علاج نشدن واقعه

داریوش پناهی/ دبیر کل اتاق بازرگانی کرمانشاه

سه سال و اندی از عمر دولت تدبیر و امید سپری شده، ایام به سرعت گذشته و به‌رغم تلاش مستمر و دلسوزانه دولتمردان، هنوز انتظارات ایجاد شده در اذهان عمومی ‌برآورده نشده است.

با وجود کاهش تورم، معیشت مردم بهبود نیافته و به جرات می‌توان گفت جامعه کشاورزان، کارمندان، اصناف و کارگران، سفره کوچکشان بزرگتر نشده است. در بخش کشاورزی کماکان درآمد واسطه‌ها و دلالان بسیار بیشتر از کشاورزان است، همواره افزایش حقوق کارمندان و کارگران کمتر از تورم است، اصناف با رکود سنگین مواجه‌اند و دخل و خرجشان متعادل نیست، بیکاری کاهش نیافته، چرخ کارخانه‌ها روانتر نمی چرخد، قاچاق کمتر نشده و فقر کاهش نیافته است. فساد کمتر شده اما با فاسدان و غارتگران بیت المال برخورد موثر و اساسی نشده و آنها جری و حق به جانب شده اند. اگر قرار است دولت‌ها بیایند و بروند و معیشت مردم بهبود نیابد و آسایش و رفاه بیشتری برایشان فراهم نشود، این همه تشکیلات عریض و طویل و این همه بنیاد و شورا و ستاد و تبلیغات به چه کار می‌آید. این همه هیاهو برای چیست؟ دولت تدبیر بسیار کوشید که اوضاع را اصلاح و روبراه کند اما در مواجهه با سلسله جبالی از مشکلات، زمین گیر شد. بدهی سنگین بجا مانده از گذشته، سیستم اداری ناکارآمد، بخش خصوصی کم تجربه، فساد ریشه دوانده، انبوه طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام، سیستم بانکی ضد تولید، رکود سنگین و کاهش درآمد ارزی از مهم‌ترین علل زمین گیر شدن دولت بود، چه اقداماتی باید با اولویت صورت گیرد که تاکنون توجه چندانی به آنها نشده است؟

۱- دولت باید در مبارزه جدی و موثر با فساد و فاسدان قاطعانه عمل کند. اما به سبب ملاحظات، بسیاری از پرونده‌های فساد اصولا مطرح یا پیگیری نشد. دولت باید ابعاد فساد را برای مردم تبیین و فاسدان را به دستگاه قضایی معرفی کند و اموال غارت شده را به حساب ملت برگرداند. در این صورت مردم نیز حمایت می‌کنند و دلگرم می شوند.

۲- حذف یارانه‌های کم اثر در معیشت بسیاری از شهروندان و هدایت این منابع به سمت بخش‌های تولیدی کشور بسیار کند و غیر موثر انجام شده است. تسریع در این اقدامات بسیار گره گشا خواهد بود. به عنوان مثال، در استان کرمانشاه چنانچه یارانه تنها ۲۵درصد کل جمعیت استان معادل ۵۰۰ هزار نفر حذف شود، ماهانه منابعی بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال آزاد خواهد شد. این حجم عظیم از منابع مالی می‌تواند مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی راکد، نیمه فعال و تعطیل را حل و فصل کرده و بخشی از مسائل اشتغال همان یارانه بگیران حذف شده را مرتفع کند.

۳- دولت باید در مبارزه با قاچاق کالا و قاچاقچیان بزرگ و برخورد موثر با این پدیده ضدتولید و اشتغال و ضدسیاست‌های اقتصاد مقاومتی قاطعانه عمل کند. کمتر شنیده یا خوانده ایم قاچاقچی بزرگی در محکمه‌ای محاکمه و اعلام رسمی شود. به‌رغم تاکید بسیاردولت‌مردان، اسامی قاچاقچیان بزرگ اعلام نمی‌شود. نگارنده اعتقاد دارد، در یکی دوسال اخیر روند قاچاق به شکل و شیوه جدید آن در مرزهای متعدد افزایش یافته و مسیرهای جدید و بعضا رسمی و با اسامی جدید ایجاد شده است. بر اساس قانون صادرات واردات، هر کالایی که توسط هر فرد حقیقی یا حقوقی بدون رعایت تشریفات گمرکی به کشور وارد شود قاچاق تلقی شده و وارد کننده این کالا به کشور قاچاقچی محسوب می شود. این قانون تکلیف همه را روشن کرده است.

۴- اصلاح سیستم بانکی از اوجب واجبات است، اما دولت به قدر کفایت به این مهم نپرداخت. واقعیت این است در شرایط اقتصادی فعلی کشور سودهای بانکی به‌رغم کاهش، اجرای طرح‌های تولیدی را توجیه‌پذیر و به صرفه نمی‌کند. بخش نامه‌ها و مقررات ابلاغ شده توسط دولت و بانک مرکزی نیز هر یک با ترفند بانک‌های دولتی و خصوصی کم اثر شده‌اند. حجم سنگینی از بدهی‌های ناشی از سود‌های نامتعارف وجرایم دیرکرد و استمهال‌های بی فایده با نرخ سود‌های جدید، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور را زمین‌گیر کرده است و این بنگاه‌ها در گرداب بدهی‌های کلان بانکی و مالیاتی همچنان گرفتارند. در این کشاکش بانک‌ها نیز نرخ سپرده‌های مردم را به نفع خود کاهش داده‌ و از این نمد کلاهی برای خود بافته‌اند. از سوی دیگر موسسات مالی بدون مجوز و مخرب در اقتصاد کشور همچنان فعالیت می‌کنند و اراده‌ای برای تعیین تکلیف آنها مشاهده نمی شود.در کشوری که یک واحد صنفی کوچک ملزم به اخذ پروانه کسب است، جای تامل است که این موسسات مالی با ده‌ها شعبه در اقصی نقاط کشور چگونه می توانند به فعالیت غیرقانونی خود ادامه دهند؟

دولت برای رصد وحمایت بنگاه‌های تولیدی کشور ستادها، شوراها و کارگروه‌های مختلفی را ایجاد و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی صادر کرده، اما واقعیت این است که اولا مراجع مورد اشاره دارای اختیارات کافی و قاطع برای حل و فصل یکباره موضوع نیستند و به این لحاظ امکان تعیین تکلیف قطعی موارد مطروحه را ندارند. ثانیا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از مرکز غالبا فاقد تاثیر و کارایی مطلوب و مناسب اند و از طرفی مورد پذیرش و تمکین بانک‌ها نیستند و یا در صورت پذیرش صوری و تکلیفی آنها، موضوع در سیستم و مقررات داخلی بانک گرفتار شده و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. دولت می تواند واحدهایی را که با وجود مشکلات گوناگون دهه اخیر اعم از تولید، فروش، رکود و تحریم همچنان سرپا هستند و تولید می کنند و در نتیجه بخشی از بار اشتغال، مالیات و تنظیم بازار کشور را به دوش می‌کشند، بدون قید و شرط از پرداخت جرایم و دیرکرد بانکی و مالیاتی معاف کرده و تنها به دریافت اصل و سود متعارف اکتفا کند. هرچند همان‌طور که اشاره شد مقرراتی در این موارد ابلاغ شده، اما در اجرا با موانعی روبه‌رو شده است.

۵- در بخش تجارت خارجی کشور، در این مدت موانع صادرات کالا که در گذشته به ناحق و به شکل مخربی ایجاد شدند، مرتفع شد اما اقدام اساسی و موثری در جهت توسعه صادرات ایران که می‌تواند جایگزین مناسبی برای فروش نفت خام باشد به عمل نیامد. از جمله اختصاص مشوق‌های صادراتی نظیر تسهیلات کم بهره بانکی به صادرکنندگان، جوایز صادراتی، یارانه نمایشگاهی، یارانه تبلیغات و بسته‌بندی، یارانه حمل‌ونقل، توسعه و عمران مرزهای تجاری و... در عمل و اجرا مشاهده نشد، هرچند بخشنامه‌های بسیار سختگیرانه و غیرعملیاتی صادر شده که آن هم به اجرا درنیامده است. نگارنده امیدوار است در مدت باقی مانده دولت یازدهم شاهد به ثمر نشستن تلاش‌های دولت خدمتگزار و تحقق این حداقل‌ها باشیم.