حمایت‌ها؛ مهمترین ابزار سیاست‌گذاری دولت‌ها برای تشویق و ترویج صادرات
رضا ایمانی مدیر عالی گروه کارخانجات مقصود همسوسازی جریان تولید و صادرات، مهار بازار نفت، جایگزینی سایر اقلام کالایی و هدایت درآمدها به سوی محصولات کشاورزی، صنعتی و خدماتی، نیازمند عزم ملی و برنامه‌های منطقی اقتصادی است. آنچه شعار وزارت صنایع از چند سال پیش بود و وزیر در برنامه‌های خود هنگام اخذ رای اعتماد نیز به آن اشاره کرد، تولید صادرات‌محور به عنوان یکی از کامل‌ترین و درست‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در تولید ملی است. اما رسیدن به این نقطه ایده‌آل ملزوماتی دارد و ابزار اصلی تولید با محوریت آن چیزی نیست جز اجرای قانون مزیت نسبی.
رضا ایمانی مدیر عالی گروه کارخانجات مقصود همسوسازی جریان تولید و صادرات، مهار بازار نفت، جایگزینی سایر اقلام کالایی و هدایت درآمدها به سوی محصولات کشاورزی، صنعتی و خدماتی، نیازمند عزم ملی و برنامه‌های منطقی اقتصادی است. آنچه شعار وزارت صنایع از چند سال پیش بود و وزیر در برنامه‌های خود هنگام اخذ رای اعتماد نیز به آن اشاره کرد، تولید صادرات‌محور به عنوان یکی از کامل‌ترین و درست‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در تولید ملی است. اما رسیدن به این نقطه ایده‌آل ملزوماتی دارد و ابزار اصلی تولید با محوریت آن چیزی نیست جز اجرای قانون مزیت نسبی. این به معنی تولید آن دسته کالاها و خدمات توسط هر کشوری است که دارای مزیت نسبی در آنهاست. یعنی امکانات و پتانسیل نیروی کار و سرمایه در آن بخش‌ها به قدری ارزان است که منجر به تولید با نازلترین قیمت در دنیا می‌شود و در مقایسه با کالای وارداتی با احتساب هزینه‌های حمل و نقل، کالا یا خدمات تولید داخل با قیمت پایین‌تری به مصرف‌کننده می‌رسد. در این صورت نه تنها باید با هدف رسیدن به خودکفایی (تامین نیاز داخلی کشور)، بلکه به سبب مزیت رقابتی و تخصص یافتن در تولید آن کالا یا خدمت، با هدف گذر از
نقطه خودکفایی و دستیابی به بازارهای جهانی، به تولید بپردازیم. معنای این امر رسیدن به حداکثر بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و حداکثر رشد اقتصادی و توسعه پایدار است که البته تحقق آن در گروی توسعه روابط بینالمللی و تسهیل تجارت خارجی است تا در خرید، تولید، برون‌سپاری بخشی و فروش خارجی به سبب جلوگیری از هزینه‌های فرصت، دارای اختیار و قدرت انتخاب باشیم. کالبد شکافی دستاوردهای پنج برنامه توسعه در حوزه صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که نه تنها به اهداف برنامه‌های اقتصادی دست نیافته‌ایم، بلکه تا حدودی از آنها فاصله گرفته شده است. پرسش اساسی اینجاست که به‌رغم آنکه در فرآیند توسعه کشورها با توجه به فن‌آوری‌های نوین تحولات اساسی رخ داده است، آیا پس از گذشت پنج برنامه توانسته‌ایم اقتصاد ملی را از شدت وابستگی به نفت نجات دهیم؟ اقتصاددانان، ده‌ها سوال بی‌جواب را در مقابل دولت محترم قرار داده‌اند که از آن جمله به موارد زیر اشاره می‌شود:
با توجه به اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در چهار برنامه حدود ۵/۵ درصد از پیش‌بینی ۸ درصد بوده است، چه باید کرد تا ضمن غلبه بر رشد منفی سال‌های ۹۲-۹۱ ، در برنامه ششم به حداقل رشد ۸ درصدی دست یابیم؟ چه باید کرد تا طرح آمایش سرزمین در برنامه‌های آینده توسعه با توجه به توصیه‌های اقتصاد مقاومتی به درستی عملیاتی شده و موجب رونق صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت گردد؟ چه باید کرد تا سرمایه‌گذاری‌های آینده با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی ضمن توجه به رشد صادرات به سوی مناطق کمتر توسعه یافته کشور هدایت شود؟ در حالی که تمرکز برخی از صنایع در کلان‌شهرها به تخلیه روستاها یاری می‌رساند، چه باید کرد تا صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط از جمله صنایع غذایی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک ایجاد گردد تا مانع تشدید روند مهاجرت به شهرها شود؟ ایجاد صنایع کوچک صادرات محور در بخش‌های روستایی و کشاورزی ضمن گسترش توسعه متوازن به توزیع عادلانه درآمد کمک کرده و به معیشت مردم یاری می‌رساند.
بررسی درآمدهای نفتی و مالیاتی نشان می‌دهد که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش میزان تولید و صادرات آن محصول بوده است و نمی‌توان با قاطعیت به عوامل دیگری از جمله، توسعه صادرات سایر اقلام کالایی اشاره کرد. به ادعای کارشناسان، 9 درصد از مجموعه ذخایر نفت جهان و 12 درصد از ذخایر نفت اوپک در ایران واقع شده و ایران 155 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام در اختیار دارد که این امر باعث وابستگی اقتصاد کشور به نفت شده است. براین اساس، قیمت نفت خام در سال‌های اخیر وابستگی اقتصاد به نفت را به شدت افزایش داده و البته به دلیل اعمال تحریم‌ها بر صنعت نفت، همزمان با افزایش قیمت، وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، باعث آسیب‌پذیری بیش از پیش اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌های بینالمللی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه سیستم‌های مالی اقتصاد، عامل و پیش‌نیاز توسعه بخش‌های حقیقی اقتصاد بوده و با توجه به سیستم مالی می‌توان زمینه‌های جهش صادراتی موردنظر برنامه چهارم توسعه اقتصادی را فراهم کرد. در سال‌های اخیر، شبکه بانکی با ارائه خدماتی ضعیف در حوزه صدور اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی و ضمانت‌نامه‌های ارزی، حمایت شایانی از توسعه صادرات کشور نداشته است و وجود بسیاری از مشکلات و موانع در مسیر صادرات اسباب زحمت شده‌اند. بیمه اعتبارات صادراتی و بیمه ریسک‌های سیاسی از جمله ابزارهای شبکه بانکی برای پوشش ریسک صادرات هستند و با استفاده از بیمه ریسک‌های سیاسی، مشکلات ناشی از تبدیل و انتقال ارز، سلب مالکیت و مشکلات سیاسی به حداقل می‌رسد. این حمایت‌ها مهمترین ابزار سیاست‌گذاری دولت‌ها برای تشویق و ترویج صادرات هستند و باعث تشویق صادرکنندگان کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه برای تولید و صدور کالاهای نهایی و واسطه‌ای، تنوع کالاهای صادراتی و تبدیل صدور مواد اولیه به صدور کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی می‌شوند. وام‌های تامین سرمایه در گردش، صدور ضمانتنامه و اعتبار اسنادی، وام‌های مستقیم به خریداران خارجی، وام‌های افزایش ظرفیت و حفظ قدرت رقابتی، خدمت حق‌العملکاری، پوشش ریسک و بیمه صادرات را نیز از مهمترین راهکارها برای توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به رسالت بانک‌ها در تحقق رشد اقتصادی می‌دانیم. صادرات و پرداختن به مباحث پیرامون آن یکی از خاص‌ترین موضوعاتی است که در صدر مسائل اقتصادی هر کشوری قرار دارد و به رسمیت شناختن و ارج نهادن به فعالیت‌های تلاشگران عرصه صادرات، دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های ذیربط را مجاب به تلاش بیشتر برای تحقق وعده‌ها و تعهدهایشان می‌نماید.
در عین حال، یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش صادرات غیرنفتی افزایش نرخ ارز بوده است. تولیدکنندگان و صادرکنندگان هم مدعی هستند اگر نرخ ارز در مسیر درستی حرکت کند، ضمن پوشش دادن به اثرات تورم داخلی،رقابت پذیری برای تولید و صادرات را نیز به همراه خواهد داشت. بی شک اعمال محدودیت‌ها و فشارهای خارجی از سوی کشورهای بیگانه خللی در روند صادرات و واردات کشور به وجود خواهد آورد. با این حال تولیدکنندگان ما با مفهوم رقابت آشنایی کامل داشته و به تجربه دریافته‌اند که اگر کالای تولیدی امکان رقابت با تولیدات دیگر کشورها دیگر نداشته باشد، نه تنها در داخل سودآوری نخواهد داشت، بلکه در بازارهای جهانی نیز نمی تواند حضور و بقای مداوم داشته باشد.
در همین حال، سیاست‌های ابلاغی و اجرایی دولت‌های گذشته، گرچه تا حدودی کارگشایی داشته، لیکن رضایت بخش نبوده و انبوهی از گرفتاری‌های اقتصادی را باقی گذاشته است. از این جمله می‌توان به مواردی اشاره کرد که در تمامی دولت‌ها مخصوصا در دو دولت قبل، مورد توجه بوده و حل نشدن آنها، موتور اقتصادی کشور را کم تحرک ساخته و اگر دولت جدید، به طور جدی به عرصه نبرد عالمانه با آنها وارد نشود، در مقیاس با گذشتگان، توفیری ملموس نیست.
از مهمترین گرفتاری‌های رنج‌آور را می‌توان به بیکاری، تورم، تحریم، فساد اداری و جایگاه ضعیف کسب و کار بینالمللی اشاره کرد.
مشکل بیکاری، ایجاد سالانه چند صدهزار شغل و ریشه کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت قبلی، یکی از شعارهای اصلی دولت‌ها بوده که تحقق نیافته است.البته نرخ بیکاری در دولت یازدهم در قیاس با دولت دهم قدری بهبود یافته، اما هنوز اتفاق بزرگی در مورد کاهش بیکاری رخ نداده است. دولت مکلف است با رشد اقتصادی بیشتر مقدمات کاهش بیکاری را مهیا کند. همچنین در حال حاضر سالانه ۹۰۰ هزار دانش آموخته دانشگاهی به جمعیت جویای کار کشور افزوده می‌شوند که بسیاری از آنها نمی‌توانند کاری برای خود پیدا کنند.جمعیت ایران بسیار جوان است و طبق آخرین سرشماری ، حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۲۴ میلیون نفر بین ۲۰ تا ۳۵ سال سن دارند. این نشان می‌دهد در صورتی که نرخ بیکاری مدیریت نشود و برنامه‌ای برای اشتغال در کشور وجود نداشته باشد، در سال‌های آینده کشور با سونامی بیکاری و چالش‌های بعد از آن روبه‌رو می‌شود. در طول هشت سال دولت نهم و دهم، نرخ تورم در کشور چند برابر شده است. طبق آمار سازمان‌های بینالمللی، فساد مالی و اداری در ایران مهار کامل نشده و براساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، از میان ۱۴۴ کشور جهان در رتبه ۱۲۵ قرار گرفته و همچنین از نظر فضای کسب و کار هم در بین ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه، رتبه ناامیدکننده‌ای داریم. ساعت کار مفید در ایران ۲۰ دقیقه در روز و میزان تعطیلات نسبت به کشورهای دیگر چند برابر است.
اینک دولت محترم، در راستای ساماندهی اقتصادی، مجبور است با دانه درشت‌ها و بدهکاران بزرگ بانکی مقابله نماید و در صورتی که این اقدامات به نتیجه مطلوبی برسد، وضعیت شاخص فساد بهبود می‌یابد. همچنین دستیابی به آمار و میزان خسارت دقیق تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کار دشواری است. بعد از افزایش تحریم‌های اقتصادی به خصوص تحریم بانک، نفت، حمل و نقل دریایی و بیمه، میزان درآمدها نیز کاهش پیدا کرده است. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها که از نیمه دوم سال 1389 به اجرا گذاشته شد، دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید 30 درصد یارانه تولید را هم پرداخت می‌کرد. عدم پرداخت این یارانه به تولیدکنندگان باعث بالا رفتن شدید هزینه‌های جاری واحدهای صنعتی و چندبرابر شدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شده و در نهایت تعطیلی و کاهش شدید تولید را به دنبال داشته است.
با توجه به اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در چهار برنامه حدود ۵/۵ درصد از پیش‌بینی ۸ درصد بوده است، چه باید کرد تا ضمن غلبه بر رشد منفی سال‌های ۹۲-۹۱ ، در برنامه ششم به حداقل رشد ۸ درصدی دست یابیم؟ چه باید کرد تا طرح آمایش سرزمین در برنامه‌های آینده توسعه با توجه به توصیه‌های اقتصاد مقاومتی به درستی عملیاتی شده و موجب رونق صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت گردد؟ چه باید کرد تا سرمایه‌گذاری‌های آینده با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی ضمن توجه به رشد صادرات به سوی مناطق کمتر توسعه یافته کشور هدایت شود؟ در حالی که تمرکز برخی از صنایع در کلان‌شهرها به تخلیه روستاها یاری می‌رساند، چه باید کرد تا صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط از جمله صنایع غذایی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک ایجاد گردد تا مانع تشدید روند مهاجرت به شهرها شود؟ ایجاد صنایع کوچک صادرات محور در بخش‌های روستایی و کشاورزی ضمن گسترش توسعه متوازن به توزیع عادلانه درآمد کمک کرده و به معیشت مردم یاری می‌رساند.
بررسی درآمدهای نفتی و مالیاتی نشان می‌دهد که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش میزان تولید و صادرات آن محصول بوده است و نمی‌توان با قاطعیت به عوامل دیگری از جمله، توسعه صادرات سایر اقلام کالایی اشاره کرد. به ادعای کارشناسان، 9 درصد از مجموعه ذخایر نفت جهان و 12 درصد از ذخایر نفت اوپک در ایران واقع شده و ایران 155 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام در اختیار دارد که این امر باعث وابستگی اقتصاد کشور به نفت شده است. براین اساس، قیمت نفت خام در سال‌های اخیر وابستگی اقتصاد به نفت را به شدت افزایش داده و البته به دلیل اعمال تحریم‌ها بر صنعت نفت، همزمان با افزایش قیمت، وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، باعث آسیب‌پذیری بیش از پیش اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌های بینالمللی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه سیستم‌های مالی اقتصاد، عامل و پیش‌نیاز توسعه بخش‌های حقیقی اقتصاد بوده و با توجه به سیستم مالی می‌توان زمینه‌های جهش صادراتی موردنظر برنامه چهارم توسعه اقتصادی را فراهم کرد. در سال‌های اخیر، شبکه بانکی با ارائه خدماتی ضعیف در حوزه صدور اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی و ضمانت‌نامه‌های ارزی، حمایت شایانی از توسعه صادرات کشور نداشته است و وجود بسیاری از مشکلات و موانع در مسیر صادرات اسباب زحمت شده‌اند. بیمه اعتبارات صادراتی و بیمه ریسک‌های سیاسی از جمله ابزارهای شبکه بانکی برای پوشش ریسک صادرات هستند و با استفاده از بیمه ریسک‌های سیاسی، مشکلات ناشی از تبدیل و انتقال ارز، سلب مالکیت و مشکلات سیاسی به حداقل می‌رسد. این حمایت‌ها مهمترین ابزار سیاست‌گذاری دولت‌ها برای تشویق و ترویج صادرات هستند و باعث تشویق صادرکنندگان کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه برای تولید و صدور کالاهای نهایی و واسطه‌ای، تنوع کالاهای صادراتی و تبدیل صدور مواد اولیه به صدور کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی می‌شوند. وام‌های تامین سرمایه در گردش، صدور ضمانتنامه و اعتبار اسنادی، وام‌های مستقیم به خریداران خارجی، وام‌های افزایش ظرفیت و حفظ قدرت رقابتی، خدمت حق‌العملکاری، پوشش ریسک و بیمه صادرات را نیز از مهمترین راهکارها برای توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به رسالت بانک‌ها در تحقق رشد اقتصادی می‌دانیم. صادرات و پرداختن به مباحث پیرامون آن یکی از خاص‌ترین موضوعاتی است که در صدر مسائل اقتصادی هر کشوری قرار دارد و به رسمیت شناختن و ارج نهادن به فعالیت‌های تلاشگران عرصه صادرات، دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های ذیربط را مجاب به تلاش بیشتر برای تحقق وعده‌ها و تعهدهایشان می‌نماید.
در عین حال، یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش صادرات غیرنفتی افزایش نرخ ارز بوده است. تولیدکنندگان و صادرکنندگان هم مدعی هستند اگر نرخ ارز در مسیر درستی حرکت کند، ضمن پوشش دادن به اثرات تورم داخلی،رقابت پذیری برای تولید و صادرات را نیز به همراه خواهد داشت. بی شک اعمال محدودیت‌ها و فشارهای خارجی از سوی کشورهای بیگانه خللی در روند صادرات و واردات کشور به وجود خواهد آورد. با این حال تولیدکنندگان ما با مفهوم رقابت آشنایی کامل داشته و به تجربه دریافته‌اند که اگر کالای تولیدی امکان رقابت با تولیدات دیگر کشورها دیگر نداشته باشد، نه تنها در داخل سودآوری نخواهد داشت، بلکه در بازارهای جهانی نیز نمی تواند حضور و بقای مداوم داشته باشد.
در همین حال، سیاست‌های ابلاغی و اجرایی دولت‌های گذشته، گرچه تا حدودی کارگشایی داشته، لیکن رضایت بخش نبوده و انبوهی از گرفتاری‌های اقتصادی را باقی گذاشته است. از این جمله می‌توان به مواردی اشاره کرد که در تمامی دولت‌ها مخصوصا در دو دولت قبل، مورد توجه بوده و حل نشدن آنها، موتور اقتصادی کشور را کم تحرک ساخته و اگر دولت جدید، به طور جدی به عرصه نبرد عالمانه با آنها وارد نشود، در مقیاس با گذشتگان، توفیری ملموس نیست.
از مهمترین گرفتاری‌های رنج‌آور را می‌توان به بیکاری، تورم، تحریم، فساد اداری و جایگاه ضعیف کسب و کار بینالمللی اشاره کرد.
مشکل بیکاری، ایجاد سالانه چند صدهزار شغل و ریشه کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت قبلی، یکی از شعارهای اصلی دولت‌ها بوده که تحقق نیافته است.البته نرخ بیکاری در دولت یازدهم در قیاس با دولت دهم قدری بهبود یافته، اما هنوز اتفاق بزرگی در مورد کاهش بیکاری رخ نداده است. دولت مکلف است با رشد اقتصادی بیشتر مقدمات کاهش بیکاری را مهیا کند. همچنین در حال حاضر سالانه ۹۰۰ هزار دانش آموخته دانشگاهی به جمعیت جویای کار کشور افزوده می‌شوند که بسیاری از آنها نمی‌توانند کاری برای خود پیدا کنند.جمعیت ایران بسیار جوان است و طبق آخرین سرشماری ، حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۲۴ میلیون نفر بین ۲۰ تا ۳۵ سال سن دارند. این نشان می‌دهد در صورتی که نرخ بیکاری مدیریت نشود و برنامه‌ای برای اشتغال در کشور وجود نداشته باشد، در سال‌های آینده کشور با سونامی بیکاری و چالش‌های بعد از آن روبه‌رو می‌شود. در طول هشت سال دولت نهم و دهم، نرخ تورم در کشور چند برابر شده است. طبق آمار سازمان‌های بینالمللی، فساد مالی و اداری در ایران مهار کامل نشده و براساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، از میان ۱۴۴ کشور جهان در رتبه ۱۲۵ قرار گرفته و همچنین از نظر فضای کسب و کار هم در بین ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه، رتبه ناامیدکننده‌ای داریم. ساعت کار مفید در ایران ۲۰ دقیقه در روز و میزان تعطیلات نسبت به کشورهای دیگر چند برابر است.
اینک دولت محترم، در راستای ساماندهی اقتصادی، مجبور است با دانه درشت‌ها و بدهکاران بزرگ بانکی مقابله نماید و در صورتی که این اقدامات به نتیجه مطلوبی برسد، وضعیت شاخص فساد بهبود می‌یابد. همچنین دستیابی به آمار و میزان خسارت دقیق تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کار دشواری است. بعد از افزایش تحریم‌های اقتصادی به خصوص تحریم بانک، نفت، حمل و نقل دریایی و بیمه، میزان درآمدها نیز کاهش پیدا کرده است. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها که از نیمه دوم سال 1389 به اجرا گذاشته شد، دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید 30 درصد یارانه تولید را هم پرداخت می‌کرد. عدم پرداخت این یارانه به تولیدکنندگان باعث بالا رفتن شدید هزینه‌های جاری واحدهای صنعتی و چندبرابر شدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شده و در نهایت تعطیلی و کاهش شدید تولید را به دنبال داشته است.
ارسال نظر