چشم انداز تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۳
اقتصاد ایران به تنش زدایی در سیاست خارجی و کاهش بوروکراسی نیاز دارد
محمود بازاری مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران تجارت خارجی همواره به عنوان حوزه‌ای فرابخشی در اقتصاد ملی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. یکی از اهداف کلان اقتصادی کشور طی برنامه‌های پنج ساله توسعه، جهت گیری این برنامه‌ها به سمت توسعه صادرات غیرنفتی و هدفمندکردن واردات بوده است. در سند چشم انداز ۱۴۰۴ به منظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی همراه با تعامل فعال اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و هم افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی دارای مزیت نسبی تاکید شده است.
محمود بازاری مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران تجارت خارجی همواره به عنوان حوزه‌ای فرابخشی در اقتصاد ملی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. یکی از اهداف کلان اقتصادی کشور طی برنامه‌های پنج ساله توسعه، جهت گیری این برنامه‌ها به سمت توسعه صادرات غیرنفتی و هدفمندکردن واردات بوده است. در سند چشم انداز 1404 به منظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی همراه با تعامل فعال اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و هم افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی دارای مزیت نسبی تاکید شده است. در تحلیل عملکرد صادرات و واردات که دو متغیر اصلی درتجارت خارجی کشوراند، می‌توان اینگونه مطرح کرد که از برنامه پنج ساله دوم توسعه تا پایان برنامه چهارم، در مجموع با اجرای برنامه‌های حمایتی دولت از جمله توسعه زیرساختهای تجاری، حذف پیمان سپاری و حذف ایستگاهها و مقررات زائد در مسیر صادرات، روند رو به توسعه‌ای طی شد؛ هرچند در سالهای پایانی برنامه چهارم توسعه این روند کند شده ودر سالهای 90 و 91 با تشدید تحریم‌ها و ضعف تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت با
افت معنی داری در شاخص‌های حوزه تجارت خارجی مواجه بوده ایم.
از آنجا که توسعه صادرات غیرنفتی شاخص مهمی در توسعه اقتصادی کشور است، لازم است سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی به دقت ارزیابی و به منظور رشد سهم آن برنامه ریزی‌های کلان و مدونی صورت پذیرد. براساس اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران، سهم صادرات غیرنفتی از GDP در سال ۱۳۸۰ حدود یک درصد بوده که این سهم در سال ۱۳۸۱ به ۸/۳ درصد، در سال ۱۳۸۷ به ۸/۴ درصد و در سال ۱۳۸۸ به بالاترین حد یعنی حدود ۲/۷ درصدرسیده است.البته این شاخص در سال ۱۳۸۹ با کاهش معنی داری به ۶/۵ درصد تنزل یافته است.
همچنین سهم صادرات خدمات از مجموع صادرات غیرنفتی از 31 درصد در برنامه دوم توسعه به رقم 44 درصد در برنامه سوم رسید که مجدداً در برنامه چهارم به حدود 36 درصدکاهش یافت؛ درحالی که هرچه شاخص سهم صادرات خدمات در کل صادرات غیرنفتی ودر اقتصاد کلان بالاتر باشد نشان دهنده استحکام و پایداری اقتصاد است.
سهم صادرات و واردات
شاید یکی از اصلی ترین شاخص‌ها درحوزه تجارت خارجی کشور را بتوان سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی نام برد. درحال حاضرسهم صنعت ازتولید ناخالص داخلی حدود ۱۸ درصد است که برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی نیازمند رسیدن به رقم ۳۰ درصد سهم صنعت از GDP هستیم.
واردات یکی دیگر از متغیرهای مهم در تجارت خارجی است که در روند توسعه و پایداری تولید کالاها و خدمات و نیز تحقق اهداف کمی توسعه صادرات غیرنفتی نقش اساسی دارد. مدیریت واردات در راستای توسعه صادرات غیرنفتی یکی از راهبردهای دولت طی سه برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه بوده که با افت و خیزهایی روبرو بوده است. سهـم واردات از GDP، ترکیب واردات کالاها و رشد این متغیر متناسب با نیازهای تولیدی و صادراتی کشور از جمله شاخص‌های مهم در تجارت خارجی است.
وابستگی زیاد واردات به نرخ ارز و منابع ارزی از چالش‌های مهم سالهای اخیر است که البته اگر به درستی مدیریت شود می‌توان با تقویت رابطه صادرات غیرنفتی و واردات، ارز مورد نیاز واردات را از محل ارزش افزوده تولیدات صادراتی تامین کرد. بررسی عملکرد شاخص‌ها در حوزه تجارت خارجی طی سالهای ۹۰، ۹۱و ۹۲ و روند جاری این شاخص‌ها نشان می‌دهد که مجموعاً با تسهیل فرآیندها و رفع مقررات زائد در مسیر صادرات و واردات، رشد شاخص صادرات که طی ماههای اخیر منفی بوده، در ماههای دی و بهمن ۱۳۹۲ مثبت شده که این امر نشان دهنده تاثیر مثبت برنامه‌ها و تدابیر دولت یازدهم پس از انتخابات ریاست جمهوری بر شرایط حاکم بر بخش صادرات است.
البته کاهش نسبت واردات طی یازده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که درحال بهبود است، کماکان ناشی از محدودیت‌های اعمال شده بین المللی است که به نظر می‌رسد هنوز با محدودیت‌های تامین مالی تولید از سوی شبکه بانکی، مشکلات نقل وانتقال ارز و بوروکراسی و مقررات بازدارنده اداری در داخل کشور نیزدست و پنجه نرم می‌کند.
گزارش صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول در گزارش فوریه 2014 خود کماکان اقتصاد ایران را به واسطه تبعات ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی، اقدامات دولت در اجرای طرحهای بلندپروازانه اقتصادی سالهای گذشته، تشدید تحریم‌های مالی و تجاری، تورم و بیکاری و ضعف بخش‌های بانکی و مشارکت‌های مالی در اقتصاد کلان، شکننده و آسیب پذیر عنوان نموده و خواستاراتخاذ و اعمال سیاستهای پولی مستحکم و هدفمند، تقویت تولید برای شتاب بخشیدن به عرضه انبوه کالا و خدمات و گسترش و تحکیم تعادل و ثبات درشاخص‌های مهم اقتصاد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. البته برپایه این گزارش همچنان اظهار امیدواری شده که با اعمال تنش زدایی در سیاست خارجی و کاهش بوروکراسی حاکم برفضای کسب و کارداخلی از سوی دولت یازدهم، مسیر رسیدن به اهداف و راهکارهای فوق هموار شود.
براین اساس تجارت خارجی نیز که بسیار متاثر از محدودیت‌های داخلی و تحریم‌های خارجی سالهای اخیر بوده لازم است با نگاه و اراده واقعی برای گسترش تولیدات صادرات محور از سوی دولت و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی در اولویت قرار گیرد. با توجه به آنچه اشاره شد پیش بینی وضعیت تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۳ ازچند منظر قابل تحلیل است:
رویکرد دولت به سمت تقویت تولیـد صادرات محور جدی است و ضرورتاً برای تحقق این هدف تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌بایست با توجه به مشکلات فعلی و درک شرایط روز کشور، حداکثر بهره وری و راندمان را درتولید و کاهش هزینه‌ها مدنظر داشته باشند. دولت برای توسعه تولید ملی و کاهش هزینه‌های آن و افزایش رقابت پذیری بنگاههای تولیدی- صادراتی، باید هشدارهای جدی را به دستگاههای اجرایی خدمات دهنده و مرتبط با امور تولید و صادرات بدهد تا از ایجاد زمینه‌های هزینه زا برای تولیدکننده و صادرکننده اجتناب نمایند و در این مسیر به حذف تشریفات و مقررات زائد، بهبود فرآیندها و بهره وری نیروی انسانی شاغل در بخش‌های دولتی ذیربط اهتمام داشته باشند.
چشم انداز آینده
با توجه به اهداف کمی صادرات غیرنفتی در سال 1393 که حدود 70 میلیارد دلار است، برخی الزامات در سال آینده باید تامین شود: اول اینکه رسیدن به اهداف صادراتی قابل دسترس است ولی نیازمند بودجه و اعتبارات عملیاتی است و یقیناً اگر قرار باشد در سال آینده دولت از محل صادرات کالاها و خدمات حدود 70 میلیارد دلار عایدی ارزی کسب نماید، در کنار تسهیل فرآیندها وحذف بوروکراسی اداری، برای اجرای برنامه‌های بازاریابی، بازارسازی و تبلیغ کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، شناسایی فرصتهای بازارهای هدف، توسعه مشوقها برای جذب سرمایه گذاران خارجی،توسعه حضور بنگاهها درنمایشگاههای تخصصی و بین المللی خارجی برای معرفی کالاها و بنگاهها فعال تولیدی - صادراتی و سایر موارد باید بودجه و اعتبارات آن تامین و به سازمان متولی تجارت خارجی کشوراختصاص یابد.
براساس مزیتهای کشوردر بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی، رسیدن به اهداف پیش بینی شده صادرات در سال ۹۳ ، امکانپذیر است.
صنعت غذای کشور با بیش از 33 رشته اصلی فعالیت تولیدی، توان صادرات بیش از 5 میلیارد دلارمحصول غذایی را دارد. بخش صنعت که محصولات با ارزش افزوده مناسبی تولید می‌نماید قادر است با بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و توان تولید با حداکثر ظرفیت، اهداف بالاتر از 30 میلیارد دلار را محقق نماید. صنایع دستی و فرش‌های نفیس دستباف کشورمان، مزیت بالقوه مناسبی برای صادرات دارند که درصورت تامین بودجه‌های حمایتی و تشویقی صادرات و بازاریابی می‌توانند بیش از 5 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشند.
بخش گردشگری نیز از اصلی ترین زمینه‌های ارزآور در حوزه خدمات است که نیازمند نگاه راهبردی در کشور با رویکرد توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی در مناطق مختلف کشور است، به گونه‌ای که باید یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران و مسئولین برای افزایش رفاه عمومی از محل عایدات گردشگری برنامه ریزی شود.
اجمالاً با توجه به فضای امیدوارانه‌ای که درکشور ایجاد شده، پیش بینی می‌شود اهداف صادرات و واردات در سال 1393 محقق شود. لیکن نیاز اقتصاد ملی براساس اهداف سند چشم انداز1404، تحقق عملکردهای بیش از اهداف پیش بینی شده صادرات برای سال آینده است و امیدواریم افق پیش رو با مشارکت و تعامل سازنده دولت و بخش غیردولتی در همه عرصه‌های اقتصادی به ویژه توسعه صادرات غیر نفتی ، بر پایه منافع ملی ترسیم و عملیاتی شود.
از آنجا که توسعه صادرات غیرنفتی شاخص مهمی در توسعه اقتصادی کشور است، لازم است سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی به دقت ارزیابی و به منظور رشد سهم آن برنامه ریزی‌های کلان و مدونی صورت پذیرد. براساس اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران، سهم صادرات غیرنفتی از GDP در سال ۱۳۸۰ حدود یک درصد بوده که این سهم در سال ۱۳۸۱ به ۸/۳ درصد، در سال ۱۳۸۷ به ۸/۴ درصد و در سال ۱۳۸۸ به بالاترین حد یعنی حدود ۲/۷ درصدرسیده است.البته این شاخص در سال ۱۳۸۹ با کاهش معنی داری به ۶/۵ درصد تنزل یافته است.
همچنین سهم صادرات خدمات از مجموع صادرات غیرنفتی از 31 درصد در برنامه دوم توسعه به رقم 44 درصد در برنامه سوم رسید که مجدداً در برنامه چهارم به حدود 36 درصدکاهش یافت؛ درحالی که هرچه شاخص سهم صادرات خدمات در کل صادرات غیرنفتی ودر اقتصاد کلان بالاتر باشد نشان دهنده استحکام و پایداری اقتصاد است.
سهم صادرات و واردات
شاید یکی از اصلی ترین شاخص‌ها درحوزه تجارت خارجی کشور را بتوان سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی نام برد. درحال حاضرسهم صنعت ازتولید ناخالص داخلی حدود ۱۸ درصد است که برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی نیازمند رسیدن به رقم ۳۰ درصد سهم صنعت از GDP هستیم.
واردات یکی دیگر از متغیرهای مهم در تجارت خارجی است که در روند توسعه و پایداری تولید کالاها و خدمات و نیز تحقق اهداف کمی توسعه صادرات غیرنفتی نقش اساسی دارد. مدیریت واردات در راستای توسعه صادرات غیرنفتی یکی از راهبردهای دولت طی سه برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه بوده که با افت و خیزهایی روبرو بوده است. سهـم واردات از GDP، ترکیب واردات کالاها و رشد این متغیر متناسب با نیازهای تولیدی و صادراتی کشور از جمله شاخص‌های مهم در تجارت خارجی است.
وابستگی زیاد واردات به نرخ ارز و منابع ارزی از چالش‌های مهم سالهای اخیر است که البته اگر به درستی مدیریت شود می‌توان با تقویت رابطه صادرات غیرنفتی و واردات، ارز مورد نیاز واردات را از محل ارزش افزوده تولیدات صادراتی تامین کرد. بررسی عملکرد شاخص‌ها در حوزه تجارت خارجی طی سالهای ۹۰، ۹۱و ۹۲ و روند جاری این شاخص‌ها نشان می‌دهد که مجموعاً با تسهیل فرآیندها و رفع مقررات زائد در مسیر صادرات و واردات، رشد شاخص صادرات که طی ماههای اخیر منفی بوده، در ماههای دی و بهمن ۱۳۹۲ مثبت شده که این امر نشان دهنده تاثیر مثبت برنامه‌ها و تدابیر دولت یازدهم پس از انتخابات ریاست جمهوری بر شرایط حاکم بر بخش صادرات است.
البته کاهش نسبت واردات طی یازده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که درحال بهبود است، کماکان ناشی از محدودیت‌های اعمال شده بین المللی است که به نظر می‌رسد هنوز با محدودیت‌های تامین مالی تولید از سوی شبکه بانکی، مشکلات نقل وانتقال ارز و بوروکراسی و مقررات بازدارنده اداری در داخل کشور نیزدست و پنجه نرم می‌کند.
گزارش صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول در گزارش فوریه 2014 خود کماکان اقتصاد ایران را به واسطه تبعات ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی، اقدامات دولت در اجرای طرحهای بلندپروازانه اقتصادی سالهای گذشته، تشدید تحریم‌های مالی و تجاری، تورم و بیکاری و ضعف بخش‌های بانکی و مشارکت‌های مالی در اقتصاد کلان، شکننده و آسیب پذیر عنوان نموده و خواستاراتخاذ و اعمال سیاستهای پولی مستحکم و هدفمند، تقویت تولید برای شتاب بخشیدن به عرضه انبوه کالا و خدمات و گسترش و تحکیم تعادل و ثبات درشاخص‌های مهم اقتصاد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. البته برپایه این گزارش همچنان اظهار امیدواری شده که با اعمال تنش زدایی در سیاست خارجی و کاهش بوروکراسی حاکم برفضای کسب و کارداخلی از سوی دولت یازدهم، مسیر رسیدن به اهداف و راهکارهای فوق هموار شود.
براین اساس تجارت خارجی نیز که بسیار متاثر از محدودیت‌های داخلی و تحریم‌های خارجی سالهای اخیر بوده لازم است با نگاه و اراده واقعی برای گسترش تولیدات صادرات محور از سوی دولت و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی در اولویت قرار گیرد. با توجه به آنچه اشاره شد پیش بینی وضعیت تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۳ ازچند منظر قابل تحلیل است:
رویکرد دولت به سمت تقویت تولیـد صادرات محور جدی است و ضرورتاً برای تحقق این هدف تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌بایست با توجه به مشکلات فعلی و درک شرایط روز کشور، حداکثر بهره وری و راندمان را درتولید و کاهش هزینه‌ها مدنظر داشته باشند. دولت برای توسعه تولید ملی و کاهش هزینه‌های آن و افزایش رقابت پذیری بنگاههای تولیدی- صادراتی، باید هشدارهای جدی را به دستگاههای اجرایی خدمات دهنده و مرتبط با امور تولید و صادرات بدهد تا از ایجاد زمینه‌های هزینه زا برای تولیدکننده و صادرکننده اجتناب نمایند و در این مسیر به حذف تشریفات و مقررات زائد، بهبود فرآیندها و بهره وری نیروی انسانی شاغل در بخش‌های دولتی ذیربط اهتمام داشته باشند.
چشم انداز آینده
با توجه به اهداف کمی صادرات غیرنفتی در سال 1393 که حدود 70 میلیارد دلار است، برخی الزامات در سال آینده باید تامین شود: اول اینکه رسیدن به اهداف صادراتی قابل دسترس است ولی نیازمند بودجه و اعتبارات عملیاتی است و یقیناً اگر قرار باشد در سال آینده دولت از محل صادرات کالاها و خدمات حدود 70 میلیارد دلار عایدی ارزی کسب نماید، در کنار تسهیل فرآیندها وحذف بوروکراسی اداری، برای اجرای برنامه‌های بازاریابی، بازارسازی و تبلیغ کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، شناسایی فرصتهای بازارهای هدف، توسعه مشوقها برای جذب سرمایه گذاران خارجی،توسعه حضور بنگاهها درنمایشگاههای تخصصی و بین المللی خارجی برای معرفی کالاها و بنگاهها فعال تولیدی - صادراتی و سایر موارد باید بودجه و اعتبارات آن تامین و به سازمان متولی تجارت خارجی کشوراختصاص یابد.
براساس مزیتهای کشوردر بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی، رسیدن به اهداف پیش بینی شده صادرات در سال ۹۳ ، امکانپذیر است.
صنعت غذای کشور با بیش از 33 رشته اصلی فعالیت تولیدی، توان صادرات بیش از 5 میلیارد دلارمحصول غذایی را دارد. بخش صنعت که محصولات با ارزش افزوده مناسبی تولید می‌نماید قادر است با بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و توان تولید با حداکثر ظرفیت، اهداف بالاتر از 30 میلیارد دلار را محقق نماید. صنایع دستی و فرش‌های نفیس دستباف کشورمان، مزیت بالقوه مناسبی برای صادرات دارند که درصورت تامین بودجه‌های حمایتی و تشویقی صادرات و بازاریابی می‌توانند بیش از 5 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشند.
بخش گردشگری نیز از اصلی ترین زمینه‌های ارزآور در حوزه خدمات است که نیازمند نگاه راهبردی در کشور با رویکرد توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی در مناطق مختلف کشور است، به گونه‌ای که باید یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران و مسئولین برای افزایش رفاه عمومی از محل عایدات گردشگری برنامه ریزی شود.
اجمالاً با توجه به فضای امیدوارانه‌ای که درکشور ایجاد شده، پیش بینی می‌شود اهداف صادرات و واردات در سال 1393 محقق شود. لیکن نیاز اقتصاد ملی براساس اهداف سند چشم انداز1404، تحقق عملکردهای بیش از اهداف پیش بینی شده صادرات برای سال آینده است و امیدواریم افق پیش رو با مشارکت و تعامل سازنده دولت و بخش غیردولتی در همه عرصه‌های اقتصادی به ویژه توسعه صادرات غیر نفتی ، بر پایه منافع ملی ترسیم و عملیاتی شود.
ارسال نظر