توانایی استراتژیک برای مبارزه با جرم
سینا قنبرپور
«همین آمار ۴ میلیونی پرونده ورودی در سال گذشته می‌تواند مبنای تخمینی باشد که میزان درگیری مردم با امور قضایی را نشان دهد. فرض کنید همان طور که معاون آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه تخمین زده، میزان پرونده‌ها برای یکسال ۱۳۹۱ به ۴ میلیون پرونده رسیده باشد. اگر هر پرونده یک نفر شاکی و یک نفر متشاکی داشته باشد، دست‌کم ۸ میلیون نفر به طور مستقیم درگیر پرونده‌های قضایی در سال گذشته بوده‌اند. حال اگر برای هر یک از طرفین این پرونده‌ها ۴ عضو خانواده درنظر بگیریم، دست‌کم ۳۲ میلیون نفر در سال گذشته با پرونده‌هایی قضایی درگیر بوده‌اند.
«همین آمار ۴ میلیونی پرونده ورودی در سال گذشته می‌تواند مبنای تخمینی باشد که میزان درگیری مردم با امور قضایی را نشان دهد. فرض کنید همان طور که معاون آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه تخمین زده، میزان پرونده‌ها برای یکسال ۱۳۹۱ به ۴ میلیون پرونده رسیده باشد. اگر هر پرونده یک نفر شاکی و یک نفر متشاکی داشته باشد، دست‌کم ۸ میلیون نفر به طور مستقیم درگیر پرونده‌های قضایی در سال گذشته بوده‌اند. حال اگر برای هر یک از طرفین این پرونده‌ها ۴ عضو خانواده درنظر بگیریم، دست‌کم ۳۲ میلیون نفر در سال گذشته با پرونده‌هایی قضایی درگیر بوده‌اند.
سینا قنبرپور
«همین آمار ۴ میلیونی پرونده ورودی در سال گذشته می‌تواند مبنای تخمینی باشد که میزان درگیری مردم با امور قضایی را نشان دهد. فرض کنید همان طور که معاون آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه تخمین زده، میزان پرونده‌ها برای یکسال ۱۳۹۱ به ۴ میلیون پرونده رسیده باشد. اگر هر پرونده یک نفر شاکی و یک نفر متشاکی داشته باشد، دست‌کم ۸ میلیون نفر به طور مستقیم درگیر پرونده‌های قضایی در سال گذشته بوده‌اند. حال اگر برای هر یک از طرفین این پرونده‌ها ۴ عضو خانواده درنظر بگیریم، دست‌کم ۳۲ میلیون نفر در سال گذشته با پرونده‌هایی قضایی درگیر بوده‌اند. این فقط یک تخمین است، ولی می‌تواند نشان دهد که اوقات بسیاری از مردم ما متاثر از یک ماجرای منجر به شکایت در دستگاه قضایی بوده است. تازه این مواردی است که به طرح شکایت منجر شده است.» آنچه خواندید، تحلیل دکتر علی نجفی توانا جرم‌شناس و وکیل دادگستری کشورمان درباره تازه‌ترین دستاورد قضایی کشور یعنی به کارگیری آمار از درون محاکم قضایی است. او که مدرس جرم و جزای دانشگاه است، می‌گوید: «واقعیت این است که آمارها همواره کسری از واقعیت جامعه هستند، به ویژه در امور قضایی آمارها وضعیت جرایم آشکار و پرونده‌های آشکار را نشان می‌دهند و چه بسا در بسیاری موارد افراد تن به شکایت و پیگری قضایی ندهند. تحقیقات میدانی و آماری در دنیا نشان داده است که این آمارها معمولا یک دهم وضعیت واقعی را به خود اختصا می‌دهد.»گفت‌وگویی که پیش رو دارید، علاوه بر بررسی این موضوع که چنین دستاوردی در قوه قضاییه می‌تواند به توانی استراتژیک در مبارزه با جرم تبدیل شود، به بررسی وضع موجود ناشی از تعداد پرونده‌های تشکل شده در سال ۱۳۹۱ هم پرداخته است که می‌خوانید:
یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در سال جدید روی داد و می‌توان آن رابه فال نیک گرفت، خبری بود که حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در هفته سوم فروردین ماه داد و گفت که سیستم قضایی برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ توان محاسبه آمار ورود و خروج پرونده‌های قضایی را داشته و برهمین اساس ۱۰ جرم نخست کشور در سال ۱۳۹۱ را اعلام کرد. این وضع چه چشم‌اندازی برای قوه قضاییه ترسیم می‌کند و به نظر شما چه نشانه‌هایی به همراه دارد؟
اول باید بگویم خیلی خوشحال هستم که سیستم قضایی ما بالاخره به چنین سیستمی مجهز شد، زیرا قریب به 50 سال است که کشورهای دیگر دنیا چنین امکانی را برای خود و برای محاسبه اوضاع پرونده‌های قضایی فراهم کرده‌اند. این وضع می‌تواند به برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و موثرتری در مدیریت قضایی کشور منجر شود و از نظر اجرایی نیز به قوه قضاییه کمک کند. علاوه بر این چنین سیستمی به قوه مقننه و دستگاه‌هایی نظیر پلیس و امور اجرایی نیز کمک می‌کند. امیدوارم مسوولان قوه قضاییه بتوانند در کنار این سیستم، مرکز تحلیل آمارقضایی را تدارک دیده و راه‌اندازی کنند. این کار سبب می‌شود تا از لحاظ علمی به چگونگی افزایش جرایم و به بررسی پرونده‌ها از نظر سن اصحاب دعوا و کارهایی از این دست پرداخته شود و بتواند با ایجاد امکان فعالیت‌های علمی مدیریت بهتری را در امور قضایی نهادینه کرد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد این شیوه نشان از واقع‌بینی مدیران دستگاه قضاییه دارد که می‌تواند به اثربخشی کارهای قضایی منجر شود. در همین حال دسترسی به وضع موجود و تعداد پرونده‌ها و مکان تشکیل آنها به ایجاد برنامه‌ریزی برای ترمیم قضایی منجر خواهد شد. در واقع نیروی انتظامی و دیگر نهادها هم می‌توانند از این آمارها برای بهبود وضعیت و شرایط جامعه سود ببرند و قوه قضاییه بدین‌ترتیب به نوعی توان استراتژیک برای مبارزه با جرم و قابلیت تغییر تاکتیک و تکنیک مجهز می‌شود. حداقل در دراز مدت می‌توان انتظار داشت که با ایجاد مکتب تحلیل آماری تحولاتی کیفی در دستگاه قضایی شاهد باشیم. این وضع اگر در کنار آن سیستم آماری مرکز تحلیل آمارقضایی قرار گیرد، می‌تواند به تعیین چگونگی مبارزه با جرایم کمک کند و بیش از پیش این موضوع را برجسته کند که تنها با مجازات نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید. راه حل مناسب پیشگیری است و همین واقع‌بینی می‌تواند به اجرایی شدن روش‌های پیشگیرانه کمک کند.
در نخستین گام اینک قوه قضاییه اعلام کرده است که سال گذشته در ۱۱ ماهه ۱۳۹۱ حدود ۳ میلیون و ۸۵۰ هزارپرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده است و آمار ورودی و خروجی پرونده‌ها را نیز ارائه کرده‌اند. براساس این سیستم مشخص شده است که ۱۰ جرم نخست کشور برمبنا تعداد پرونده‌های تشکیلی کدام‌ها بوده است. سرقت مستوجب تعزیر و ضرب و جرح عمدی در رتبه‌های نخست قرار دارند. این وضع چقدر می‌تواند به لمس بیشتر واقعیت کمک کند؟
3میلیون و 850 هزارپرونده قضایی برای 11 ماه آن‌طور که معاون آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه گفته است، نیازمند تفکیک و ارائه جزییات بیشتری است، زیرا سوال این است که آیا این عدد مجموعه پرونده‌های جزایی و کیفری است یا مجموعه همه پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی اعم از جزایی و مدنی طرح شده است. به نظر می‌رسد اگر جرم مدنی را هم درنظر بگیریم و بعد آمار را تجمیع کنیم، تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی بسیار بیشتر خواهد شد. سخن از 10 جرم نخست کشور شده است، در حالی که در بسیاری موارد افراد اصلا شکایتی مطرح نمی‌کنند. حال اگر جزییات این تعداد پرونده تشریح می‌شد و می‌توانستیم ببینیم که مسائلی چون الزام به تنظیم سند، دعواهای مالک و مستاجر، مطالبه وجه، اجرای تعهد و نظایر آن هم در همین آمار بوده یا نه، آن وقت بهتر می‌شد به بررسی این وضعیت پرداخت. تصور این است که تعداد پرونده‌ها با آنچه در واقع روی داده بسیار متفاوت باشد. با این حال همین آمار می‌تواند مبنای تخمینی باشد که میزان درگیری مردم با امور قضایی را نشان دهد. فرض کنید همان‌طور که معاون آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه تخمین زده، میزان پرونده‌ها برای یک سال 1391 به 4 میلیون پرونده رسیده باشد. اگر هر پرونده یک نفر شاکی و یک نفر متشاکی داشته باشد، دست‌کم 8 میلیون نفر به طور مستقیم درگیر پرونده‌های قضایی در سال گذشته بوده‌اند. حال اگر برای هر یک از طرفین این پرونده‌ها 4 عضو خانواده درنظر بگیریم، دست‌کم 32 میلیون نفر در سال گذشته با پرونده‌هایی قضایی درگیر بوده‌اند. این فقط یک تخمین است، ولی می‌تواند نشان دهد که اوقات بسیاری از مردم ما متاثر از یک ماجرای منجر به شکایت در دستگاه قضایی بوده است. تازه این مواردی است که به طرح شکایت منجر شده است.
یعنی شما معتقدید که این آمارها و این تعداد پرونده نمی‌تواند واقعیت جامعه را از نظر مشکلات قضایی و نیاز مردم به تظلم‌خواهی نشان دهد؟
ببینید واقعیت این است که آمارها همواره کسری از واقعیت جامعه هستند، به ویژه در امور قضایی آمارها وضعیت جرایم آشکار و پرونده‌های آشکار را نشان می‌دهند و چه بسا در بسیاری موارد افراد تن به شکایت و پیگری قضایی ندهند. تحقیقات میدانی و آماری در دنیا نشان داده است که این آمارها معمولا یک دهم وضعیت واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. در برخی جرایم هم آمارها یک صدم یا حتی یک هزارم وضع موجود است. نگاه کنید به همین 10 جرم نخست کشور و می‌بینید که برای استعمال مواد مخدر اعلام شده که 93 هزارپرونده قضایی تشکیل شده است، حال آنکه براساس اعلام مراجع رسمی گفته می‌شود که 2 میلیون معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارد و این جدای از کسانی است که به صورت تفننی در جشن‌ها یا مهمانی‌های خصوصی به مصرف موادمخدر یا محرک می‌پردازند.
بیشترین پرونده‌ها همان طور که در جدول اشاره شده مربوط به سرقت و ضرب و جرح عمدی است. در رتبه‌های پایین‌تر مواد مخدر هم حضور دارد. موضوع رتبه‌های نهم و دهم جدول از نظر تعداد نیز خیانت در امانت و صدور چک بلامحل است. این وضع را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
ضرب و جرح یا سرقت که در صدر جدول استخراج شده از تعداد پرونده‌های قضایی در سال 1391 بوده است نمی‌تواند آمار واقعی این جرم در جامعه باشد. یک دلیل آن این است که در کلانتری‌ها پلیس بخشی برای مصالحه و سازش دارد. بنابراین در خیلی موارد موضوع ضرب و جرح عمدی منجر به صلح درمراجع انتظامی می‌شود و دیگر ثبت و پیگیری قضایی نمی‌شود. از سوی دیگر آمارهای ارائه‌شده برخی جرایم مهم را توصیف نکرده است؛ یعنی جرم قتل را در این آمار نداریم. همه می‌دانیم در جرم مهم قتل، 90 درصد کشف را شاهد هستیم و 80 درصد قاتلان شناسایی می‌شود و معمولا آمار قتل صحیح‌ترین آمار جنایی محسوب می‌شود، اما در مورد سرقت که بزرگ‌ترین جرم مالی است و در این جدول هم در صدر قرار گرفته است، می‌توانیم با یک محاسبه سرانگشتی بفهمیم که با واقعیت جامعه فاصله داریم. کافی است یک مصاحبه ساده با شهروندان تهرانی تدارک دهیم و از همه آنها درباره تجربه سرقت سوال کنیم. به‌سادگی خواهیم دید که افراد قربانی سرقت بسیار بیشتر از 469 هزارپرونده قضایی مربوط به سرقت در سال 1391 است. یک نکته دیگر در این آمارها نهفته است و آن موضوع سرقت‌های رایانه‌ای است. الان در ایران جرایم کامپیوتری که پیچیدگی خاصی هم دارند بیشتر به وسیله افراد نوجوان و جوان واقع می‌شود که در این اطلاعات و آمار به آن اشاره نشده است. این در حالی است که پلیس از آمار بالا در زمینه جرایم رایانه‌ای خبر می‌دهد. در این نوع جرم که اشاره کردم جوانان و نوجوانان مرتکب آن می‌شوند گاهی حتی متخلف شناسایی و دستگیر نمی‌شود.
آیا از این تعداد پرونده با ماهیت مالی و همین‌طور ماهیت اخلاقی باید احساس خطر کرد. شکایت به دلیل توهین یا مساله تهدید خود نشان از آن دارد که مردم ما از نظر اخلاقی کمتر حاضر به سازش با همدیگر هستند؟
به صراحت می‌توان گفت که این آمار حکایت از وضع خطرناکی دارد. از این جهت از وصف خطرناک استفاده کردم که بسیاری از بزهکاران ما به علت عدم شکایت از چنگ قانون گریخته‌اند و بسیاری از بزهکاری‌ها تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد. بااین حال سرانه جرم و تشکیل پرونده قضایی همان‌طور که دیدید بالا است. این نشان از جرم‌خیزی جامعه ما دارد. اگر قرار باشد به برخی جرایم نظیر مصرف مشروبات الکلی و روابط آزاد که در قانون به صراحت برای آن مجازات تعیین شده برخورد شود که این تعداد پرونده بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین براساس همین آمار هم باید بپذیریم که وضعیت بزهکاری در کشور ما در حالت اشباع قرار دارد. یا فرض کنید آمار جرایم پنهانی چون ارتشا و اختلاس هم به آن افزوده شود چه عددی به دست خواهد آمد.
یک نکته دیگر هم در این آمار دیده می‌شود که شاهد آن هستیم؛ «توهین» و «تهدید» در رده چهارم و پنجم بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی قرار دارد، این را چگونه باید تحلیل کنیم؟
تهدید و توهین هر دو از جمله جرایم مقدماتی جرایم جسمی محسوب می‌شوند. به ضرس قاطع می‌توان گفت که این تعداد پرونده بخش ناچیزی از وضع موجود در جامعه است. بسیاری از افرادی که مورد توهین قرار گرفته‌اند درصدد معامله به مثل برمی‌آیند و شکایت نمی‌کنند. این حجم از شکایت نمی‌تواند وضع واقعی را نشان دهد، ولی نشان از وضعیت نابهنجاری در جامعه دارد. نشان از آن دارد که آستانه تحمل مردم به شدت پایین آمده است و شهروندان به نوعی در برابر تهاجمات کلامی درگیر و دچار چالش می‌شوند. این میزان شکایت و تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نشان از آن دارد که مردم توان مدیریت خود و رفتار خود را ندارند که به کوچک‌ترین نشانه تهدید، واکنش‌های خشن کلامی و جسمی از خود بروز می‌دهند.
«همین آمار ۴ میلیونی پرونده ورودی در سال گذشته می‌تواند مبنای تخمینی باشد که میزان درگیری مردم با امور قضایی را نشان دهد. فرض کنید همان طور که معاون آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه تخمین زده، میزان پرونده‌ها برای یکسال ۱۳۹۱ به ۴ میلیون پرونده رسیده باشد. اگر هر پرونده یک نفر شاکی و یک نفر متشاکی داشته باشد، دست‌کم ۸ میلیون نفر به طور مستقیم درگیر پرونده‌های قضایی در سال گذشته بوده‌اند. حال اگر برای هر یک از طرفین این پرونده‌ها ۴ عضو خانواده درنظر بگیریم، دست‌کم ۳۲ میلیون نفر در سال گذشته با پرونده‌هایی قضایی درگیر بوده‌اند. این فقط یک تخمین است، ولی می‌تواند نشان دهد که اوقات بسیاری از مردم ما متاثر از یک ماجرای منجر به شکایت در دستگاه قضایی بوده است. تازه این مواردی است که به طرح شکایت منجر شده است.» آنچه خواندید، تحلیل دکتر علی نجفی توانا جرم‌شناس و وکیل دادگستری کشورمان درباره تازه‌ترین دستاورد قضایی کشور یعنی به کارگیری آمار از درون محاکم قضایی است. او که مدرس جرم و جزای دانشگاه است، می‌گوید: «واقعیت این است که آمارها همواره کسری از واقعیت جامعه هستند، به ویژه در امور قضایی آمارها وضعیت جرایم آشکار و پرونده‌های آشکار را نشان می‌دهند و چه بسا در بسیاری موارد افراد تن به شکایت و پیگری قضایی ندهند. تحقیقات میدانی و آماری در دنیا نشان داده است که این آمارها معمولا یک دهم وضعیت واقعی را به خود اختصا می‌دهد.»گفت‌وگویی که پیش رو دارید، علاوه بر بررسی این موضوع که چنین دستاوردی در قوه قضاییه می‌تواند به توانی استراتژیک در مبارزه با جرم تبدیل شود، به بررسی وضع موجود ناشی از تعداد پرونده‌های تشکل شده در سال ۱۳۹۱ هم پرداخته است که می‌خوانید:
یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در سال جدید روی داد و می‌توان آن رابه فال نیک گرفت، خبری بود که حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در هفته سوم فروردین ماه داد و گفت که سیستم قضایی برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ توان محاسبه آمار ورود و خروج پرونده‌های قضایی را داشته و برهمین اساس ۱۰ جرم نخست کشور در سال ۱۳۹۱ را اعلام کرد. این وضع چه چشم‌اندازی برای قوه قضاییه ترسیم می‌کند و به نظر شما چه نشانه‌هایی به همراه دارد؟
اول باید بگویم خیلی خوشحال هستم که سیستم قضایی ما بالاخره به چنین سیستمی مجهز شد، زیرا قریب به 50 سال است که کشورهای دیگر دنیا چنین امکانی را برای خود و برای محاسبه اوضاع پرونده‌های قضایی فراهم کرده‌اند. این وضع می‌تواند به برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و موثرتری در مدیریت قضایی کشور منجر شود و از نظر اجرایی نیز به قوه قضاییه کمک کند. علاوه بر این چنین سیستمی به قوه مقننه و دستگاه‌هایی نظیر پلیس و امور اجرایی نیز کمک می‌کند. امیدوارم مسوولان قوه قضاییه بتوانند در کنار این سیستم، مرکز تحلیل آمارقضایی را تدارک دیده و راه‌اندازی کنند. این کار سبب می‌شود تا از لحاظ علمی به چگونگی افزایش جرایم و به بررسی پرونده‌ها از نظر سن اصحاب دعوا و کارهایی از این دست پرداخته شود و بتواند با ایجاد امکان فعالیت‌های علمی مدیریت بهتری را در امور قضایی نهادینه کرد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد این شیوه نشان از واقع‌بینی مدیران دستگاه قضاییه دارد که می‌تواند به اثربخشی کارهای قضایی منجر شود. در همین حال دسترسی به وضع موجود و تعداد پرونده‌ها و مکان تشکیل آنها به ایجاد برنامه‌ریزی برای ترمیم قضایی منجر خواهد شد. در واقع نیروی انتظامی و دیگر نهادها هم می‌توانند از این آمارها برای بهبود وضعیت و شرایط جامعه سود ببرند و قوه قضاییه بدین‌ترتیب به نوعی توان استراتژیک برای مبارزه با جرم و قابلیت تغییر تاکتیک و تکنیک مجهز می‌شود. حداقل در دراز مدت می‌توان انتظار داشت که با ایجاد مکتب تحلیل آماری تحولاتی کیفی در دستگاه قضایی شاهد باشیم. این وضع اگر در کنار آن سیستم آماری مرکز تحلیل آمارقضایی قرار گیرد، می‌تواند به تعیین چگونگی مبارزه با جرایم کمک کند و بیش از پیش این موضوع را برجسته کند که تنها با مجازات نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید. راه حل مناسب پیشگیری است و همین واقع‌بینی می‌تواند به اجرایی شدن روش‌های پیشگیرانه کمک کند.
در نخستین گام اینک قوه قضاییه اعلام کرده است که سال گذشته در ۱۱ ماهه ۱۳۹۱ حدود ۳ میلیون و ۸۵۰ هزارپرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده است و آمار ورودی و خروجی پرونده‌ها را نیز ارائه کرده‌اند. براساس این سیستم مشخص شده است که ۱۰ جرم نخست کشور برمبنا تعداد پرونده‌های تشکیلی کدام‌ها بوده است. سرقت مستوجب تعزیر و ضرب و جرح عمدی در رتبه‌های نخست قرار دارند. این وضع چقدر می‌تواند به لمس بیشتر واقعیت کمک کند؟
3میلیون و 850 هزارپرونده قضایی برای 11 ماه آن‌طور که معاون آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه گفته است، نیازمند تفکیک و ارائه جزییات بیشتری است، زیرا سوال این است که آیا این عدد مجموعه پرونده‌های جزایی و کیفری است یا مجموعه همه پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی اعم از جزایی و مدنی طرح شده است. به نظر می‌رسد اگر جرم مدنی را هم درنظر بگیریم و بعد آمار را تجمیع کنیم، تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی بسیار بیشتر خواهد شد. سخن از 10 جرم نخست کشور شده است، در حالی که در بسیاری موارد افراد اصلا شکایتی مطرح نمی‌کنند. حال اگر جزییات این تعداد پرونده تشریح می‌شد و می‌توانستیم ببینیم که مسائلی چون الزام به تنظیم سند، دعواهای مالک و مستاجر، مطالبه وجه، اجرای تعهد و نظایر آن هم در همین آمار بوده یا نه، آن وقت بهتر می‌شد به بررسی این وضعیت پرداخت. تصور این است که تعداد پرونده‌ها با آنچه در واقع روی داده بسیار متفاوت باشد. با این حال همین آمار می‌تواند مبنای تخمینی باشد که میزان درگیری مردم با امور قضایی را نشان دهد. فرض کنید همان‌طور که معاون آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه تخمین زده، میزان پرونده‌ها برای یک سال 1391 به 4 میلیون پرونده رسیده باشد. اگر هر پرونده یک نفر شاکی و یک نفر متشاکی داشته باشد، دست‌کم 8 میلیون نفر به طور مستقیم درگیر پرونده‌های قضایی در سال گذشته بوده‌اند. حال اگر برای هر یک از طرفین این پرونده‌ها 4 عضو خانواده درنظر بگیریم، دست‌کم 32 میلیون نفر در سال گذشته با پرونده‌هایی قضایی درگیر بوده‌اند. این فقط یک تخمین است، ولی می‌تواند نشان دهد که اوقات بسیاری از مردم ما متاثر از یک ماجرای منجر به شکایت در دستگاه قضایی بوده است. تازه این مواردی است که به طرح شکایت منجر شده است.
یعنی شما معتقدید که این آمارها و این تعداد پرونده نمی‌تواند واقعیت جامعه را از نظر مشکلات قضایی و نیاز مردم به تظلم‌خواهی نشان دهد؟
ببینید واقعیت این است که آمارها همواره کسری از واقعیت جامعه هستند، به ویژه در امور قضایی آمارها وضعیت جرایم آشکار و پرونده‌های آشکار را نشان می‌دهند و چه بسا در بسیاری موارد افراد تن به شکایت و پیگری قضایی ندهند. تحقیقات میدانی و آماری در دنیا نشان داده است که این آمارها معمولا یک دهم وضعیت واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. در برخی جرایم هم آمارها یک صدم یا حتی یک هزارم وضع موجود است. نگاه کنید به همین 10 جرم نخست کشور و می‌بینید که برای استعمال مواد مخدر اعلام شده که 93 هزارپرونده قضایی تشکیل شده است، حال آنکه براساس اعلام مراجع رسمی گفته می‌شود که 2 میلیون معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارد و این جدای از کسانی است که به صورت تفننی در جشن‌ها یا مهمانی‌های خصوصی به مصرف موادمخدر یا محرک می‌پردازند.
بیشترین پرونده‌ها همان طور که در جدول اشاره شده مربوط به سرقت و ضرب و جرح عمدی است. در رتبه‌های پایین‌تر مواد مخدر هم حضور دارد. موضوع رتبه‌های نهم و دهم جدول از نظر تعداد نیز خیانت در امانت و صدور چک بلامحل است. این وضع را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
ضرب و جرح یا سرقت که در صدر جدول استخراج شده از تعداد پرونده‌های قضایی در سال 1391 بوده است نمی‌تواند آمار واقعی این جرم در جامعه باشد. یک دلیل آن این است که در کلانتری‌ها پلیس بخشی برای مصالحه و سازش دارد. بنابراین در خیلی موارد موضوع ضرب و جرح عمدی منجر به صلح درمراجع انتظامی می‌شود و دیگر ثبت و پیگیری قضایی نمی‌شود. از سوی دیگر آمارهای ارائه‌شده برخی جرایم مهم را توصیف نکرده است؛ یعنی جرم قتل را در این آمار نداریم. همه می‌دانیم در جرم مهم قتل، 90 درصد کشف را شاهد هستیم و 80 درصد قاتلان شناسایی می‌شود و معمولا آمار قتل صحیح‌ترین آمار جنایی محسوب می‌شود، اما در مورد سرقت که بزرگ‌ترین جرم مالی است و در این جدول هم در صدر قرار گرفته است، می‌توانیم با یک محاسبه سرانگشتی بفهمیم که با واقعیت جامعه فاصله داریم. کافی است یک مصاحبه ساده با شهروندان تهرانی تدارک دهیم و از همه آنها درباره تجربه سرقت سوال کنیم. به‌سادگی خواهیم دید که افراد قربانی سرقت بسیار بیشتر از 469 هزارپرونده قضایی مربوط به سرقت در سال 1391 است. یک نکته دیگر در این آمارها نهفته است و آن موضوع سرقت‌های رایانه‌ای است. الان در ایران جرایم کامپیوتری که پیچیدگی خاصی هم دارند بیشتر به وسیله افراد نوجوان و جوان واقع می‌شود که در این اطلاعات و آمار به آن اشاره نشده است. این در حالی است که پلیس از آمار بالا در زمینه جرایم رایانه‌ای خبر می‌دهد. در این نوع جرم که اشاره کردم جوانان و نوجوانان مرتکب آن می‌شوند گاهی حتی متخلف شناسایی و دستگیر نمی‌شود.
آیا از این تعداد پرونده با ماهیت مالی و همین‌طور ماهیت اخلاقی باید احساس خطر کرد. شکایت به دلیل توهین یا مساله تهدید خود نشان از آن دارد که مردم ما از نظر اخلاقی کمتر حاضر به سازش با همدیگر هستند؟
به صراحت می‌توان گفت که این آمار حکایت از وضع خطرناکی دارد. از این جهت از وصف خطرناک استفاده کردم که بسیاری از بزهکاران ما به علت عدم شکایت از چنگ قانون گریخته‌اند و بسیاری از بزهکاری‌ها تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد. بااین حال سرانه جرم و تشکیل پرونده قضایی همان‌طور که دیدید بالا است. این نشان از جرم‌خیزی جامعه ما دارد. اگر قرار باشد به برخی جرایم نظیر مصرف مشروبات الکلی و روابط آزاد که در قانون به صراحت برای آن مجازات تعیین شده برخورد شود که این تعداد پرونده بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین براساس همین آمار هم باید بپذیریم که وضعیت بزهکاری در کشور ما در حالت اشباع قرار دارد. یا فرض کنید آمار جرایم پنهانی چون ارتشا و اختلاس هم به آن افزوده شود چه عددی به دست خواهد آمد.
یک نکته دیگر هم در این آمار دیده می‌شود که شاهد آن هستیم؛ «توهین» و «تهدید» در رده چهارم و پنجم بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی قرار دارد، این را چگونه باید تحلیل کنیم؟
تهدید و توهین هر دو از جمله جرایم مقدماتی جرایم جسمی محسوب می‌شوند. به ضرس قاطع می‌توان گفت که این تعداد پرونده بخش ناچیزی از وضع موجود در جامعه است. بسیاری از افرادی که مورد توهین قرار گرفته‌اند درصدد معامله به مثل برمی‌آیند و شکایت نمی‌کنند. این حجم از شکایت نمی‌تواند وضع واقعی را نشان دهد، ولی نشان از وضعیت نابهنجاری در جامعه دارد. نشان از آن دارد که آستانه تحمل مردم به شدت پایین آمده است و شهروندان به نوعی در برابر تهاجمات کلامی درگیر و دچار چالش می‌شوند. این میزان شکایت و تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نشان از آن دارد که مردم توان مدیریت خود و رفتار خود را ندارند که به کوچک‌ترین نشانه تهدید، واکنش‌های خشن کلامی و جسمی از خود بروز می‌دهند.
ارسال نظر