صنعت همیشه نوزاد
در آخرین اقدام سیاست‌گذار از حمایت صنایع خودروسازی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت از کارخانه ایران خودرو بازدید کرد و از توافق با وزیر صنعت برای اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان از یارانه تولید به خودروسازان خبر داد.
وی بیان کرد: این منابع در اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد تا در مهرماه امسال به خودروسازان پرداخت شود. نوبخت در ادامه افزود: با هدف حمایت از تولیدات داخلی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها به خرید محصولات صنعتی و خودرو اختصاص خواهد یافت.
وی بیان کرد: این منابع در اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد تا در مهرماه امسال به خودروسازان پرداخت شود. نوبخت در ادامه افزود: با هدف حمایت از تولیدات داخلی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها به خرید محصولات صنعتی و خودرو اختصاص خواهد یافت.
در آخرین اقدام سیاست‌گذار از حمایت صنایع خودروسازی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت از کارخانه ایران خودرو بازدید کرد و از توافق با وزیر صنعت برای اختصاص 200 میلیارد تومان از یارانه تولید به خودروسازان خبر داد.
وی بیان کرد: این منابع در اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد تا در مهرماه امسال به خودروسازان پرداخت شود. نوبخت در ادامه افزود: با هدف حمایت از تولیدات داخلی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها به خرید محصولات صنعتی و خودرو اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که میزان تسهیلات بانکی امسال ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که قرار است تا ۲۰ درصد از این منابع برای خرید محصولات داخلی اختصاص یابد.مشکل کمبود نقدینگی ایران خودرو و سایپا نیز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با حضور سیف رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده بود و در آن جلسه مدیران شرکت‌های خودروساز و برخی نمایندگان خواستار اختصاص تسهیلات بانکی به خودروسازان شده بودند؛ هرچند این مساله با مخالفت برخی اعضای کمیسیون صنایع نیز روبه‌رو شده بود و در نتیجه تصمیم‌گیری نهایی در این مورد صورت نگرفته بود.به اعتقاد برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، پرداخت تسهیلات به خودروسازان خیانت به سایر صنایع است. در شرایطی که بسیاری از صنایع نیازمند تسهیلات بانکی هستند و بانک‌ها منابع کافی برای اختصاص به این بخش ندارند، پرداخت تسهیلات به خودروسازان خیانت به سایر صنایع و کشور خواهد بود.همچنین، پرداخت تسهیلات به خودروسازان کارساز نیست و نباید به شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند، تسهیلات پرداخت شود.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند تسهیلات قبلی دریافت شده را پرداخت کنند و در این شرایط، پرداخت دوباره تسهیلات به آنها یک دور باطل خواهد بود.در شرایطی که سایر صنایع نیز همچنان چشم انتظار دریافت یارانه تولید هستند، به نظر برخی کارشناسان اقتصادی، پرداخت یارانه به خودروسازان نوعی تبعیض است و معتقدند در این صورت در حق سایر صنایع اجحاف می‌شود.
حمایت‌های نابجای دولت
باید به‌خاطر داشت که حمایت‌های بی‌دریغ دولتی از ادامه روند معیوب در تولید خودرو در کشور از نگاه کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل رسیدن این صنعت به وضعیت فعلی و ایجاد رویارویی جدی بین خریداران و تولیدکنندگان است.کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند که در این مدت، مدیران خودورسازی‌های بزرگ که به نوعی از سوی دولت هم تعیین می‌شوند، سعی کرده‌اند با بزرگ‌نمایی هزینه‌های تولیدی، کم‌کاری‌های خود در زمینه اقدامات لازم برای کاهش هزینه‌های تولیدی را توجیه کنند و دیگر وقت آن رسیده که دولت و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت دست از حمایت‌های بی‌دریغ از این شرکت‌ها بردارد.البته همه کارشناسان و فعالان اقتصادی حوزه خودرو بر اهمیت این صنعت در اشتغال‌زایی و تولید ناخالص داخلی تاکید می‌کنند و معتقدند: از نظر اقتصادی صنعت خودرو کشور باید تقویت شود؛ اما این تقویت نباید از طریق حمایت‌های بی‌دریغ صورت بگیرد. صنعت خودرو کشور در این سال‌ها نتواسته مشتریانش را راضی کند و باید برنامه‌های این صنعت در این جهت تغییر مسیر بدهد. محمد بیاتیان، دبیر کمیسیون صنایع مجلس درباره وضعیت این روزهای صنعت خودرو کشور می‌گوید: «حمایت‌های بیجای دولت از خودروسازان باعث شده آنها نسبت به هرگونه ارتقای کیفیت خودرو بی‌اعتنا باشند. حمایت‌های نابجای دولت از خودروسازان باعث شده تا خودروسازان در حاشیه امنی قرار گرفته و کمتر درصدد ارتقای کیفیت باشند. این انتقادها انباشته شد و در حال حاضر وضعیت فعلی را شاهد هستیم. این وضعیت زمینه سوء‌استفاده برخی واردکننده‌ها را برای فروش خودروهای بی‌کیفیت چینی باز کرده است.»
رقابتی بودن رمز موفقیت
سید‌محمد‌حسین میرمحمدی درخصوص وضعیت صنعت خودرو کشور اظهارکرد: قیمت خودرو در کشور باید رقابتی و بازار خودرو نیز غیر‌انحصاری شود تا تولید‌کننده داخلی در تولیدات خود دو ملاک تنوع و کیفیت را مورد توجه قرار دهد. وی خاطرنشان‌کرد: اگر شرکت‌های خودروسازی نتوانند بر‌اساس وضعیت معیشتی مردم جامعه خودرو تولید کنند استقبال مردم نسبت به خرید خودرو دیر یا زود کاهش می‌یابد و تولیدکنندگان با چالش جدی روبه‌رو خواهند شد. همچنین تولیدکنندهای که می‌تواند در رقابت با سایر شرکت‌های خودرو ساز جهانی برنده شود آن است که دو مقوله کیفیت تولید و قیمت کالا را مدیریت کند. وی افزود: در این موضوع که باید از شرکت‌های خودروساز داخلی حمایت شود هیچ شکی وجود ندارد همان‌گونه که تاکنون نیز همه ملاحظات صورت گرفته در کشور برای رسیدن به این هدف انجام شده است؛ اما در این بین حقوق مصرف‌کننده را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت از جنبه حاکمیتی ملزم به انجام دو وظیفه اساسی در بخش صنعت است اول اینکه از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند و در مرتبه بعد اینکه ترتیبی اتخاذ کند تا تولید‌کننده هر‌چه سریع‌تر از زیر چتر حمایتی دولت خارج شود. وی در ادامه تصریح‌کرد: قرار نیست صنعت کشور همیشه از حمایت‌های بخش دولتی استفاده کند. حمایت‌ها زمانی باید انجام شود که یک صنعت در ابتدای مسیر راه خود قرار دارد یا اقتصاد دچار مشکلات اضطراری و ویژه شده است.میرمحمدی خاطرنشان‌کرد: تجربه ثابت کرده است که هر‌گاه صنعت به بودجه بخش دولتی متکی شده محصولات بی‌کیفیت و غیر‌قابل رقابتی را به بازار عرضه کرده است در حالی که بخش خصوصی به این علت که پشتوانه‌ای به جز تلاش گروهی خود ندارد اقلامی با کیفیت جهانی در اختیار بازار تقاضا قرار می‌دهد.وی گفت: دولت باید هر چه زودتر حمایت خود را از خودروسازان به‌نام ایرانی کاهش دهد و از این طریق به رقابتی شدن بازار کمک کند. تولیدکنندهای که می‌داند در هر شرایط اقتصادی دیر یا زود، کم یا زیاد می‌تواند از تخصیصات ارز دولتی استفاده کند برای ارتقای محصول یا متنوع کردن اقلام تولیدی خود تلاشی نخواهد کرد.
جایگاه تسهیلات به خودروسازی
بخش مهمی از وضعیت وخیم خودروسازی در ایران مستقیما به نحوه رفتار نهادهای مسوول و سیاست‌گذار در این خصوص و به ویژه دولت باز‌می‌گردد که خود عاملی اساسی در بروز و ظهور شرایط فعلی در صنعت خودرو ایران است. هدف انتقادات خودروسازان است و هر روز نیز شدت بیشتری می‌گیرد. انتقاداتی که بیش از همه معطوف به کیفیت بسیار پایین و بهای گزاف خودروهای ایرانی است که ناشی از انباشت سال‌ها سوء‌مدیریت در خودروسازی و زیر‌مجموعه‌های وابسته به آن است و طی ماه‌های اخیر نیز بسیاری از این موارد با انتشار اسناد و مدارک متقن و معتبر به اثبات رسیده است. اما در این میان به ضعف نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌سازی‌های دولت که به اذعان بسیاری از کارشناسان خود یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سهامداران صنعت خودرو است، توجه چندانی نشده است. موضوعی که به نظر می‌آید اگر نه سهم بیشتر، اما مهمی در عقب ماندگی و فرسودگی صنعت خودرو در ایران دارد.
برای بررسی این موضوع قیاس سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها برای تدوین استراتژی‌های کوتاه مدت و بلند‌مدت خودروسازی در ایران و سایر کشورهای مطرح در صنعت خودرو می‌تواند راهگشا باشد.
البته در این راستا نیازی به سفرهای دور و دراز هم نیست و تنها نگاهی به مواردی خاص که همین اواخر نیز مطرح شده است فاصله و شکاف عمیق میان رفتار نهادهای بالادستی خودروسازی در ایران و سایر کشورها را به خوبی نشان می‌دهد.یکی از موضوعاتی که طی ماه‌های اخیر منجر به انتقادات فراوان به دولت و خودروسازان شد، موضوع اعطای تسهیلات هزار میلیاردی به خودروسازان داخلی در ایران بود. تسهیلاتی که البته خودروسازان از مدت‌ها قبل به دنبال آن بوده‌اند و به عنوان مثال در سال 92 درخواست 2 هزار میلیارد تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش خود را کردند.در آن زمان بخشی از این تسهیلات به‌رغم مخالفت افکار عمومی و کارشناسان به دو خودروساز ایرانی یعنی ایران خودرو و سایپا پرداخت شد و برای پرداخت مابقی آن حدود یک ماه گذشته میان دولت و خودروسازان توافق حاصل شد. بر این اساس که چندی پیش اعلام شد در جلسه مشترکی که وزیر صنعت، مدیران دو خودروسازی و اعضای کمیسیون صنایع مجلس داشتند، رایزنی‌هایی برای پرداخت تسهیلات تازه به خودروسازان شده است. البته هم وزیر صنعت و هم مدیر اعتبارات بانک مرکزی پس از چندی این خبر را تکذیب کردند اما این در حالی است که حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداخت تسهیلات تازه به خودروسازان را تایید کرد. وی گفت:
در جلسه کمیسیون صنایع بحث صنعت خودرو بود و در ادامه این جلسه، جلسات مشترکی بین کمیسیون صنایع، کمیسیون اقتصادی و مسوولان بانکی در ارتباط با تامین مالی صنایع و تسهیلات‌دهی به این بخش تشکیل شد. از جمله این صنایع صنعت خودرو است که درباره کلیات تسهیلات‌دهی به دو خودروساز تصمیم‌گیری شد. موافقت با پرداخت تسهیلات تازه به دو خودروساز برای کمک به این دو شرکت و بهبود کیفیت محصولات‌شان صورت گرفت و البته مشروط به اینکه این دو خودروساز بدهی‌های خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند.
وی بیان کرد: این منابع در اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد تا در مهرماه امسال به خودروسازان پرداخت شود. نوبخت در ادامه افزود: با هدف حمایت از تولیدات داخلی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها به خرید محصولات صنعتی و خودرو اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که میزان تسهیلات بانکی امسال ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که قرار است تا ۲۰ درصد از این منابع برای خرید محصولات داخلی اختصاص یابد.مشکل کمبود نقدینگی ایران خودرو و سایپا نیز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با حضور سیف رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده بود و در آن جلسه مدیران شرکت‌های خودروساز و برخی نمایندگان خواستار اختصاص تسهیلات بانکی به خودروسازان شده بودند؛ هرچند این مساله با مخالفت برخی اعضای کمیسیون صنایع نیز روبه‌رو شده بود و در نتیجه تصمیم‌گیری نهایی در این مورد صورت نگرفته بود.به اعتقاد برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، پرداخت تسهیلات به خودروسازان خیانت به سایر صنایع است. در شرایطی که بسیاری از صنایع نیازمند تسهیلات بانکی هستند و بانک‌ها منابع کافی برای اختصاص به این بخش ندارند، پرداخت تسهیلات به خودروسازان خیانت به سایر صنایع و کشور خواهد بود.همچنین، پرداخت تسهیلات به خودروسازان کارساز نیست و نباید به شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند، تسهیلات پرداخت شود.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند تسهیلات قبلی دریافت شده را پرداخت کنند و در این شرایط، پرداخت دوباره تسهیلات به آنها یک دور باطل خواهد بود.در شرایطی که سایر صنایع نیز همچنان چشم انتظار دریافت یارانه تولید هستند، به نظر برخی کارشناسان اقتصادی، پرداخت یارانه به خودروسازان نوعی تبعیض است و معتقدند در این صورت در حق سایر صنایع اجحاف می‌شود.
حمایت‌های نابجای دولت
باید به‌خاطر داشت که حمایت‌های بی‌دریغ دولتی از ادامه روند معیوب در تولید خودرو در کشور از نگاه کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل رسیدن این صنعت به وضعیت فعلی و ایجاد رویارویی جدی بین خریداران و تولیدکنندگان است.کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند که در این مدت، مدیران خودورسازی‌های بزرگ که به نوعی از سوی دولت هم تعیین می‌شوند، سعی کرده‌اند با بزرگ‌نمایی هزینه‌های تولیدی، کم‌کاری‌های خود در زمینه اقدامات لازم برای کاهش هزینه‌های تولیدی را توجیه کنند و دیگر وقت آن رسیده که دولت و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت دست از حمایت‌های بی‌دریغ از این شرکت‌ها بردارد.البته همه کارشناسان و فعالان اقتصادی حوزه خودرو بر اهمیت این صنعت در اشتغال‌زایی و تولید ناخالص داخلی تاکید می‌کنند و معتقدند: از نظر اقتصادی صنعت خودرو کشور باید تقویت شود؛ اما این تقویت نباید از طریق حمایت‌های بی‌دریغ صورت بگیرد. صنعت خودرو کشور در این سال‌ها نتواسته مشتریانش را راضی کند و باید برنامه‌های این صنعت در این جهت تغییر مسیر بدهد. محمد بیاتیان، دبیر کمیسیون صنایع مجلس درباره وضعیت این روزهای صنعت خودرو کشور می‌گوید: «حمایت‌های بیجای دولت از خودروسازان باعث شده آنها نسبت به هرگونه ارتقای کیفیت خودرو بی‌اعتنا باشند. حمایت‌های نابجای دولت از خودروسازان باعث شده تا خودروسازان در حاشیه امنی قرار گرفته و کمتر درصدد ارتقای کیفیت باشند. این انتقادها انباشته شد و در حال حاضر وضعیت فعلی را شاهد هستیم. این وضعیت زمینه سوء‌استفاده برخی واردکننده‌ها را برای فروش خودروهای بی‌کیفیت چینی باز کرده است.»
رقابتی بودن رمز موفقیت
سید‌محمد‌حسین میرمحمدی درخصوص وضعیت صنعت خودرو کشور اظهارکرد: قیمت خودرو در کشور باید رقابتی و بازار خودرو نیز غیر‌انحصاری شود تا تولید‌کننده داخلی در تولیدات خود دو ملاک تنوع و کیفیت را مورد توجه قرار دهد. وی خاطرنشان‌کرد: اگر شرکت‌های خودروسازی نتوانند بر‌اساس وضعیت معیشتی مردم جامعه خودرو تولید کنند استقبال مردم نسبت به خرید خودرو دیر یا زود کاهش می‌یابد و تولیدکنندگان با چالش جدی روبه‌رو خواهند شد. همچنین تولیدکنندهای که می‌تواند در رقابت با سایر شرکت‌های خودرو ساز جهانی برنده شود آن است که دو مقوله کیفیت تولید و قیمت کالا را مدیریت کند. وی افزود: در این موضوع که باید از شرکت‌های خودروساز داخلی حمایت شود هیچ شکی وجود ندارد همان‌گونه که تاکنون نیز همه ملاحظات صورت گرفته در کشور برای رسیدن به این هدف انجام شده است؛ اما در این بین حقوق مصرف‌کننده را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت از جنبه حاکمیتی ملزم به انجام دو وظیفه اساسی در بخش صنعت است اول اینکه از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند و در مرتبه بعد اینکه ترتیبی اتخاذ کند تا تولید‌کننده هر‌چه سریع‌تر از زیر چتر حمایتی دولت خارج شود. وی در ادامه تصریح‌کرد: قرار نیست صنعت کشور همیشه از حمایت‌های بخش دولتی استفاده کند. حمایت‌ها زمانی باید انجام شود که یک صنعت در ابتدای مسیر راه خود قرار دارد یا اقتصاد دچار مشکلات اضطراری و ویژه شده است.میرمحمدی خاطرنشان‌کرد: تجربه ثابت کرده است که هر‌گاه صنعت به بودجه بخش دولتی متکی شده محصولات بی‌کیفیت و غیر‌قابل رقابتی را به بازار عرضه کرده است در حالی که بخش خصوصی به این علت که پشتوانه‌ای به جز تلاش گروهی خود ندارد اقلامی با کیفیت جهانی در اختیار بازار تقاضا قرار می‌دهد.وی گفت: دولت باید هر چه زودتر حمایت خود را از خودروسازان به‌نام ایرانی کاهش دهد و از این طریق به رقابتی شدن بازار کمک کند. تولیدکنندهای که می‌داند در هر شرایط اقتصادی دیر یا زود، کم یا زیاد می‌تواند از تخصیصات ارز دولتی استفاده کند برای ارتقای محصول یا متنوع کردن اقلام تولیدی خود تلاشی نخواهد کرد.
جایگاه تسهیلات به خودروسازی
بخش مهمی از وضعیت وخیم خودروسازی در ایران مستقیما به نحوه رفتار نهادهای مسوول و سیاست‌گذار در این خصوص و به ویژه دولت باز‌می‌گردد که خود عاملی اساسی در بروز و ظهور شرایط فعلی در صنعت خودرو ایران است. هدف انتقادات خودروسازان است و هر روز نیز شدت بیشتری می‌گیرد. انتقاداتی که بیش از همه معطوف به کیفیت بسیار پایین و بهای گزاف خودروهای ایرانی است که ناشی از انباشت سال‌ها سوء‌مدیریت در خودروسازی و زیر‌مجموعه‌های وابسته به آن است و طی ماه‌های اخیر نیز بسیاری از این موارد با انتشار اسناد و مدارک متقن و معتبر به اثبات رسیده است. اما در این میان به ضعف نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌سازی‌های دولت که به اذعان بسیاری از کارشناسان خود یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سهامداران صنعت خودرو است، توجه چندانی نشده است. موضوعی که به نظر می‌آید اگر نه سهم بیشتر، اما مهمی در عقب ماندگی و فرسودگی صنعت خودرو در ایران دارد.
برای بررسی این موضوع قیاس سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها برای تدوین استراتژی‌های کوتاه مدت و بلند‌مدت خودروسازی در ایران و سایر کشورهای مطرح در صنعت خودرو می‌تواند راهگشا باشد.
البته در این راستا نیازی به سفرهای دور و دراز هم نیست و تنها نگاهی به مواردی خاص که همین اواخر نیز مطرح شده است فاصله و شکاف عمیق میان رفتار نهادهای بالادستی خودروسازی در ایران و سایر کشورها را به خوبی نشان می‌دهد.یکی از موضوعاتی که طی ماه‌های اخیر منجر به انتقادات فراوان به دولت و خودروسازان شد، موضوع اعطای تسهیلات هزار میلیاردی به خودروسازان داخلی در ایران بود. تسهیلاتی که البته خودروسازان از مدت‌ها قبل به دنبال آن بوده‌اند و به عنوان مثال در سال 92 درخواست 2 هزار میلیارد تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش خود را کردند.در آن زمان بخشی از این تسهیلات به‌رغم مخالفت افکار عمومی و کارشناسان به دو خودروساز ایرانی یعنی ایران خودرو و سایپا پرداخت شد و برای پرداخت مابقی آن حدود یک ماه گذشته میان دولت و خودروسازان توافق حاصل شد. بر این اساس که چندی پیش اعلام شد در جلسه مشترکی که وزیر صنعت، مدیران دو خودروسازی و اعضای کمیسیون صنایع مجلس داشتند، رایزنی‌هایی برای پرداخت تسهیلات تازه به خودروسازان شده است. البته هم وزیر صنعت و هم مدیر اعتبارات بانک مرکزی پس از چندی این خبر را تکذیب کردند اما این در حالی است که حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداخت تسهیلات تازه به خودروسازان را تایید کرد. وی گفت:
در جلسه کمیسیون صنایع بحث صنعت خودرو بود و در ادامه این جلسه، جلسات مشترکی بین کمیسیون صنایع، کمیسیون اقتصادی و مسوولان بانکی در ارتباط با تامین مالی صنایع و تسهیلات‌دهی به این بخش تشکیل شد. از جمله این صنایع صنعت خودرو است که درباره کلیات تسهیلات‌دهی به دو خودروساز تصمیم‌گیری شد. موافقت با پرداخت تسهیلات تازه به دو خودروساز برای کمک به این دو شرکت و بهبود کیفیت محصولات‌شان صورت گرفت و البته مشروط به اینکه این دو خودروساز بدهی‌های خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند.
ارسال نظر