیدواریم مسئولان با درایت، برنامه عملی در جهت خانه‌دار شدن مردم ارائه دهند تا بخش مسکن از رکود فعلی خارج شود. این کار نیازمند این است که نحوه اعطای تسهیلات بهتر شود و در سراسر کشور یکسان نباشد، چون قیمت مسکن در نقاط مختلف متفاوت است.
ارسال نظر