سیاست گذاران در دیگر کشورها چه می کنند؟
انجمن خودروسازان چین تصمیم گرفته که با برخی از دولتی‌ها وارد مذاکره شود و برای نجات بازار بحران زده کشور از حمایت‌های دولت استفاده کند. اقتصاد رو به افول چین که وارد رکودی بی‌سابقه در۲۵ سال گذشته شده در کنار اوضاع نابسامان بورس باعث شده تا بازار پنج ماهه اخیر خودرو ضربات زیادی را متحمل شود و مشتریان تمایل چندانی به خرید محصولات جدید نداشته باشند. به همین دلیل انجمن خودروسازان چین که خود ساختاری تا حدودی دولتی دارد از دولت خواسته میزان مالیات خرید وسایل نقلیه را ۱۰ درصد کاهش داده و به روند احیای وضعیت فروش بازار این کشور کمک کند.
انجمن خودروسازان چین تصمیم گرفته که با برخی از دولتی‌ها وارد مذاکره شود و برای نجات بازار بحران زده کشور از حمایت‌های دولت استفاده کند. اقتصاد رو به افول چین که وارد رکودی بی‌سابقه در25 سال گذشته شده در کنار اوضاع نابسامان بورس باعث شده تا بازار پنج ماهه اخیر خودرو ضربات زیادی را متحمل شود و مشتریان تمایل چندانی به خرید محصولات جدید نداشته باشند. به همین دلیل انجمن خودروسازان چین که خود ساختاری تا حدودی دولتی دارد از دولت خواسته میزان مالیات خرید وسایل نقلیه را 10 درصد کاهش داده و به روند احیای وضعیت فروش بازار این کشور کمک کند. چنین تقاضایی که مسلما از بطن خودروسازان حاضر در بازار چین بر‌خاسته حاکی از وضعیت نابسامان آنان و جدی بودن مساله قهر مشتریان با بازار است. عدم آشتی خریداران با بازار سبب شده تا به‌رغم کاهش جدی قیمت محصولات خودروسازان باز هم رغبت چندانی در میان مردم ایجاد نشود و در نتیجه شبکه توزیع و عرضه وسایل نقلیه در چین با مشکل لاینحلی مواجه شود. چین عقیده دارد که حمایت‌های دولتی چاره این مشکل است و یکبار دیگر درسال 2009 به این کشورکمک کرده تا با کنار زدن ایالات متحده به بزرگ‌ترین بازار خودروی
جهان تبدیل شود.نگرانی‌های ورود آسیب‌های سنگین به اقتصاد ملی ناشی از عدم توانایی ایفای تعهدات خودروسازان خصوصا در حوزه مالی و بانکداری به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور تشدید شده است. خودروسازی در همه دنیا به‌عنوان صنعت محرک مورد حمایت دولت‌ها است. واقعیت این است که خودروسازی به تنهایی می‌تواند بخش عمده‌ای از بازارهای مالی، موارد اولیه نفتی پلیمری و فولادی و بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ را هدایت کند. حمایت از صنایع داخلی اما تا جایی معنی دارد که منجر به ایجاد ارزش افزوده شود و اثرات مخرب آن کمتر از اثرات مفید آن باشد.
تجربه سقوط سازندگان خودرو در جهان، تجربه منحصر به فرد بازار ایران نیست.اولین کشور صنعتی که با این مشکل روبه‌رو شد انگلستان بود. انگلستان که اولین کشور تولیدکننده خودرو همزمان با آلمان به حساب می‌آمد، ناتوان از ارائه محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب، رفته رفته توان رقابت خود را در برندهای مختلف از دست داد و کارخانه‌ها یکی بعد از دیگری بسته شدند. در آن زمان، دولت انگلستان نگران از بین رفتن فضای کسبوکار و تولید داخلی خود بود، ولی مشتریان توان تحمل خودروسازی عقب مانده انگلستان را نداشتند. بازارهای صادراتی یکی بعد از دیگری از دست می‌رفت و بازار داخل هم به خودروهای داخلی روی خوش نشان نمی‌داد. برندها یکی بعد از دیگری ورشکست می‌شدند و کارگران بیشتری به خیل بیکاران می‌پیوستند، اما بازار تقاضای انگلستان برقرار بود و متقاضی خرید خودرو در بازار وجود داشت.دولت انگلستان در یک چرخش درست، حمایت از برندها را به حمایت از تولید تبدیل کرد. فارغ از اینکه صنعت داخلی با چه برندی به حیات خود ادامه می‌دهد، دروازه‌های صنعت در این کشور را به سایر خودروسازان باز کرد. در این زمان، بسیاری از برندهای انگلیسی توسط شرکت‌های صاحب نام‌خریداری شد و بعضی هم ورشکست و تعطیل شدند. قطعه‌سازی شروع به پوست‌اندازی کرد و به تولید اقتصادی با کیفیت مناسب روی آورد؛ به‌گونه‌ای که موقعیت یازدهمین تولیدکننده برای انگلستان حفظ شد؛ اما بیش از 30درصد تولید منحصرا در اختیار نیسان قرار گرفت. عینا این روند در بعضی بازارهای بزرگ دیگر هم اتفاق افتاد. در آمریکا، که یکی از مهدهای تولید خودرو به حساب می‌آید، برندهای زیادی منقرض شدند. این رویه تا آنجا پیش رفت که کرایسلر سال‌هاست بین صاحبان اروپایی خود دست به‌دست می‌شود و مدیریت آن هم‌اکنون در اختیار فیات ایتالیا است. دیگر خبری از برندها مانند پونتیاک و الدزموبیل نیست و بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در آمریکا با کارخانه‌های محلی ولی با برندهای ژاپنی و کره‌ای رقابت می‌کنند. هرچند جنرال موتورز به‌عنوان سمبل صنعت آمریکا، توان مبارزه در تولید خودرو سواری را در داخل آمریکا از دست داده است، اما توانست با مدیریتی انعطاف‌پذیر بازار چین را به دست بگیرد. هم‌اکنون ایالات متحده آمریکا دومین تولیدکننده خودرو و چهارمین سواری ساز دنیا است، هم‌اکنون از پنج میلیون خودرو سواری تولیدی در آن کشور، بیش از یک میلیون و 250 هزار دستگاه هوندا، بیش از یک میلیون دستگاه تویوتا و نزدیک به 800 هزار دستگاه هیوندای و کیا است، هرچند برندهایی مانند بنز و بی‌ام‌و هم جمعا نزدیک به نیم میلیون تولید دارند.در حالی که فورد کمتر از نیم میلیون و جنرال موتورز 800 هزار و کرایسلر حدود 250 هزار دستگاه در داخل آمریکا تولید می‌کنند.
در واقع بیش از 70 درصد تولید، خودروهای غیر‌آمریکایی است. به بیانی دیگر، دولت آمریکا در عوض حمایت صرف از برندهای داخلی، از تولید داخلی حمایت کرده و شبکه صنعتی خود را حفظ کرده است. بحران خودروسازی در ایران را هم می‌توان ادامه بحران‌های خودروسازانی دانست که در مقابل تغییرات بسیار مصلب عمل کرده‌اند. خودروسازان ایرانی که سال‌هاست در پس بهانه‌های واهی و دشمن‌های فرضی پنهان شده‌اند اصرار دارند طول عمر محصولاتی را که در دنیای امروز حداکثر 7 سال است به بیش از 25 سال برسانند، هرگونه اعتراض را به دشمنی و ضدیت با صنعت و سرمایه ایرانی تعبیر کنند.مهم‌ترین دلیل آنها ایجاد شغل برای صدها هزار کارگر ایرانی است که در صورت تعطیلی، در امرار معاش خود دچار بحران می‌شوند. اما سوال این است آیا تغییر تولید کارخانه‌های داخلی موجود مترادف از بین رفتن صنعت و سرمایه‌های ملی و بیکاری و وابستگی غیر قابل جبران است؟واقعیت این است بازار ایران آنقدر جذاب است که خودروسازان مهم دنیا را در خود جذب کند. ایران تا مرحله 10 کشور بزرگ خودروساز هم پیش رفت. بنابراین دلیلی وجود ندارد که حفظ سیاست‌های فعلی را تنها راه حفظ صنعت خودرو بدانیم. خودرو در ایران می‌تواند با سیاست‌های درست دولت نه تنها حفظ می‌شود که گسترش یابد، اما در کنار آن مشتریان هم از قیمت و کیفیت مناسبی منتفع شوند. درصورتی که دولت سیاست‌های حمایتی فعلی خود را به سیاست‌های فروش بازار تغییر دهد می‌تواند مطمئن باشد خودروسازی در ایران نه تنها حفظ می شود که گسترش می‌یابد. وزارت صنایع می‌تواند با الگوبرداری از سایر کشورها، در عوض تلاش برای حفظ ساختار ناکارآمد کنونی، صنعت را که متولی آن است حفظ کند. تشویق ورود برندهای اروپایی و خصوصا کره‌ای که با اقبال در بازار ایران روبه‌رو هستند و حتی سازندگان چینی، اما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند مشکلات صنعت خودرو را تماما حل کند. در صورت اجرای این سیاست نه تنها کارخانه‌های داخلی تعطیل نمی‌شوند و شبکه قطعه‌سازی از بین نمی‌رود، بلکه جانی دوباره می‌گیرد و رشد زیاد اقتصادی و تولید ثروت را به دنبال خواهد داشت.
وزارتخانه می‌تواند در عوض حفظ وضعیت موجود، تلاش کند مجموعه‌هایی را که تحت مدیریت خود است به خودروسازان بین‌المللی واگذار کند و از فروش شرکت‌های داخلی به خودروسازان بین‌المللی حمایت کند در این حالت مطمئنا برندهای داخلی هم که به مالکیت خودروسازان بین‌المللی در بیایند تقویت می‌شوند و می‌توان امیدوار بود، سمند و سایپا با محصولاتی مطمئن و با کیفیت در بازارهای جهانی عرضه شوند و باعث ایجاد غرور مجدد ایرانی‌ها شوند همان‌طور که در کره درخصوص دوو، رومانی داچیا و چک اشکودا اتفاق افتاده است. همچنین وضعیت بازار واردات و خروج ارز به واردات برندهای بسیار لوکس محدود خواهد شد که دولت می‌تواند درآمد قابل توجهی برای خود کسب کند.
تدوین یک استراتژی جدید صنعتی در فرانسه دولت فرانسه
برنامه‌ای جدید برای کمک به صنعت خودرو کشور اعلام کرد.آرنولد مونته بور وزیر صنایع فرانسه در توضیح این برنامه گفت: «هدف این برنامه، تدوین یک استراتژی جدید صنعتی از طریق ترغیب خلاقیت و نوآوری در خودروهای فرانسوی است. برنامه‌ای که نیازمند حمایت دولت فرانسه، مقامات محلی، صاحبان صنایع خودروسازی و مردم فرانسه است.»
بر‌اساس این برنامه از این به بعد دولت به خریداران خودروهای برقی ۷۰۰۰ یورو پرداخت خواهد کرد. میزان این یارانه درحال حاضر ۵۰۰۰ یورو است.خریداران خودروهای دوسوخته نیز ۴۰۰۰ یورو تخفیف در قیمت خودرو دریافت می‌کنند، این تخفیف درحال حاضر ۲۰۰۰ یورو است. اما در مقابل صاحبان خودروهای گران، آلاینده محیط و با حجم موتور بالا، مالیات بیشتری، بین ۲۰۰ تا ۳۶۰۰ یورو می‌پردازند.در حالی‌که دولت فرانسه صنعت خودو را به مقاومت در مقابل بحران اقتصادی و تغییر سیاست اخراج نیروی کار دعوت می‌کند، یک کارشناس صنایع خودرو می‌گوید: «این یارانه‌ها عمدتا نصیب خودروهای دوسوخته کارخانه پژو- سیتروئن و خودروهای الکتریکی کارخانه رنو می‌شود. مشکلی از صنایع خودرو را حل نمی‌کند.»
در برابر سیل ورود خودروهای ساخت کره جنوبی به بازار اروپا، دولت فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته از حقوق صنایع داخلی بیشتر حمایت کند. بخش فرانسوی زبان رادیو بین‌المللی فرانسه (RFI) طی گزارشی اعلام کرد که کمک دولت فرانسه به بخش خودروسازی مشکلات شرکت‌های بزرگ خودروسازی این کشور را حل نمی‌کند. این‌گونه پیدا است که کمک دولت فرانسه بیشتر شامل تولید خودروهای پاک از جمله خودروهای برقی و هیبریدی بود.
برونو لومر، نماینده شرکت پژو- سیتروئن در کنفدراسیون بین‌المللی کار فرانسه در این باره به رادیو فرانسه گفت: هر آنچه به افزایش تولید خودروهای پاک منجر شود، اقدام مثبتی است. اما در حال حاضر برای گذر از مشکلاتی که به علت ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران شرکت‌های خودروسازی به وجود آمده است، کمک به خرید خودروهای پاک به هیچ وجه نیاز ما نیست. وی افزود: از یک سو خودروهای برقی شرکت پژو در فرانسه تولید نمی‌شوند و از سوی دیگر خودروهای ترکیبی قیمت بالایی دارند. بنابراین حتی ورود دولت در این حوزه نیز زمینه احیای مصرف را فراهم نمی‌کند.او همچنین تصریح کرد که تعجب‌آور است هنگامی که دولت به فکر کمک به تولید خودروهای نسل آینده است، گروه خودروسازی پژو- سیتروئن تصمیم به حذف هزاران فرصت شغلی در بخش پژوهش و توسعه می‌گیرد. چنین رفتاری مقداری متناقض به نظر می‌رسد.
لومر در ادامه سخنانش گفت: اگر دولت به‌دنبال کمک به ایجاد چنین تحولی در صنعت خودرو است باید همزمان شرکت‌های خودروسازی پژو و رنو نیز در بخش پژوهش و توسعه سرمایه‌گذاری کنند. در همین حال شبکه تلویزیونی فرانس24، نیز طی گزارشی از زیان 819 میلیون یورویی شرکت خودروسازی پژو فرانسه در 6 ماه نخست خبر داد.در حالی که شرکت خودروسازی پژو - سیتروئن فرانسه در 6 ماه نخست سال 2011 حدود 806 میلیون یورو سود کرده بود، این شرکت دیروز اعلام کرد در 6 ماه نخست سال 2012 بیش از 819 میلیون یورو زیان دیده است. این خبر موجب شده است مسوولان شرکت اعلام کنند بیش از یک و نیم میلیارد یورو صرفه‌جویی تا پایان سال 2015 در این شرکت ضروری خواهد بود. ژان پیر مرسیه نماینده اتحادیه کارگری کارخانه پژو در شهر اولنه سو بووا که قرار است تا سال 2014 تعطیل شود، درباره این مبلغ کلان زیان مالی پژو که بسیار فراتر از پیش‌بینی‌ها است، گفت: «باید جزئیات این زیان مالی به همه اعلام شود و باید یادآوری کرد که فروش خودروهای پژو کاهش نیافته است. اکنون این پرسش مطرح شده که پول کجا رفته است. اگر بنا باشد که شرکت با کسری بودجه مواجه شود، حقوق بگیران نباید بهای آن را بپردازند. ما سال‌ها است که شاهد قربانی شدن مشاغل و دستمزدهای خود بوده‌ایم و اینک هیچ دلیلی ندارد که همچنان بهای خطاهای آنان را بپردازیم. سهامداران موظفند بهای این خطاها و تعطیلی اولنه را بپردازند.»
وی ادامه داد:
«ما به شدت با تعطیلی کارخانه اولنه مخالفت می‌کنیم. فیلیپ وارن مدیرعامل پژو به نخست‌وزیر وعده داده است کسی را اخراج نخواهد کرد اما در حقیقت مسیر اخراج‌های گسترده را در پیش گرفته زیرا می‌خواهد دو کارخانه اولنه ورن را تعطیل کند. او مثل همیشه در حال دروغگویی است. اتحادیه‌های کارگری به اتفاق در برابر تصمیمات مسوولان پژو مقاومت خواهند کرد.» وی درباره برنامه دولت برای کمک به بخش خودروسازی گفت: «تنها کمکی که حقوق‌بگیران از دولت باید بگیرند این است دولت مانع اخراج نیروهای کاری شود. اگر برنامه حمایت دولت صرفا به حمایت مالی از شرکت بدون جلوگیری از اخراج‌ها خلاصه شود، این خطای بزرگی خواهد بود.» فرانس بیست و چهار ادامه داد: کاهش فروش سیزده درصدی محصولات پژو موجب شده است ارزش سهام این شرکت از هنگام اعلام اخراج هشت هزار نیرو، حدود ۱۰ درصد سقوط کند. ارزش سهام پژو طی یک سال گذشته بیش از هشتاد درصد کاهش یافته است. در چنین وضعی شرکت پژو امروز مذاکرات خود را با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری درباره اجرای برنامه صرفه‌جویی آغاز می‌کند.
فیلیپ وارن مدیرعامل پژو اعلام کرده است از تصمیم خود برای کاهش نیرو انصراف نخواهد داد.با وجود اینکه بحران صنعت خودرو فرانسه همچنان ادامه دارد، ولی به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی دولت این کشور به اندازه‌ای است که توانایی لازم برای حمایت از خودروسازان را ندارد. البته برخی از تحلیلگران معتقدند اوضاع صنعت خودرو این کشور بهبود یافته است و دیگر نیازی به حمایت مالی دولت ندارد. طبق پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۰ میلادی که اخیرا ارائه شده است مبلغ در نظر گرفته شده برای حمایت از صنعت خودرو این کشور در سال ۲۰۱۰ میلادی کمتر از سال‌جاری خواهد بود.
این در حالی است که فروش شرکت‌های خودروسازی فرانسه در ماه سپتامبر سال‌جاری میلادی به کمترین سطح طی ۲۱ ماه اخیر رسید. بر مبنای اطلاعات ارائه شده در پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۰ میلادی از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۰ دارندگان خودروهای فرسوده که تمایل به خرید خودروهای کم مصرف جدید داشته باشند، می‌توانند ۷۰۰ یورو کمک مالی دریافت کنند و این مبلغ از ابتدای جولای سال ۲۰۱۰ میلادی به ۵۰۰ یورو تقلیل پیدا می‌کند.
این در حالی است که هم‌اکنون دارندگان خودروهایی که بیشتر از 10 سال از زمان تولید آنها گذشته باشد می‌توانند خودروی خود را در طرح اسقاط شرکت دهند و ضمن دریافت 1000 یورو خودروی کم‌مصرفی که تصاعد دی‌اکسیدکربن آن کمتر از 160 گرم در ازای طی هر کیلومتر است، خریداری نمایند. این خودروی کم‌آلاینده و کم‌مصرف نیز با تخفیف ویژه‌ای در اختیار این دست از خریداران قرار می گیرد.
در پیش‌نویس بودجه سال 2010 میلادی دولت فرانسه آمده است: دولت مبلغی معادل 240 میلیون یورو را برای پوشش هزینه‌های مذکور در سال 2010 میلادی در نظر گرفته است.
این در حالی است که بودجه اولیه اعلام شده برای طرح اسقاط خودرو در کشور فرانسه در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۲۲۰ میلیون یورو بود. اما موفقیت زیاد این طرح سبب شد تا این بودجه به ۳۸۰ میلیون یورو افزایش یابد.
در یک سال گذشته بیشتر از 380 هزار دارنده خودرو برای استفاده از این طرح اقدام کردند و همین مساله سبب شد تا فروش خودرو در این کشور اندکی رشد کند. ولی سهم زیادی از خودروهای شرکت کرده در این طرح خودروهای غیر‌فرانسوی بودند بنابراین اجرای طرح مذکور نتوانست عامل رشد درآمد و سودآوری خودروسازان آن کشور شود. از طرف دیگر دولت فرانسه برای ترغیب مردم به تعویض خودروهای قدیمی خود ضمن ارائه انگیزه‌های مالی و فرصت‌های ذکر شده جریمه‌ها و پاداش‌هایی را نیز در نظر گرفته است.
قرار بر این است در نیمه اول سال 2010 میلادی هر خودرویی که بیشتر از 160 گرم گاز دی‌اکسیدکربن در ازای طی مسافت یک کیلومتر متصاعد کند بین 200 تا 2600 یورو جریمه شود. در نیمه دوم سال آینده میلادی اگر خودرویی بیشتر از 155 گرم گاز دی‌اکسیدکربن متصاعد کند، این جریمه را پرداخت خواهد کرد. فرانسه در نظر دارد حجم آلایندگی‌های زیست محیطی را تا سال 2015 میلادی 30درصد تقلیل دهد. از طرفی به مالکان خودروهای کم‌آلاینده نیز پاداش‌هایی تعلق می‌گیرد.
قرار است از سال ۲۰۱۰ میلادی خودروهای کم‌آلاینده و خودروهای الکتریکی بین ۲۰۰ تا ۴۵۰۰ یورو پاداش دریافت کنند.
این طرح برای تشویق مردم به خرید خودروهای پاک اجرا خواهد شد.طبق گزارش اتحادیه صنعت خودروی کشور فرانسه در هشت ماه اول سال 2009 میلادی فروش خودروهای جدید تولیدی دو شرکت رنو و پژو در این کشور 7/ 1درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی این اتحادیه، تصاعد گاز دی‌اکسیدکربن توسط خودروهای جدید این شرکت‌ها در سال‌جاری میلادی به 139 گرم در ازای هر کیلومتر رسیده است در حالی که در سال 2007 میلادی هر خودرو 144 گرم گاز دی‌اکسیدکربن منتشر می‌کرد. تولید دی‌اکسیدکربن در سال 2012 میلادی در خودروهای فرانسوی جدید به 126 گرم تقلیل خواهد یافت.
سیاست‌ها و اقدامات حمایتی دولت‌ها از تولید‌کنندگان
درحالی که بسیاری از کشورهای دنیا، حمایت از تولید به‌عنوان محوری‌ترین راه پویایی اقتصاد را در دستور کار دولت‌ها و نهادهای دولتی خود قرار داده‌اند، فضای کسبوکار در ایران فشارهای فراوانی را بر تولید و صنعت وارد می‌کند.
درذیل به سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها درحمایت از صنعتگران و تولید‌کنندگان پرداخته شده است:
کشور چین:
کشور چین در سال‌های اخیر از رشد قابل توجهی در زمینه تولید خودروهای سواری برخوردار بوده به‌طوری‌که تولید خودرو طی ۱۰ سال گذشته از حدود ۲ میلیون دستگاه به بیش از ۱۹ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است. به منظور رشد هر چه بیشتر صنعت خودرو در چین دولت این کشور حمایت‌های مختلفی را از این صنعت در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.
لغو مالیات بر فروش خودروهای سبک
پرداخت یارانه به دارندگان خودرو جهت جایگزینی خودروهای قدیمی با نو
تاسیس صندوق ۱۰میلیارد دلاری براى ترویج خودروهاى داراى فناورى پیشرفته
محدود کردن بنادر و انبارهای مربوط به خودرو برای جلوگیری از واردات بیش از حد
بسته حمایتی از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو
کشور روسیه:
تخصیص مبلغ ۵ میلیارد دلار تسهیلات مالی جهت حمایت از خودروسازی شامل:
3 میلیارد دلار وام کم‌بهره برای خریداران (برای خرید خودروهای زیر 12 هزار دلار)
۲ میلیارد دلار تسهیلات جهت تولید‌کنندگان خودرو
ارزان‌سازی قابل توجه روبل به دلار و یورو (27درصد نسبت به سال قبل)
حمل‌ونقل رایگان خودروهای ساخت داخل توسط راه آهن سراسری کشور روسیه
افزایش چشمگیر تعرفه گمرکی واردات خودرو (منجر به افزایش 50 درصدی قیمت خودروهای وارداتی)
کاهش ۴ درصدی مالیات برای صنعت خودرو
عدم اجرای الزامات استانداردی جدید برای خودروهای تولید داخل جاری
فرهنگ‌سازی جهت استفاده از خودروهای داخلی.
کشور فرانسه:
تخصیص کمک بلاعوض ۶ میلیارد یورویی جهت حمایت از صنعت خودروسازی
تخصیص مبلغ 220میلیون یورو جهت پرداخت وام به خریداران خودرو
تشویق مردم به خرید خودرو با اعطای سوبسید ۱۰۰۰ یورویی جهت جایگزینی خودرو
تضمین بازپرداخت وام‌ها
کمک به خودروسازان جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های ثابت
کمک به خودروسازان جهت کاهش هزینه‌های تولید به منظور جلوگیری از انتقال سایت‌های تولیدی خودروسازی این کشور به کشورهای با هزینه تولید کمتر.
کشور آلمان:
تخصیص مبلغ ۵/ ۱ میلیارد یورو تسهیلات مالی جهت:
حمایت از خودروسازی درخصوص جبران کمبود دریافت اعتبار از بانک‌ها
کمک در پرداخت هزینه‌های جاری ۶۰۰ هزار شاغل صنعت خودرو
ارائه سوبسید 2500 یورویی برای تعویض خودروهای قدیمی (بالای 9 سال) با خودروهای جدید معافیت‌های مالیاتی برای خودروسازان.
علاوه بر حمایت از خودروسازان، اغلب دولت‌ها مشوق‌ها و حمایت‌های خاصی نیز ار خریداران خودرو انجام می‌دهند که در عمل به چرخه تولید در این صنعت یاری می‌رساند. در ذیل نمونه‌ای از این حمایت‌ها ذکر شده است:
پرداخت یارانه به دارندگان خودرو جهت جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو
حذف مالیات‌های مصرفی خودرو جهت رونق بازار
تخصیص وام‌های کلان جهت تخصیص به خریداران خودرو
فروش اعتباری خودرو به مشتریان.
تعرفه واردات خودرو در سایر کشورها
حمایت تعرفه‌ای از صنعت خودرو مختص کشور ما نبوده و در سایر کشورهای تولیدکننده خودرو نیز که صنعت خودروی آنها در حال توسعه است این حمایت وجود دارد. تعرفه واردات خودرو در آرژانتین 35، برزیل 35، چین 25، هند 100، اندونزی 29، مالزی 27، مکزیک 45، روسیه 21 و تایلند 57 درصد است.
تجربه سقوط سازندگان خودرو در جهان، تجربه منحصر به فرد بازار ایران نیست.اولین کشور صنعتی که با این مشکل روبه‌رو شد انگلستان بود. انگلستان که اولین کشور تولیدکننده خودرو همزمان با آلمان به حساب می‌آمد، ناتوان از ارائه محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب، رفته رفته توان رقابت خود را در برندهای مختلف از دست داد و کارخانه‌ها یکی بعد از دیگری بسته شدند. در آن زمان، دولت انگلستان نگران از بین رفتن فضای کسبوکار و تولید داخلی خود بود، ولی مشتریان توان تحمل خودروسازی عقب مانده انگلستان را نداشتند. بازارهای صادراتی یکی بعد از دیگری از دست می‌رفت و بازار داخل هم به خودروهای داخلی روی خوش نشان نمی‌داد. برندها یکی بعد از دیگری ورشکست می‌شدند و کارگران بیشتری به خیل بیکاران می‌پیوستند، اما بازار تقاضای انگلستان برقرار بود و متقاضی خرید خودرو در بازار وجود داشت.دولت انگلستان در یک چرخش درست، حمایت از برندها را به حمایت از تولید تبدیل کرد. فارغ از اینکه صنعت داخلی با چه برندی به حیات خود ادامه می‌دهد، دروازه‌های صنعت در این کشور را به سایر خودروسازان باز کرد. در این زمان، بسیاری از برندهای انگلیسی توسط شرکت‌های صاحب نام‌خریداری شد و بعضی هم ورشکست و تعطیل شدند. قطعه‌سازی شروع به پوست‌اندازی کرد و به تولید اقتصادی با کیفیت مناسب روی آورد؛ به‌گونه‌ای که موقعیت یازدهمین تولیدکننده برای انگلستان حفظ شد؛ اما بیش از 30درصد تولید منحصرا در اختیار نیسان قرار گرفت. عینا این روند در بعضی بازارهای بزرگ دیگر هم اتفاق افتاد. در آمریکا، که یکی از مهدهای تولید خودرو به حساب می‌آید، برندهای زیادی منقرض شدند. این رویه تا آنجا پیش رفت که کرایسلر سال‌هاست بین صاحبان اروپایی خود دست به‌دست می‌شود و مدیریت آن هم‌اکنون در اختیار فیات ایتالیا است. دیگر خبری از برندها مانند پونتیاک و الدزموبیل نیست و بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در آمریکا با کارخانه‌های محلی ولی با برندهای ژاپنی و کره‌ای رقابت می‌کنند. هرچند جنرال موتورز به‌عنوان سمبل صنعت آمریکا، توان مبارزه در تولید خودرو سواری را در داخل آمریکا از دست داده است، اما توانست با مدیریتی انعطاف‌پذیر بازار چین را به دست بگیرد. هم‌اکنون ایالات متحده آمریکا دومین تولیدکننده خودرو و چهارمین سواری ساز دنیا است، هم‌اکنون از پنج میلیون خودرو سواری تولیدی در آن کشور، بیش از یک میلیون و 250 هزار دستگاه هوندا، بیش از یک میلیون دستگاه تویوتا و نزدیک به 800 هزار دستگاه هیوندای و کیا است، هرچند برندهایی مانند بنز و بی‌ام‌و هم جمعا نزدیک به نیم میلیون تولید دارند.در حالی که فورد کمتر از نیم میلیون و جنرال موتورز 800 هزار و کرایسلر حدود 250 هزار دستگاه در داخل آمریکا تولید می‌کنند.
در واقع بیش از 70 درصد تولید، خودروهای غیر‌آمریکایی است. به بیانی دیگر، دولت آمریکا در عوض حمایت صرف از برندهای داخلی، از تولید داخلی حمایت کرده و شبکه صنعتی خود را حفظ کرده است. بحران خودروسازی در ایران را هم می‌توان ادامه بحران‌های خودروسازانی دانست که در مقابل تغییرات بسیار مصلب عمل کرده‌اند. خودروسازان ایرانی که سال‌هاست در پس بهانه‌های واهی و دشمن‌های فرضی پنهان شده‌اند اصرار دارند طول عمر محصولاتی را که در دنیای امروز حداکثر 7 سال است به بیش از 25 سال برسانند، هرگونه اعتراض را به دشمنی و ضدیت با صنعت و سرمایه ایرانی تعبیر کنند.مهم‌ترین دلیل آنها ایجاد شغل برای صدها هزار کارگر ایرانی است که در صورت تعطیلی، در امرار معاش خود دچار بحران می‌شوند. اما سوال این است آیا تغییر تولید کارخانه‌های داخلی موجود مترادف از بین رفتن صنعت و سرمایه‌های ملی و بیکاری و وابستگی غیر قابل جبران است؟واقعیت این است بازار ایران آنقدر جذاب است که خودروسازان مهم دنیا را در خود جذب کند. ایران تا مرحله 10 کشور بزرگ خودروساز هم پیش رفت. بنابراین دلیلی وجود ندارد که حفظ سیاست‌های فعلی را تنها راه حفظ صنعت خودرو بدانیم. خودرو در ایران می‌تواند با سیاست‌های درست دولت نه تنها حفظ می‌شود که گسترش یابد، اما در کنار آن مشتریان هم از قیمت و کیفیت مناسبی منتفع شوند. درصورتی که دولت سیاست‌های حمایتی فعلی خود را به سیاست‌های فروش بازار تغییر دهد می‌تواند مطمئن باشد خودروسازی در ایران نه تنها حفظ می شود که گسترش می‌یابد. وزارت صنایع می‌تواند با الگوبرداری از سایر کشورها، در عوض تلاش برای حفظ ساختار ناکارآمد کنونی، صنعت را که متولی آن است حفظ کند. تشویق ورود برندهای اروپایی و خصوصا کره‌ای که با اقبال در بازار ایران روبه‌رو هستند و حتی سازندگان چینی، اما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند مشکلات صنعت خودرو را تماما حل کند. در صورت اجرای این سیاست نه تنها کارخانه‌های داخلی تعطیل نمی‌شوند و شبکه قطعه‌سازی از بین نمی‌رود، بلکه جانی دوباره می‌گیرد و رشد زیاد اقتصادی و تولید ثروت را به دنبال خواهد داشت.
وزارتخانه می‌تواند در عوض حفظ وضعیت موجود، تلاش کند مجموعه‌هایی را که تحت مدیریت خود است به خودروسازان بین‌المللی واگذار کند و از فروش شرکت‌های داخلی به خودروسازان بین‌المللی حمایت کند در این حالت مطمئنا برندهای داخلی هم که به مالکیت خودروسازان بین‌المللی در بیایند تقویت می‌شوند و می‌توان امیدوار بود، سمند و سایپا با محصولاتی مطمئن و با کیفیت در بازارهای جهانی عرضه شوند و باعث ایجاد غرور مجدد ایرانی‌ها شوند همان‌طور که در کره درخصوص دوو، رومانی داچیا و چک اشکودا اتفاق افتاده است. همچنین وضعیت بازار واردات و خروج ارز به واردات برندهای بسیار لوکس محدود خواهد شد که دولت می‌تواند درآمد قابل توجهی برای خود کسب کند.
تدوین یک استراتژی جدید صنعتی در فرانسه دولت فرانسه
برنامه‌ای جدید برای کمک به صنعت خودرو کشور اعلام کرد.آرنولد مونته بور وزیر صنایع فرانسه در توضیح این برنامه گفت: «هدف این برنامه، تدوین یک استراتژی جدید صنعتی از طریق ترغیب خلاقیت و نوآوری در خودروهای فرانسوی است. برنامه‌ای که نیازمند حمایت دولت فرانسه، مقامات محلی، صاحبان صنایع خودروسازی و مردم فرانسه است.»
بر‌اساس این برنامه از این به بعد دولت به خریداران خودروهای برقی ۷۰۰۰ یورو پرداخت خواهد کرد. میزان این یارانه درحال حاضر ۵۰۰۰ یورو است.خریداران خودروهای دوسوخته نیز ۴۰۰۰ یورو تخفیف در قیمت خودرو دریافت می‌کنند، این تخفیف درحال حاضر ۲۰۰۰ یورو است. اما در مقابل صاحبان خودروهای گران، آلاینده محیط و با حجم موتور بالا، مالیات بیشتری، بین ۲۰۰ تا ۳۶۰۰ یورو می‌پردازند.در حالی‌که دولت فرانسه صنعت خودو را به مقاومت در مقابل بحران اقتصادی و تغییر سیاست اخراج نیروی کار دعوت می‌کند، یک کارشناس صنایع خودرو می‌گوید: «این یارانه‌ها عمدتا نصیب خودروهای دوسوخته کارخانه پژو- سیتروئن و خودروهای الکتریکی کارخانه رنو می‌شود. مشکلی از صنایع خودرو را حل نمی‌کند.»
در برابر سیل ورود خودروهای ساخت کره جنوبی به بازار اروپا، دولت فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته از حقوق صنایع داخلی بیشتر حمایت کند. بخش فرانسوی زبان رادیو بین‌المللی فرانسه (RFI) طی گزارشی اعلام کرد که کمک دولت فرانسه به بخش خودروسازی مشکلات شرکت‌های بزرگ خودروسازی این کشور را حل نمی‌کند. این‌گونه پیدا است که کمک دولت فرانسه بیشتر شامل تولید خودروهای پاک از جمله خودروهای برقی و هیبریدی بود.
برونو لومر، نماینده شرکت پژو- سیتروئن در کنفدراسیون بین‌المللی کار فرانسه در این باره به رادیو فرانسه گفت: هر آنچه به افزایش تولید خودروهای پاک منجر شود، اقدام مثبتی است. اما در حال حاضر برای گذر از مشکلاتی که به علت ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران شرکت‌های خودروسازی به وجود آمده است، کمک به خرید خودروهای پاک به هیچ وجه نیاز ما نیست. وی افزود: از یک سو خودروهای برقی شرکت پژو در فرانسه تولید نمی‌شوند و از سوی دیگر خودروهای ترکیبی قیمت بالایی دارند. بنابراین حتی ورود دولت در این حوزه نیز زمینه احیای مصرف را فراهم نمی‌کند.او همچنین تصریح کرد که تعجب‌آور است هنگامی که دولت به فکر کمک به تولید خودروهای نسل آینده است، گروه خودروسازی پژو- سیتروئن تصمیم به حذف هزاران فرصت شغلی در بخش پژوهش و توسعه می‌گیرد. چنین رفتاری مقداری متناقض به نظر می‌رسد.
لومر در ادامه سخنانش گفت: اگر دولت به‌دنبال کمک به ایجاد چنین تحولی در صنعت خودرو است باید همزمان شرکت‌های خودروسازی پژو و رنو نیز در بخش پژوهش و توسعه سرمایه‌گذاری کنند. در همین حال شبکه تلویزیونی فرانس24، نیز طی گزارشی از زیان 819 میلیون یورویی شرکت خودروسازی پژو فرانسه در 6 ماه نخست خبر داد.در حالی که شرکت خودروسازی پژو - سیتروئن فرانسه در 6 ماه نخست سال 2011 حدود 806 میلیون یورو سود کرده بود، این شرکت دیروز اعلام کرد در 6 ماه نخست سال 2012 بیش از 819 میلیون یورو زیان دیده است. این خبر موجب شده است مسوولان شرکت اعلام کنند بیش از یک و نیم میلیارد یورو صرفه‌جویی تا پایان سال 2015 در این شرکت ضروری خواهد بود. ژان پیر مرسیه نماینده اتحادیه کارگری کارخانه پژو در شهر اولنه سو بووا که قرار است تا سال 2014 تعطیل شود، درباره این مبلغ کلان زیان مالی پژو که بسیار فراتر از پیش‌بینی‌ها است، گفت: «باید جزئیات این زیان مالی به همه اعلام شود و باید یادآوری کرد که فروش خودروهای پژو کاهش نیافته است. اکنون این پرسش مطرح شده که پول کجا رفته است. اگر بنا باشد که شرکت با کسری بودجه مواجه شود، حقوق بگیران نباید بهای آن را بپردازند. ما سال‌ها است که شاهد قربانی شدن مشاغل و دستمزدهای خود بوده‌ایم و اینک هیچ دلیلی ندارد که همچنان بهای خطاهای آنان را بپردازیم. سهامداران موظفند بهای این خطاها و تعطیلی اولنه را بپردازند.»
وی ادامه داد:
«ما به شدت با تعطیلی کارخانه اولنه مخالفت می‌کنیم. فیلیپ وارن مدیرعامل پژو به نخست‌وزیر وعده داده است کسی را اخراج نخواهد کرد اما در حقیقت مسیر اخراج‌های گسترده را در پیش گرفته زیرا می‌خواهد دو کارخانه اولنه ورن را تعطیل کند. او مثل همیشه در حال دروغگویی است. اتحادیه‌های کارگری به اتفاق در برابر تصمیمات مسوولان پژو مقاومت خواهند کرد.» وی درباره برنامه دولت برای کمک به بخش خودروسازی گفت: «تنها کمکی که حقوق‌بگیران از دولت باید بگیرند این است دولت مانع اخراج نیروهای کاری شود. اگر برنامه حمایت دولت صرفا به حمایت مالی از شرکت بدون جلوگیری از اخراج‌ها خلاصه شود، این خطای بزرگی خواهد بود.» فرانس بیست و چهار ادامه داد: کاهش فروش سیزده درصدی محصولات پژو موجب شده است ارزش سهام این شرکت از هنگام اعلام اخراج هشت هزار نیرو، حدود ۱۰ درصد سقوط کند. ارزش سهام پژو طی یک سال گذشته بیش از هشتاد درصد کاهش یافته است. در چنین وضعی شرکت پژو امروز مذاکرات خود را با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری درباره اجرای برنامه صرفه‌جویی آغاز می‌کند.
فیلیپ وارن مدیرعامل پژو اعلام کرده است از تصمیم خود برای کاهش نیرو انصراف نخواهد داد.با وجود اینکه بحران صنعت خودرو فرانسه همچنان ادامه دارد، ولی به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی دولت این کشور به اندازه‌ای است که توانایی لازم برای حمایت از خودروسازان را ندارد. البته برخی از تحلیلگران معتقدند اوضاع صنعت خودرو این کشور بهبود یافته است و دیگر نیازی به حمایت مالی دولت ندارد. طبق پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۰ میلادی که اخیرا ارائه شده است مبلغ در نظر گرفته شده برای حمایت از صنعت خودرو این کشور در سال ۲۰۱۰ میلادی کمتر از سال‌جاری خواهد بود.
این در حالی است که فروش شرکت‌های خودروسازی فرانسه در ماه سپتامبر سال‌جاری میلادی به کمترین سطح طی ۲۱ ماه اخیر رسید. بر مبنای اطلاعات ارائه شده در پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۰ میلادی از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۰ دارندگان خودروهای فرسوده که تمایل به خرید خودروهای کم مصرف جدید داشته باشند، می‌توانند ۷۰۰ یورو کمک مالی دریافت کنند و این مبلغ از ابتدای جولای سال ۲۰۱۰ میلادی به ۵۰۰ یورو تقلیل پیدا می‌کند.
این در حالی است که هم‌اکنون دارندگان خودروهایی که بیشتر از 10 سال از زمان تولید آنها گذشته باشد می‌توانند خودروی خود را در طرح اسقاط شرکت دهند و ضمن دریافت 1000 یورو خودروی کم‌مصرفی که تصاعد دی‌اکسیدکربن آن کمتر از 160 گرم در ازای طی هر کیلومتر است، خریداری نمایند. این خودروی کم‌آلاینده و کم‌مصرف نیز با تخفیف ویژه‌ای در اختیار این دست از خریداران قرار می گیرد.
در پیش‌نویس بودجه سال 2010 میلادی دولت فرانسه آمده است: دولت مبلغی معادل 240 میلیون یورو را برای پوشش هزینه‌های مذکور در سال 2010 میلادی در نظر گرفته است.
این در حالی است که بودجه اولیه اعلام شده برای طرح اسقاط خودرو در کشور فرانسه در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۲۲۰ میلیون یورو بود. اما موفقیت زیاد این طرح سبب شد تا این بودجه به ۳۸۰ میلیون یورو افزایش یابد.
در یک سال گذشته بیشتر از 380 هزار دارنده خودرو برای استفاده از این طرح اقدام کردند و همین مساله سبب شد تا فروش خودرو در این کشور اندکی رشد کند. ولی سهم زیادی از خودروهای شرکت کرده در این طرح خودروهای غیر‌فرانسوی بودند بنابراین اجرای طرح مذکور نتوانست عامل رشد درآمد و سودآوری خودروسازان آن کشور شود. از طرف دیگر دولت فرانسه برای ترغیب مردم به تعویض خودروهای قدیمی خود ضمن ارائه انگیزه‌های مالی و فرصت‌های ذکر شده جریمه‌ها و پاداش‌هایی را نیز در نظر گرفته است.
قرار بر این است در نیمه اول سال 2010 میلادی هر خودرویی که بیشتر از 160 گرم گاز دی‌اکسیدکربن در ازای طی مسافت یک کیلومتر متصاعد کند بین 200 تا 2600 یورو جریمه شود. در نیمه دوم سال آینده میلادی اگر خودرویی بیشتر از 155 گرم گاز دی‌اکسیدکربن متصاعد کند، این جریمه را پرداخت خواهد کرد. فرانسه در نظر دارد حجم آلایندگی‌های زیست محیطی را تا سال 2015 میلادی 30درصد تقلیل دهد. از طرفی به مالکان خودروهای کم‌آلاینده نیز پاداش‌هایی تعلق می‌گیرد.
قرار است از سال ۲۰۱۰ میلادی خودروهای کم‌آلاینده و خودروهای الکتریکی بین ۲۰۰ تا ۴۵۰۰ یورو پاداش دریافت کنند.
این طرح برای تشویق مردم به خرید خودروهای پاک اجرا خواهد شد.طبق گزارش اتحادیه صنعت خودروی کشور فرانسه در هشت ماه اول سال 2009 میلادی فروش خودروهای جدید تولیدی دو شرکت رنو و پژو در این کشور 7/ 1درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی این اتحادیه، تصاعد گاز دی‌اکسیدکربن توسط خودروهای جدید این شرکت‌ها در سال‌جاری میلادی به 139 گرم در ازای هر کیلومتر رسیده است در حالی که در سال 2007 میلادی هر خودرو 144 گرم گاز دی‌اکسیدکربن منتشر می‌کرد. تولید دی‌اکسیدکربن در سال 2012 میلادی در خودروهای فرانسوی جدید به 126 گرم تقلیل خواهد یافت.
سیاست‌ها و اقدامات حمایتی دولت‌ها از تولید‌کنندگان
درحالی که بسیاری از کشورهای دنیا، حمایت از تولید به‌عنوان محوری‌ترین راه پویایی اقتصاد را در دستور کار دولت‌ها و نهادهای دولتی خود قرار داده‌اند، فضای کسبوکار در ایران فشارهای فراوانی را بر تولید و صنعت وارد می‌کند.
درذیل به سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها درحمایت از صنعتگران و تولید‌کنندگان پرداخته شده است:
کشور چین:
کشور چین در سال‌های اخیر از رشد قابل توجهی در زمینه تولید خودروهای سواری برخوردار بوده به‌طوری‌که تولید خودرو طی ۱۰ سال گذشته از حدود ۲ میلیون دستگاه به بیش از ۱۹ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است. به منظور رشد هر چه بیشتر صنعت خودرو در چین دولت این کشور حمایت‌های مختلفی را از این صنعت در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.
لغو مالیات بر فروش خودروهای سبک
پرداخت یارانه به دارندگان خودرو جهت جایگزینی خودروهای قدیمی با نو
تاسیس صندوق ۱۰میلیارد دلاری براى ترویج خودروهاى داراى فناورى پیشرفته
محدود کردن بنادر و انبارهای مربوط به خودرو برای جلوگیری از واردات بیش از حد
بسته حمایتی از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو
کشور روسیه:
تخصیص مبلغ ۵ میلیارد دلار تسهیلات مالی جهت حمایت از خودروسازی شامل:
3 میلیارد دلار وام کم‌بهره برای خریداران (برای خرید خودروهای زیر 12 هزار دلار)
۲ میلیارد دلار تسهیلات جهت تولید‌کنندگان خودرو
ارزان‌سازی قابل توجه روبل به دلار و یورو (27درصد نسبت به سال قبل)
حمل‌ونقل رایگان خودروهای ساخت داخل توسط راه آهن سراسری کشور روسیه
افزایش چشمگیر تعرفه گمرکی واردات خودرو (منجر به افزایش 50 درصدی قیمت خودروهای وارداتی)
کاهش ۴ درصدی مالیات برای صنعت خودرو
عدم اجرای الزامات استانداردی جدید برای خودروهای تولید داخل جاری
فرهنگ‌سازی جهت استفاده از خودروهای داخلی.
کشور فرانسه:
تخصیص کمک بلاعوض ۶ میلیارد یورویی جهت حمایت از صنعت خودروسازی
تخصیص مبلغ 220میلیون یورو جهت پرداخت وام به خریداران خودرو
تشویق مردم به خرید خودرو با اعطای سوبسید ۱۰۰۰ یورویی جهت جایگزینی خودرو
تضمین بازپرداخت وام‌ها
کمک به خودروسازان جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های ثابت
کمک به خودروسازان جهت کاهش هزینه‌های تولید به منظور جلوگیری از انتقال سایت‌های تولیدی خودروسازی این کشور به کشورهای با هزینه تولید کمتر.
کشور آلمان:
تخصیص مبلغ ۵/ ۱ میلیارد یورو تسهیلات مالی جهت:
حمایت از خودروسازی درخصوص جبران کمبود دریافت اعتبار از بانک‌ها
کمک در پرداخت هزینه‌های جاری ۶۰۰ هزار شاغل صنعت خودرو
ارائه سوبسید 2500 یورویی برای تعویض خودروهای قدیمی (بالای 9 سال) با خودروهای جدید معافیت‌های مالیاتی برای خودروسازان.
علاوه بر حمایت از خودروسازان، اغلب دولت‌ها مشوق‌ها و حمایت‌های خاصی نیز ار خریداران خودرو انجام می‌دهند که در عمل به چرخه تولید در این صنعت یاری می‌رساند. در ذیل نمونه‌ای از این حمایت‌ها ذکر شده است:
پرداخت یارانه به دارندگان خودرو جهت جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو
حذف مالیات‌های مصرفی خودرو جهت رونق بازار
تخصیص وام‌های کلان جهت تخصیص به خریداران خودرو
فروش اعتباری خودرو به مشتریان.
تعرفه واردات خودرو در سایر کشورها
حمایت تعرفه‌ای از صنعت خودرو مختص کشور ما نبوده و در سایر کشورهای تولیدکننده خودرو نیز که صنعت خودروی آنها در حال توسعه است این حمایت وجود دارد. تعرفه واردات خودرو در آرژانتین 35، برزیل 35، چین 25، هند 100، اندونزی 29، مالزی 27، مکزیک 45، روسیه 21 و تایلند 57 درصد است.
ارسال نظر