بمب نقدینگی زیرپای اصفهان

باران مدرس

رشد نقدینگی برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی کشور، افسار گسیخت و به رقم بی سابقه هزار هزار میلیارد تومان رسید تا دلالی و سفته بازی در صدر پراقبال ترین و البته سودده ترین فعالیت های قرار گیرد. این حکایت یک شبه پولدار شدن نیست که حکایت بمب ساعتی زیرپای اقتصاد ایران است و مترصد فرصت تا آتش بازی اواخر دهه۸۰و اوایل دهه ۹۰ را دوباره تکرار کند.

سرای دلالان

آمارها اعلام می کند که سهم استان اصفهان از ارزش افزوده بخش واسطه گریهای مالی به۲۴.۴درصد رسیده و پس از تهران با۶۱.۸درصد و با اختلاف فاحش نسبت به سایر استانها در جایگاه دوم کشور ایستاده است. حضور سر سلسله شرکتهای هرمی، معروف به گاما، ماجرای گیتی پسند، صندوق های قرض الحسنه همچون صندوق محمدرسول الله(ص)، شرکت نفت جی و فعالیت سایر شرکتهای کاغذی نیز موید حضور دلالان و واسطه گران مالی در اصفهان است. سال۹۱ و در اوج پروازهای لحظه ای دلار و طلا، پس از ماجرای جمشید بسم الله، اعلام شد که دونفر در میدان نقش جهان نیز در بالاو پایین کردن نرخ دلار کشور، روی جمشید را سفید کرده اند که تا امروز این راز همچنان سربه مهر باقی مانده است. بالا و پایین کردن چرتکه نشان می دهد که حجم سرمایه سرگردان در اصفهان، حرفی برای گفتن دارد که به محض تشخیص موقعیت های طلایی می تواند جای پای خود را در اقتصاد کشور محکم کند.

خیز پولی

رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی همواره اقتصاد کشور را همراهی کرده، هرچند که سیاست دولت ها در میزان سینوسی شدن نمودارهای تورم و نقدینگی نقش داشته اما هیچگاه موفق نشده تا خیز غول نقدینگی را کنترل کند. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که روند رشد نقدینگی از بهار ۸۵ با رشد ۴.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن آغاز شده است. در حالی که در بهار۸۴این نرخ حدود۲.۷درصد بوده است. اعلام سیاست های اشتغالزایی دولت وقت و ارایه تسهیلات، بدون نظارت کافی سبب شد تا واژه»انحراف از سیاست های دولت» رسانه ای و گریز بخشی از سرمایه ها به سوی دبی، ساخت و ساز و ملک و طلا و دلار، علنی شود. همزمانی این مساله با سقوط اقتصادی دبی و اعلام اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث شد تا رشد نقدینگی در سال۸۶بدون تغییر مانده و در سال۸۷به منفی یک درصد سقوط کند که نشانه کاهش پایه پولی در کشور بود. از سال ۸۸دوباره رشد نقدینگی اوج گرفت و به نرخ۳.۶درصد رسید. این نرخ در سال۸۹با اندکی افزایش روی۴.۷درصد ایستاد.

اما در سال۹۰با علنی شدن افزایش تحریم ها به۲.۶درصدسقوط کرد. در سال۹۱همزمان با اوج دلالی در بازارهای ملک، دلار و سکه و افزایش بنگاهداری بانکها با جهشی قابل ملاحظه به۷درصد رسید و روی رقم۶۰۰هزار میلیارد تومان ایستاد. بررسی جدیدترین آمار و ارقام از نقدینگی نشان می‌دهد که در فاصله یکساله خردادماه سال گذشته تا خردادماه امسال، میزان نقدینگی موجود در جامعه با ۲۹.۷ درصد افزایش به ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم نقدینگی در پایان بهار امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۲ که حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود رشدی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است. از ابتدای سال جاری و در سه ماهه نخست، حجم نقدینگی نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان رشد داشت. همچنین رقمی حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به عنوان تسهیلات سالانه ارائه شده که خود از عوامل فزاینده این شاخص کلان اقتصادی محسوب می‌شود. در عین حال، باید از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به عنوان دیگر دلیل افزاینده حجم نقدینگی یاد کرد که در سال‌های اخیر در دوره‌هایی حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز بوده و پایه پولی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین می توان گفت که رشد سرمایه های سرگردان از رکود تبعیت نمی کند.

بازارهای جذاب

دلار، ملک، سکه و خودرو، بازارهای جذاب ایرانیان در دهه۸۰بود. صف های طویل پیش خرید خودرو و اختلاف میلیونی قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار، کار را به جایی رساند که هر نفر چندین خودرو ثبت نام کرد. اواخر دهه۸۰جذابیت به بازار ارز و سکه منتقل شد تا نرخ آنها لحظه ای جابجا شود. همزمان با جهش نقدینگی در سال۸۵نرخ دلاراز۹۰۴ تومان به۹۲۲تومان رسید. قیمت این ارز در بازار آزاددر سال۸۸، هزار تومان و در پایان سال۸۹حدود۱۱۰۰تومان به فروش می رسید. قیمت آن پس از دوسال ثبات تقریبی در سال۹۱به۴هزار تومان هم رسید. در طول سالهایی که دلار و سکه روی مرز ثبات بودند، قیمت ملک و نرخ سود تسهیلات بانکی به شدت رشد کرد که نشاندهنده حمله نقدینگی سرگردان به این بازارهاست.

خوابگاه غول نقدینگی

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد کل مانده سپرده های ریالی و ارزی بانکی پس از کسر سپرده قانونی در پایان آذر ماه سال ۹۳ حدود ۶ میلیون و ۹۳۸ هزار و۴۱۷ میلیارد ریال بوده که استان های تهران و اصفهان بیشترین سهم سپرده گذاری را در بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور داشته اند. مانده سپرده ها در بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان آذر ماه سال ۹۳ در استان تهران ۴ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۲۵۶ میلیارد ریال و استان اصفهان ۳۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ثبت شد. بررسی ها نشان می دهد که حدود ۶۰ درصد مانده سپرده های شبکه بانکی کشور در استان تهران و ۴۰ درصد باقیمانده میان ۳۰ استان دیگر تقسیم شده است. مانده کل سپرده های اصفهان در سال۹۱با ثبت رکوردی عجیب و با۳۰درصد رشد نسبت به سال ماقبل به۳۰۰هزار میلیارد ریال رسید. علت این امر را می توان رشد نرخ سود تسهیلات، جذابیت سپرده، بنگاهداری بانکها در بازارهای ارز و ملک و پرداخت سودهای طلایی و حکم فرمایی موسسه های اعتباری جستجو کرد.

در همان سال شاخص بورس استان نیز نسبت به سال ماقبل۱۵درصد رشد کرد. در سال۹۳مانده کل سپرده های اصفهان۲۴درصد رشد کرد اما شاخص بورس اصفهان با سقوط بی سابقه منفی ۳۶درصدمواجه شد و به۷هزار رسید . در سال گذشته هر چند که شاخص بورس اصفهان رشد کرد اما نتوانست قله ۵هزارتایی را فتح کند. در حوزه بانک، سپرده های مردم نصف جهان با رشد۲۸درصدی به ۶۱۱ هزار میلیارد ریال رسید. نقدینگی سیال تا پایان سال گذشته در بانک ها جاخوش کرده بود اما همزمان با کاهش نرخ سود، روند کاهش میزان سپرده ها از فروردین سال جاری آغاز شد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در حال حاضر بیش از۴۵درصد نقدینگی کشور سرگردان است.

مقصد بعدی؟

سپرده ها از بانکها گریخته است.نبود جذابیت سرمایه گذاری در حوزه تولید، صنعت و کشاورزی باعث شده تا دلالان، سوداگران و واسطه گران مترصد فرصت برای بازگشت به فعالیت های غیر مولد خود باشند. در این میان دولت سعی دارد با کاهش نرخ سود بانکی بر این امر دامن بزند. در عین حال با تک رقمی کردن سود تسهیلات مسکن تمام تلاش خود را برای هدایت غول نقدینگی به سمت بازار مسکن کرده و این در حالی است که حوزه تولید بدون حمایت و در رکودی عمیق رها شده است.به طور حتم نمی توان نسخه یکسانی برای درمان نقدینگی سیال در کل کشور پیچید چرا که فرهنگ هر منطقه و استانی، شیوه کسب درآمد، پس انداز و اشتغال خاصی را می پسندد. اما می توان گفت که طی سالهای اخیر اعتماد عمومی به حوزه تولید، اشتغال و اقتصاد کشور آسیب دیده و این مساله قدرت ریسک سرمایه گذاری مولد را کاهش داده و در عین حال تمایل به دلالی و واسطه گری برای کسب سودهای بادآورده، افزایش یافته است.

اصفهان نیز از این مساله مستثنی نیست و بنابراین باید در انتظار فرود سرمایه های سرگردان در اقتصاد پنهان و دلالی بود. ضمن اینکه مردم اصفهان همواره برای سرمایه گذاری در بازار طلا به ویژه خرید طلای کارکرده رغبت داشته و از بازار ارز نیز استقبال کرده اند. از سوی دیگر با کاهش سود سپرده، سود حاشیه بازار جذاب تر شده و باید گفت که اصفهان همیشه در تعیین نرخ سود حاشیه در کشور تاثیر گذار بوده است. بمب بدون ضامن، زیر پای اقتصاد استان، آماده انفجار است باید دید دلالان نگاه خود را به کدام بازار دوخته اند.