«دنیای اقتصاد» به بهانه هفته دولت، عملکرد یک ساله استانداری خراسان رضوی را بررسی میکند؛
رویکرد مثبت اما ناکام
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- چهاردهم اسفند ماه ۹۲ بود که با موافقت هیأت وزیران، سرانجام پس از کش و قوسهای حدودا هفت ماهه، علیرضا رشیدیان برای تصدی کرسی استانداری خراسان رضوی معرفی شد تا تکلیف نماینده عالی دولت در خراسان رضوی که یکی از حساسترین استانهای کشور محسوب میشود، مشخص و رشیدیان جایگزین فروزانمهر شود. روزنامه «دنیای اقتصاد» که سال گذشته به بهانه هفته دولت در پروندهای با نام «آزمونی برای مردان تدبیر» عملکرد ۵۸۰ روزه استانداری خراسان رضوی را در حوزههای مختلف بررسی کرده بود، حالا در آستانه چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم، نگاهی به عملکرد یک ساله نماینده عالی دولت در این استان انداخته و به بررسی تحقق وعدههای رشیدیان و پروژههای در حال اجرا و جدید استان با تمرکز بر حوزه اقتصاد پرداخته است.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- چهاردهم اسفند ماه ۹۲ بود که با موافقت هیأت وزیران، سرانجام پس از کش و قوسهای حدودا هفت ماهه، علیرضا رشیدیان برای تصدی کرسی استانداری خراسان رضوی معرفی شد تا تکلیف نماینده عالی دولت در خراسان رضوی که یکی از حساسترین استانهای کشور محسوب میشود، مشخص و رشیدیان جایگزین فروزانمهر شود. روزنامه «دنیای اقتصاد» که سال گذشته به بهانه هفته دولت در پروندهای با نام «آزمونی برای مردان تدبیر» عملکرد ۵۸۰ روزه استانداری خراسان رضوی را در حوزههای مختلف بررسی کرده بود، حالا در آستانه چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم، نگاهی به عملکرد یک ساله نماینده عالی دولت در این استان انداخته و به بررسی تحقق وعدههای رشیدیان و پروژههای در حال اجرا و جدید استان با تمرکز بر حوزه اقتصاد پرداخته است.
افزایش نرخ بیکاری
رشیدیان از ابتدای فعالیت خود در استانداری خراسان رضوی از ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به‌عنوان یکی از اولویتهای کاری خود نام میبرد اما آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد خراسان رضوی سال گذشته در این زمینه توفیق چندانی نداشته است چراکه به گزارش مرکز آمار ایران، این استان پنجمین استان بیکار کشور است و نرخ بیکاری خراسان رضوی در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن حدود ۲.۵ درصد افزایش داشته و از ۱۰.۸ درصد در سال ۹۳ به ۱۳.۳ درصد در سال ۹۴ رسیده است؛ اگرچه براساس این گزارش، خراسان رضوی بعد از استانهای کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و البرز همراه با استانهای لرستان و کردستان در رتبه پنجم بیکارترین استانهای کشور قرار گرفته و این در حالی است که خراسان رضوی به واسطه پذیرش سالانه حدود ۲۷ میلیون زائر ظرفیتهای بسیاری برای اشتغالزایی دارد که گویی از آنها غفلت شده با این حال مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به‌تازگی جایگاه این استان را در رتبه هفتم بیکارترین استانهای کشور اعلام کرده است.
البته رشیدیان در نشستی مطبوعاتی که روز دوم شهریورماه امسال به مناسبت هفته دولت برگزار شد، درباره افزایش نرخ بیکاری استان این گونه توضیح داد: «نرخ بیکاری حاصل چند رقم است که باید به آن توجه کرد که یکی از این رقمها نرخ مشارکت است؛ نرخ مشارکت در خراسان رضوی به ۴۰.۱ درصد رسید درحالی که این نرخ در کشور ۳۸.۲ درصد است؛ در واقع افزایش نرخ مشارکت به معنای افزایش حضور جوانان است و افزایش نرخ بیکاری به این معنا نیست که شاغلی داشتهایم که بیکار شده است بلکه افزایش نرخ بیکاری ناشی از افزایش نرخ مشارکت است»؛ وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه باید سالانه ۱۰۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم، گفت: «سال گذشته برای ۲۷ هزار و ۳۰۲ نفر شغل ایجاد شده است و با راهاندازی برخی واحدهای تولیدی در حوزههای فولاد، شیشه، کاغذ، لوازم خانگی و ... جهشی را در نرخ اشتغال خواهیم داشت»؛ رشیدیان به تهیه برخی طرحهای اشتغال توسط بخش خصوصی اشاره کرد و یادآور شد: «آماده ارائه تسهیلات به کارآفرینانی هستیم که در این حوزه ورود پیدا کنند»؛ با این حال به این نکته نیز باید اشاره کرد که در این مدت طرحهایی از قبیل طرح «استاد- شاگردی» با هدف ایجاد اشتغال در استان مطرح شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ با توجه به آمار ارائه شده از سوی رشیدیان مبنی بر ایجاد تنها ۲۷ هزار شغل در سال گذشته این سؤال پیش میآید که با وجود پرداخت بیمه بیکاری به ۱۴ هزار نفر در سال ۹۴ و ضرورت ایجاد ۱۰۵ هزار فرصت شغلی در سال آیا واقعا رسیدن به این افق امکانپذیر است یا وقت آن رسیده که برنامههای کارآمدتری برای اشتغالزایی پیشبینی شود؟
قصه پُر غصه وضعیت صنایع
نابسامانی وضعیت صنایع خراسان رضوی هم قصه دنبالهداری است و علیرغم تمام مشکلات موجود، هر از گاهی آمار متناقضی از میزان تعطیلی آنها در استان ذکر میشود؛ اگرچه به گفته استاندار بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حدود ۶۸۵ واحد تولیدی استان که معادل ۱۰.۳ درصد صنایع استان را شامل میشود، در حال حاضر تعطیل است اما فعالان بخش خصوصی این آمار را دقیق و درست نمیدانند و معتقدند اگر واحدهای صنعتی نیمهفعالی را که با نصف یا حتی یک سوم ظرفیت خود فعالیت میکنند، به این رقم اضافه کنیم، تعداد این واحدها بسیار بیشتر خواهد بود؛ با این حال به اعتقاد فعالان بخش خصوصی رویکرد مدیران استانی در رفع مشکلات واحدهای تولیدی مثبت است و شاید ناکامی آنها را باید به حساب محدودیت اختیارات و مشکلات اقتصادی در سطح کلان جامعه گذاشت که بازدید استاندار از ۸۰ واحد صنعتی استان را می‌توان مصداقی برای اثبات این مدعای بخش خصوصی دانست.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که با روی کار آمدن دولت یازدهم به نوعی ملغی شده بود، نهایتا از اردیبهشت ماه ۹۴، بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت و با هدف تسریع در رفع مشکلات واحدهای تولیدی به بررسی پرونده آنها پرداخت؛ به گفته رشیدیان این ستاد سال گذشته ۱۰۲ جلسه برگزار کرده که خروجی این جلسات ۶۴۶ مصوبه بوده است؛ همچنین با تصویب هیأت دولت در راستای پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط، تا تاریخ دوم شهریور ماه تعداد ۲۲۵۵ واحد تولیدی استان در سامانه بهینیاب ثبتنام کردهاند که با تأیید کمیته عارضهیابی از این تعداد ۹۵۵ واحد مستحق دریافت یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات هستند و از این تعداد ۹۲۳ واحد برای دریافت یک هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان تسهیلات به بانکهای استان معرفی شدهاند که قرارداد ۳۲۱ واحد به مبلغ ۴۶۶ میلیارد تومان نهایی شده و ۴۰ واحد استان نیز تسهیلات خود را به مبلغ ۸۷ میلیارد تومان دریافت کردهاند.
بیش از ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی است که قسمت عمدهای از آن به صنایع کوچک و متوسط اختصاص دارد و جای خالی صنایع مادر در این استان احساس میشود با این حال به گفته استاندار خراسان رضوی در سال جاری کارخانههای بزرگی در زمینه تولید شیشه، فولاد، کاغذ و ... راهاندازی میشود که شاید تا حدودی بتواند این خلأ را پر کند؛ به اعتقاد رشیدیان جذب سرمایه هفت هزار میلیارد تومانی در پروژههای فولادی استان از موفقیتهای این حوزه به حساب میآید چرا که تا سال ۹۴ پیشرفت این پروژه‌ها که از سالها قبل آغاز شده بود، تنها ۱۰ درصد بوده و اکنون پیشرفت کار به طور متوسط حدود ۸۰ درصد است و به سرانجام رسیدن این طرحهای بزرگ فولادی میتواند توسعه، ثبات و اشتغال برای مردم استان ایجاد کند.
تخصیص تنها 58.4 درصد بودجه
رشیدیان پس از انتشار خبر انتصاب خود در اسفند ۹۲، بحث پیگیری مطالبات معوق مشهد و استان از دولت را از دیگر اولویتهای کاری خود اعلام کرده بود و ارتقاء سهم استان از بودجه ۹۴، به طور جدی در دستور کار وی بود اما در نهایت در این خصوص توفیق چندانی نداشت و به رغم رایزنیهای انجام شده، سهم بودجه استان تغییر محسوسی نکرد و علاوه بر این همین اعتبارات تعیین شده نیز به صورت کامل اختصاص نیافت به طوری که به گفته رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی از مجموع بودجه یک هزار و۳۵۰ میلیارد تومانی استان در سال گذشته که ۴۸۹ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات جاری و ۸۶۱ میلیارد تومان هم مربوط به اعتبارات عمرانی بود، ۷۸۹ میلیارد تومان آن معادل ۵۸.۴ درصد به‌طور میانگین تا اسفندماه ۹۴ به استان تخصیص یافت؛ وی در مصاحبهای که در اردیبهشت ماه امسال منتشر شد به این نکته نیز اشاره کرده بود که پرونده تخصیص بودجه سال گذشته استان در اسفند ماه ۹۴ بسته شد و قطعا دیگر میزان تخصیص‌ها افزایش نخواهد یافت؛ وی در این مصاحبه اظهار کرده بود: «۴۵۴ میلیارد تومان معادل ۹۲.۸ درصد از اعتبارات جاری سال ۹۴ استان و از مجموع اعتبارات عمرانی هم ۳۳۴ میلیارد تومان معادل ۳۸.۸ درصد تا پایان سال گذشته تخصیص داده شد؛ همچنین سهم حاشیه شهر مشهد از ردیف بودجه ۶۱ میلیارد تومانی حاشیه کلان‌شهرهای مذهبی در سال گذشته ۴۰ میلیارد تومان بود که با وجود ابلاغ آن به شرکت عمران و بهسازی شهری و مبادله تفاهم‌نامه‌ها، ریالی از این بودجه تخصیص نیافت».
رشیدیان در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال «دنیای اقتصاد» در خصوص پیگیری مطالبات و جذب اعتبارات استان، اینطور گفت: «اختصاص اعتبارات عمرانی به دلیل کاهش درآمدها، در کل کشور کاهش داشت و تقریبا به تمام استانها حدود ۳۸ درصد اختصاص یافت؛ میزان ۵.۸ درصد سهمیه بودجه استان از ردیفهای عمرانی کشور باید حداقل به هشت درصد افزایش یابد؛ از دوره قبل مجلس تاکنون هر بار، این مسأله را پیگیری کرده‌ایم اما با مقاومتهایی به ویژه در مجلس شورای اسلامی مواجه شدیم؛ سهم بودجه خراسان رضوی باید با توجه به وسعت و جمعیت، افزایش یابد اما در تعیین سهم بودجه این شاخص‌ها در نظر گرفته نشده است».
کاهش سهم اعتبارات عمرانی استان نسبت به کشور
استاندار خراسان رضوی چندی پیش در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رقم بودجه سال جاری را یک هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان اعلام کرد؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز در این جلسه از کاهش سهم اعتبارات عمرانی استان به نسبت کل کشور خبر داد و گفت: «در سال ۹۴ استان ۵.۹ درصد اعتبارات عمرانی کشور را به خود اختصاص داده بود که امسال این رقم به ۵.۸ درصد رسیده است؛ مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان خراسان رضوی در قانون بودجه سال جاری ۴۰۶ میلیارد تومان است که این رقم در مقایسه با ۳۲۰ میلیارد تومان سال گذشته رشد ۲۶.۷ درصدی دارد». جمشیدی در جای دیگری در خصوص بودجه اختصاصی حاشیه شهر مشهد عنوان کرد: «در قانون بودجه امسال ۱۰۰ میلیارد تومان بدین منظور اختصاص یافته که نسبت به رقم ۶۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی سال گذشته رشد مناسبی داشته و همزمان به صورت مستقل با عنوان مشهد به تصویب رسیده است.
افزایش جذب سرمایه خارجی
جلب اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استان هم از دیگر وعدههای رشیدیان در آغاز فعالیتش بود؛ بر اساس آمار سازمان سرمایه‌گذاری خراسان رضوی در سال ۹۲ حدود ۲۰۰ نفر خارجی در قالب ۶۶ شرکت با ۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در استان فعالیت خود را آغاز کردند و در سال ۹۳ این تعداد به ۸۲۰ نفر رسید که در ۲۷۳ شرکت با حدود ۹۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری داشته‌اند؛ حالا به گفته استاندار خراسان رضوی از سال گذشته تاکنون حدود ۴۶۲ میلیون دلار سرمایه خارجی از طریق مرکز سرمایه‌گذاری به استان جذب شده است؛ دولتیها این روند جذب سرمایه خارجی را در خراسان رضوی با توجه به اوضاع کلان اقتصادی تا حدی مطلوب میدانند اما باید به این نکته توجه کرد که ظرفیتهای این استان بسیار فراتر از این حد است.
مهدی رمضانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در نشستی مطبوعاتی که هفته گذشته داشت، در پاسخ به سؤالی مبنی بر پایین بودن مجموع ارقام سرمایه‌گذاری خارجی در استان و نیز وجود بوروکراسی و مشکلات زیاد در راستای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و استان ضمن تأیید این مطلب، گفت: «هم وزیر اقتصاد و هم استاندار تأکید دارند که استان خراسان رضوی از نظر تعداد پروژههای سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کشور در رتبههای بالاست اما از نظر مبلغ پروژه‌ها در رتبه بسیار پایینی قرار دارد که این امر میتواند دلایل مختلفی داشته باشد»؛ وی به این نکته نیز اشاره کرد که در سفر اخیر رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری کشور به استان، وی قول داد که به صورت آزمایشی تفویض اختیار برخی از مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی به خراسان رضوی انجام گیرد که پیگیر این موضوع هستیم. البته شاید بد نباشد در اینجا به اظهار نظر یکی از کارشناسان این حوزه که تمایلی به انتشار نامش ندارد، اشاره کرد که معتقد است در حوزه سرمایه‌گذاری اصلا وضعیت مطلوبی نداریم و اگرچه پس از برجام، هیأتهای خارجی بسیاری به کشور و نیز خراسان رضوی رفتوآمد داشته‌اند، اما این رفتوآمدها در عمل حاصل چندانی نداشته است زیرا اولا ما بستههای سرمایه‌گذاری آماده و مشخصی برای ارائه به طرف خارجی نداریم و از طرفی، هدف شرکتهای خارجی هم سرمایه‌گذاری نیست بلکه تا حد زیادی به دنبال بازاریابی برای فروش محصولات خود هستند.
تشدید بحران آب
مقابله با بحران کمآبی و خشکسالی هم از جمله مسائلی بود که رشیدیان از آغازین روزهای تکیه خود بر مسند استانداری خراسان رضوی بر آن تأکید داشت و در این مدت برای رفع این معضل گزینههای مختلفی از جمله انتقال آب از خزر و عمان، تأمین آب از ترکمنستان، مهار آبهاى مرزى، ضرورت ساماندهى مصرف آب کشاورزى و ... مطرح شده است؛ استاندار خراسان رضوی در اولین نشست خبری خود در سال جاری (۱۷ خرداد ماه) از طرح انتقال آب دریای عمان و تأمین آب از رشته کوههای هزار مسجد به عنوان راهکارهای بلندمدت و میانمدت در دست اجرا برای رفع بحران کمآبی استان یاد کرده بود؛ بهره‌برداری افغانستان از سد سلما هم از جمله مسائلی بود که رشیدیان در این نشست به آن اشاره و از بیتوجهی مسئولان افغانستان به حقابه ایران از هریرود انتقاد کرده و گفته بود: «در حالی که بر اساس قوانین بینالمللی ایران از هریرود حقابه قانونی و مشخصی دارد اما افغانستان مدتهاست با احداث و بهره‌برداری از سد سلما مانع ورود این حقابه به سد دوستی شده و قطعا اگر این وضعیت ادامه داشته باشد و حجم سد دوستی به نحو مطلوبی تکمیل نشود، در تأمین آب استان مشکل خواهیم داشت»
استاندار خراسان رضوی در نشست مطبوعاتی هفته دولت نیز ضمن طرح دوباره برخی از این نکات، به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بهرهوری اشاره کرد و از تجهیز بیش از ۹۸ درصد چاههای استان به کنتور هوشمند و تلاش برای انسداد چاههای غیرمجاز خبر داد. وی در این نشست با اشاره به طرحهای انتقال آب از راه دور برای تأمین آب استان به ویژه از دریای عمان، در خصوص ذخیره آب سد دوستی نیز گفت: «امسال ذخیره سد دوستی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است و نگران سال آینده هستیم؛ وزارت خارجه در حال پیگیری این موضوع برای ورود حقابه ایران از هریرود به سد دوستی است و امیدواریم برای سال آینده مشکل جدی نداشته باشیم»؛ شاید یادآوری این نکته هم خالی از لطف نباشد که انتقال آب سد ارداک به مشهد نیز جزو وعدههایی است که از سال گذشته تاکنون بارها تکرار و زمان آن تمدید و تحقق آن از خرداد امسال به تیر ماه موکول شد اما حالا تیر هم به پایان رسیده و هنوز آب سد ارداک به مشهد نرسیده است. با تمام این تفاسیر می‌توان گفت علیرغم همه صحبتها و وعدهها و تلاشها گویا وضعیت منابع آبی در خراسان رضوی همچنان بحرانی است و روز به روز هم بر این بحران افزوده میشود چراکه تعداد شهرهایی که با تنش آبی مواجه هستند، رو به افزایش است و بر اساس اخبار منتشر شده اکنون ۳۰ شهرستان این استان در وضعیت تنش آبی قرار دارند؛ همه این مسائل در حالی است که ایجاد صنایع سنگان که به گفته مسئولان در مسیر توسعه استان ضروری است، به تنهایی نیازمند تأمین سالانه ۲۰ میلیون مترمکعب آب است و وزارت نیرو فقط وعده تأمین سه تا ۴.۵ میلیون مترمکعب از آن را داده و بنابراین مدیران استانی باید برای تأمین آب استان راهکاری بیندیشند که به واقع کارآمد باشد.
آخرین اخبار پدیده و میزان
فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و شرکتهای سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی از جمله مشکلات اقتصادی است که برخی آن را میراث دولت قبل و ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی میدانند؛ پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، با توجه به اینکه خاستگاه بسیاری از این شرکتها و مؤسسات از جمله «پدیده» و «میزان» خراسان رضوی بوده است، نماینده عالی دولت در استان درصدد ساماندهی به وضعیت آنها برآمد و در این زمینه نیز اقداماتی انجام شد؛ طبق آخرین اظهارات رشیدیان، اوایل هفته گذشته جلسهای با حضور وزیر کشور به عنوان نماینده تامالاختیار دولت در موضوع پدیده، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، حجتالاسلام بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس، نماینده بورس و استان تشکیل و برنامه زمانبندی اجرای توافقات صورت‌گرفته در سفر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به مشهد تدوین شد؛ به گفته وی مقرر شد برای حل مشکلات بانکی پدیده طی ۱۰روز آینده جلسه مدیران عامل بانکها با محوریت بانک صادرات برگزار شود.
رشیدیان به دو پیشنهاد استان در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: «به منظور تسویه بدهی پدیده به بانک صادرات از محل تسهیلاتی که به مؤسسه منحل شده میزان پرداخت کرده بود، تسهیلات جدیدی با نرخ سود ۱۸ درصد به پدیده پرداخت تا از این طریق این بدهیها تسویه شود و کمکی نیز به راهاندازی پروژه‌ها صورت گیرد؛ پیشنهاد دوم این است که بانک صادرات به میزان طلب خود از سهام پدیده خریداری کند؛ البته اجرای هر یک از این پیشنهادها منوط به منطقی کردن رقم بدهی است چراکه رقم اعلام شده به عنوان بدهی پدیده به صادرات شامل اصل بدهی به اضافه ۴۲ درصد سود است»؛ وی در نشست خبری خود در خصوص ورود پدیده به بورس نیز تصریح کرد: «با توجه به اینکه اسناد و صورتهای مالی این شرکت به نتیجه روشنی نرسیده، قرار است دفتری با نظارت سازمان بورس برای بازشدن قفل نقل و انتقال سهام پدیده افتتاح شود».
مردم نمره بدهند
استاندار خراسان رضوی هفته گذشته در نشست مطبوعاتی خود با سؤال خبرنگاران درباره نمره عملکرد نماینده عالی دولت در خراسان رضوی و مدیران کل استان مواجه شد که در پاسخ اینطور گفت: «اعتقاد نداریم خودمان درباره عملکرد خودمان قضاوت کنیم بلکه باید دستگاههای بالادستی و مردم در این باره قضاوت کنند؛ میتوانیم بگوییم چقدر کار کرده‌ایم و مردم میتوانند با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌ها قضاوت کنند؛ در مجموع دولت و قوه مجریه در استان در حد توان برای انجام کارها کم نگذاشته است؛ خودمان را همیشه بدهکار به مردم میدانیم و مردم همیشه حق دارند سؤال و انتقاد کنند»؛ رشیدیان البته معتقد است در حوزه اقتصادی خراسان رضوی عملکرد مثبتی داشته و مردم به این بخش نمره قبولی خواهند داد.
ارسال نظر