نمره ریسک ایران در صادرات
هزینه تامین مالی کشورهای پرریسک، ده برابر کشورهای کم ریسک است
بر اساس بررسی‌های انجام شده، یکی از دلایل موثر در روند صادرات، ریسک در تجارت اعلام شده است؛ به این ترتیب که تغییر جایگاه کشورها در تقسیم‌بندی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، موجب شده صادرکنندگان مقاصد و بازارهای صادراتی‌شان را تغییر دهند. این مسئله در طولانی‌مدت به محدود شدن بازارهای صادراتی منجر می‌شود؛ به طوری که بر اساس آخرین گزارش‌های گمرک، حدود ۷۰درصد کالاهای غیرنفتی ایران تنها به پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند صادر می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که نه تنها ایران در گروه هفتم این تقسیم‌بندی قرار دارد، بلکه این پنج کشور نیز در گروه‌های یک و دوی تقسیم‌بندی ریسک قرار ندارند و غالبا پرریسک به شمار می‌روند.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، یکی از دلایل موثر در روند صادرات، ریسک در تجارت اعلام شده است؛ به این ترتیب که تغییر جایگاه کشورها در تقسیم‌بندی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، موجب شده صادرکنندگان مقاصد و بازارهای صادراتی‌شان را تغییر دهند. این مسئله در طولانی‌مدت به محدود شدن بازارهای صادراتی منجر می‌شود؛ به طوری که بر اساس آخرین گزارش‌های گمرک، حدود 70درصد کالاهای غیرنفتی ایران تنها به پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند صادر می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که نه تنها ایران در گروه هفتم این تقسیم‌بندی قرار دارد، بلکه این پنج کشور نیز در گروه‌های یک و دوی تقسیم‌بندی ریسک قرار ندارند و غالبا پرریسک به شمار می‌روند. هرچند در این میان صندوق‌هایی به عنوان ضامن صادرات ورود پیدا می‌کنند، اما بسیاری از این صندوق‌ها ریسک تجارت با ایران را پوشش نمی‌دهند. به همین دلیل، هم بازارهای صادراتی ایران و هم مبداهای واردات کالا به ایران محدود شده است. در ایران نیز صندوق ضمانت صادرات ریسک‌های ناشی از صادرات محصولات غیرنفتی را پوشش می‌دهد، اما با توجه به سرمایه‌های موجود تاکنون تنها چهار درصد صادرات را
پوشش داده و برنامه پوشش ده درصدی صادرات را در دستور کار دارد.
افزایش هزینه‌های تجارت
کشورها از نظر ریسک در هفت گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. به این ترتیب گروه‌های یک و دو کم ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های شش و هفت پرریسک‌ترین کشورها را در برمی‌گیرند. در سال 2005، ایران در گروه چهار کشوری قرار داشت اما در فاصله این سال تا سال 2007، ایران رفته رفته به گروه هفت یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تغییر جایگاه داد. دلیل این امر، درمجموع قطعنامه‌های مختلفی است که به دلیل مسائل هسته‌ای امضا شده؛ به این ترتیب دلایل سیاسی بیش از دلایل اقتصادی در این موضوع نقش داشته‌اند و نگرانی‌های سیاسی در جامعه ایران موجب شده تا این اتفاق از سال 2007 تاکنون تکرار شود. هر چند برخی کشورهای آفریقایی نیز هستند که به دلایلی از جمله جنگ‌های داخلی، سقوط جایگاه داشته‌اند اما می‌توان گفت تنزل سه پله‌ای ایران از جایگاه چهارم به هفتم در مدت سه سال در نوع خود بی‌سابقه است. طاهر شه‌حامد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه تغییر جایگاه ایران تاثیر مستقیمی بر گسترش صادرات و پیدا کردن بازارهای هدف ندارد، تشریح کرد: اینکه ریسک برخی کشورها تغییر می‌کند و صادرکنندگان ما به دلیل تغییر ریسک کشورها احتمالا صادرات‌شان را تغییر دهند، محتمل است. ولی بیش از 85 درصد پوشش صندوق ضمانت صادرات اتفاقا مربوط به کشورهایی است که ریسک بالایی دارند و در گروه‌های شش و هفت کشوری قرار دارند، کمتر از یک درصد پوشش‌های ریسک ما برای کشورهای گروه یک و دو، و 14درصد پوشش‌ها مربوط به گروه‌هایی با ریسک متوسط است. در هر صورت در داخل کشور صادرکنندگان با یک سری ریسک‌های متعدد در حوزه کسب‌وکار مواجه هستند.
وی درباره تغییر جایگاه ایران و قرار گرفتن در میان کشورهای پرریسک این گونه توضیح داد: این تغییر جایگاه ایران در خصوص بیمه‌نامه همتایان ما در خارج از کشور موثر است. به این ترتیب که یک زمان ساچه ایتالیا، بیش از ۷میلیارد دلار برای پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت ایران پوشش داشت اما به دلیل اتفاقات متعددی که افتاد و البته تحریم‌ها، در حال حاضر هیچ پوششی به صادرات کالا به ایران نمی‌دهند. یک سرمایه‌گذار وقتی می‌خواهد در داخل ایران سرمایه‌گذاری یا فاینانسی را ارائه کند، معمولا به پشتوانه این صندوق‌ها می‌آید. وقتی که اینها پوشش نمی‌دهند، ورود سرمایه‌گذاران خارجی سخت و میزان سرمایه‌گذاری نیز کمتر شده است. پس به همین دلیل در فاینانس هم با مشکلات جدی مواجه شدیم و هزینه‌های تامین مالی هم به شدت افزایش پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد که برای تامین مالی یک کشور در گروه هفت، ده برابر یک کشور در گروه یک برای یک دوره ده ساله، هزینه لازم است. چون هرچقدر ریسک افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های تامین مالی بالا می‌رود. ما باید تلاش کنیم ریسک کشوری‌مان را به شدت کاهش دهیم.
صادرات ایران سنتی است
برای کاهش ریسک تجارت، صادرکنندگان معمولا به سراغ صندوق‌های ضمانت می‌روند، اما غالبا زمانی پوشش ریسک برای آنها اهمیت دارد که بابت بازگشت سرمایه‌شان احساس نگرانی داشته باشند. بنابراین وقتی صادرات به کشورهایی از جمله سوئد، آلمان، فرانسه، انگلیس، امریکا، کره جنوبی و ژاپن و ... باشد، صادرکننده هیچ‌گاه احساس خطر نسبت به خریدار خارجی خودش ندارد و برای بیمه هزینه نمی‌کند. این در حالی است که تنها چهار درصد از صادرات غیرنفتی برای کاهش ریسک، پوشش‌های بیمه‌ای داشته‌اند که سهم صادرات خدمات فنی- مهندسی در این میان بیش از شصت درصد بوده و پس از آن کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره افزایش پوشش‌های ریسک صادرات غیرنفتی تا ده درصد، گفت: نورم جهانی در این موضوع هفت تا هشت درصد است، ولی برخی کشورها هستند که تا 20درصد صادرات خودشان را پوشش می‌دهند، در برخی کشورها هم این رقم بسیار پائین و کمتر از یک درصد است. کشور ما حداقل در میان کشورهای منطقه در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد ولی این ما را قانع نمی‌کند و ما باید پوشش‌هایمان را به ده درصد و حتی بالاتر هم برسانیم، ولی برای رسیدن به این ده درصد موانعی وجود دارد که یکی از موانع موجود، سرمایه صندوق است.
شه‌حامد ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر در این موضوع این است که صادرات ما سنتی است. به این معنا که صادرکننده ما اساسا با بیمه غریبه هستند یا یکی از اعضای خانواده‌شان در کشور مقصد مستقر است و صادرکننده در واقع کالا را از خودش به خودش صادر می‌کند که این دیگر ریسک ندارد. البته این موضوع بی‌توجهی صادرکننده را به ریسک‌های سیاسی نشان می‌دهد. کوچکترین تغییر مقررات و قوانین می‌تواند خروج ارز از آن کشور را متوقف کند و موجب می‌شود همه سرمایه فرد از بین برود و نمی‌تواند وصول مطالبات داشته باشد.
پوشش‌های ترجیحی صادرات
در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۴۵هزار میلیارد ریال برای پوشش ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران اختصاص داده شده که این رقم در نیمه نخست امسال با چهار درصد افزایش به رقم ۴۷هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین پرداخت خسارت در نیمه نخست سال جاری با ۸۶درصد افزایش از ده میلیون دلار در سال گذشته به ۱۹میلیون دلار رسیده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این اتفاق، بحران ارزی باشد؛ به این ترتیب که بسیاری از صادرکنندگان در فاصله سال‌های ۹۰ و ۹۱ تسهیلات ارزی دریافت کردند اما به دلیل نوسانات نرخ ارز نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. شه‌حامد درباره افزایش خسارت‌ها و پوشش‌هایی ریسکی که به‌رغم افزایش صادرات وجود داشته، توضیح داد: با قاطعیت می‌گویم که در خصوص صادرات خدمات فنی- مهندسی اگر پوشش‌های ریسک انجام نمی‌شد، صادرات به ارقام فعلی نمی‌رسید. در سال گذشته ۲/۱ میلیارد دلار پوشش ریسک صادرات خدمات فنی-مهندسی انجام شده که اگر این میزان محقق نمی‌شد، بیش از ۷۰، ۸۰درصد صادرات این بخش از بین می‌رفت. چون در شرایط فعلی سوریه، هیچ کس صادرات به این کشور را پوشش نمی‌‌دهد اما ما این کار را با نرخ ترجیحی انجام می‌دهیم. همین حالا برای کشور عراق همه صندوق‌های ضمانت بدون پوشش است، اما ما با نرخ ترجیحی تنها یک درصد این کار را انجام می‌دهیم.
خبری خوش در آستانه روز ملی صادرات
در سال گذشته که مجموع صادرات کشور به رقم ۴/۳۱میلیارد دلار رسیده بود، تنها ۵/۲میلیارد دلار تامین مالی با نرخ مبادله‌ای برای صادرکنندگان منظور شد. به این ترتیب ۷ تا ۸ درصد صادرات کشور تامین مالی شده، در حالی که در دنیا بیش از ۶۰، ۷۰ درصد صادرات با نرخ‌های ترجیحی تامین مالی می‌شود. تامین مالی صادرکننده‌ها در داخل کشور با نرخ‌های ۲۸درصد انجام می‌شود که با حاشیه‌ها حدود ۳۵درصد است. در این میان صندوق ضمانت صادرات برای ورود سایر بانک‌ها در این عرصه تلاش می‌کند با امضای تفاهم‌نامه‌هایی، حامیان صادرات را افزایش دهد. شه‌حامد در این باره می‌گوید: تا پیش از این بانک‌های خصوصی حتی یک ریال برای تامین مالی صادرات هزینه نکرده بودند، اما حالا وارد میدان می‌شوند، هر چند که نرخ‌هایشان بالاست. ما معتقدیم با نرخ ۳۰درصد صادرات جان نمی‌گیرد. به همین دلیل ما در حال مذاکره با بانک‌ها هستیم که نرخ‌ها را با پوشش‌های ما کاهش دهند.
افزایش هزینه‌های تجارت
کشورها از نظر ریسک در هفت گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. به این ترتیب گروه‌های یک و دو کم ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های شش و هفت پرریسک‌ترین کشورها را در برمی‌گیرند. در سال 2005، ایران در گروه چهار کشوری قرار داشت اما در فاصله این سال تا سال 2007، ایران رفته رفته به گروه هفت یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تغییر جایگاه داد. دلیل این امر، درمجموع قطعنامه‌های مختلفی است که به دلیل مسائل هسته‌ای امضا شده؛ به این ترتیب دلایل سیاسی بیش از دلایل اقتصادی در این موضوع نقش داشته‌اند و نگرانی‌های سیاسی در جامعه ایران موجب شده تا این اتفاق از سال 2007 تاکنون تکرار شود. هر چند برخی کشورهای آفریقایی نیز هستند که به دلایلی از جمله جنگ‌های داخلی، سقوط جایگاه داشته‌اند اما می‌توان گفت تنزل سه پله‌ای ایران از جایگاه چهارم به هفتم در مدت سه سال در نوع خود بی‌سابقه است. طاهر شه‌حامد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه تغییر جایگاه ایران تاثیر مستقیمی بر گسترش صادرات و پیدا کردن بازارهای هدف ندارد، تشریح کرد: اینکه ریسک برخی کشورها تغییر می‌کند و صادرکنندگان ما به دلیل تغییر ریسک کشورها احتمالا صادرات‌شان را تغییر دهند، محتمل است. ولی بیش از 85 درصد پوشش صندوق ضمانت صادرات اتفاقا مربوط به کشورهایی است که ریسک بالایی دارند و در گروه‌های شش و هفت کشوری قرار دارند، کمتر از یک درصد پوشش‌های ریسک ما برای کشورهای گروه یک و دو، و 14درصد پوشش‌ها مربوط به گروه‌هایی با ریسک متوسط است. در هر صورت در داخل کشور صادرکنندگان با یک سری ریسک‌های متعدد در حوزه کسب‌وکار مواجه هستند.
وی درباره تغییر جایگاه ایران و قرار گرفتن در میان کشورهای پرریسک این گونه توضیح داد: این تغییر جایگاه ایران در خصوص بیمه‌نامه همتایان ما در خارج از کشور موثر است. به این ترتیب که یک زمان ساچه ایتالیا، بیش از ۷میلیارد دلار برای پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت ایران پوشش داشت اما به دلیل اتفاقات متعددی که افتاد و البته تحریم‌ها، در حال حاضر هیچ پوششی به صادرات کالا به ایران نمی‌دهند. یک سرمایه‌گذار وقتی می‌خواهد در داخل ایران سرمایه‌گذاری یا فاینانسی را ارائه کند، معمولا به پشتوانه این صندوق‌ها می‌آید. وقتی که اینها پوشش نمی‌دهند، ورود سرمایه‌گذاران خارجی سخت و میزان سرمایه‌گذاری نیز کمتر شده است. پس به همین دلیل در فاینانس هم با مشکلات جدی مواجه شدیم و هزینه‌های تامین مالی هم به شدت افزایش پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد که برای تامین مالی یک کشور در گروه هفت، ده برابر یک کشور در گروه یک برای یک دوره ده ساله، هزینه لازم است. چون هرچقدر ریسک افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های تامین مالی بالا می‌رود. ما باید تلاش کنیم ریسک کشوری‌مان را به شدت کاهش دهیم.
صادرات ایران سنتی است
برای کاهش ریسک تجارت، صادرکنندگان معمولا به سراغ صندوق‌های ضمانت می‌روند، اما غالبا زمانی پوشش ریسک برای آنها اهمیت دارد که بابت بازگشت سرمایه‌شان احساس نگرانی داشته باشند. بنابراین وقتی صادرات به کشورهایی از جمله سوئد، آلمان، فرانسه، انگلیس، امریکا، کره جنوبی و ژاپن و ... باشد، صادرکننده هیچ‌گاه احساس خطر نسبت به خریدار خارجی خودش ندارد و برای بیمه هزینه نمی‌کند. این در حالی است که تنها چهار درصد از صادرات غیرنفتی برای کاهش ریسک، پوشش‌های بیمه‌ای داشته‌اند که سهم صادرات خدمات فنی- مهندسی در این میان بیش از شصت درصد بوده و پس از آن کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره افزایش پوشش‌های ریسک صادرات غیرنفتی تا ده درصد، گفت: نورم جهانی در این موضوع هفت تا هشت درصد است، ولی برخی کشورها هستند که تا 20درصد صادرات خودشان را پوشش می‌دهند، در برخی کشورها هم این رقم بسیار پائین و کمتر از یک درصد است. کشور ما حداقل در میان کشورهای منطقه در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد ولی این ما را قانع نمی‌کند و ما باید پوشش‌هایمان را به ده درصد و حتی بالاتر هم برسانیم، ولی برای رسیدن به این ده درصد موانعی وجود دارد که یکی از موانع موجود، سرمایه صندوق است.
شه‌حامد ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر در این موضوع این است که صادرات ما سنتی است. به این معنا که صادرکننده ما اساسا با بیمه غریبه هستند یا یکی از اعضای خانواده‌شان در کشور مقصد مستقر است و صادرکننده در واقع کالا را از خودش به خودش صادر می‌کند که این دیگر ریسک ندارد. البته این موضوع بی‌توجهی صادرکننده را به ریسک‌های سیاسی نشان می‌دهد. کوچکترین تغییر مقررات و قوانین می‌تواند خروج ارز از آن کشور را متوقف کند و موجب می‌شود همه سرمایه فرد از بین برود و نمی‌تواند وصول مطالبات داشته باشد.
پوشش‌های ترجیحی صادرات
در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۴۵هزار میلیارد ریال برای پوشش ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران اختصاص داده شده که این رقم در نیمه نخست امسال با چهار درصد افزایش به رقم ۴۷هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین پرداخت خسارت در نیمه نخست سال جاری با ۸۶درصد افزایش از ده میلیون دلار در سال گذشته به ۱۹میلیون دلار رسیده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این اتفاق، بحران ارزی باشد؛ به این ترتیب که بسیاری از صادرکنندگان در فاصله سال‌های ۹۰ و ۹۱ تسهیلات ارزی دریافت کردند اما به دلیل نوسانات نرخ ارز نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. شه‌حامد درباره افزایش خسارت‌ها و پوشش‌هایی ریسکی که به‌رغم افزایش صادرات وجود داشته، توضیح داد: با قاطعیت می‌گویم که در خصوص صادرات خدمات فنی- مهندسی اگر پوشش‌های ریسک انجام نمی‌شد، صادرات به ارقام فعلی نمی‌رسید. در سال گذشته ۲/۱ میلیارد دلار پوشش ریسک صادرات خدمات فنی-مهندسی انجام شده که اگر این میزان محقق نمی‌شد، بیش از ۷۰، ۸۰درصد صادرات این بخش از بین می‌رفت. چون در شرایط فعلی سوریه، هیچ کس صادرات به این کشور را پوشش نمی‌‌دهد اما ما این کار را با نرخ ترجیحی انجام می‌دهیم. همین حالا برای کشور عراق همه صندوق‌های ضمانت بدون پوشش است، اما ما با نرخ ترجیحی تنها یک درصد این کار را انجام می‌دهیم.
خبری خوش در آستانه روز ملی صادرات
در سال گذشته که مجموع صادرات کشور به رقم ۴/۳۱میلیارد دلار رسیده بود، تنها ۵/۲میلیارد دلار تامین مالی با نرخ مبادله‌ای برای صادرکنندگان منظور شد. به این ترتیب ۷ تا ۸ درصد صادرات کشور تامین مالی شده، در حالی که در دنیا بیش از ۶۰، ۷۰ درصد صادرات با نرخ‌های ترجیحی تامین مالی می‌شود. تامین مالی صادرکننده‌ها در داخل کشور با نرخ‌های ۲۸درصد انجام می‌شود که با حاشیه‌ها حدود ۳۵درصد است. در این میان صندوق ضمانت صادرات برای ورود سایر بانک‌ها در این عرصه تلاش می‌کند با امضای تفاهم‌نامه‌هایی، حامیان صادرات را افزایش دهد. شه‌حامد در این باره می‌گوید: تا پیش از این بانک‌های خصوصی حتی یک ریال برای تامین مالی صادرات هزینه نکرده بودند، اما حالا وارد میدان می‌شوند، هر چند که نرخ‌هایشان بالاست. ما معتقدیم با نرخ ۳۰درصد صادرات جان نمی‌گیرد. به همین دلیل ما در حال مذاکره با بانک‌ها هستیم که نرخ‌ها را با پوشش‌های ما کاهش دهند.
ارسال نظر