تقابل انتخاباتی دو نگاه به اقتصاد

«دنیای‌اقتصاد» در تشریح آخرین مناظره انتخاباتی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری از نشانه‌های وجود دو رویکرد متفاوت در بین نامزدهای انتخاباتی سخن گفته بود. دو رویکرد متفاوتی که در گذشته نیز بارها در بوته انتخاب مردم قرار گرفته‌اند. اگرچه ترسیم خط مرزی بین آرای نامزدهای انتخاباتی با توجه به ماهیت دشوار این مرزبندی و نبودتصویر دقیق از جزئیات برنامه‌های اجرایی نامزدهای انتخاباتی، با عدم قطعیت فراوانی همراه است، اما دقت در اظهارات و شعارهای انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی، این فرضیه را در ذهن ایجاد می‌کند که جدال کلاسیک توزیع و توسعه در انتخابات فعلی ریاست جمهوری ایران نیز تا حدودی به چشم می‌خورد. در یک سوی این کارزار رقابتی، نگاهی وجود داشت که دولت را وسیله ایجاد رفاه، اشتغال و رشد اقتصادی می‌داند. استفاده از گزاره‌های دستوری، هدف‌گذاری دهک‌های پایین در شعارهای انتخاباتی و تاکید بر برنامه‌ای بر تقویت نقش دولت در برخی از بخش‌های اقتصاد از جمله مصادیق موید این ادعاست. در سوی دیگر به‌نظر می‌رسد از نگاه برخی از نامزدهای انتخاباتی، دولت بسترساز افزایش رفاه، ایجاد اشتغال و شتاب‌گیری رشد اقتصادی است. استفاده از گزاره‌های شرطی، تاکید بر ضروریات استفاده از ظرفیت‌های شغلی و تولیدی و تامید برنامه‌ای به نقش نهادهای عمومی و بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی از جمله پارامترهای مشخص‌کننده این نگاه توسعه‌ای است. این نوشتار در ادامه با نگاه به شعارها و برنامه‌های مطرح شده از سوی نامزدهای انتخاباتی، مصادیق تقابل دولت توزیعی و دولت توسعه‌ای را در انتخابات پیش‌رو ردیابی کرده است.

دو شیوه متفاوت مداخله

دلایل مداخله دولت در اقتصاد را می‌توان در سه دسته کلی جای داد؛ حفظ منافع کوچک‌ترین واحدهای اقتصادی، مبادلات بین‌المللی و مصادیق شکست بازار. وجود دولت و مداخله آن در اقتصاد به‌عنوان یک ضرورت در بین مکاتب مختلف اقتصادی پذیرفته شده است، اما آنچه که محل اختلاف است نحوه انجام این نوع مداخلات است. دیگر بحث بر سر وجود مداخلات دولتی یا حتی اندازه آن نیست، بلکه چگونگی انجام مداخلات مهم است. به‌همین دلیل است که بحث چگونگی مداخله دولت به‌عنوان یک اولویت و اندازه دولت به‌عنوان یک فرع در نحله‌های مختلف اقتصاد مطرح شده‌است. چراکه تجربه ثابت کرده است در نبود دولت کارا، هر سطحی از دخالت دولت می‌تواند سرنوشت تلخی را رقم بزند. حوزه مداخله دولت و نحوه مداخله دولت در اقتصاد را می‌توان تا حدود زیادی با نظریه شکست بازارها توضیح داد. اگرچه شکست بازارها یکی از دلایلی ایجاد انگیزه برای تعریف نقش دولت به‌عنوان دست یاری‌گر بازار است، اما برخی از سیاست‌های دولتی نه تنها جبران‌کننده شکست بازار نیست، بلکه خود مسبب شکست بازار و حرکت اقتصاد به سمت تعادلی ناکاراتر است.

این به این معناست که در چنین شرایطی می‌توان کیفیت دخالت دولت در اقتصاد را به‌گونه‌ای تغییر داد که وضعیت برخی از بازیگران اقتصادی و آحاد عمومی بدون بدتر شدن وضعیت بقیه بهتر شود. با توجه به قوت مسائل معیشتی در ایجاد انگیزه انتخاباتی، برنامه بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه همواره در تیررس برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی قرار داشته است. اگرچه ترسیم مرزی دقیق بین نگاه نامزدهای انتخاباتی به نقش دولت در ایجاد رفاه با توجه به عدم ارائه جزئیات برنامه اجرایی دولت از سوی نامزدهای انتخاباتی و ماهیت دشوار ترسیم این مرز، با اما و اگرهای فراوانی همراه است، با این‌وجود دقت در اظهارات نامزدهای انتخاباتی در روزهای اخیر این انگاره را در ذهن ایجاد می‌کند که تضاد انتخاباتی کلاسیک «افزایش دولتیِ رفاه» و «بسترسازی دولت برای ایجاد رفاه» در انتخابات سال جاری نیز تا حدودی به چشم می‌خورد. از اظهارنظرها و شعارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی می‌توان چنین استنباط کرد که برخی از نامزدها کیفیت مداخله دولت احتمالی خود را بر مبنای افزایش رفاه در کوتاه‌مدت قرار داده بودند. «دولت رفاه» را می‌توان جزو کلید واژه اظهارات این دسته دانست.

مصداق این دولت رفاه وعده‌هایی است که قشر مستضعف و فقیر را نشانه گرفته است یعنی جایی که نامزدها دولت خود را دولت مستضعفین نامگذاری کردند و یا جایی که یکی از نامزدها از سیاست‌های مالیاتی به نفع طبقه مستضعف سخن گفت. افزایش رفاه از طریق توزیع یارانه، ساخت مسکن، بیمه بیکاری و تامین اجتماعی و خدمات دولتی رایگان را می‌توان جزو المان‌های این رویکرد در رابطه با نحوه دخالت دولت دانست. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که این طرز تفکر از میانه سده پیشین در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفت، اما به علت مجموعه‌ای از عوامل شامل خصلت توده‌وار دولت رفاه، انفجار مخارج در بودجه دولت، کاهش درجه آزادی در فعالیت‌های اقتصادی و بحران اقتصادی در کمتر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. سمت مخالف چنین رویکردی، رویکرد توسعه‌گرا قرار دارد. در این رویکرد سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند از طریق تنظیم قواعد بین بازیگران اقتصاد، با حرکت به سمت نقطه بهینه اقتصادی، در مجموع به رفاه بالاتری دست پیدا کنند.

کاهش مداخله نهادهای دولتی در اقتصاد به نفع نهادهای خصوصی، بالا بردن درجه آزادی اقتصادی، کاهش قاچاق رسمی کالا و تسهیل مبادلات تجاری بین‌المللی از جمله مهم‌ترین مولفه‌های این رویکرد اقتصادی است. «لزوم صادرات محور شدن تولید»، « لزوم تغییر تکنولوژیک صنایع برای کسب توان رقابتی» و «تاکید بر آثار مخرب توزیع پول در قالب یارانه» از جمله اظهارنظرهایی است که نشان می‌دهد برخی از نامزدهای انتخاباتی دولت را نه ایجادکننده رفاه بلکه بسترساز ایجاد رفاه در آحاد عمومی می‌دانند.

تلاقی دو نگاه به رفاه در انتخابات

اظهارات اخیر کاندایدهای ریاست جمهوری در برنامه ها، اهداف و تبلیغات آنان حکایت از تمرکز روی دو رویکرد متفاوت در نقش دولت در تامین رفاه شهروندان دارد. رویکرد اول را می‌توان به مثابه استوار نگه داشتن مردم به‌وسیله عصا دانست. در این رویکرد دولت با ریخت و پاش‌های هزینه‌ای و نفوذ حداکثری از طریق اعمال سیاست‌های توزیعی مانند اعطای «یارانه‌های مستقیم»، سعی دارد چرخ اقتصاد را با اهرم موقت به حرکت وادار کند. در این رویکرد دولتمردان یکی از وظایف دولت را ایجاد رفاه از طریق توزیع منابع و «حمایت دائمی» از اقشار ضعیف جامعه می‌دانند. از جمله حقایق عینی که در اظهارات این گروه از کاندیداها موید پیاده‌سازی این رویکرد است می‌توان به وعده چند برابر کردن یارانه‌ها و ایجاد مسکن روستایی از سوی برخی نماینده‌ها اشاره کرد. سیاست به‌نظر خوشایندی که البته تجربه تاریخی از روی تلخ آن نیز پرده برداشته است. اعطای یارانه مستقیم و عدم نگاه کارشناسانه به منبع تامین آن، پیامد‌های منفی به‌دنبال خواهد داشت. قدرت خرید این یارانه با گذشت زمان به صفر نزدیک تر خواهد شد و قشر ضعیفی که به این مبلغ ثابت تکیه کرده بودند در بلندمدت سفره مصرفی خود را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌بینند.

از جمله ابزار دیگر مورد هدف دولتمردان این رویکرد این است که آنها سعی دارند با تقسیم جامعه به دو قشر فقیر و غنی، دوقطبی‌گری و «ستیز طبقاتی» را به جامعه تزریق کنند. حقایق عینی که موید به‌کارگیری این رویکرد است اظهارات اخیر برخی از کاندیداها مبنی بر تقسیم جامعه به دو گروه «۹۶ و ۴ درصد»، «فقیر و غنی» و «مستضعف و زالو صفت» است. اظهاراتی مبین تقید دولت در ایجاد رونق با ثبات در بازار مسکن به جای هدایت بازار مسکن به سمت رونق با ثبات نیز از جمله برنامه‌هایی است که تصویر ذهنی این دسته از کاندیداها را در رابطه با نقش دولت در اقتصاد منعکس می‌کند. رویکرد دیگری که در برخی از اظهارات، برنامه‌ها و اهداف کاندیداهای انتخابات دیده شد، نقش دولت در هدایت آحادعمومی و اقتصاد تا مسیر بهبود رفاه و نگاه رفاهی استقلال محور است. تمرکز اصلی دولتمردان این رویکرد روی ایجاد زیرساخت‌ها به‌منظور فراهم کردن زمینه بهبود رفاهی استقلال محور و از طرفی «مساعدت موقت» به دهک‌های پایین جامعه است.

دولتمردان این رویکرد سعی دارند در عوض اعطای یارانه مستقیم بیشتر روی سیاست‌های بازتوزیعی تمرکز کنند. حقایق عینی که موید به‌کارگیری این رویکرد است اظهارات اخیر برخی از کاندیداها مبنی‌بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی، تمرکز بیشتر بر بازار محوری و آزادسازی اقتصاد و همچنین افزایش سهم یارانه قشر‌های ضعیف تر مانند خانوار‌های تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی است. آزادسازی اقتصاد و سپردن اقتصاد به دست بازار مهم‌ترین ابزاری است که اغلب اقتصاددانان معتقدند از طریق آن «تعادل بهینه» ایجاد می‌شود و «تعارض منافع» جای خود را به «توافق منافع» می‌دهد. زمینه ایجاد چنین شرایطی خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، کمرنگ شدن نقش دولت و تعامل با اقتصاد بین‌الملل جهت باز شدن بازار‌های اقتصاد به روی مزیت‌های بیرونی و بالعکس است. سیاست‌هایی که مورد تمرکز این گروه از کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری و موید به کارگیری رویکرد ذکر شده از سوی این کاندیداها بود.

تقابل ذهنیت با واقعیت؟

در یک دسته‌بندی کلی چارچوب تحلیلی سیاست‌گذاران در برخورد با مسائل اقتصادی را می‌توان در دو دسته جای دارد. در یک سوی این گستره به «بایدها» پرداخته می‌شود و در سوی دیگر به آنچه که هست، دسته اول با آنچه که باید باشد سروکار دارد و دسته دوم با آنچه که هست؛ «باید در ۴ سال ۵ میلیون شغل ایجاد کنیم»، «باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی شود»، «باید رونق صنعتی ایجاد شود»، «باید به وضعیت بانک‌ها رسیدگی شود» و گزاره‌های این‌چنینی نشان می‌دهد که شعارها و اهداف برخی از نامزدهای انتخاباتی بیشتر با «ارزش‌های ذهنی» سر و کار دارد تا «واقعیت‌های عینی». شاید به همین دلیل باشد که برخی از اظهارات این دسته از نامزدهای انتخاباتی مانند «۵/ ۲ برابر کردن درآمد ملی»، «ایجاد سالانه یک میلیون شغل»، «اقدام اورژانسی برای تبدیل رکود در بخش مسکن به رشد» و «سه برابر کردن یارانه بیش از ۲۰ میلیون نفر از ایرانیان» انتقاد کارشناسان را برانگیخته است؛ چراکه به عقیده کارشناسان برمبنای اصول علم اقتصاد و با نگاه به شرایط اقتصادی کشور در دهه اخیر، دادن چنین شعارهایی «دور از واقعیت» و در تعارض با وضعیت فعلی اقتصاد ایران (آن‌چه که هست) وپتانسیل فعلی اقتصاد ایران قرار دارد.

این در حالی است که می‌توان الگوی تحلیلی سایر نامزدهای انتخاباتی را در قالب «اثباتی و توضیحی» دسته‌بندی کرد. چراکه لااقل در ظاهر،اظهارات و برنامه‌های این دسته از نامزدهای انتخاباتی، بیشتر از دسته اول با واقعیت‌های موجود و نظریه‌های پذیرفته شده سر و کار دارد. اظهارات این طیف از نامزدهای انتخاباتی بیش از اینکه «با آنچه که باید باشد» سر و کار داشته باشد، با «آنچه که هست و آنچه می‌تواند باشد» سر و کار دارد. اظهاراتی چون «صنایع ایران برای تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند تغییر تکنولوژی هستند» و «تولید کالای با کیفیت ایرانی و ریشه‌کن کردن قاچاق نیازمند رقابتی کردن فضای اقتصادی است» نشانه‌هایی است که صحت این انگاره را تا حدودی تایید میکند.

دو راهی تخصیص

فرآیندهای اقتصادی متنوع و پیچیده‌ای، اعم از نحوه تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالا و خدمات، نحوه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و نحوه توزیع درآمد، در یک سیستم اقتصادی به‌وقوع می‌پیوندد، اما تمامی این فرآیندهای اقتصادی، تحت سازوکار بازار صورت نمی‌گیرند. دولت‌ها، همواره بخش مهمی از فرآیندهای اقتصادی را به‌صورت مستقیم یا به‌صورت غیرمستقیم و از طریق دخالت در سازوکار بازار، هدایت می‌کرده‌اند. بنابراین در هر سیستم اقتصادی یک دوگانه «دولت-بازار» به چشم می‌خورد، که فرآیندهای اقتصادی را تنظیم و هدایت می‌کنند و هر یک کارکردهای خاص خود را در سیستم اقتصادی دارا هستند. سیستم اقتصادی، علاوه بر دولت و بازار، یک عنصر مهم دیگر را نیز در بر دارد: بستر نهادی. بستر نهادی، در واقع حلقه واسط میان دولت و بازار است و این بستر نهادی است که نحوه تعامل و حد و مرزهای دولت و بازار و به‌طور کلی ساختار دولت-بازار را تعیین می‌نماید؛ بنابراین ما سه عنصر اصلی بازار، دولت و بستر نهادی را در یک سیستم اقتصادی می‌شناسیم؛ این سه عنصر بنیادی سیستم اقتصادی، عناصر مستقل و مجزایی از یکدیگر نیستند، بلکه این عناصر، یک مجموعه به هم تنیده هستند که سیستم اقتصادی را شکل می‌دهند.

«کم‌یابی» را می‌توان یکی از محوری‌ترین موضوعات علم اقتصاد دانست. این مفهوم با خواسته‌های نامحدود و منابع محدود سروکار دارد؛ بنابراین هر انتخاب اقتصادی متضمن تخصیص منابع موجود به دسته‌ای از انتخاب‌ها و کنار گذاشتن بقیه احتمالات و تمایلات است. به همین دلیل یکی از ضروریات ایفای نقش تنظیم‌گری دولت، تعیین سازوکار تخصیص منابع است. بر مبنای اظهارنظر نامزدهای انتخاباتی در روزهای گذشته می‌توان نگاه شش نامزد انتخاباتی به نحوه تخصیص منابع کمیاب را در دو دسته دسته‌بندی کرد؛ در دسته نخست وضعیت تخصیص منابع از طریق یک برنامه مرکزی تعیین و مشخص می‌شود. اگرچه مساله تعیین دقیق اولویت‌ها به‌عنوان پیش شرط تخصیص منابع، تاکنون از سوی این دسته از نامزدهای انتخاباتی به درستی مشخص نشده است، اما اظهاراتی چون «دولت باید صد هزار میلیارد تومان از نقدینگی را برای حمایت از تولید در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد»، «اولویت دولت ما ایجاد اشتغال به‌صورت اورژانسی است» و «رعایت عدالت اجتماعی و رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه امر مهمی است که نباید به هیچ وجه فدای اقتصاد بازار شود.»، ارائه راه‌حل‌های ساده و دستوری برای مشکلات پیچیده اقتصادی در کنار اشاره کمتر این طیف از نامزدهای انتخابی به نقش بنگاه‌های خصوصی در اقتصاد، گواهی بر این انگاره است که برخی از نامزدهای انتخاباتی عقیده دارند اولویت‌ها و جهت درست تخصیص منابع باید از سوی دولت و در قالب بخش‌نامه و آیین‌نامه اجرایی شود.

در سوی دیگر اما «تاکید بر لزوم تسهیل فضای رقابتی برای بنگاه‌های خصوصی»، «حمایت از رویکرد برون‌گرایانه و تعاملی در اقتصاد» و اظهاراتی چون «اقتصاد اسلام، اقتصادی آزاد و عادلانه است. ما چیزی به‌عنوان اقتصاد دولتی در کشورها نمی‌بینیم مگر در مواردی که امور حاکمیتی است یا از عهده بخش خصوصی برنمی‌آید، در نتیجه با آزاد گذاشتن رقابت سالم، قیمت‌ها و کیفیت‌ها درست می‌شود» در کناره سابقه اجرایی این نامزدها در حمایت از توسعه صنعتی، این انگاره را در ذهن ایجاد می‌کند که طیف توسعه‌گرای نامزدهای انتخاباتی عقیده دارند تخصیص منابع در کشور باید از در هارمونی بازار و برنامه‌ریزی تعیین شود. در این سازوکار دولت، بنگاه‌ها، بخش خصوصی و نهادهای مدنی باهم و به موازات یکدیگر منابع را به سمت نقطه تخصیص بهینه هدایت می‌کنند. به همین دلیل می‌توان پایه‌های اجتماعی این خط مشی را بخش خصوصی و نهادهای مدنی دانست. این در حالی است که بخش عمومی پایه‌های اجتماعی خط مشی توزیع و تقسیم را تشکیل داده است.