دکتر ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه آسیا Kardgar49@yahoo.com محمود سبزی، مشاور معاون فنی بیمه های اموال شرکت بیمه آسیا Mahmoud.sabzi@ymail.com
چکیده
بنگاه‌های اقتصادی همواره باید تحت برنامه‌های از پیش تعیین شده و البته قابل انعطاف فعالیت نماید تا امنیت خاطر ذی نفعان؛ شامل دولت، سهامداران، مشتریان و ... را فراهم آورند. نظارت و کنترل به‌عنوان یک ابزار قوی، می‌تواند نقش مؤثری در ارائه بازخورد برنامه‌ها و عملیات به مدیران و ذی نفعان ایفا نموده و در بازگشت فعالیت‌ها به مسیر اصلی مؤثر واقع شود. بطور کلی هدف از اجرای هر نوع نظارتی، حمایت از مصرف کننده و تشویق ارزشهای اجتماعی با تلاش برای عینیت بخشیدن به اهداف کنترل داخلی می باشد.
شرکت‌های بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تأمین منافع ذی نفعان باید برنامه‌های منسجم کاری، نظارت و کنترل را به معرض اجراء گذارند. موضوع کنترل و نظارت بر بازار بیمه در همه کشورها با هدف تسریع در امر توسعه و تکامل کارکردهای بیمه و حفظ سلامت بازار بیمه صورت می‌گیرد.کارکرد صنعت بیمه در بازارهای مختلف نیازمند ارائه سیاستهای کنترل و نظارتی خاصی می باشد و هر کشوری با توجه به شرایط سیر تحول و تکامل از بازار در انحصار کامل دولتی تا ورود بازیگران خصوصی به همراه بیمه گران دولتی و در نهایت بازار کاملا رقابتی از این روشهای نظارتی خاص تبعیت می نماید.
عدم توانایی یک شرکت بیمه در انجام تعهدات خود، باعث ایجاد لطمه به کل صنعت بیمه می‌شود و شکاف ارتباطی میان بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ممکن است، بر سطح اعتماد عمومی نسبت به نظام مالی تاثیرات منفی بگذارد. اشکال مختلف نظارتی در ابعاد رفتار بازار، توانگری شرکتهای بیمه ، ذخیره گیری، حقوقی ،فنی و عملیاتی ، مالی ، اتکایی و ... در صنعت بیمه کاربرد دارند که بر اساس هدف گذاری کلی دولتها اهمیت بیشتر می یابد . بطور اساسی، نظارت بر این فرایند، باعث اطمینان‌بخشی به انجام دقیق تعهدات شرکت‌های بیمه و حفظ حقوق و منافع بیمه‌گذاران می‌باشد.
در این مقاله، پس از بررسی سیر تحول نظارت در بیمه ایران ، مدلی سه مرحله ای پیشنهاد شده است که در موضوعات تنظیم متن بیمه نامه، ذخیره گیری احتیاطی ، تعیین تعرفه، تعریف سهل انگاری (قصور)، معیار صدمات بدنی و پایگاه اطلاعات مشترک ،در گام اول ، دخالت و حضور حداکثری دولت با تدوین واعمال قوانین و مقررات نظارت پیشنهاد و در گام دوم این نظارت با دخالت دولت در ساز و کارهای بازار پیشنهاد شده است و در گام سوم ، دخالت حداقلی دولت با نظارت بر توانگری شرکتها تکمیل می گردد.

کلمات کلیدی: بیمه، نظارت فنی، کنترل، نظارت فنی بر صنعت بیمه