پایان مجوز وارد‌کنندگان واسطه‌ای

گروه خودرو: به‌رغم عدم تمایل برخی از شرکت‌های مادر برای حضور در ایران، وزارت صنعت به برخی از واردکنندگان واسطه‌ای که با شرکت مادر تولیدکننده کار نمی‌کنند فرصت سه ماهه داده تا به‌طور مستقیم از کارخانه مادر خودرو وارد کنند.

در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی پایان تیرماه را آخرین فرصت اخذ نمایندگی رسمی از شرکت‌های مادر تعیین کرده که این وزارتخانه تا بهمن‌ماه سال گذشته اقدام به ارائه مجوزهای پنج ساله یا شش ماهه به برخی از وارد‌کنندگان کرده است.

بر این اساس وزارتخانه مذکور طی دو ماه گذشته در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌هایی که از شرکت ثالث (نه از شرکت اصلی) اقدام به واردات خودرو می‌کردند، متذکر شده که تنها تا پایان تیرماه مهلت دارند تا نسبت به اخذ نمایندگی از شرکت مادر اقدام کنند.

ابلاغ این بخشنامه در شرایطی است که وزارت صنعت حتی در ماه‌های پایانی سال گذشته با توجه به مقرراتی که خود تدوین کرده، بدون هیچ اغماضی برای شرکت‌های متقاضی، مجوز‌های پنج ساله یا شش ماهه صادر کرده است. حال مسوولان این وزارتخانه از نمایندگی‌ها خواسته‌اند نسبت به اخذ نمایندگی رسمی از شرکت‌های مادر اقدام کنند. در این بین برخی از شرکت‌های اصلی با توجه به پیش‌رو بودن انتخابات آمریکا و همچنین بلاتکلیفی مبادلات بانکی هنوز تمایلی به حضور در بازار ایران ندارند؛ بنابراین درخواست برخی از متقاضیان ایرانی برای اخذ نمایندگی را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

از سوی دیگر وزارت صنعت با توجه به بخشنامه ابلاغی خود، ظاهرا تصمیم قاطعی برای ابطال یا ادامه کار وارد‌کنندگانی که مجوز پنج ساله دارند نگرفته و وارد‌کنندگان یاد شده به‌نوعی در بلاتکلیفی به سر می‌برند، هرچند که برخی از وارد‌کنندگان عنوان می‌کنند اقدام آنها قانونی است و وزارت صنعت نمی‌تواند مجوز آنها را ابطال کند. در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به لغو تحریم‌ها و قرار گرفتن در شرایط پساتحریم معتقد است که مقررات واردات نیز باید تغییر کرده و واردات در مسیر اصلی خود قرار بگیرد.

هرچند مقررات پساتحریم خیلی خوشایند وارد‌کنندگان خودرو نیست، اما وزارت صنعت با قرار دادن دو مولفه یعنی نگاه به استراتژی ۱۴۰۴ خودرو و همچنین الزام به واردات خودرو از شرکت مادر، قانون جامع واردات را تدوین کرده است. در این قانون با توجه به استراتژی ۱۴۰۴ حجم واردات خودرو به کشور می‌تواند تا ۱۰ درصد تولید داخل باشد. از سوی دیگر در پساتحریم، واردات قرار است که تنها به‌صورت مستقیم صورت بگیرد؛ به‌طوری‌که تنها نمایندگی‌های رسمی اعلام شده از سوی شرکت‌های مادر خارجی، مجاز به ثبت‌سفارش و واردات خودرو به کشور خواهند بود. به‌عبارت بهتر، تنها آن دسته از نمایندگی‌ها که توانسته‌اند مجوز واردات خودرو از سوی شرکت‌های خارجی را کسب کنند، مجاز به ثبت‌سفارش خودرو هستند. بر این اساس وزارت صنعت،معدن و تجارت از بهمن‌ماه سال گذشته، ثبت‌سفارش و واردات خودرو به‌صورت غیرمستقیم را ممنوع و تنها واردات با اطلاع شرکت‌های مادر خارجی را مجاز دانسته است. در واقع، از بهمن‌ماه سال گذشته، تنها نمایندگی‌هایی که توانسته‌اند نظر مثبت شرکت‌های خارجی را برای واردات، جلب و تاییدیه رسمی و قانونی از آنها اخذ کنند، مجاز به ثبت‌سفارش هستند. این در شرایطی است که وزارت صنعت آخرین فرصت برای اخذ مجوزهای لازم از شرکت مادر را تا آخر تیرماه قرار داده است.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که پیش تر، برخی بدون داشتن تاییدیه رسمی از شرکت‌های خودروساز خارجی، اقدام به واردات از طریق کشورهای واسطه می‌کردند. این اقدام وارد‌کنندگان درحالی صورت می‌گرفت که در دوران تحریم بسیاری از شرکت‌های مادر مجوز فعالیت بسیاری از نمایندگی‌های خود در ایران را لغو یا از تمدید مجوز خودداری کردند؛ بنابراین نمایندگی ایران نیز مجبور به واردات از طریق کشور واسطه شد. بر همین اساس وزارت صنعت از بهمن ۹۴ تصمیم گرفت که واردات خودرو تنها به‌صورت مستقیم انجام شود. این در حالی است که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید، در حال حاضر تنها ۳۵ درصد نمایندگی‌های واردکننده خودرو دارای تاییدیه شرکت مادر هستند و بقیه آنها یا در پروسه اخذ مجوز قرار دارند یا نتوانسته‌اند نظر خارجی‌ها را (برای اخذ نمایندگی) جلب کنند.به گفته وی، برخی از شرکت‌ها هنوز نتوانسته‌اند نظر مساعد شرکت‌های خودروساز خارجی را برای اخذ نمایندگی واردات به ایران، جلب کنند. با توجه به گفته‌های احتشام زاد، در حال حاضر تنها ۳۵ درصد نمایندگی‌های واردکننده خودرو مجاز به ثبت‌سفارش بوده و ۷۰ درصد دیگر عملااین امکان برایشان فراهم نیست. با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد که واردات خودرو به کشور با توجه به مقررات جدید وزارت صنعت با چالش‌های زیادی همراه باشد، چراکه بسیاری از شرکت‌های مادر هنوز تمایلی به حضور در ایران نشان نداده اندکه این موضوع با مقررات جدید وزارت صنعت مغایرت دارد.