یک کارشناس اقتصاد مسکن، برای درمان بیماری احتکار در بازار ملک که در حال حاضر به شکل رشد بالای ۵۰ درصدی تعداد خانه‌های خالی، به اوج رسیده است، راهکار «سیاست موازی» را پیشنهاد می‌کند.این راهکار که تجربه موفق آن در کشور کره، پیاده شده و بازتاب مثبتی به همراه داشته است، بر تامین رفاه اجتماعی از طریق افزایش مسکن استیجاری و همچنین احیای مالیات بر دارایی‌های ملکی استوار است. ابوالفضل مشکینی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: در کشور کره به دنبال فرآیندهای اصلاحات شدید اقتصادی بعد از بحران مالی اواخر قرن بیستم، دولت این کشور برای احیای بازار مسکن اقدامات ضربتی متعددی اجرا کرد که برخی از آنها باعث بروز احتکار مسکن شد. این اقدامات در زمینه افزایش قیمت املاک موثر بودند و بنابراین باعث جذب سرمایه‌های سرگردان به داخل بازار ملک شدند. بهبود بازار مسکن به بهبود اقتصاد کشور کمک کرد. اما افزایش پیوسته قیمت مسکن، چالش جدی بود. تعداد خانوارهایی که قادر به تهیه مسکن مناسب برای خود نبودند افزایش یافت که می‌توان عامل و علت اصلی آن را احتکار مسکن و تنگنای تقاضای مصرفی دانست.

وی افزود: همه آن مسائل اجتماعی که به دنبال بحران مالی رخ داد، نشان می‌دهد که برای مسکن سیاست‌های مناسب و موثرتری غیر از برنامه‌ریزی برای حجم انبوه عرضه (طرح ساخت ۲ میلیون مسکن در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ در کره) نیاز است تا بتوان اشتباهات گذشته را تصحیح و مصرف نامتعادل مسکن بین طبقات جامعه را تعدیل کرد. با گسترش نابرابری، تمرکز سیاست گذاران بر سیاست ‌های تامین رفاه اجتماعی، اصلاح نظام ناکافی مسکن استیجاری و شرایط نامناسب محیط زندگی خانوارهای کم درآمد قرار گرفت. در آن زمان سهم مسکن استیجاری از کل موجودی مسکن کشور کره جنوبی به زحمت، ۴/ ۲ درصد را تشکیل می‌داد. با این حال در سال ۲۰۰۳ برنامه جامعی برای سیاست‌گذاری جدید در بخش مسکن تصویب شد که راهنمای ۱۰ ساله بازار مسکن این کشور را تشکیل می‌داد. هدف این برنامه، بهبود رفاه مسکن و کاهش نابرابری اجتماعی در زمینه تخصیص و دستیابی به مسکن مناسب بود. تمرکز اصلی بر تهیه یک میلیون مسکن استیجاری دولتی بود. با اجرای این سیاست، به تدریج نسبت تعداد خانوارها به تعداد واحدهای مسکونی، بهبود پیدا کرد.

مشکینی، با تحقیقاتی که درباره سیاست‌های بخش مسکن کشور کره جنوبی انجام داده است، تصریح کرد: مهمترین اقدام تقویت نظام تامین مالی مسکن است تا مسکن‌سازان کوچک و متوسط به‌طور فعال در توسعه مسکن شرکت کنند. تامین مالی زیرساخت‌ها موضوع دیگری است که در شرایط افزایش توسعه مسکن مطرح است. روش‌های تامین مالی که در کشورهای پیشرفته به‌طور گسترده به‌کار می‌رود، توسط دولت کره بازنگری و بررسی مجدد شدند تا مشخص شود در وضعیت بازار مسکن کشور کره، کاربرد دارند یا خیر. مرحله بعدی سیاست کره برای مقابله با احتکار مسکن، مالیات‌ها بودند. دولت کره توانست با تنظیم مالیات‌های بخش مسکن، روند فزاینده ساخت مسکن لوکس را کنترل کند و همزمان عرضه مسکن مناسب خانوارهای با درآمد کم و متوسط را تقویت نماید. موضوع مهم دیگر طریقه تطبیق این سیاست‌ها با سیاست‌های اقتصاد کلان بود.

سیاست‌های اقتصاد کلان به احتمال زیاد باعث دلسردی در سرمایه‌گذاری مسکن خواهد شد. چنانچه تقاضای مسکن جامعه بر مبنای تعداد بیشتر و کیفیت بهتر باشد، کاهش قابل توجه در سرمایه‌گذاری مسکن می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. اگر چنین تقاضایی بطور کامل کنترل شود، وضعیت مسکن بدتر خواهد شد، دولت کره توانست مسیر سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی را به ریل تقاضای مصرفی برگرداند. دولت کره خود را مسول توزیع عادلانه رفاه مسکن دانست. با انجام این عمل، احتکار مسکن یک‌بار برای همیشه در این کشور تحت کنترل قرار گرفت. برای این منظور نظام مالیات بر درآمد، بازنگری شد و از این طریق، ریسک احتکار ملک بالا رفت و مشکل خانه‌های خالی در شهرهای بزرگ کره، حل شد. این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: برای اینکه بتوان برای طبقه فقیر و آسیب پذیر مسکن را به‌عنوان کالای مصرفی تخصیص داد، باید از سمت دولت مداخله هدفمند صورت بگیرد. برای این منظور، باید سیاست‌های دولت در جهت توزیع عادلانه رفاه مسکن و اصلاح قوانین نامطلوب، طراحی شود.