دشواری  «ترک عادت»
بهزاد بهمن‌نژاد
دبیر گروه بورس
از درون ناکارآمدی سال‌های اخیر اقتصاد کشور، این بار نوبت «دلواپسان تورم» بود که موج مخالفت خود را با تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی تقویت کنند.

شرکت‌هایی که با بهره‌وری پایین و صرفا از طریق متصل ماندن به «پمپ پولی» توانسته بودند سودهای بی‌کیفیتی را کسب کنند، اکنون سیاست کنترل نرخ تورم و انتظام پولی را بر نمی‌تابند. رکود ۲۲ ماهه بورس تهران نیز بهانه‌ای شده است تا فشارها بر متوقف کردن سیاست‌های انضباط پولی دو سال اخیر، افزایش یابد. در این شرایط، نامه چهار وزیری که به نوعی با شرکت‌های بورسی ارتباط نزدیک‌تری دارند به رئیس‌جمهور، منتشر شد که فارغ از بی‌سابقه بودن آن، وضعیت بازار سهام را بحرانی و نیازمند مداخله دولت عنوان می‌کرد.

هرچند راهکار مشخصی در این نامه عنوان نشده بود، اما فضا را به گونه‌ای نشان می‌داد که اقتصاد کشور نیازمند اقدامی عاجل جهت رکودزدایی از طریق تزریق بیشتر نقدینگی است. از نگاه کارشناسان اقتصادی، چنین رویکردی موجب بازگشت به دوران تورمی سابق و ناکارآمدی اقتصادی خواهد شد.

این در حالی است که باید توجه داشت جراحی اقتصاد و کنترل نرخ تورم، هزینه‌هایی داشته و دارد و به جای انجام اقدامات «فوق‌العاده» باید در مسیر افزایش بهره‌وری گام برداشت. روند بلندمدت بورس تهران در 8 سال پیش از دولت یازدهم نشان می‌دهد بازدهی اسمی بازار سهام، سالانه حدود 18 درصد بوده، درحالی‌که در همین دوران متوسط نرخ تورم سالانه 20 درصد بوده است؛ در نتیجه سرمایه‌گذاران، در بلندمدت به‌طور متوسط سالانه 2 درصد زیان واقعی دیده‌اند. این امر به خوبی کیفیت پایین سودآوری شرکت‌های بزرگ بورسی را نشان می‌دهد و از نیاز و تلاش آنها برای وصل شدن مجدد به پمپ نقدینگی رمزگشایی می‌کند