بلاتکلیفی زنان در انتقال «تابعیت»
آمنه شیرافکن
اگر نمایندگان مجلس هشتم با درایت بیشتری به مساله تابعیت زن ایرانی رای می‌دادند، امروز می‌توانستیم به ابعاد دیگر مسائل تابعیت زنان بپردازیم، اما متاسفانه تمام راه‌های رفته فعالان زن در نهایت به عقب‌نشینی و بازگشت به نقطه صفر منجر شد.
جنگ همیشه سایه تاریکی بر زندگی میپراکند. عراق و افغانستان دو کشور همسایه ایران درگیر جنگ بودند و دولت ایران پذیرای پناهندگانی از خاک این دو کشور شد. ماحصل این مهمانی سوای تمام مسائل اجتماعی و سیاسی به ازدواج زنان ایرانی با مردان عراقی و افغان منجر شد.
اگر نمایندگان مجلس هشتم با درایت بیشتری به مساله تابعیت زن ایرانی رای می‌دادند، امروز می‌توانستیم به ابعاد دیگر مسائل تابعیت زنان بپردازیم، اما متاسفانه تمام راه‌های رفته فعالان زن در نهایت به عقب‌نشینی و بازگشت به نقطه صفر منجر شد.
جنگ همیشه سایه تاریکی بر زندگی میپراکند. عراق و افغانستان دو کشور همسایه ایران درگیر جنگ بودند و دولت ایران پذیرای پناهندگانی از خاک این دو کشور شد. ماحصل این مهمانی سوای تمام مسائل اجتماعی و سیاسی به ازدواج زنان ایرانی با مردان عراقی و افغان منجر شد.
آمنه شیرافکن
اگر نمایندگان مجلس هشتم با درایت بیشتری به مساله تابعیت زن ایرانی رای می‌دادند، امروز می‌توانستیم به ابعاد دیگر مسائل تابعیت زنان بپردازیم، اما متاسفانه تمام راه‌های رفته فعالان زن در نهایت به عقب‌نشینی و بازگشت به نقطه صفر منجر شد.
جنگ همیشه سایه تاریکی بر زندگی میپراکند. عراق و افغانستان دو کشور همسایه ایران درگیر جنگ بودند و دولت ایران پذیرای پناهندگانی از خاک این دو کشور شد. ماحصل این مهمانی سوای تمام مسائل اجتماعی و سیاسی به ازدواج زنان ایرانی با مردان عراقی و افغان منجر شد. ثبات نسبی در عراق به بازگشت حداکثری پناهندگان به کشور مقصد منجر شد. خاک افغانستان هنوز آنقدر امن نشده تا پناهندگان افغان در کمال آرامش به وطن بازگردند و خیلی‌هاشان هم به خاک ایران خو گرفته‌اند. اما در این میان سرنوشت کودکان ایرانی متولد از پدر افغان و مادر ایرانی، نکته قابل تاملی را پیش جامعه نیمه‌جان مدنی، مسوولان، نمایندگان مجلس و فعالان حقوق زنان قرار داده است؛ نکته‌ای که متاسفانه با بی‌مهری از سوی نمایندگان مجلس رو به رو شد و در نهایت راه به جایی نبرد.
به این بندهای حقوقی مندرج در قانون مدنی دقت کنید، اینها مشکلاتی است که زنان در مساله تبعیت ناگزیر از پذیرش آن هستند: اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسب مادر ممکن نیست. (بند ۵-۴ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی)، تحصیل تابعیت ایرانی برای مرد ارادی است، در حالی که تابعیت زن و طفل به تبع شوهر تغییر می‌یابد. (ماده ۹۸۴ قانون مدنی) و اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسب مادر ممکن نیست. (بند ۵-۴ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی)
به این ترتیب، تابعیت زن ایرانی، براساس قانون، زیرمجموعه مرد تعریف می‌شود. زن ایرانی به آسانی قادر نیست تابعیت خود را به فرزندش منتقل کند و برای این کار باید از هزار دالان و تصمیم‌گیری بگذرد.
گزارشهای غیررسمی در سالهای میانی دهه ۱۳۸۰ شمسی، نشان از آن دارد که بیش از ۵۰ درصد ازدواجهای غیررسمی زنان ایرانی با اتباع افغان بوده، ۳۰ درصد با اتباع عراقی و کمتر از ۱۰ درصد هم پاکستانی و بنگلادشی. سال ۱۳۸۷، تعداد فرزندان حاصل از پیوند غیررسمی زنان ایرانی با اتباع افغان که به صورت غیرمجاز در ایران سکونت دارند، بیش از صد هزار نفر اعلام شد. همچنین آمار غیر رسمی از ازدواج غیر رسمی ۴۰ هزار دختر ایرانی با مردان افغان حکایت داشت. سال ۱۳۸۵، فقط در استان خراسان رضوی، ۵ هزار و ۱۶۳ پرونده قضایی زناشویی برای مردان افغان که با دختران ایرانی ازدواج کرده بودند، تشکیل شده بود. متاسفانه وضعیت سردرگم و اسفبار سرنوشت هزاران فرزند به دنیا آمده از مادر ایرانی و پدر افغان هم نتوانست وضعیت نابسامان حقوق تابعیت برای زن ایرانی را تغییر دهد. اتفاقا انبوه فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر افغان موجب شد تا برخی از نمایندگان مجلس هشتم به استناد همین فراوانی از امنیتی شدن مسائل سخن به میان آورند و باز هم در سایه مسائل امنیتی، مشکل تابعیت زن ایرانی پا بر جا ماند.
چشم‌انداز آینده
یکی از نکاتی که می‌توانست ایران را در تصحیح برخی از مسائل حقوقی در حوزه زنان (به ویژه زنانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده و مشکل تابعیت دارند) را به سمت و سوی دیگری سوق دهد، پیوستن به یکی از کنوانسیون‌های رسمی سازمان ملل بود، آنچه متاسفانه در آرشیو مجلس ششم ماند و از نظرها دور شد.
در سال 1953 کمیته مشورتی تابعیت زنان از مجمع عمومی سازمان ملل در خواست تساوی زن و مرد از نظر تابعیت را در «مونته ویدئو» امضا و اعلام کرد که موضوع تابعیت به تنهایی یکی از مظاهر تساوی بین زنان و مردان است. بر اساس ماده 9 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دولتهای عضو در مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد و به زنان و مردان در مورد ملیت و تابعیت کودکان حقوقی مساوی اعطا خواهند کرد.
دکتر کاتوزیان از حقوقدانان برجسته تاکید دارد که «زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کند حق داشتن اموال غیر منقول جز آن چه که در زمان ازدواج دارا بوده، ندارد این حق هم به وراث خارجی او منتقل نمی‌شود».
مستندات حقوقی در مبحث تابعیت مشکلات زیادی پیش روی زنان ایرانی قرار داده است، زنانی که اغلب در سطح مالی پایینی قرار داشته و گاهی در سنین پایین مجبور به ازدواج با اتباع خارجی شده‌اند. حالا سالیانی گذشته و ماحصل کار، فرزندانی بی‌هویت است. گاهی مرد روانه افغانستان و عراق شده و زن و فرزندان بی‌هویت‌اش را در خاک ایران به حال خود رها کرده است. فرزندانی که به دلیل انتقال تابعیت از «مذکر» و رییس خانواده هویت افغان و عراقی دارند و حالا در وانفسای گرانی و تورم از دریافت مبالغ حمایتی هدفمندی یارانه‌ها بازمانده‌اند.
زنان ایرانی سرپرست خانوار نیز به جرم ازدواج با اتباع خارجی و عدم امکان حقوقی انتقال تابعیت در وضعیت اسفناکی به سر برده و آنقدر مسائل اقتصادی و معیشتی زندگیشان را فرا گرفته که پیگیری حقوقی را بیخیال شده و آن را به عدالت و رای نمایندگان مجلس واگذار کردند. همان نمایندگانی که بیتوجه به زنان آسیب دیده از مسائل حقوقی در مبحث تابعیت در روز رای به «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» تنها مسائل امنیتی را سنجیده و تنهایی زنان و بی پناهی حقوقی شان را نادیده گرفتند. عجب اینکه زنان مجلس هشتم در مخالفت با این طرح از
مردان پیشی گرفتند.
اما با وجود رد لایحه تابعیت در مجلس کماکان فرصتهایی پیش روی زنان قرار دارد. از جمله اینکه برخی حقوقدانان زن نزدیک به دولت دهم نیز رویکرد مثبتی به تصحیح این مساله دارند.
برای مثال فاطمه بداغی، حقوقدان و معاون رییس‌جمهور در امور حقوقی، در مقالهای در مورد تابعیت زنان، پیشنهاد اصلاح قانون مدنی را ارائه کرده و تاکید دارد با اصلاح بند 2 از ماده 976 قانون مدنی؛ در تعیین تابعیت اتباع ایرانی می‌تواند، سیستم خون همچنان برقرار باشد و قانون‌گذار به نسب مادری علاوه بر نسب پدری نیز آثار لازم را بدهد؛ به این صورت اصلاح شود، کسانی که پدر و مادر آنها ایرانی هستند اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشند». این تغییر دارای دو نتیجه مهم است نخست اینکه مشکل اطفال متولد از مادر ایرانی در خارج از کشور حل می‌شود. و دیگر اینکه اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی ملزم به رعایت سکونت پس از رسیدن به 18 سالگی و تشریفات بند 5 نخواهند بود.
بداغی همچنین اصلاح ماده ۹۸۷ قانون مدنی را پیشنهاد کرده و گفته که با این اصلاح استثنای مندرج در آن تغییر می‌کند؛ به نحوی که زن می‌تواند پس از ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را حفظ کند؛ حتی اگر در مملکت زوج تحمیل تابعیت به او شده باشد.
نباید فراموش کرد که بر اساس قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. هر خارجی که بدون اجازه مذکور، با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. حالا این سوال پیش روی مسوولان نظارت کننده بر «احوالات شخصیه زنان» این است که چطور زنی که برای ازدواج با اتباع خارجی باید تحت رصد نهادهای دولتی قرار بگیرد و از نگاهی قیم‌مابانه پیروی کند، در وانفسای مواجهه با مشکلات حقوقی و نقصان‌ها تنها به حال خود رها می شود؟ آیا برخورد ناعادلانه و «نه» به طرحی که می توانست دست کم بخشی از مشکلات زنان ایرانی در مساله تابعیت را حل کند، موضوع مساله ساز و دردناکی برای جامعه ایران نیست؟
اگر نمایندگان مجلس هشتم با درایت بیشتری به مساله تابعیت زن ایرانی رای می‌دادند، امروز می‌توانستیم به ابعاد دیگر مسائل تابعیت زنان بپردازیم، اما متاسفانه تمام راه‌های رفته فعالان زن در نهایت به عقب‌نشینی و بازگشت به نقطه صفر منجر شد.
جنگ همیشه سایه تاریکی بر زندگی میپراکند. عراق و افغانستان دو کشور همسایه ایران درگیر جنگ بودند و دولت ایران پذیرای پناهندگانی از خاک این دو کشور شد. ماحصل این مهمانی سوای تمام مسائل اجتماعی و سیاسی به ازدواج زنان ایرانی با مردان عراقی و افغان منجر شد. ثبات نسبی در عراق به بازگشت حداکثری پناهندگان به کشور مقصد منجر شد. خاک افغانستان هنوز آنقدر امن نشده تا پناهندگان افغان در کمال آرامش به وطن بازگردند و خیلی‌هاشان هم به خاک ایران خو گرفته‌اند. اما در این میان سرنوشت کودکان ایرانی متولد از پدر افغان و مادر ایرانی، نکته قابل تاملی را پیش جامعه نیمه‌جان مدنی، مسوولان، نمایندگان مجلس و فعالان حقوق زنان قرار داده است؛ نکته‌ای که متاسفانه با بی‌مهری از سوی نمایندگان مجلس رو به رو شد و در نهایت راه به جایی نبرد.
به این بندهای حقوقی مندرج در قانون مدنی دقت کنید، اینها مشکلاتی است که زنان در مساله تبعیت ناگزیر از پذیرش آن هستند: اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسب مادر ممکن نیست. (بند ۵-۴ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی)، تحصیل تابعیت ایرانی برای مرد ارادی است، در حالی که تابعیت زن و طفل به تبع شوهر تغییر می‌یابد. (ماده ۹۸۴ قانون مدنی) و اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسب مادر ممکن نیست. (بند ۵-۴ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی)
به این ترتیب، تابعیت زن ایرانی، براساس قانون، زیرمجموعه مرد تعریف می‌شود. زن ایرانی به آسانی قادر نیست تابعیت خود را به فرزندش منتقل کند و برای این کار باید از هزار دالان و تصمیم‌گیری بگذرد.
گزارشهای غیررسمی در سالهای میانی دهه ۱۳۸۰ شمسی، نشان از آن دارد که بیش از ۵۰ درصد ازدواجهای غیررسمی زنان ایرانی با اتباع افغان بوده، ۳۰ درصد با اتباع عراقی و کمتر از ۱۰ درصد هم پاکستانی و بنگلادشی. سال ۱۳۸۷، تعداد فرزندان حاصل از پیوند غیررسمی زنان ایرانی با اتباع افغان که به صورت غیرمجاز در ایران سکونت دارند، بیش از صد هزار نفر اعلام شد. همچنین آمار غیر رسمی از ازدواج غیر رسمی ۴۰ هزار دختر ایرانی با مردان افغان حکایت داشت. سال ۱۳۸۵، فقط در استان خراسان رضوی، ۵ هزار و ۱۶۳ پرونده قضایی زناشویی برای مردان افغان که با دختران ایرانی ازدواج کرده بودند، تشکیل شده بود. متاسفانه وضعیت سردرگم و اسفبار سرنوشت هزاران فرزند به دنیا آمده از مادر ایرانی و پدر افغان هم نتوانست وضعیت نابسامان حقوق تابعیت برای زن ایرانی را تغییر دهد. اتفاقا انبوه فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر افغان موجب شد تا برخی از نمایندگان مجلس هشتم به استناد همین فراوانی از امنیتی شدن مسائل سخن به میان آورند و باز هم در سایه مسائل امنیتی، مشکل تابعیت زن ایرانی پا بر جا ماند.
چشم‌انداز آینده
یکی از نکاتی که می‌توانست ایران را در تصحیح برخی از مسائل حقوقی در حوزه زنان (به ویژه زنانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده و مشکل تابعیت دارند) را به سمت و سوی دیگری سوق دهد، پیوستن به یکی از کنوانسیون‌های رسمی سازمان ملل بود، آنچه متاسفانه در آرشیو مجلس ششم ماند و از نظرها دور شد.
در سال 1953 کمیته مشورتی تابعیت زنان از مجمع عمومی سازمان ملل در خواست تساوی زن و مرد از نظر تابعیت را در «مونته ویدئو» امضا و اعلام کرد که موضوع تابعیت به تنهایی یکی از مظاهر تساوی بین زنان و مردان است. بر اساس ماده 9 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دولتهای عضو در مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد و به زنان و مردان در مورد ملیت و تابعیت کودکان حقوقی مساوی اعطا خواهند کرد.
دکتر کاتوزیان از حقوقدانان برجسته تاکید دارد که «زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کند حق داشتن اموال غیر منقول جز آن چه که در زمان ازدواج دارا بوده، ندارد این حق هم به وراث خارجی او منتقل نمی‌شود».
مستندات حقوقی در مبحث تابعیت مشکلات زیادی پیش روی زنان ایرانی قرار داده است، زنانی که اغلب در سطح مالی پایینی قرار داشته و گاهی در سنین پایین مجبور به ازدواج با اتباع خارجی شده‌اند. حالا سالیانی گذشته و ماحصل کار، فرزندانی بی‌هویت است. گاهی مرد روانه افغانستان و عراق شده و زن و فرزندان بی‌هویت‌اش را در خاک ایران به حال خود رها کرده است. فرزندانی که به دلیل انتقال تابعیت از «مذکر» و رییس خانواده هویت افغان و عراقی دارند و حالا در وانفسای گرانی و تورم از دریافت مبالغ حمایتی هدفمندی یارانه‌ها بازمانده‌اند.
زنان ایرانی سرپرست خانوار نیز به جرم ازدواج با اتباع خارجی و عدم امکان حقوقی انتقال تابعیت در وضعیت اسفناکی به سر برده و آنقدر مسائل اقتصادی و معیشتی زندگیشان را فرا گرفته که پیگیری حقوقی را بیخیال شده و آن را به عدالت و رای نمایندگان مجلس واگذار کردند. همان نمایندگانی که بیتوجه به زنان آسیب دیده از مسائل حقوقی در مبحث تابعیت در روز رای به «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» تنها مسائل امنیتی را سنجیده و تنهایی زنان و بی پناهی حقوقی شان را نادیده گرفتند. عجب اینکه زنان مجلس هشتم در مخالفت با این طرح از
مردان پیشی گرفتند.
اما با وجود رد لایحه تابعیت در مجلس کماکان فرصتهایی پیش روی زنان قرار دارد. از جمله اینکه برخی حقوقدانان زن نزدیک به دولت دهم نیز رویکرد مثبتی به تصحیح این مساله دارند.
برای مثال فاطمه بداغی، حقوقدان و معاون رییس‌جمهور در امور حقوقی، در مقالهای در مورد تابعیت زنان، پیشنهاد اصلاح قانون مدنی را ارائه کرده و تاکید دارد با اصلاح بند 2 از ماده 976 قانون مدنی؛ در تعیین تابعیت اتباع ایرانی می‌تواند، سیستم خون همچنان برقرار باشد و قانون‌گذار به نسب مادری علاوه بر نسب پدری نیز آثار لازم را بدهد؛ به این صورت اصلاح شود، کسانی که پدر و مادر آنها ایرانی هستند اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشند». این تغییر دارای دو نتیجه مهم است نخست اینکه مشکل اطفال متولد از مادر ایرانی در خارج از کشور حل می‌شود. و دیگر اینکه اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی ملزم به رعایت سکونت پس از رسیدن به 18 سالگی و تشریفات بند 5 نخواهند بود.
بداغی همچنین اصلاح ماده ۹۸۷ قانون مدنی را پیشنهاد کرده و گفته که با این اصلاح استثنای مندرج در آن تغییر می‌کند؛ به نحوی که زن می‌تواند پس از ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را حفظ کند؛ حتی اگر در مملکت زوج تحمیل تابعیت به او شده باشد.
نباید فراموش کرد که بر اساس قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. هر خارجی که بدون اجازه مذکور، با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. حالا این سوال پیش روی مسوولان نظارت کننده بر «احوالات شخصیه زنان» این است که چطور زنی که برای ازدواج با اتباع خارجی باید تحت رصد نهادهای دولتی قرار بگیرد و از نگاهی قیم‌مابانه پیروی کند، در وانفسای مواجهه با مشکلات حقوقی و نقصان‌ها تنها به حال خود رها می شود؟ آیا برخورد ناعادلانه و «نه» به طرحی که می توانست دست کم بخشی از مشکلات زنان ایرانی در مساله تابعیت را حل کند، موضوع مساله ساز و دردناکی برای جامعه ایران نیست؟
ارسال نظر