وجود «خانه‌خالی» در تهران مشکل انحصاری این روزهای بازار مسکن شهر تهران نیست. این چالش از ده‌ها سال پیش در کلان‌شهر تهران وجود داشته است و دولت‌ها در هر دوره‌ای سعی داشتند به مقابله با آن بپردازند که البته موفق هم نبودند. در دهه40، تعداد زیاد خانه‌های خالی دولت را به این سمت هدایت می‌کند که خانه‌های خالی از سکنه را اجاره دهد، اما موفق به این کار نمی‌شود تا جایی که منتقدان طرح، دولت را به فروش زمین‌هایش و تنظیم بازار مسکن از این طریق، راهنمایی می‌کنند.
در سال‌های اخیر نیز طرح‌هایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شده که البته هنوز این طرح‌ها به تصویب نرسیده است.
با این حال، با افزایش مشکلات مسکن در دهه 40 قانونی تصویب شد که هدف آن اجاره دادن خانه‌های خالی بود. تصویب این قانون از همان ابتدا واکنش‌های زیادی را برانگیخت. این واکنش‌ها در نشریات وقت به خوبی بازتاب پیدا ‌کرد. روزنامه کیهان همان زمان یادداشتی اعتراض آمیز را به چاپ رساند که به قلم محمد طاهریان نگاشته شده بود. نویسنده در این یادداشت مواردی از نقاط ضعف قانون را یادآور شد. به گفته وی قانون اجاره دادن خانه‌های خالی مردم را به فریبکاری
وادار می‌کرد.
طاهریان یادداشت خود را چنین ادامه داده است: یکی از قوانینی که از همان ابتدا ناقض حقوق مردم بود و ضرورتی در تصویب و اجرای آن وجود نداشت اما به دولت ابلاغ گردید قانون اجاره دادن واحدهای خالی توسط شهرداری‌ها است. این قانون را از هر زاویه‌ای که تحلیل و بررسی کنیم، نخواهد توانست بیش از خاک رس در برابر سیل خروشان مقاومت کند. این قانون شمول عام ندارد یعنی در حال حاضر که شهر تهران زیر ساختمان‌های کوچک و بزرگ بدقواره و ناهماهنگ و بد ترکیب پشت خم کرده است، این قانون فقط حوزه 8200 ساختمان را در برمی‌گیرد که نسبت به مجموع ساختمان‌های موجود و در دست ساختمان رقمی خرد است. این قانون باعث تیره‌تر شدن روابط مالک و مستاجر خواهد شد.
او بر این باور بود که دعاوی مالک و مستاجر که همزمان با اجرای قانون فوق شدت بیشتری پیدا کرده بود، اولین عکس‌العمل در برابر نارسایی این قانون بود و نوشت که اجرای قانون اجاره دادن خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و بدون رضایت مالک عملا راه‌های فریب را به مردم نشان می‌دهد. هر مالک مجبوری سعی خواهد کرد خود را از شر قانون خلاص کند، حتی اگر با تنظیم یک اجاره‌نامه صوری باشد.
اجرای قانون اجاره‌ دادن خانه‌های خالی همچنین لطمه غیر قابل انکاری به فعالیت‌های ساختمانی می‌زند و سرمایه‌ها را از بخش مسکن فراری خواهد داد. احتمالا این سرمایه‌های فراری از مرز‌های کشور نیز بیرون می‌رود و در دیارهای مطمئن دیگر اسیر دست‌های فعال خارجیان خواهند گردید.
او از بی‌مهری‌هایی یاد می‌کند که پیش از تصویب این قانون نیز شامل حال معماران و سرمایه‌گذاران شده بود. او در این خصوص چنین می‌نویسد: هنوز بسیارند معمارانی که به اتکای اعلامیه‌های تشویقی بخش عمومی، سرمایه‌های خود و دیگران را در راه ساختمان‌سازی به کار انداخته‌اند و حالا به دوره بی‌مهری رسیده‌اند. حاصل کار و فعالیتشان تعداد زیادی آپارتمان خالی نا‌فروش، مقداری چک و سفته و وثائق عینی قابل وصول و یک چشم‌انداز سیاه توام با ورشکستگی است.
او در ادامه از ابعاد دیگر چنین قانونی می‌نویسد: وقتی پای فروش آنچه مربوط به بخش عمومی است به میان می‌آید، با حمایت قانون و بحث از مزایده، پوششی زیبا اطراف «مال فروشی» را پر می‌کند، اما وقتی صحبت از بخش خصوصی است، بحث‌ها در اطراف «مناقصه‌ها» دور می‌زند و پوشش اطراف آن را باز هم با حمایت قانون، کمترین قیمت زینت می‌دهد. چرا دولت این همه اراضی گرده به گرده داده را از هم جدا نمی‌کند و در اختیار مردم نمی‌گذارد تا عملا موضوع عرضه و تقاضا و تطبیق آن با هم تنگناهای مسکن را برطرف کند. او در یادداشت خود تاکید می‌کند: در همین باب مسکن آنقدر قوانین و مقررات ضد و نقیض وجود دارد که حتی حقوقدانان را در تجزیه و تحلیل آنها گیج می‌کند.
به این ترتیب مشاهده می‌شود که اجرای قانون یاد شده ابعاد ضد و نقیض فراوانی داشت که تنها به بخشی از آن اشاره شد، اما نکته قابل توجه اینجا است که تصویب و اجرای قانون فوق به سال‌های پیش از این بازمی‌گشت و از همان ابتدا نیز واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت، اما به‌رغم چنین واکنش‌هایی اجرای این قانون از گردونه خود خارج نشد و با تمام مشکلاتی که به وجود آورده بود باز هم به اجرای آن اصرار زیادی وجود داشت تا آنجا که شخص اول کشور در سال 1341 برای اجرای این قانون فرمانی نیز صادر کرد، فرمانی که بیشتر در راستای اجرای اصول انقلاب سفید بود تا درمان مشکل مسکن در داخل کشور و شاید همین نگاه از بالا بود که مسائل بعدی و پیامد‌های این قانون را به وجود آورد.