پارادوکس قیمت‌گذاری خودرو - ۳ اردیبهشت ۹۴

قیمت خودرو این روزها به چالش اصلی دومین صنعت بزرگ کشور تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که دیگر حاشیه‌های این صنعت همچون کیفیت در شرایط کنونی تحت الشعاع قیمت‌گذاری قرار گرفته است. هر چند حدود دو سال است که وقتی از قیمت‌گذاری خودرو سخن به میان می‌آید تنها تعبیری که از آن می‌شود تنها افزایش قیمت‌ها است، اما در سال جدید با توجه به بیانیه سوئیس شاید توقع دیگری از قیمت‌گذاری می‌شد. به این معنا که مشتریان با توجه به این بیانیه و همچنین هیجاناتی پس از آن که منجر به تکانه‌های مثبت بازار‌ها شد توقع داشتند که قیمت خودرو با کاهش همراه باشد.

قیمت خودرو این روزها به چالش اصلی دومین صنعت بزرگ کشور تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که دیگر حاشیه‌های این صنعت همچون کیفیت در شرایط کنونی تحت الشعاع قیمت‌گذاری قرار گرفته است. هر چند حدود دو سال است که وقتی از قیمت‌گذاری خودرو سخن به میان می‌آید تنها تعبیری که از آن می‌شود تنها افزایش قیمت‌ها است، اما در سال جدید با توجه به بیانیه سوئیس شاید توقع دیگری از قیمت‌گذاری می‌شد. به این معنا که مشتریان با توجه به این بیانیه و همچنین هیجاناتی پس از آن که منجر به تکانه‌های مثبت بازار‌ها شد توقع داشتند که قیمت خودرو با کاهش همراه باشد. در این بین اگر چه کاهش قیمت کمی بعید به نظر می‌رسید اما ثبات آن به‌نظر حتمی بود حال آنکه خودروسازان مسیر دیگری در پیش گرفتند. درخواست افزایش قیمت شوکی بود که اول به بازار وارد آمد و دوم مشتریان و متقاضیان خودرو را که سال گذشته به امید کاهش قیمت دست از خرید کشیده بودند، بهت‌زده کرد. در همین حال مخالفت‌ها بار دیگر با درخواست افزایش قیمت آغاز شد. بیش از همه دولت از طریق سخنگوی خود با افزایش قیمت‌ها مخالفت و پس از آن نمایندگان مجلس بودند که در مصاحبه‌های مختلف، این اقدام خودروسازان را غیر‌قانونی خواندند. این مخالفت‌ها سال‌های گذشته نیز از طریق رسانه‌ها شنیده می‌شد حال آنکه باوجود آن قیمت‌ها باز هم روندی صعودی به خود می‌گرفت. در هر صورت به رغم اینکه خودروسازان درخواست افزایش قیمت دادند شورای رقابت با فرمولی از پیش تعیین شده قرار است به بررسی این موضوع بپردازد. حال سوال بسیاری از مشتریان خودرو این روزها حول این محور می‌چرخد که قیمت خودرو در سال جدید چه تکلیفی دارد؟
دلایل منطقی خودروسازان
تولید‌کنندگان خودرو برای درخواست افزایش قیمت خودرو به دلایلی اشاره می‌کنند که نمی‌توان به راحتی از کنار این دلایل گذشت. در حال حاضر خودروسازان با توجه به هزینه‌های عوارض و مالیات، عمدتا به‌دلیل عدم حمایت سیستم نقدی و نرخ‌های بالای سود بانکی، سال‌ها است که با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند. این کمبود نقدینگی حتی منجر به کاهش 50 درصدی تولید در سال 92 شد این در شرایطی است که دولت که خود نیز در شرایط تحریم قرار داشت نتوانست کمکی به خودروسازان در این زمینه کند. در این بین کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه باید در شرایط کنونی کمی واقع‌بینانه به پیرامون خود نگاه کنیم معتقدندکه با توجه به توافقات لوزان سوئیس و افزایش هزینه‌های تولید صنعتی علاوه بر صنعت خودرو دیگر بخش‌های صنعتی کشور با افزایش چند درصدی هزینه‌های تولید رو‌به‌رو خواهند شد. شواهد با توجه به توافق هسته‌ای حاکی است که با تغییرات فاحش بهای مواد اولیه، رشد دستمزد، افزایش هزینه‌های سربار تولید و رشد قیمت انواع سوخت (برق و گاز و...)، عمده هزینه‌های تولید صنعتی را بردوش می‌کشند که این امر موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی می‌شود. این کارشناساندامه با اشاره به نارضایتی کارگران شرکت‌های خودروساز و وضعیت نامناسب اقتصادی آنها به این نکته اشاره می‌کنند که اغلب صنایع داخلی به‌ویژه خودرو با توجه به هزینه‌های عوارض و مالیات، عمدتا به‌دلیل عدم حمایت سیستم نقدی و نرخ‌های بالای سود بانکی، سال‌ها است با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند که ادامه این روند فشار مضاعفی را به صنعت داخلی از جمله صنایع خودروسازی وارد خواهد کرد؛ اما کیفیت خودرو که طی دهه‌های گذشته موضوع چالش‌برانگیز صنعت خودرو بوده نیز در لابه‌لای موضوع درخواست افزایش قیمت خودروسازان به چشم می‌آید. آمار شرکت بازرسی و کیفیت طی دو سال گذشته نشان از آن دارد که کیفیت خودروهای داخلی با توجه به کمبود نقدینگی و همچنین تحریم‌های تحمیلی علیه کشورمان با افت چشمگیری همراه بوده است. در این بین خودروسازان معتقدند که بدون افزایش قیمت خودرو قادر نخواهند بود که کیفیت را بالا ببرند و تنوع محصول داشته باشند و موافقت با درخواست آنها مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها می‌تواند این حوزه از شرکت‌های خودروسازی را سروسامان دهد.
در این زمینه یک کارشناس اقتصادی با توجه به شرایط ذکر شده نتیجه‌گیری می‌کند که طبق توافقات انجام شده کاهش فوری قیمت در حوزه صنعت در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی ادامه می‌دهد که انتظار افزایش چند درصدی قیمت تولید خودرو که هزینه‌های فاحش سر بار تولید را به صنعت خودروسازی تحمیل می‌کند در وضعیت موجود دور از عقل و منطق نیست.وی همچنین اظهار امیدواری می‌کند که با تحولات مثبت اقتصادی در آینده‌ای نزدیک نسبت به کاهش هزینه‌های سربار تولید با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت، مدیران صنعتی بتوانند در مسیر روند کاهش تدریجی قیمت محصولات صنعتی خود حرکت کنند.با توجه به تمام موضع‌گیری‌هایی که خودروسازان می‌کنند این سوال همواره از سوی مشتریان و برخی دیگر از کارشناسان مطرح است که کاهش نرخ تورم، کاهش قیمت دلار، لغو تحریم‌ها چرا نمی‌تواند در قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.