«دنیای اقتصاد» عملکرد کارگروههای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی را بررسی میکند؛
ابلاغ اختیارات جدید
دنیای اقتصاد، رها بخشایش- در نخستین گزارش منتشر شده از سلسله گزارشهای بررسی عملکرد گروههای کاری زیرمجموعه «کارگروه ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی خراسان رضوی» به اختصار اشارهای به روند شکلگیری این ستاد داشتیم. ضمیمه هفتگی روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش قبل، از این سلسله گزارشها که در شماره ۱۳۷ و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه به چاپ رسید، به بررسی عملکرد گروه کاری زیربنایی، طرحها و سرمایهگذاری استان پرداخت و حالا در دومین گزارش در حالی عملکرد گروه کاری تأمین مالی، بانکی و تسهیلات را با مسئولیت انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی بررسی میکند که در تازه‌ترین تحولات، به منظور تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرده که بنگاه‌های کوچک و متوسط از برخی شرایط و الزامات قبلی از قبیل شرط «نداشتن چک برگشتی» و «نداشتن بدهی غیرجاری» برای بهره‌مندی از تسهیلات، مستثنا می‌شوند؛ این خبری بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور نیز در سفر هفته گذشته خود به مشهد آن را اعلام کرد و این مصوبه به استانها نیز ابلاغ شده است.
دنیای اقتصاد، رها بخشایش- در نخستین گزارش منتشر شده از سلسله گزارشهای بررسی عملکرد گروههای کاری زیرمجموعه «کارگروه ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی خراسان رضوی» به اختصار اشارهای به روند شکلگیری این ستاد داشتیم.ضمیمه هفتگی روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش قبل، از این سلسله گزارشها که در شماره ۱۳۷ و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه به چاپ رسید، به بررسی عملکرد گروه کاری زیربنایی، طرحها و سرمایهگذاری استان پرداخت و حالا در دومین گزارش در حالی عملکرد گروه کاری تأمین مالی، بانکی و تسهیلات را با مسئولیت انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی بررسی میکند که در تازه‌ترین تحولات، به منظور تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرده که بنگاه‌های کوچک و متوسط از برخی شرایط و الزامات قبلی از قبیل شرط «نداشتن چک برگشتی» و «نداشتن بدهی غیرجاری» برای بهره‌مندی از تسهیلات، مستثنا می‌شوند؛ این خبری بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور نیز در سفر هفته گذشته خود به مشهد آن را اعلام کرد و این مصوبه به استانها نیز ابلاغ شده است.در ادامه این سلسله گزارشها این بار سراغ واحدهای تولیدی را گرفتهایم که مشکلات بانکی خود را از طریق گروه کاری تأمین مالی، بانکی و تسهیلات ستاد تسهیل و انجمن مدیران صنایع پیگیری کردهاند.
مصوبات در گیر و دار بوروکراسی اداری
مدیرعامل شرکت معادن خاور برای رفع مشکل بانکی این شرکت به ستاد تسهیل مراجعه کرده است و در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: در سال 93 مدیرعامل قبلی شرکت برای تجهیز، راهاندازی معدن و خرید لوازم و تجهیزات با مراجعه به بانک انصار در قالب اخذ تسهیلات، وامی به مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون تومان دریافت میکند و بازپرداخت این تسهیلات نیز 36 ماهه تعیین می‌شود.
فضلالله احتشامنیا ادامه میدهد: به نظر من از همان ابتدا دریافت این وام توجیه اقتصادی چندانی نداشته است زیرا به این وام حدود 30 درصد بهره تعلق میگرفته است؛ شرکت نتوانسته حتی یک ریال از اقساط را پرداخت کند و در نهایت این وام اکنون به بیش از پنج میلیارد تومان با جرایم رسیده است و بابت کل این مبلغ نیز باید جریمهای پرداخت شود.
مدیرعامل شرکت معادن خاور با اشاره به اینکه از حدود هفت ماه پیش مدیرعاملی این شرکت را پذیرفتم، اظهار میکند: با توجه به مشکلات بسیاری که این وام برای شرکت ایجاد کرده، تقاضای شش ماه تنفس را برای شرکت داشتیم تا جریمه‌ها قطع شود؛ این جریمه‌ها سنگین است و به اصل مبلغ وام نیز جریمه تعلق گرفته است.
احتشامنیا با بیان اینکه از انجمن مدیران درخواست کردیم این مشکل را بررسی کند، میافزاید: در اردیبهشت ماه جلسهای در انجمن مدیران با حضور نماینده بانک انصار تشکیل شد و توضیح دادیم فعلا توان پرداخت این وام را نداریم و اعلام کردیم شرکت یک ساختمان مهمانسرا دارد که با فروش آن میتوانیم بدهی خود را به بانک پرداخت کنیم بنابراین درخواست کردیم شش ماه تنفس بدهند و بعد از شش ماه پرداخت وام در 30 قسط و با نرخ سود شورای پول و اعتبار انجام شود.
مدیرعامل شرکت معادن خاور در خصوص مصوبه ستاد تسهیل برای این شرکت، میگوید: بر اساس این مصوبه قرار شد فرصت شش ماهه در اختیار شرکت قرار گیرد و مجددا وام در 30 قسط و با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استمهال شود؛ با ریاست بانک انصار در استان هم صحبت کردیم که اعلام کردند این امر در حیطه وظایف ایشان نیست و نامه ستاد تسهیل در 19 اردیبهشت ماه به هیأت مدیره بانک انصار در تهران ارسال و قرار شد آنجا بررسی شود.
احتشامنیا در خصوص عملکرد گروههای کاری ستاد تسهیل نیز تصریح میکند: به نظر من کارگروههای ستاد تسهیل اختیارات کافی ندارند؛ این کارگروهها زیرنظر استانداری، وزارت کشور و ... تصمیم میگیرند و تصمیمات آن‌ها نباید درگیر کش و قوس شود و نباید بعد از آن اما و اگری وجود داشته باشد؛ گروههای کاری ستاد تسهیل تصمیمات خوبی به نفع تولید میگیرد اما این تصمیمات بعد از تصویب درگیر بوروکراسی اداری می‌شود؛ اگر قرار باشد این تصمیمات ضمانت اجرایی نداشته باشد، بیهوده و پوچ خواهد بود و این گروههای کاری تنها نقش سنگ صبوری را خواهد داشت که غصه واحدهای تولیدی را میخورد اما کاری از دستش بر نمیآید.
پیگیریهای بی‌نتیجه
شرکت صنایع غذایی کیان توس یکی از این واحدهای تولیدی است که برای رفع مشکل بانکی خود به گروه کاری تأمین مالی، بانکی و تسهیلات مراجعه کرده است؛ مدیرعامل این شرکت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه ستاد تسهیل در مجموع عملکرد خوبی دارد، اظهار میکند: این ستاد فرصت مناسبی برای مواجهه واحدهای تولیدی با مسئولان است و در آن حرف ارباب رجوع شنیده می‌شود.
محمود کیانی در خصوص مشکل واحد تولیدی خود اینطور میگوید: مشکل ما بانکی بود؛ تسهیلاتی را به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۹۲ از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک سپه دریافت کردیم که صندوق توسعه ملی زمان هشت ساله را برای بازپرداخت تسهیلات تعیین کرده اما قرارداد بانک با واحد تولیدی ما دو ساله است؛ به ما اعلام شد باید به ازای وامی که دریافت کردیم، سالانه مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان بازپرداخت داشته باشیم؛ قبل از اینکه سررسید پرداخت ما فرا برسد، با بانک مکاتبه کردیم و از آن‌ها خواستیم از صندوق توسعه ملی بخواهند با توجه به اساسنامه این صندوق، بازپرداخت را به پنج سال برسانند اما نتیجه نداشت و وامهای ما عقب افتاد.
مدیرعامل شرکت صنایع غذایی کیان توس با بیان اینکه با توجه به رکود موجود واحد تولیدی ما نمیتواند مبلغ وام را ظرف مدت دو سال بازپرداخت کند و این واحد نوپا نیاز به کمک دارد، عنوان میکند: استاندار خراسان رضوی نیز نامه‌ای به صندوق توسعه ملی ارسال کردند اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم.
کیانی اضافه میکند: جلسه کارگروه کمتر از یک ماه بعد از مراجعه ما به ستاد تولید، برای بررسی مشکل ما تشکیل شد و همه حتی بانک سپه استان هم با ما همراهی کردند اما متأسفانه شعبه مرکزی بانک سپه تاکنون همکاری نکرده است. وی یادآور می‌شود: مصوبه کارگروه این بود که برای رفع مشکل واحد تولیدی استانداری با صندوق توسعه ملی مکاتبه داشته باشد که این اقدام انجام شد اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
مدیرعامل شرکت صنایع غذایی کیان توس عنوان میکند: مسئولان استانی همکاری لازم را با ما داشتند اما به نظر من اختیارات کافی را ندارند؛ باید اختیارات بیشتری به استان داده شود تا مشکل واحدهای تولیدی حل شود.
تصمیمات واقعیتر
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی معتقد است: واگذاری بررسی مشکلات بخش تولید و مسائلی از این دست به بخش خصوصی یا مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری کمک میکند این تصمیمات به واقعیتها نزدیکتر باشد.
حسین متینراد با تأکید بر اینکه واگذاری بررسی مشکلات تولید استان به تشکلهای بخش خصوصی و تقسیم وظایفی که در این زمینه صورت گرفته، اتفاق مثبتی است، میافزاید: اما نکته مهم در این واگذاریها تفویض اختیارات است؛ محدودیت این اختیارات نیز به صورت سلسله مراتبی به استاندار (رئیس ستاد تسهیل استان) و رئیس سازمان صنعت (دبیر این ستاد) برمیگردد.
وی با اشاره به اینکه این اختیارات در برخی موارد بسیار محدود است، میگوید: ممکن است این ایراد مطرح شود که با وجود این محدودیتها نیازی به ایجاد ستاد تسهیل نیست؛ ایجاد ستادهای تسهیل نشاندهنده این واقعیت است که به این نتیجه رسیدهایم برای شرایط خاص نیازمند تصمیمهای خاص هستیم.
این عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه این محدودیت اختیارات، همه تشکلها و مسئولان به ویژه استاندار را رنج میدهد، تصریح میکند: در دولت قبل با توجه به ماده ۱۲۷ قانون اساسی اختیاراتی به این ستادهای استانی تفویض شده بود اما همان زمان هم چالشهایی بین ستاد تسهیل و مدیران اجرایی وجود داشت؛ در بخشنامه دولت فعلی به ستادهای تسهیل، این نکته ذکر شده که مصوبات ستاد تسهیل نباید مغایرتی با سایر موارد قانونی نباشد؛ نکته قابل توجه این است که اگر این قوانین میتوانست مشکلات را حل کند که نیازی به ایجاد ستاد تسهیل نبود؛ این بند از بخشنامه زمانی مشکلساز می‌شود که سازمانهای نظارتی به بررسی عملکرد بانک، بیمه، دارایی و ... می‌پردازند؛ با این حال در برخی موارد مصوبات ستاد تسهیل به رفع مشکلات واحدهای تولیدی کمک میکند.
با اختیارات موجود، مشکلات حل نمیشود
متینراد به این نکته نیز اشاره میکند که رفع نشدن مشکلات برخی واحدهای تولیدی با مصوبات ستادهای تسهیل دولت را به این نتیجه رسانده است که با اختیارات موجود نمیتوان این مشکلات را حل کرد. وی ادامه میدهد: به همین دلیل وزارت صنعت جلسهای با عنوان تبیین و ابلاغ مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور برگزار کرد که در این جلسه چند مسأله که از مدتها پیش دغدغه بخش خصوصی بود به صورت شفاف مطرح شد؛ برای مثال عنوان شد واحدهای کوچک و متوسط با تأیید ستاد تسهیل میتوانند حتی در صورت داشتن چک برگشتی و معوقات بانکی از سرمایه در گردش استفاده کنند که معاون اول رئیسجمهور نیز در سفر اخیر خود به مشهد این مسأله را مطرح کرد.
این عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه عموم استانداران در این جلسه اعلام کردند اختیارات آن‌ها برای اجرای مصوبات گروههای کاری ستادهای تسهیل استانی محدود است، خاطرنشان میکند: یکی دیگر از مسائلی که در این جلسه مقرر شد به شکل تفویض اختیار به استانها واگذار شود این است که بیمه، دارایی و حتی بانک‌ها تحت هیچ شرایطی اجازه ندارند مطالبات قبلی خود را از واحدهای تولیدی از سرمایه در گردشی که با مصوبات جدید در اختیار این واحدها قرار میگیرد، برداشت کنند. وی با اشاره به اینکه از دیگر اختیارات تفویض شده به استانها میتوان به این نکته اشاره کرد که با تشخیص ستاد تسهیل استانها، واحدهایی که بدهی کمتر از یک میلیارد تومان دارند، می‌تواند استمهال شود، اظهار میکند: این بخشنامه به استانها ابلاغ شده اما ابلاغ سندهای زیردستی آن هنوز صورت نگرفته است.
پرداخت تسهیلات به ۱۰ هزار واحد صنعتی
متینراد یادآور می‌شود: طبق اعلام وزارت صنعت 84 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که قرار است به 10 هزار واحد، تسهیلات پرداخت شود که در انتخاب این واحدها نظر کمیته ستاد تسهیل بسیار اهمیت دارد و نحوه افزایش اشتغال و تولید این واحدها نیز حائز اهمیت است.
این عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه اکنون همه دستگاهها به این نتیجه رسیدهاند که اقتصاد کشور در وضعیت خاصی قرار دارد و مدیریت آن نیازمند تصمیمات خاص است، میگوید: به نظر من شعار سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باعث می‌شود استانداران تحت فشار و به دنبال افزایش محدوده اختیارات باشند و شاخصهایی از قبیل نرخ بیکاری و ... نیز به گونهای است که برای دریافت این اختیارات تلاش کنند زیرا صرفا تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلی را حل نمیکند و باید اختیارات لازم نیز در این زمینه وجود داشته باشد.
متینراد خاطرنشان میکند: به این نکته نیز باید توجه کرد که بیشتر این تصمیمات در اقتصاد کلان در بخش عرضه است اما در بخش تقاضا نیز باید اقداماتی از جمله تحریک تقاضا، محدود کردن واردات و جلوگیری از قاچاق انجام شود؛ اگر تولیدات داخلی نیاز داخل را برطرف میکند، نباید وارداتی صورت گیرد زیرا واردات به صورت رسمی یا غیررسمی باعث از بین رفتن اشتغال می‌شود.
این عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تأکید میکند: تسهیلات جدید باید به واحدهایی پرداخت شود که توان فروش محصول خود را دارند. وی در خصوص دلیل ناتوانی برخی واحدها برای فروش محصول خود اینطور عنوان میکند: این امر یا به دلیل وجود کالاهای وارداتی مشابه است یا اینکه واقعا تکنولوژی این واحد و محصول تولیدی آن از چرخه خارج است.
بررسی پرونده 408 واحد تولیدی
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در خصوص عملکرد گروه کاری تأمین مالی، بانکی و تسهیلات به «دنیای اقتصاد» میگوید: از سال ۹۱ تاکنون ۵۵ جلسه در این گروه کاری برگزار شده که در این جلسات ۴۰۸ پرونده واحد های تولیدی بررسی شده و حاصل آن صدور ۴۳۷ مصوبه است که حدود ۵۰ درصد این مصوبات اجرایی شده است. امیرمهدی مرادی در خصوص علت اجرایی نشدن نیمی دیگر از مصوبات این کارگروه به محدودیت اختیارات اشاره و خاطرنشان میکند: بخش دیگری از این امر به خواست بانک‌ها برای اجرای مصوبات این کارگروه برمیگردد؛ در این جلسات تصمیمی را با حضور مدیران ارشد بانکی تصویب میکنیم اما وقتی این مصوبات به شعبه مربوطه میرسد به دلیل اینکه وصولی وام ها بر حقوق و مزایای این شعبه تاثیر گذار است و با اجرای این مصوبه این حقوق و مزایای پرسنل شعبه کاهش می یابد، در عمل شعبه حاضر به اجرای مصوبه کارگروه ستاد تسهیل نیست.
واگذاری برای رفع تکلیف؟
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با تأکید بر اینکه دولت باید کوچک و بخشی از کارها به بخش خصوصی واگذار شود، تصریح میکند: بخش خصوصی درک بهتری از مشکلات خود دارد اما نباید این واگذاری به صورت رفع تکلیف برای دولت باشد. وی با بیان اینکه معمولا مراجعان ما تمام مسیرها را رفته و مستأصل هستند و آنگاه به ما مراجعه میکنند، تأکید میکند: انتظار داریم حداقل در بخش دولتی بررسی اولیه پرونده این واحدهای تولیدی انجام شود و کارشناسی اولیهای برای این واحدها صورت گیرد اما معمولا این اتفاق نمیافتد و در نهایت با حجم زیادی از این واحدهای تولیدی مواجه هستیم.
مرادی با اشاره به اینکه در دولت قبل پرداخت وام به همه افتخار محسوب میشد و برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اهلیت و شایستگی این واحدها بررسی نمیگردید، عنوان میکند: اگرچه مصوبه جدید بیشتر بر طرحهای توسعه و سرمایه در گردش تمرکز دارد با این حال پرداخت وام به واحدهای تولیدی باید کاملا حساب شده باشد و این تسهیلات به افرادی تعلق گیرد که ثابت کردند صنعتگر و سرمایهگذار هستند نه سرمایهدار.
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره میکند که صنعتگران معتقد هستند مشکلات تولید صرفا با ارائه وام حل نخواهد شد و تا زمانی که تحریک تقاضا و فروش نداشته باشیم، این وامها در انبارهای شرکتها بلوکه می‌شود؛ بنابراین پرداخت این وامها لازم است اما کافی نیست و باید بتوانیم تحریک تقاضا داشته باشیم.مرادی در خصوص مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اینطور میگوید: در کشور قانون‌های خوبی مصوب می‌شود اما گاهی آییننامههای اجرایی اصل قانون را نقض میکند؛ برای قضاوت درباره این مصوبه هنوز زود است اما معمولا سعی میکنیم خوشبین باشیم؛ باید ببینیم این مصوبه جدید در عمل به چه نحوی پاسخگوی مشکلات خواهد بود.
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه بانک‌ها باید به این نتیجه برسند که در حال حاضر شرایط تولید مانند سابق نیست و باید به تولید کمک کرد، تصریح میکند: تولیدکننده نیز به این نتیجه رسیده است که نمیتواند با نرخ بهره فعلی پاسخگوی تسهیلات بانکی باشد بنابراین تمایلی برای دریافت این تسهیلات ندارد مگر اینکه شرایط ویژهای برای وی در نظر گرفته شود؛ اگر در مسیر اجرای مصوبه اخیر دستاندازی ایجاد نشود، مصوبه فعلی مصوبه خوبی است و می‌تواند گرهگشای بخشی از مشکلات حوزه تولید باشد.
مقاومت بانک‌ها در برابر اجرای مصوبات
عضو گروه کاری تأمین مالی، بانکی و تسهیلات ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی خراسان رضوی هم واگذاری بررسی مشکلات تولید به بخش خصوصی را اقدام مثبتی میداند و اظهار میکند: با این حال قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی کردن مصوبات این ستاد در حد انتظار در اختیار استانها نیست؛ استاندار باید سینه سپر کند و این اختیارات را بگیرد.
کامران عامریان با اشاره به اینکه در جلسات گروه کاری تأمین مالی، بانکی، متقاضی و بانک نقش اصلی را بازی میکنند، عنوان میکند: در حدی که منطق اجازه دهد و با قانون بانک‌ها مغایرت نداشته باشد، مصوبه ستاد تسهیل می‌تواند مشکل واحدهای تولیدی را رفع کند اما برخی از بانک‌ها یا واقعا قدرت تصمیم‌گیری استانی ندارند یا اینکه نمیخواهند این مصوبات را اجرا کنند؛ وظیفه ماست به بانکی که نمیخواهد مصوبات را اجرا کند، این امر را تکلیف کنیم؛ اما در مواردی که بانک‌ها قدرت تصمیم‌گیری ندارند، پیشنهاد میکنم استانداران نشستی با مدیران عامل بانک‌ها و رئیس کل بانک مرکزی داشته باشند و این مطلب را مطرح کنند که مشکل اصلی کشور اقتصاد و بیکاری است و برای رفع این مشکل مصوبات ستاد تسهیل در گروه کاری بانکی اگر 100 درصد مغایر قوانین و مقررات بانکی نباشد، بدون چون و چرا باید اجرا شود. مدیر اسبق امور شعب بانک تجارت خراسان رضوی یادآور می‌شود: مشکل اقتصاد زمانی حل می‌شود که به بانک‌ها که اکنون در کشور بیشترین نقش اقتصادی را دارند، این مسأله تفهیم شود که باید مشکل تولید و اشتغال حل شود.
ارسال نظر