نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی:
تدوین طرح جامع صادراتی، مهمترین نیازبخش صادرات کشور است
مهندس محسن جلال پور نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق کرمان با تاکید بر لزوم تدوین طرح جامع صادراتی و طرح آن در کارگروه‌ها و نشست‌های مختلف، بر این باور است که دستیابی به صادرات پویا و پایدار و فاصله گرفتن از اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی، بدون این برنامه و نقشه راه میسر نیست. برای تشریح این موضوع و آشنا شدن با مشکلات و موانع پیش روی بخش صادرات، پای صحبت‌های وی نشستیم. آنچه می‌خوانید چکیده و ماحصل این گفت و گوست. به اعتقاد شما مشکلات و موانع عمده صادرات غیر نفتی چیست؟ در مسیر دستیابی به خودکفایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، چه عواملی دخیل هستند و چه موانعی برای نیل به این مهم وجود دارد؟
مهمترین مشکل و مسئله این است که ما هنوز برنامه جامع صادراتی برای پویاتر شدن اقتصاد کشور و تسریع روند تولید کالاهای صادراتی و عرضه آن در بازارهای جهانی نداریم.
مهمترین مشکل و مسئله این است که ما هنوز برنامه جامع صادراتی برای پویاتر شدن اقتصاد کشور و تسریع روند تولید کالاهای صادراتی و عرضه آن در بازارهای جهانی نداریم.
مهندس محسن جلال پور نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق کرمان با تاکید بر لزوم تدوین طرح جامع صادراتی و طرح آن در کارگروه‌ها و نشست‌های مختلف، بر این باور است که دستیابی به صادرات پویا و پایدار و فاصله گرفتن از اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی، بدون این برنامه و نقشه راه میسر نیست. برای تشریح این موضوع و آشنا شدن با مشکلات و موانع پیش روی بخش صادرات، پای صحبت‌های وی نشستیم. آنچه می‌خوانید چکیده و ماحصل این گفت و گوست. به اعتقاد شما مشکلات و موانع عمده صادرات غیر نفتی چیست؟ در مسیر دستیابی به خودکفایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، چه عواملی دخیل هستند و چه موانعی برای نیل به این مهم وجود دارد؟
مهمترین مشکل و مسئله این است که ما هنوز برنامه جامع صادراتی برای پویاتر شدن اقتصاد کشور و تسریع روند تولید کالاهای صادراتی و عرضه آن در بازارهای جهانی نداریم. صادرکننده ما نمی داند در آینده چه برنامه‌ها، شرایط و مزایایی را پیش رو دارد، تا بر اساس آن برنامه ریزی و اقدامات لازم را صورت دهد. هیچ برنامه مدونی در زمینه تولید، انتقال به بازار هدف، فروش، برگشت ارز و سیاست‌های ارزی و تسهیلاتی و... وجود ندارد. بنابراین هنوز به ابتدایی ترین و اصلی ترین نیاز بخش صادرات، که همین برنامه جامع صادراتی است، پاسخ داده نشده است. مانع دیگری که به شدت بخش صادرات ایران را آزار می‌دهد، بحث تحریم‌هاست. کمبود نقدینگی، نرخ بالای بهره تسهیلات و کاهش حجم این تسهیلات نیز از دیگر مشکلات است. این در حالی است که در سال جاری و با تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ بهره ۱۴درصدی تسهیلات صادراتی سال گذشته، به یکباره به رقم ۲۲درصد رسیده است. صادرات کشور در بخش حمل و نقل با مشکل مواجه بوده و از سویی ناوگان مناسبی برای صادرات فراهم نشده و از سوی دیگر، تحریم‌ها باعث شده است به بخش قابل توجهی از راه‌های مراسلاتی بین المللی دسترسی نداشته باشیم. عمده این موارد از گذشته وجود داشته و امروز هم اگر بیشتر نشده باشد، کمتر نیز نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعیین و تخصیص ردیف بودجه برای پرداخت جوایز صادراتی در سال 94 خبر داده است. به نظر شما، راه اندازی مجدد جوایز صادراتی تا چه اندازه می‌تواند در تشویق صادرکنندگان و رشد میزان صادرات موثر باشد؟
جوایز و مشوق‌های صادراتی باید به صورت هدفمند اعطا شود. ما در گذشته تجربیات درخور توجهی در این زمینه داشته ایم و بر همین اساس، مطالبی را هم با مسئولان مربوطه مطرح کرده ایم. فکر می‌کنم باید مجموع تجربیات و نتایج حاصل از آسیب شناسی اقدامات و دستاوردهای گذشته، به کار گرفته شود تا مشکلات پیشین دوباره به وجود نیاید. این جوایز می‌بایست دقیقا در راستای ترفیع و ارتقای صادرات باشد و دستیابی به این موضوع، جز از طریق برنامه ریزی و هدفگذاری صورت نمی پذیرد. اگر بدون برنامه پیش برویم، شاید اعطای این جوایز در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد، ولی در بلند مدت تاثیر آن از بین می‌رود. می‌توان حجم اصلی و قابل توجه این مشوق‌ها را برای کالاهایی که ارزش افزوده بالایی دارند، صادراتی که به مقصد کشورهایی با امکان صادرات پایدار و دراز مدت صورت می‌گیرند، برای محصولاتی که امکان تداوم تولید آن در کشور فراهم است و تولیدات آینده دار و پایداری محسوب می‌شوند و موارد دیگر در نظر گرفت.
بحث کاهش یا تثبیت نرخ ارز را در رابطه با صادرات، چگونه ارزیابی می‌کنید و چه نگاهی به این مسئله مناقشه برانگیز دارید؟
بنده همیشه عرض کرده ام که بهترین تحلیل و نگاه کاربردی، در همان برنامه چهارم و پنجم توسعه به تفصیل شرح داده شده، ولی متاسفانه اجرا نشده است. ما باید ما به التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را محاسبه، و به صورت کاملا نامحسوس و تدریجی به نرخ ارز اضافه کنیم. این روند تدریجی باعث می‌شود ضمن عدم صدمه رسانی به بازار، مابه التفاوتمان را با دنیا حفظ نماییم. در غیر این صورت تورم بالا می‌رود و با ثابت نگاه داشتن قیمت ارز، دوباره مجبور می‌شویم به واردات یارانه پرداخت کنیم و در نتیجه، قدرت رقابت صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌یابد.
سوال پایانی ما در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم است. این دولت در زمینه سیاست‌گذاری و برنامه ریزی برای بخش صادرات چه تفاوتی با دولت‌های پیشین دارد و ارزیابی شما در مورد سیاست‌های صادراتی آن چیست؟
به طور کلی، دولت یازدهم در سه زمینه متفاوت، تاثیرگذار و به نفع تولید و صادرات عمل کرده است. متاسفانه در یکی دو مورد هم موفقیتی نداشته و یا به دلیل سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اشتباه، نتایج خوشایندی را به دنبال نداشته است. اولین دستاورد تاثیرگذار، ارتباط دیپلماتیک قوی و تعامل سازنده این دولت با دنیاست. این اقدام، جدا از نتایج مثبت دیگری که به همراه داشته، تاثیر مطلوبی بر تولید و صادرات گذاشته است. رایزنی‌ها و کنار گذاشتن نسبی موانع بر سر راه ارتباط با دنیا باعث شده است روح تازه‌ای در فضای تولید و صادرات دمیده شود و فعالان تولیدی و صادرکنندگان، بیش از پیش به آینده کاری خود امیدوار شوند. دستاورد دوم دولت در زمینه ثبات بخشی به وضع و اجرای قوانین بوده و سعی شده است با پرهیز از اقدامات عجولانه و وضع قوانین خلق‌الساعه دولت پیشین، ثبات را به بخش صادرات بازگرداند و از تکثر و تعدد قوانین جلوگیری نماید. آرامش به وجود آمده در بازار، سومین دستاورد دولت است که منجر به ایجاد آرامش و اطمینان در بین خریداران و صادرکنندگان شده است. در کنار این نتایج مثبت، می‌بایست به مواردی چون افزایش نرخ بهره از ۱۴درصد به ۲۲درصد، اعمال برخی محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای برخی از کالاهای صادراتی و... به عنوان نمونه‌های عدم موفقیت دولت اشاره کرد. امید است با توجه ویژه مسئولان به لزوم تدوین طرح جامع صادراتی، مشکلات پیش رو از میان برداشته شود.
مهمترین مشکل و مسئله این است که ما هنوز برنامه جامع صادراتی برای پویاتر شدن اقتصاد کشور و تسریع روند تولید کالاهای صادراتی و عرضه آن در بازارهای جهانی نداریم. صادرکننده ما نمی داند در آینده چه برنامه‌ها، شرایط و مزایایی را پیش رو دارد، تا بر اساس آن برنامه ریزی و اقدامات لازم را صورت دهد. هیچ برنامه مدونی در زمینه تولید، انتقال به بازار هدف، فروش، برگشت ارز و سیاست‌های ارزی و تسهیلاتی و... وجود ندارد. بنابراین هنوز به ابتدایی ترین و اصلی ترین نیاز بخش صادرات، که همین برنامه جامع صادراتی است، پاسخ داده نشده است. مانع دیگری که به شدت بخش صادرات ایران را آزار می‌دهد، بحث تحریم‌هاست. کمبود نقدینگی، نرخ بالای بهره تسهیلات و کاهش حجم این تسهیلات نیز از دیگر مشکلات است. این در حالی است که در سال جاری و با تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ بهره ۱۴درصدی تسهیلات صادراتی سال گذشته، به یکباره به رقم ۲۲درصد رسیده است. صادرات کشور در بخش حمل و نقل با مشکل مواجه بوده و از سویی ناوگان مناسبی برای صادرات فراهم نشده و از سوی دیگر، تحریم‌ها باعث شده است به بخش قابل توجهی از راه‌های مراسلاتی بین المللی دسترسی نداشته باشیم. عمده این موارد از گذشته وجود داشته و امروز هم اگر بیشتر نشده باشد، کمتر نیز نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعیین و تخصیص ردیف بودجه برای پرداخت جوایز صادراتی در سال 94 خبر داده است. به نظر شما، راه اندازی مجدد جوایز صادراتی تا چه اندازه می‌تواند در تشویق صادرکنندگان و رشد میزان صادرات موثر باشد؟
جوایز و مشوق‌های صادراتی باید به صورت هدفمند اعطا شود. ما در گذشته تجربیات درخور توجهی در این زمینه داشته ایم و بر همین اساس، مطالبی را هم با مسئولان مربوطه مطرح کرده ایم. فکر می‌کنم باید مجموع تجربیات و نتایج حاصل از آسیب شناسی اقدامات و دستاوردهای گذشته، به کار گرفته شود تا مشکلات پیشین دوباره به وجود نیاید. این جوایز می‌بایست دقیقا در راستای ترفیع و ارتقای صادرات باشد و دستیابی به این موضوع، جز از طریق برنامه ریزی و هدفگذاری صورت نمی پذیرد. اگر بدون برنامه پیش برویم، شاید اعطای این جوایز در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد، ولی در بلند مدت تاثیر آن از بین می‌رود. می‌توان حجم اصلی و قابل توجه این مشوق‌ها را برای کالاهایی که ارزش افزوده بالایی دارند، صادراتی که به مقصد کشورهایی با امکان صادرات پایدار و دراز مدت صورت می‌گیرند، برای محصولاتی که امکان تداوم تولید آن در کشور فراهم است و تولیدات آینده دار و پایداری محسوب می‌شوند و موارد دیگر در نظر گرفت.
بحث کاهش یا تثبیت نرخ ارز را در رابطه با صادرات، چگونه ارزیابی می‌کنید و چه نگاهی به این مسئله مناقشه برانگیز دارید؟
بنده همیشه عرض کرده ام که بهترین تحلیل و نگاه کاربردی، در همان برنامه چهارم و پنجم توسعه به تفصیل شرح داده شده، ولی متاسفانه اجرا نشده است. ما باید ما به التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را محاسبه، و به صورت کاملا نامحسوس و تدریجی به نرخ ارز اضافه کنیم. این روند تدریجی باعث می‌شود ضمن عدم صدمه رسانی به بازار، مابه التفاوتمان را با دنیا حفظ نماییم. در غیر این صورت تورم بالا می‌رود و با ثابت نگاه داشتن قیمت ارز، دوباره مجبور می‌شویم به واردات یارانه پرداخت کنیم و در نتیجه، قدرت رقابت صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌یابد.
سوال پایانی ما در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم است. این دولت در زمینه سیاست‌گذاری و برنامه ریزی برای بخش صادرات چه تفاوتی با دولت‌های پیشین دارد و ارزیابی شما در مورد سیاست‌های صادراتی آن چیست؟
به طور کلی، دولت یازدهم در سه زمینه متفاوت، تاثیرگذار و به نفع تولید و صادرات عمل کرده است. متاسفانه در یکی دو مورد هم موفقیتی نداشته و یا به دلیل سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اشتباه، نتایج خوشایندی را به دنبال نداشته است. اولین دستاورد تاثیرگذار، ارتباط دیپلماتیک قوی و تعامل سازنده این دولت با دنیاست. این اقدام، جدا از نتایج مثبت دیگری که به همراه داشته، تاثیر مطلوبی بر تولید و صادرات گذاشته است. رایزنی‌ها و کنار گذاشتن نسبی موانع بر سر راه ارتباط با دنیا باعث شده است روح تازه‌ای در فضای تولید و صادرات دمیده شود و فعالان تولیدی و صادرکنندگان، بیش از پیش به آینده کاری خود امیدوار شوند. دستاورد دوم دولت در زمینه ثبات بخشی به وضع و اجرای قوانین بوده و سعی شده است با پرهیز از اقدامات عجولانه و وضع قوانین خلق‌الساعه دولت پیشین، ثبات را به بخش صادرات بازگرداند و از تکثر و تعدد قوانین جلوگیری نماید. آرامش به وجود آمده در بازار، سومین دستاورد دولت است که منجر به ایجاد آرامش و اطمینان در بین خریداران و صادرکنندگان شده است. در کنار این نتایج مثبت، می‌بایست به مواردی چون افزایش نرخ بهره از ۱۴درصد به ۲۲درصد، اعمال برخی محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای برخی از کالاهای صادراتی و... به عنوان نمونه‌های عدم موفقیت دولت اشاره کرد. امید است با توجه ویژه مسئولان به لزوم تدوین طرح جامع صادراتی، مشکلات پیش رو از میان برداشته شود.
ارسال نظر