روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: واردات بی‌رویه نخ ابریشم چینی موجب کاهش تقاضا برای خرید تخم نوغان و تولید ابریشم از سوی نوغانداران در خراسان شده است. رئیس اداره توسعه نوغانداری خراسان رضوی می‌گوید: پارسال ۶۲۰۰ جعبه تخم نوغان در خراسان رضوی توزیع شد که به‌رغم انتظار افزایش تقاضا، امسال این رقم تاکنون از ۵۴۰۰ جعبه فراتر نرفته است.

فرید سرجمعی هر جعبه تخم نوغان را حاوی 23 هزار تا 25 هزار عدد تخم ذکر و بیان کرد: حتی امسال برای نخستین بار تخم نوغان چینی نیز به میزان 53 هزار جعبه وارد چرخه توزیع شد تا از این طریق هزینه‌های تولید کاهش یابد اما با این حال استقبال نوغانداران بسیار پایین است. رئیس اداره توسعه نوغانداری خراسان رضوی، واردات بی‌رویه نخ ابریشم را بدون نیازسنجی، عمده‌ترین مشکل فعالان این بخش در خراسان عنوان و بیان کرد: واردات بی‌رویه ابریشم به تولید و توزیع تخم کرم ابریشم، پیله‌ تر و در نهایت ابریشم داخلی آسیب جبران‌ناپذیری وارد کرده است. البته با توجه به اینکه در زمینه تولید پیله ‌تر با کمبود مواجه هستیم اگر مطابق با نیاز خراسان، واردات پیله خشک صورت گیرد لطمه‌ای به تولید ابریشم در این استان وارد نمی‌شود . سرجمعی که مسئولیت تولید و توزیع تخم کرم ابریشم در استان‌های سه‌گانه خراسان را دارد دومین مشکل صنعت ابریشم‌کشی این خطه را کم‌اظهاری واردکنندگان ابریشم ذکر کرد. وی افزود: اغلب واردکنندگان ابریشم در گمرک، اطلاعات درستی در مورد کیفیت ابریشم خود نداده و در فهرست‌های وارداتی، کیفیت و قیمت ابریشم وارداتی را بسیار پایین اعلام می‌کنند تا به اصطلاح تداعی‌گر لطمه به ابریشم داخلی نباشد.

سهم شهرداری مشهد از ٣٠ پروژه بلندمرتبه

روزنامه شرق در گزارش مفصلی از تراکم‌فروشی‌های شهرداری مشهد، نوشت. در این گزارش آمده است: اختلاف درباره آنچه شهرداری‌ها درآمدزایی با تمسک به ضوابط قانونی می‌نامند، با آنچه مراجع قانونی و دولتی غیرذی‌نفع، فشار و بار جمعیتی و تأسیساتی برای شهر می‌دانند، بعد از چندین دهه از شهرنشینی تا امروز وجود دارد. در این میان، پول فروش شهرها با هر توجیهی حتی اگر برای ساخت‌وساز عمرانی و کلان برای خود شهر باشد از جیب مردم و شهر رفته و باید دید چقدر به خود مردم و شهر بازگشته است. بارها درباره تخلف‌های شهرداری‌ها صحبت کرده‌ایم و این‌بار اعتراض‌های گسترده چند مسئول مستقیم با موضوع شهرسازی در شهر مشهد، جزئیات برخی تخلفات را در این شهر آشکار کرده است. صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی برای٣٠ پروژه و دو پروژه تجاری مجزای مربوط به یکی از دستگاه‌ها، از مواردی است که از سال ٩٠ تاکنون بارها درباره آن‌ها تذکر داده و مکاتبه شده؛ اما شهرداری مشهد بی‌توجهی کرده و به کار خود ادامه داده است. اکنون به‌جز استانداری خراسان رضوی، دبیر شورای ‌عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان مقام‌های بالاسری که مدعی هستند به قوانین مربوطه وقعی گذاشته نشده، معترض هستند و پای سازمان بازرسی کل کشور هم به میان آمده است.

تاریخ تخلف‌های اعلام‌شده در شهرداری مشهد به سال ٩٠ هم برمی‌گردد؛ اما نامه‌های محمدرضا اخوان‌عبداللهیان، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی و محمد مقدوری، معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به‌طور جدی و مستمر از سال ٩٢ و ٩٣ شروع می‌شود. در این مکاتبات که بسیاری از آن‌ها در اختیار روزنامه «شرق» هم قرار گرفته است، این دو مرجع بارها تأکید کرده‌‌اند مجوزها و پروانه‌های صادرشده و درحال صدور، حتی تاکنون (فروردین ٩٥) نیز برخلاف طرح تفصیلی مصوب و متضاد با ضوابط بلندمرتبه‌سازی در شورای ‌عالی شهرسازی و معماری برای احداث بنای بیش از ٢٣ متر بوده است. گویا شهرداری مشهد مطالعاتی باعنوان «شناسایی مناطق دارای پتانسیل بلند‌مرتبه‌سازی» از سوی مجموعه‌ای به نام «پارت» تهیه و در شورای‌عالی شهرسازی ارائه کرده که این طرح در نهایت تصویب نشده است؛ اما شهرداری مشهد در خلأ وجود طرح جامع جدید، این طرح را مبنای عمل قرار داده است. این طرح طبق مصوبه کمیسیون ماده ٥ در مرداد سال ٩٤ مستلزم تدقیق بوده و در‌عین‌حال باید به تصویب شورای ‌عالی شهرسازی و معماری می‌رسیده که این مراحل هیچ‌گاه طی نشده و مغایرت‌های زیادی هم در این طرح وجود داشته است.