زهره محمدی

یکی از شاخص‌های سلامت نظام اداری و تمایل به سرمایه‌گذاری، شفافیت فعالیت ها، فرآیندها و کوتاه بودن مسیر دریافت مجوزهای قانونی می‌باشد تا سرمایه گذار و ارباب رجوع تمایل به سرمایه گذاری و پیگیری امور اداری را داشته باشد. اگر چه بسیاری از امور اداری شهروندان ماهیت سرمایه گذاری ندارد و صرفاَ حل مشکلات روزمره ، آنها را مجبور به مراجعه به سازمان های دولتی نموده است. با این اوصاف آنچه از ساختار و نظام اداری کشور و استان قابل مشاهده است سردرگمی و مراحل طولانی پیگیری هاست که در صورتی که کارمندان هم بخواهند و عزم جدی جهت پاسخگویی داشته باشند به دلیل این الزامات، قادر نیستند رضایت اربابان رجوع را فراهم کنند. یکی از مصادیق بارز که مربوط به امور سرمایه گذاری می‌باشد، فرآیندهای اخذ و تمدید مجوزها، دریافت زمین در شهرکهای صنعتی و دریافت پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی در دو سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی است که به اصطلاح به صورت سیستمی در حال انجام است. فرآیندی که اگر به روش های بسیار سنتی هم انجام می شد بیش از این باعث خرسندی مراجعه کنندگان می شد.

به طور مثال موردی که نگارنده با آن روبرو شد، تمدید جواز تاسیس بود که بسیار فرآیند ساده و فاقد ملاحظات فنی می باشد و نزدیک به ۱۵ مرحله و مراجعه شکل می گیرد که شامل به روز رسانی اطلاعات در سامانه، ثبت پیشرفت فیزیکی ، تایید مراحل توسط کارشناسان ، رییس اداره و معاون سازمان، سپس درخواست تمدید به صورت الکترونیکی که شامل بررسی و تایید سه سطح سازمانی ، صدور فرم پیش نمایش و طی مراحل قبل، دریافت فیش بانکی و ثبت و تایید سیستمی ، اصلاح اطلاعات کاربری و تایید آن ، دریافت نسخ اصلی و ابطال تمبر و امضاء سطوح سازمانی و در پایان ثبت دبیرخانه است که اگر همه موارد ایرادی وارد نشود و همه چیز درست باشد وگرنه در صورت ایراد، مراحل دیگری نیز اضافه می شود.

این روند که بیان شد با وجود هیچ گونه ایراد و با وجود آشنایی کامل با مجموعه، بیش از سه ساعت به طول انجامید. حال در نظر بگیرید صدور اصل جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری که دارای محتویات فنی است چقدر زمان می برد؟ این را در نظر بگیرید که همه کارمندان قصد همراهی دارند که اگر این چنین نباشد چه خواهد شد. مثال فوق گوشه ای از وضعیت اسفناک سیستم اداری استان و کشور را نشان می دهد که علاوه بر مشکلات سیستمی که قرار بود مشکل حل کند ولی خود تبدیل به مشکل شده است، بی انگیزگی، عدم تخصص، تجربه و توانمندی کارمندان نیز اضافه می شود و خود گویای بسیاری از مباحث است که چرا سرمایه گذار تمایل ندارد در این استان سرمایه گذاری کند با وجود صدها مشکل دیگر که در کنار ناکارامدی سیستم اداری قرار می گیرد.

اما وظیفه شورای اداری استان رصد کردن فرآیندهای اداری و تسهیل آنها به منظور رفع موانع و تامین رضایت ارباب رجوع است. شورایی که باید از توانمندی کارکنان ، مناسب بودن روش ها و فرآیندها و دستیابی به نتایج در کوتاه ترین زمان ممکن اطمینان حاصل نماید و به بهبود عملکردها کمک نماید. آقای استاندار به عنوان رییس شورای اداری استان پاسخ دهند چرا در رصد این فرآیندها و رفع موانع کوتاهی صورت می گیرد و به جای بهبود فضای کسب و کار که شعار دولت محترم است، فروع جای اصول را گرفته و مدیریت استان دچار رکود و خمودگی شده است؟ آقای استاندار! چرا ؟