هنری چهارم در سال 1604 دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان کسر شده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص یابد. با این حال، از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به بعد بود که به تدریج قوانین و مقرراتی به‌منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال 1881 و همزمان با امپراتوری ویلهلم اول و صدارت بیسمارک در آلمان، برای نخستین بار، قانون بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید. اگرچه ایجاد خدماتی به‌صورت تامین اجتماعی قدمتی بیش از چهار صد سال دارد، ولی همچنان تحت پوشش قرار گرفتن همه آحاد جامعه از این خدمات، حتی در کشورهای پیشرفته با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو است. در آمریکا طرح «اوباما کِر» با تلاش‌های بی‌وقفه رئیس‌جمهور آمریکا و با وجود مخالفت‌های گسترده جمهوری‌خواهان بالاخره در 23 مارس سال 2010 به تصویب رسید، اگرچه هنوز در خصوص تامین منابع مالی این طرح در هنگام تصویب بودجه مباحث فراوانی در جریان است.
طرح درمانی «اوباما کِر» موارد مهمی از جمله خدمات جدید، حقوق و حمایت‌های لازم از خدمات درمانی و ایجاد یک بازار بیمه درمانی را شامل می‌شود، به‌گونه‌ای که آمریکائیان بتوانند به‌صورت ملی خدمات مقرر شده و دارای سوبسید را از طریق یک طرح ثبت‌نامی آزاد دریافت کنند. این طرح همچنین شامل بیمه سالمندان و توسعه خدمات درمانی می‌شود که اجرای آن باید تا پایان سال ۲۰۱۴ به اتمام برسد. منابع درآمدی این طرح قرار است از طریق وضع مالیات‌های جدید یا تغییر نرخ مالیات‌های فعلی تامین شود.
رئیس‌جمهور نیز که در برنامه‌های تبلیغاتی خود طرح بیمه همگانی را وعده داده بود، تلاش کرد تا با اجرای طرح نظام سلامت از 15 اردیبهشت به بخش عمده‌ای از وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند. بر مبنای این طرح بیماران بستری در شهرها تنها 10 درصد و بیماران دارای دفترچه بیمه روستایی تنها 5 درصد هزینه‌های درمان خود را پرداخت می‌کنند. طرحی که با اجرای آن دیگر مسوولیت تهیه دارو و تجهیزات بیمارستان نیز از همراه بیمار به بیمارستان واگذار شد. آنچه در خصوص امکان تداوم و حتی گسترش طرح ضروری به‌نظر می‌رسد، امکان تخصیص منابع پایدار به این طرح است. مطابق یک ضرب‌المثل معروف ایرانی که «هیچ ارزانی بی‌علت نیست» تخصیص قسمت عمده‌ای از منابع دولتی به یارانه‌های بدون هدف در بخش‌های مختلف و بالاخص حامل‌های انرژی و توزیع یکسان پول نقد به همه خانوارهای مستقل از ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی آنها، مشکلات بزرگی را در تامین منابع لازم برای بسیاری از طرح‌های حیاتی از جمله طرح ارتقای نظام سلامت ایجاد کرده است. اگر دولت بخواهد حق عمومی دسترسی به خدمات تامین اجتماعی و درمان ارزان برای همه خانوارهای ایرانی را استیفا کند، راهی جز آن ندارد که از توزیع پول‌های بی‌هدف که پس از سال‌ها نتوانسته مشکل حمایت از فقرا را به سرانجام برساند خودداری کرده و در عوض منابع آزاد شده را در اختیار طرح‌هایی قرار دهد که ضمن آنکه بسیاری از گروه‌های محروم را در تورهای حمایتی قرار می‌دهد، از اتلاف گسترده منابع عمومی خودداری می‌کند. طرح‌های حمایتی گذشته با ظاهری فریبنده جز کسری بودجه و دامن زدن به تورم‌های سنگین نتیجه‌ای نداشته است. تورم‌های سنگینی که بار اصلی آن بر دوش خانوارهایی است که قرار بوده از آنها حمایت شود.