صاحب‌نظران در خصوص دستمزدهای چندین میلیونی می‌گویند
بعد از بالا گرفتن بحث‌ها پیرامون انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی با رقم‌های چند ده میلیونی، مناقشات درباره علت شکاف بین دستمزدهای مدیران رده بالا و سایر کارمندان بار دیگر تبدیل به چالش اصلی این حوزه شد. کار تا آنجا بالا گرفت که حتی یک مقام بلندرتبه در بیمه مرکزی مجبور به استعفا شد اما ابهامات این ماجرا هر روز با افشای یک فیش جدید پیچیده‌تر از روز قبل شد. صرف‌نظر از اینکه این ماجرا در نهایت به کجا می‌انجامد نظر برخی از کارشناسان و مسوولان را در خصوص علت پرداخت حقوق‌های چندین میلیونی به برخی از مدیران دولتی جویا شدیم.
بعد از بالا گرفتن بحث‌ها پیرامون انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی با رقم‌های چند ده میلیونی، مناقشات درباره علت شکاف بین دستمزدهای مدیران رده بالا و سایر کارمندان بار دیگر تبدیل به چالش اصلی این حوزه شد. کار تا آنجا بالا گرفت که حتی یک مقام بلندرتبه در بیمه مرکزی مجبور به استعفا شد اما ابهامات این ماجرا هر روز با افشای یک فیش جدید پیچیده‌تر از روز قبل شد. صرف‌نظر از اینکه این ماجرا در نهایت به کجا می‌انجامد نظر برخی از کارشناسان و مسوولان را در خصوص علت پرداخت حقوق‌های چندین میلیونی به برخی از مدیران دولتی جویا شدیم.
چرا پرداختی به مدیران دولتی در برخی دستگاه‌ها غیر متعارف است و چرا در برخی دستگاه‌های دولتی مدیرانی وجود دارند که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را در حوزه‌های مادی بروند.
چرا ساختار حاکم بر توزیع درآمد در کشور ناکارآمد است؟
مرتضی افقه
اقتصاددان
وجوه تمایز بین جوامع توسعه یافته و عقب مانده یا در حال توسعه کم نیستند، اما یکی از مهم‌ترین آنها، منشأ کسب درآمد است، درحالی‌که در جوامع عقب مانده یا در حال توسعه، تولید و کسب درآمد براساس استخراج و فروش منابع طبیعی و معدنی یا نهایتا از طریق کشاورزی سنتی است، تولید و کسب درآمد در جوامع پیشرفته عمدتا محصول فکر و اندیشه و ابداع است. از آنجا که زایش فکر فزاینده و بی‌انتها است، میزان تولید و کسب درآمد نیز پیوسته فزاینده (کمی و کیفی) است. به همین دلیل افزایش بهره‌وری نیز که محصول فکر و اندیشه و ابداع است یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کشورهای پیشرفته است. در واقع بر خلاف کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه که رشد اقتصادی احتمالی‌شان عمدتا براساس افزایش منابع تولید استفاده نشده و از طریق تکنیک‌های ساده و کاربردی است، بار عمده رشد اقتصادی در جوامع پیشرفته نه الزاما به‌دلیل افزایش منابع تولید (منابع، نیروی کار یا سرمایه) بلکه به‌دلیل افزایش بهره‌وریِ ناشی از فکر، اندیشه و ابداع است. همین تفاوت است که ماهیت رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته را ارزشمندتر کرده است.
وجه تمایز دیگر این دو گروه کشورها که با وجه پیشین مرتبط است در نظام توزیع درآمد و فرصت هاست. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه، توزیع درآمد نه براساس سهم افراد در تولید بلکه بر اساس دسترسی آنها به قدرت (سیاسی، نظامی و اقتصادی) است. بهره‌مندی از رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته عمدتا براساس سهم افراد و گروه‌ها در میزان تولید ملی است که آن هم (همانگونه که ذکر شد) ریشه در فکر و اندیشه و ابداع دارد. با این وصف، در مورد افرادی که به دلایل جسمی یا ذهنی قادر به مشارکت کافی در افزایش تولید ملی نیستند، دولت‌های اغلب کشورهای توسعه یافته با برقرار کردن نظام‌های پیشرفته حمایتی و تأمین اجتماعی تلاش کرده‌اند تا ضمن اینکه نیازهای اینگونه افراد مرتفع شود، نابرابری حاصل از سازو کار نظام سرمایه‌داری را به حداقل برسانند. به همین دلیل، در کشورهای پیشرفته که بلوغ سیاسی همراه با شرایط اقتصادی رشد داشته است، آزادی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، جایگاهی والا و ارزشمند پیدا کرده است. حاصل این آزادی‌ها البته گسترش شفافیت در همه ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است که به نوبه خود مانع بروز یا رشد نابرابری در کسب درآمدها یا فرصت‌ها و امتیازات شده است. در مقابل اما در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه، حفظ و تداوم ساختار نابرابر قدرت (سیاسی، اقتصادی و نظامی) ایجاب می‌کند که نظام‌های خودکامه شکل بگیرد تا با محدود کردن آزادی‌ها و از بین بردن شفافیت در نظام‌های توزیع، مانع از تزلزل ساختارهای موجود بشود.
در این میان، کشور ایران تفاوتی عمده با هر دو گروه از کشورهای فوق دارد. وجود منابع خدادادی ارزشمند اقتصادی، زمینه رشد ساختارهای توزیعی نابرابر در کشور را فراهم نموده است. از آنجا که ایران، پیش از آنکه مراحل توسعه یافتگی (که براساس ادبیات موجود، حاصل تبدیل شدن انسان‌های توسعه نیافته به انسان‌های توسعه یافته است) را طی کند به منابع عظیم نفتی دست یافت و این منابع به مرور وابستگی تولید و درآمد کشور را از کار و تلاش افراد به وابستگی به استخراج و فروش نفت تغییر داد و در مسیر حرکتی خود نتوانست مراحل توسعه جوامع توسعه یافته امروزی را طی نماید. اگرچه رهایی از درآمدهای نفتی از شعارهای عمده و اساسی حین و بعد از انقلاب بود اما به دلایل مختلف این مهم تاکنون حاصل نشده است؛ بنابراین در طول دهه‌های گذشته استخراج و فروش نفت خام منشأ و محرک اصلی ایجاد و رشد تولید ملی در کشور بوده است. وجود و تداوم چنین ساختاری، ساختار توزیع درآمد و فرصت‌ها را ناموزون کرده است، به‌طوری‌که توزیع درآمد و فرصت‌ها در کشور عمدتا نه براساس میزان و سهم نسبی افراد در تولید ملی بلکه براساس دسترسی یا نزدیکی به قدرت (سیاسی، اجرایی، اقتصادی) است. نفت و وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش آن باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از تولید ملی کشور، نه براساس فکر و اندیشه و ابداع، که براساس میزان فروش نفت باشد. همین امر باعث شده تا برخلاف کشورهای توسعه یافته، مراکز رشد و پرورش فکر و اندیشه و ابداع (مراکز آموزشی و تحقیقاتی به‌خصوص دانشگاه‌ها) در ایران جایگاه و سهم قابل اعتنایی در فرآیند تولید و رشد آن ایفا ننمایند.
این ساختار باعث شده تا نظام اقتصادی هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی به‌گونه‌ای شکل بگیرد که افراد تلاش کنند تا هرچه بیشتر خود را به منابع قدرت نزدیک نمایند تا بتوانند سهم بیشتری از منابع ناشی از فروش نفت را به خود اختصاص دهند. بخش خصوصی از طریق نزدیکی به مدیران دولتی تلاش می‌کند تا به رانت‌های اقتصادی بیشتری دست یابد و بخش دولتی نیز بر آن است که از طریق دسترسی به مدیریت‌های سیاسی، اجرایی و اقتصادی، و در نبود نظام‌های نظارتی کارآمد و جامع، هر چه بیشتر از منابع درآمدی نفت بهره‌مند شود. این بیان البته به معنی آن نیست که افراد الزاما از طریق خلاف و خطا و تعرض به قوانین کسب درآمد می‌کنند؛ بلکه نارسائی‌های قانونی و نظارتی (اعم از فقدان قانون یا قانون ناکارآمد) منجر به شکل گیری چنین ساختاری در کشور شده است. از آنجا که نظام انتخاب مدیران دولتی نه براساس شایستگی بلکه عمدتا براساس برخی گرایش ها (سیاسی، گروهی، و حتی قومی، فامیلی و خانوادگی) است، این ساختار میل به تداوم و خودافزایی دارد. از منظری دیگر، تعریفی که از مسوولیت و مدیریت در کشور شکل گرفته به تداوم این روند کمک کرده است. مسوولیت در کشور به معنی دسترسی به امتیاز و رانت و در نتیجه کامجوئی از قدرت است، در حالی که مسوولیت به معنی پاسخگویی و مورد سوال قرار گرفتن در مقابل وظایف محوله است.
یعنی اگر مسوولیت با پاسخگویی همراه باشد، با توجه به نابسامانی‌های موجود و در نتیجه مشکلات و سختی‌های آن، افراد باید از آن گریزان باشند، نه در حال رقابت و مسابقه برای به دست آوردن آن؛ چنین ساختاری باعث شده است تا برخلاف شعارهای بنیادین انقلاب، ساختار توزیع فرصت و درآمد در کشور گرایشی شدید به سمت نابرابر شدن پیدا کند و خلأ شفافیت به‌خصوص در بخش رسانه‌ای، به تشدید و گسترش این ساختار کمک کرده است. راه رهایی از چنین وضعیتی، جایگزینی منشأ تولید و درآمد ملی از نفت به فکر و اندیشه و ابداع است که البته مسیری طولانی و سخت است و متأسفانه شواهد موجود نشانی از قرار گرفتن در آن مسیر ندارد. اما در کوتاه مدت تقویت کارآمدی نظام تقنینی و نظارتی و از این دو مهم‌تر، گسترش شفافیت به‌خصوص از طریق آزادی مطبوعات می‌تواند از تداوم و شدت در حال افزایش نابرابری درآمد و فرصت‌ها در کشور جلوگیری کند.
دولت بزرگ و پرداخت‌های غیر اصولی
مرتضی‌الله داد
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران
رویکرد دولتی حاکم بر اقتصاد ایران مانع شکل‌گیری نظام پرداخت و دستمزد استانداردی شده است. در این رویکرد آنهایی که کارآیی و بهره‌وری خوب دارند یا مدیری که کار مدیریتی خودش را خوب انجام می‌دهد و در انجام وظایفش موفق است با مدیری که اصولا ناتوان است، تحصیلات مرتبط ندارد یا براساس شایسته‌سالاری در آن پست ننشسته است فرقی ندارند و حقوق‌ها و دریافتی‌های یکسانی دارند. مثلا در قراردادهای دولتی یک گزینه تحت عنوان مدرک لیسانس یا فوق لیسانس است ولی فرقی ندارد این مدرک از دانشگاه شریف گرفته شده باشد یا دانشگاه خارجی یا حتی دانشگاهی داخلی با رتبه پایین. حقوق‌ها تحت تاثیر این مدرک تغییر نمی‌کنند. بنابراین وقتی پرداختها براساس عملکرد نیروهای کار نیست همان افرادی که خوب کار می‌کنند و بهره‌وری بالایی دارند نیز انگیزه‌شان را از دست می‌دهند و گاه هم اگر فرصتی پیدا شود جذب بخش خصوصی می‌شوند که دریافتی بهتری داشته باشند. به همین خاطر مشاهده می شود که در شرکت‌ها، خاصه در بانک‌ها تفاوت آشکاری در میزان پرداختها با سیستم دولتی وجود دارد. اصولا در اغلب سیستم‌های مدیریتی اگر مدیری در ارتباط با انجام وظایفش سودآوری خوبی را به صاحبان سهام عرضه کرد قطعا صاحبان سهام پاداش خوبی را هم به او پرداخت می‌کنند اما در سیستم دولتی فرقی بین مدیری که توانا باشد با مدیری که سیستم را خراب می‌کند نیست و پرداختها یکسان است و این باعث از بین رفتن انگیزه می‌شود. در حالی که نظام پرداخت در اقتصاد باید به نحوی باشد که افراد براساس توانایی، اهمیت دادن به اهداف شرکت و میزان موفقیتی که کسب کرده اند، دریافتی مناسبی داشته باشند.
به جز دو سه وزارتخانه که خودشان منابع درآمدی دارند، بقیه حقوق‌هایی که دولت مثلا در آموزش و پرورش پرداخت می‌کند بسیار پایین است. امروز اگر خط فقر را نگاه کنیم و با میزان پرداخت‌های کارمندان دولت مقایسه کنیم نشان می‌دهد که پرداختها در ایران اصولی نیست چون میزان بوروکراسی ما پنج برابر بوروکراسی دنیاست، بنابراین تعداد زیادی کارمند در داخل دولت هستند ولی پرداخت خوبی به آنها صورت نمی‌گیرد. یعنی از دو منظر کار غلط است، هم دولت بسیار بزرگ است و هم پرداختها اصولی نیست. اگر این پرداخت و دریافت براساس ضابطه‌ای مشخص باشد مثلا مدیر اهداف شرکت را دنبال کرده باشد، بهره‌وری شرکت را بالا برده باشد، سبب سودآوری شرکت شده باشد، استحقاق دریافتی متناسب با بهره‌وری را که در کار داشته دارد. اما آیا در واقعیت اقتصاد ایران این امر صورت می‌گیرد؟ قطعا نه! دولت می‌گوید به دنبال نظام پرداختی جدید است تا انگیزه افراد را در کار کردن افزایش دهد و پراکندگی پرداختها را رفع کند، این ایده خوبی است اما به نظر می رسد این ایده در یک دولت بزرگ مثل دولت فعلی بیشتر در قالب حرف است و عملیاتی نمی‌شود.
اگر دستگاه‌های دولتی را که وظایف حاکمیتی دارند کنار بگذاریم، بسیاری از این شرکت‌های دولتی عملکرد مطلوبی ندارند و نه تنها مالیاتی پرداخت نمی‌کنند بلکه اساسا تولید و بهره‌وری خوبی ندارند، این شرکت‌های دولتی امروز تبدیل به یک معضل بزرگ برای اقتصاد ما شده‌اند. نسبت بودجه دولت را که شامل شرکت‌های دولتی می‌شود نگاه کنید، عدد بسیار غیرعادی است. این نشان می‌دهد که مدیران ارشد این شرکت‌ها غالبا حقوق‌های بالا و خوبی می‌گیرند.بی آن که شرکت ها توانایی تولید و کارایی داشته باشند به همین خاطر است که بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند اگر دولت به وظایف نظارتی و حاکمیتی خودش در بخش اقتصاد بپردازد و از دخالت در امر اقتصاد بنگاه‌داری دست بکشد آن‌وقت می‌توان گفت شاید هدفی که دولت در هماهنگ کردن نظام پرداختها به دنبال آن است محقق شود.از سوی دیگر اگر شرکت‌های دولتی و مدیران تشویق شوند که خودشان درآمد ایجاد کنند و روی هزینه‌های بودجه‌ای دولت حساب نکنند، قطعا در نوع پرداختها و حتی افزایش انگیزه کارکنان تاثیرگذار خواهد بود. ولی سابقه نشان داده شرکت‌های دولتی از نظر بهره‌وری و توانایی انجام وظایفشان نمره قابل قبولی ندارند. بهترین کار این است که این شرکت‌ها به افرادی واگذار شود که توانایی اداره بهتر آن ها را داشته باشند. این شرکت‌ها اگر خوب اداره شوند، هم اقتصاد از آنها بهره می‌برد هم کارمندانشان راضی هستند چون دریافتی خوبی دارند.
متاسفانه این نظام پرداخت زمینه‌ساز بروز رانت و فساد در کشور هم شده است، بحث فساد در اقتصاد ما و رتبه بدی که ما در نظام بین‌المللی داریم ناشی از همین زیرساخت‌های اشتباه است. با یک قانون مثل دسترسی آزاد به اطلاعات هم این معضل حل نمی‌شود که بگوییم مثلا آزادی اطلاعات نتیجه بخش باشد و فساد را از بین ببرد. زمینه فساد را شرایط اقتصادی کشور به‌وجود می‌آورد. اگر تمامی افراد که یک فعالیت خاص اقتصادی دارند از منظر حقوق، مالیات و... یکسان دیده شوند و اقتصاد رقابتی پایه‌گذاری شود مطمئن باشید که ما از فساد دور می‌شویم ولی چون شرایط رقابتی را در داخل کشور نداریم این معضلات را شاهد هستیم. ما تنها اقتصاد بزرگ دنیا هستیم که بیرون از سازمان تجارت جهانی قرار داریم، مقررات داریم ولی گاهی آنقدر زیاد هستند که دست و پاگیر می‌شوند، دولت ما غالبا در بخش قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. ۱۰ سال از خصوصی‌سازی گذشته اما به‌صورت واقعی انجام نشده است اینها همه باعث شده که عدالت اقتصادی وجود نداشته باشد. وقتی عدالت نیست که صرف وجود یک قانون نمی‌تواند فساد را از بین ببرد. یک نگاه به کشورهایی که درجه فساد در آنها بالا بوده و کاهش پیدا کرده بیندازید، می‌بینید که گام مهم آنها در کاهش ساختار بوروکراسی و ایجاد فضای رقابتی بوده است. یک اشکالی که به دولت وارد است این است که سال سومش تمام شد ولی هیچ اقدامی در کوچک کردن دولت نکرده. تا این اقدام‌های اساسی صورت نگیرد کاری پیش نمی‌رود. اشکالی ندارد اگر عده‌ای هم بیکار شدند، باید آنها را تحت آموزش قرار داد تا وارد فعالیت‌های سودآور و بخش خصوصی شوند.
نبود شایسـته سالاری و نگاه غلط نظارتی
دکتر ابراهیم یاوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
در مورد دستمزدهای دولتی سال هاست در بدنه دولت و در جامعه بحث‌ها و نظرات متفاوتی ارائه و اعمال شده است ولی متاسفانه در تمام این سال‌ها به دلایل کلیدی و اساسی همیشه این موضوع دستمایه چالش‌های بسیاری بوده است. از نظرات افراطی در مورد پرداخت‌های کلان با هدف ایجاد رضایت خاطر و دلبستگی مدیران به اهداف سازمانی‌شان گرفته تا هماهنگی نظام پرداختها با هدف ایجاد عدالت بین دستمزدبگیران دولتی همیشه بحث و جدل فراوانی را در این مورد شاهد بوده‌ایم. در تمامی این سال‌ها بهرغم اینکه هر دو نظر بالا به نحوی در سازمان های مختلف اجرا شده ولی نتیجه منطقی و عقلایی را شاهد نبوده ایم.در این سال‌ها سازمان‌ها و نهادهای دولتی ثروتمند مثل وزارت نفت و سازمان‌های تابعه، وزارت صنایع و سازمان‌های تابعه، علی الخصوص خودروسازان یا بانک‌ها و بیمه‌ها و... که توانسته‌اند به نحوی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های دولتی را به انواع و انحای ترفندها دور بزنند پرداخت‌های چشمگیری به زیرمجموعه خود پرداخت می کنند تا سازمان‌ها و نهادهای فقیری مثل آموزش و پرورش که نتوانسته‌اند این امر را انجام بدهند در نتیجه در عملکرد و رسیدن به اهداف‌شان همیشه ناکام بوده‌اند.
دلیل عمده این موضوع هم از یک طرف سیری ناپذیر بودن ذات انسان از کسب ثروت و قدرت است که موجب می شود با هر دستمزدی به دنبال افزایش آن باشند و از طرف دیگر نبود انگیزه جدی برای رشد و تعالی سازمان در مدیرانی است که بهرغم قبول مسوولیت با شرایط مشخص همیشه فکر می‌کنند حق و حقوق واقعی خودشان را دریافت نمی‌کنند. در چنین شرایطی دو راه برای مدیران باقی می ماند؛ یا به خودشان اجازه می‌دهند که از روش‌های نامشروع به کسب حق و حقوق فرضی خودشان اقدام کنند و یا به خودشان اجازه می‌دهند که به اندازه کافی وقت و انگیزه برای سازمانشان به خرج ندهند. حضور مدیران چند کاره حتی در منصفانه‌ترین و شرعی‌ترین حالت آن که علاوه بر فعال شدن در بخش های دیگری که ربطی به سازمان متبوعشان ندارد بلکه بعضا دچار اختلاط منافع نیز می‌شوند، نشان از همین تفکر دارد. پس منطقی است که دولتمردان بهرغم وظیفه تامین معیشت زیرمجموعه خودشان، روی متغیرهای اساسی‌تری برای محقق شدن اهداف سازمان‌ها و نهادها تمرکز کنند که بتوانند شاهد نتیجه محوری عملکرد مدیران‌شان باشند. به نظر می‌رسد به‌طور خلاصه می‌توانیم به نکات زیر اشاره کنیم:
١- قطعا مهم‌ترین مشکل کشور که تاثیر مهمی در بسیاری از معضلات کشور دارد و در این موضوع هم تاثیر فراوان دارد موضوع آشفتگی و بی‌ثباتی اقتصاد ایران در متغیرهایی مثل تورم و رکود و ثبات محیط کسب و کار است. این وضعیت به‌طور خلاصه تمامی ابواب جمعی دولت و حتی بخش خصوصی را با یک نا امنی جدی روبه‌رو می‌کند که با هر پرداختی این ناامنی همچنان وجود خواهد داشت که این وضعیت دقیقا دو واکنش فوق‌الذکر را به همراه خواهد داشت.
٢- موضوع بعدی نگاه غلط نظارتی و بازرسی نهادهای دولتی و قضایی به عملکرد مدیران است که بیشتر کنترل جنبه مالی انجام پروژه‌ها و اهداف را مدنظر قرار می‌دهد، در صورتی که مهم‌تر از کنترل مالی، کنترل متغیر زمان است که با تاثیر چشمگیری در انجام اهداف و ماموریت‌ها نقش بازی می‌کند و با یک مطالعه سطحی در احوالات کشورهای پیشرفته این موضوع کاملا ملموس است که استارت توسعه‌یافتگی این کشورها با کنترل متغیر زمان برای اجرای پروژه‌ها و اهداف صورت گرفته است.
٣- مطلب مغفول مانده دیگر در انتخاب مدیران است. با آشکار شدن فساد سیستمی در کشور که بعضا توسط بسیاری از نمایندگان مجلس و دولتمردان به آن اشاره شده و لازم به تایید و اثبات آن نیست، به این نتیجه می‌رسیم که اصل شایسته سالاری در انتخاب مدیران یکی از متغیرهایی است که در بیشتر مواقع مدنظر مدیران بالا دست قرار نمی‌گیرد و به تبع آن وقتی که مدیران ناکارآمد به دلایل غیرموجه فامیل سالاری، رفیق سالاری، باند سالاری یا بله قربان‌گو سالاری بر سر کار می‌آیند، علاوه بر منافع فردی مدیر، منافع فامیلی، باندی و رفاقتی هم به آن اضافه می‌شود. در چنین شرایطی مدیران وقت به دلیل عدم پایداری در حفظ سِمَت و قدرت تلاش می‌کنند که در مدت کوتاه مدیریت خود، حداکثر منافع را برای خود و زیرمجموعه خود ایجاد کنند. در این حالت در بهترین شرایط که مدیر مربوطه پاک دست باشد سعی می‌کند در مدت مدیریت خود بسیار محافظه‌کارانه عمل نماید که گرفتار دستگاه‌های نظارتی نشود ولی حداکثر تلاش خود را برای بالابردن میزان حقوق و مزایای قانونی خود می‌کند.در آخر می‌توانیم به این نتیجه برسیم که شاید مشکل اول مطرح شده یعنی نابسامانی و بی‌ثباتی اقتصادی کشور نتیجه انتخاب اشتباه و غیر شایسته مدیران مربوطه است که سال‌هاست کشور را دچار بحران‌ها و خسارات جبران‌ناپذیری کرده است.
نظام پرداخت ناهماهنگ وجزیره ای
موسی‌الرضا ثروتی
عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم
چرا هر از گاهی می‌بینیم یک فیش حقوقی یا نوع پرداختها در افکار عمومی سروصدا به پا می‌کند؟ چرا بعد از این اتفاقات همه تعجب می‌کنند که چرا تا الان با این پرداختها برخوردی نشده است؟ ریشه همه این معضلات و مشکلات به یک چیز باز می‌گردد؛ عدم شفافیت در نظام مالی کشور!قطعا یکی از راه‌های جلوگیری از بروز فساد خصوصا فساد اداری، شفاف‌سازی در امر پرداختها است. اگر همه مواردی که مربوط به عموم مردم می‌شود و حق الناس است شفاف بیان شود و همه مردم از آن اطلاع داشته باشند، احتمال بروز خطا کاهش می‌یابد. نظام حقوق و دستمزد در کشور ما با چالش‌های جدی مواجه است، متاسفانه قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۸۶ مصوب شد هرگز اجرایی نشد، در این قانون هیات دولت یکسری ضرایبی را تعیین کرده و به مجلس آورد. نمایندگان هم بهرغم برخی مخالفت‌ها که داشتند هیچ اعتراضی نکردند. با این وجود سرپوش گذاشتن بر اجرای درست این قانون توسط دولت‌ها باعث شد که نظام حقوقی کشور به انحراف برود و این انحراف هنوز هم ادامه دارد.البته ادعا می‌شود که انحرافی صورت نگرفته و همان چیزی را که هیات دولت ترسیم کرده است اجرایی می‌کنند، موضوع این است که اصل همان چیزی که دولت ترسیم کرده خودش انحراف و غیرقانونی است. در واقع دولت تعمدا لایحه را به مجلس ارائه داد و مجلس نیز با سرپوش گذاشتن همان قانون مورد نظر دولت را تصویب کرده است.
الف: اشکال به کجا باز می‌گردد؟
در سال ۸۳ با تجمعات فراوان مقابل مجلس، دولت وقت ملزم به ارائه لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان شد و بعد از سه سال افت و خیز این نظام هماهنگ جای خودش را به قانون مدیریت خدمات کشوری داد. همین قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اجرایی نشد، زیرا طبق ماده ۱۲۵ حقوق‌ها باید به اندازه نرخ تورم افزایش می‌یافت. ولی زمانی که تورم بالا بود طبق تورم این افزایش را انجام ندادند، حالا که تورم پایین آمده است دولت می‌گوید به اندازه تورم افزایش حقوق و دستمزد را انجام می‌دهم. این درحالی است که اگر ارزش واقعی حقوق کارمندان را در نظر بگیریم به اندازه نصف ارزش حقوق سه چهار دهه قبل است، یعنی ۵۰ درصد افت داشته است. ما می‌بینیم دستگاه‌ها با مصوبات غیرقانونی این حقوق و دستمزدها را به‌صورت جزیره‌ای تغییر می‌دهند، مثلا در سال ۸۲ با مصوبه‌ای به‌صورت صددرصد حقوق اعضای هیات علمی را بالا بردند و به اعتراض گروه‌های دیگر توجه نکردند،یا در سال ۸۴ حقوق قضات را به‌صورت صددرصد افزایش دادند و بازهم به اعتراضات دیگر بخش‌ها توجه نکردند. در واقع برخی گروه‌ها با مجوز مجلس، برخی با مجوز از دولت و برخی نیز غیرقانونی و خودشان حقوق و دستمزدشان را بالا بردند و همین باعث شد یک نظام پرداخت ناهماهنگی به‌وجود آید.از سوی دیگر طبق قانون نباید ضریب افزایش را در اضافه کاری‌ها دخالت دهیم یا بدون انجام اضافه کار، نباید اضافه کاری به کارمندان و مدیران داده شود ولی می‌بینیم که مثلا در بیمه‌ها مدیران هم اضافه کار ثابت می‌گیرند، هم این افزایش را در اضافه کاری‌هایشان اعمال می‌کنند.
قانون می‌گوید حداقل و حداکثر حقوق باید ۷برابر باشد ولی بیش از این درصد، حقوق‌ها را افزایش داده‌اند و اینگونه پرداختها آنچنان افزایش داشته است که باعث ایجاد ناهماهنگی‌هایی شده است.متاسفانه خود آقایان خواهان ایجاد شفافیت در نظام پرداختها نیستند، مثلا برای یک بار هم که شده کل دریافتی یک مدیر یا کارمند بانکی را همراه با دریافتی یک کارمند معمولی در سایت سازمان مدیریت بگذارند تا همه مردم در جریان قرار گیرند، بنده در شورای حقوق و دستمزد این موضوع را با آقای نوبخت در میان گذاشتم و گفتم چرا ۴سال بهرغم اینکه از مدت آزمایشی قانون گذشته است لایحه ارائه نمی‌کنید؟ مردم و رسانه‌ها حرکتی را انجام دهند و دولت و سازمان مدیریت را به چالش بکشند تا آنها وادار به ارائه اطلاعات به مردم شوند.
ب؛ راهکارهای شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی
با این تفسیر شاید سوال شود مهم‌ترین راهکار برای شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی چیست؟ این موضوع از چند منظر قابل بررسی است: هر فردی اطلاعاتی از حسابداری‌ها پیدا کرد که در آن روالی خلاف قانون طی می‌شود باید در اختیار رسانه‌ها قرار دهد تا با علنی شدن این رویه‌ها حداقل زنگ خطر برای برخی نهادها و سازمان‌ها به صدا درآید. دولت و سخنگوی دولت حاضر به ارائه اطلاعات نیستند و تنها حرفی که برای گفتن دارند این است که این روند طبیعی و قانونی است، در حالی که باید مطبوعات و رسانه‌ها حق به چالش کشیدن مدیران و حتی مقامات دولتی را در این موضوع داشته باشند. ما یکسری جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم که مسوول آن معاون اول رئیس جمهور است، متاسفانه در دولت گذشته دیدم کسی مسوول این جلسه بود که خودش متهم به فساد اقتصادی بود. خب این موضوع چه سیگنالی را به افکارعمومی منتقل می‌کند؟ آیا یک ابهام و شبهه در ذهن مردم ایجاد نمی‌کند؟ آنها را بدبین نمی‌کند؟ باید مراقبت نمود که ذهنیت مردم نسبت به مقامات بدبین و منحرف نشود. من نمی‌خواهم بگویم که این دولت هم مانند دولت قبل درگیر برخی فسادها و انحرافات اقتصادی است اما هشدار می‌دهم که باید مراقب بود، مثلا همین جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی که نمایندگان مجلس و قوه قضائیه نیز در آن حضور دارند تا حالا خاصیتی نداشته است، شنیدن خبرهای مربوط به فسادهای چندهزار میلیاردی در استانهای مختلف نشان می‌دهد که سازمان‌ها و نهادهای مربوطه وظایفشان را به خوبی انجام نداده‌اند.
اینجاست که باز هم باید دست به دامن افکارعمومی شد، قطعا اجرای درست قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند در شفاف شدن میزان پرداختها از یک سو و جلوگیری از بروز فساد و رانت‌خواری بسیار موثر باشد. اگر این قانون به مرحله اجرای کامل برسد مسوولان خود را در محضر مردم و افکارعمومی می‌بینند و درصد خطا کاهش می‌یابد. وقتی ما می‌گوییم طبق قانون باید حداقل و حداکثر حقوق ۷ برابر باشد یعنی ۲۰ برابر شدن آن غیر قانونی است، در حال حاضر پزشکان درآمدهای ۱۰۰ میلیونی دارند و وقتی از مسوولان درمورد حقوق پزشکان می‌پرسیم می‌گویند پزشکان حقوق نمی‌گیرند و معلوم نیست افزایش تعرفه پزشکان به چه معناست؟ عدم اجرای درست قانون نظام پرداخت باعث شده که توزیع نامتناسب ثروت را در کشور داشته باشیم. قطعا اگر قانون به درستی اجرایی شود هم شفاف‌سازی انجام می‌شود و هم این فاصله طبقاتی برداشته می‌شود یا حداقل کاهش پیدا می‌کند.اگر این قانون اجرایی شود قطعا حقوق طبقه متوسط و پایین هم بالا می‌رود، یعنی حداقل حقوق به جای ۸۰۰ هزار تومان به یک و نیم میلیون تومان افزایش می‌یابد ولی متاسفانه چون این قانون برای طبقه متوسط و پایین اجرا نمی‌شود در نتیجه فقط حقوق طبقه مرفه، بالا رفته و نابرابری‌ها نیز روز به روز افزایش می‌یابد.
ارسال نظر