«کمپین اخلاق» در «دنیای‌اقتصاد»

دکتر عباس آخوندی
مدرس دانشکده مطالعات جهان
در بهار 91، اقدام ارزشمند شهروند رفتگر بجنوردی، بهانه‌ای شد
برای راه‌اندازی کمپین دنیای اقتصاد با دغدغه ارتقای اخلاقیات در جامعه ایرانی: ۱۸ اردیبهشت تا ۳۰ تیر ۹۱

کمپین اخلاق در روزنامه دنیای اقتصاد، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۱ از یک گفت‌وگوی ساده خانوادگی شروع شد [۱] و با طرح صحیح موضوع با یک رسانه گروهی موفق شد تا توجه سطح وسیعی از اعضای جامعه از جمله نخبگان و فعالان اجتماعی را به خود جلب کند. پشتوانه ذهنی پیشنهاددهندگان شکل‌گیری کمپین، مفهوم «شهروندی مثبت» بود؛ با این توجه که هر شهروندی به مثابه یک فعال اجتماعی مستقل به سهم خود می‌تواند نسبت به تقویت جریان‌های مثبت در جامعه و جلوگیری از کج‌روی‌ها موثر باشد.

شهروندی مثبت؛
مشوق مشارکت اجتماعی
اهمیت نظریه شهروند مثبت، به ویژه در دوره‌های سختی که مشارکت اجتماعی به پایین‌ترین سطح خود رسیده و روحیه یاس و ناامیدی بر نخبگان اجتماعی چیره می‌گردد بیشتر جلوه می‌کند. این نظریه بر این پایه برساخته شده است که مفهوم مسوولیت اجتماعی قابلیت انتزاع از مفهوم شهروندی نیست. بنابراین، هر شهروند آگاه که برای خود در جامعه حقوق اساسی فردی و اجتماعی قائل است، همزمان بار مسوولتی اجتماعی را نیز به‌دوش می‌کشد و این دو مفهوم حق و مسوولیت از یکدیگر قابل جدایی نیستد. به عبارت دیگر، هویت شهروندی همراه با نقش و مسوولیت است و نقش بدون مسوولیت اجتماعی در جامعه چندان معنی ندارد.
«کمپین اخلاق» روزنامه دنیای اقتصاد، نشان داد که پدیده‌های امیدبخش اجتماعی، همچنان قدرت بسیج فراوانی دارند.
چنانچه فعالان اجتماعی در دوره‌ای که انرژی‌های رهاشده از سوی این پدیده‌ها هنوز مستهلک نشده‌اند، ظرف رسانه‌ای درستی انتخاب کنند، می‌توانند با استفاده از آنها نسبت به بسیج یک حرکت و اندیشه اجتماعی در جامعه موفق عمل کنند. هر چند فاصله زمانی شروع کمپین و اقدام اخلاقی آقای احمد ربانی در استرداد مال مکشوفه به صاحب آن چیزی در حدود سه هفته بود، ولی هنوز موضوع نقل محافل بود و بنابراین، از انرژی لازم برای شکل‌دهی یک حرکت اجتماعی برخوردار بود. استفاده از رسانه دنیای اقتصاد برای پیش‌برد این کمپین هم، تصمیمی صحیح بود، چرا که از یک سو، هویت غیرسیاسی آن حواشی کمتری را به‌همراه داشت و از سوی دیگر، با توجه به قدرت وسوسه‌انگیز حوزه اقتصاد به ویژه حوزه «اقتصاد مالی» برای انحراف از معیارهای اخلاقی، پرداختن یک روزنامه‌ی اقتصادی به موضوع اخلاق از اهمیت مضاعفی برخوردار بود.
این اهمیت زمانی بیشتر درک می‌شود، که به رواج این انگاره ناصحیح در جامعه مبنی بر ملازمت زوال اخلاق با زندگی و اقتصاد مدرن توجه شود. باز زمانی اهمیت این موضوع بیشتر فهم می‌شود که به اصرار بیش از حد رسانه‌های رسمی در انتشار این انگاره ناصحیح دقت شود. البته در کنار این رسانه مکتوب، این کمپین به محیط‌ها و رسانه‌های مجازی نیز رسوخ پیدا کرد و بسیاری از آنها در این کمپین با شدت و ضعف متفاوت همکاری و مشارکت کردند که در همین‌جا باید از دست‌اندرکاران آنها سپاس‌گزاری کرد. ویژگی تعاملی و دوسویه بودن رسانه‌های اینترنتی، شرایط را برای آگاهی یافتن از نظرات کاربران فراهم آورد که حاکی از استقبال خوب مخاطبان و برخورد فعال و انتقادی ایشان با موضوع بود. فراتر آنکه این موضوع در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی نیز به بحث گذاشته شد و این خود نشانی از موفقیت کمپین در برقراری ارتباط با مخاطبان بود. نکات عمده مطروحه در این ارتباط در ادامه این گزارش خواهد آمد.
انتشار ۱۴ سرمقاله
و برگزاری یک میزگرد
کمپین اخلاق یخ بسیاری افراد را آب کرد و آنان را تشویق به مشارکت فعال در آن نمود، از این حیث نیز می‌توان آن را در شمار کمپین‌های موفق قلمداد نمود. تعداد کسانی که در این کمپین قلم زدند، به ۱۴ تن (به جدول نگاه کنید) رسید، حال آنکه شمار کسانی که در رایزنی برای راه‌اندازی و به پیش‌راندن آن شرکت داشتند بیش از این بود. حوزه‌ تخصص حرفه‌ای نخبگانی که در این کمپین فعالانه حضور پیدا کردند، دامنه گسترده‌ای از تخصص‌ها را پوشش می‌داد.
بزرگانی از حوزه اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری و حسابرسی، سیاست، فرهنگ، جامعه‌شناسی، مهندسی، مدیریت و با موقعیت‌های شغلی متفاوتی در دانشگاه، شورای شهر و یا سازمان‌ها و بنگاه‌های فعالیت حرفه‌ای تخصصی در این کمپین فعالانه شرکت کردند. پاره‌ای از آنان به تصدیق نوشته‌ی خودشان مدت‌ها بود که مطلبی را در رسانه‌ها انتشار نداده بودند و به قولی پریشانی روزگار، آنان را به انفعال کشانده بود، لیکن قدرت بسیج کمپین در حدی بود که آنان مجاب شوند و در آن حضور فعال بیابند. به هر روی، ورود نخبگان متعدد با تخصص‌های متفاوت و با رویکردهای گوناگون موجب شد که یکبار دیگر موضوع اخلاق در جامعه کنونی ایران از منظرهای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گیرد. آنان هر یک از منظر خود وضعیت اخلاقی در جامعه را با دقت‌های متفاوت واکاوی کرده و راه‌کارهایی جهت اعتلا و پاسداشت اخلاق در دنیای مدرن به ما نشان داده‌اند. روزنامه دنیای اقتصاد این نوید را به ما داده است که مجموعه‌ این یادداشت‌ها را در یک کتابچه مستقل به چاپ رساند و در اختیار همگان قرار دهد.
دغدغه مشترک همه یادداشت‌ها
موضوع مورد اجماع در تمام یادداشت‌ها اشاره به وضعیت نامساعد اخلاقی در جامعه بود. اکثر مشارکت‌کنندگان بر این باور بودند که روند گسترش بی‌اخلاقی‌ها به‌حدی است که بنیان‌های اخلاقی جامعه را تهدید می‌کند.
شوربختانه، مساله شکست اخلاق در حوزه عمومی شامل ابعاد مختلف زندگی اجتماعی مشاهده می‌شود و این موجب از کف دادن تدریجی سرمایه اجتماعی در این سرزمین شده ‌است. در غیاب این سرمایه و مفهوم وسیع‌تر آن نهاد اخلاق، امکان دسترسی به توسعه ملی با هر پسوندی امری نشد است. هر چند تعالی فرهنگی بزرگ‌ترین شعار رسمی است که رسانه‌های گروهی رسمی هر روز آن را تکرار می‌کنند، فاصله میان آن و واقعیت اخلاقی جامعه بسیار است. به گفته آقای احمد مسجدجامعی «فاصله بین نهادهای رسمی و مردمی خود قابل گفت‌وگو است. گاهی تعاریفی از فداکاری و اخلاق و درستکاری و راستی و راستگویی ارائه می‌شود که با باورهای عمومی همراه نیست. از این نگاه شکلی، برنده جایزه امر به معروف و نهی از منکر به راحتی با بزرگ‌ترین تخلف بانکی همراه می‌شود.»
آقای دکتر مسعود نیلی در این ارتباط این سوال را مطرح می‌کنند که «جامعه ما به عنوان یکی از معدود جوامعی که ادعاهای بزرگ در حوزه ارزش‌های انسانی و اسلامی مطرح کرده و مردم آن نیز برای برقراری و استقرار این ارزش‌ها، فداکاری‌ها و جانفشانی‌های بسیار کرده‌اند، امروز تا چه اندازه به آن ارزش‌ها نزدیک شده و یا از آنها فاصله گرفته‌اند؟»
بسیاری از اندیشمندان حوزه‌ اخلاق در دنیای مدرن از جمله کانت بر این باورند که میل به فضیلت‌های اخلاقی جزئی از سرشت انسانی بوده و از او جداشدنی نیست. به عبارت دیگر فهم خوبی و بدی افعال انسانی، فرافرهنگی و فرادینی است. از این رو است که اخلاق در تمام جوامع انسانی با سنت‌ها و فرهنگ‌های مختلف رایج است و نیازی به اثبات ندارد. اخلاق چیزی در فرادست نیست که انسان‌ها در جست‌وجوی آن عمر را سپری کنند. اخلاق بخشی از زندگی روزانه انسانی است که از شدت حضور، گاهی افراد آن را درک نمی‌کنند. اخلاق بیان دیگری از سبک زندگی آدمیان است. در واقع، این مجموعه ساختارها و نهادهای اجتماعی است که فرصت بالندگی را برای زندگی اخلاقی فراهم می‌آورند و یا آنکه فضا را تیره و تار می‌سازند.
آقای دکتر موسی غنی‌نژاد در یادداشت خود تاکید می‌کنند که «همه کردارهای اخلاقی را نمی‌توان به زور قانون در روابط انسان‌ها جاری کرد... اگر اعتقاد به اصول اخلاقی متزلزل شود، نه فقط کردارهای اخلاقی رخت بر می‌بندد، بلکه رعایت قوانین صوری و مصلحتی می‌شود و همه به اصطلاح در صدد دور زدن آنها بر می‌آیند.» مجموعه اندیشمندانی که در این کمپین اخلاقی شرکت نمودند، وضعیت تاسفباری از روند اخلاقی در جامعه ما را به تصویر می‌کشند. البته این تصویر با دیگر پژوهش‌های میدانی و آمار رسمی انتشاری تایید و تقویت می‌شود.
در تحقیقی میدانی که به منظور تهیه گزارش رقابت‌پذیری در ایران انجام پذیرفته است، درک فعالان اقتصادی از رواج فساد در جامعه ایران تکان‌دهنده است و رتبه ایران در میان دیگر کشورها، بیانگر موقعیت ۵۳ در میان ۱۴۲ کشور است، حال آنکه میانگین منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم ۵۰ است. رتبه ایران در شاخص فساد اداری و اختلاس ۵۹ و در شاخص رشوه‌خواری ۶۵ است. میانگین این دو شاخص برای منطقه ۵۵ و ۵۹ است که بیانگر پایین‌تر از میانگین بودن ایران در میان کشورهای پیرامون است. در مجموعه روبه‌روی خوانندگان، از دو منظر اقتصادی و اجتماعی وضعیت اخلاقی در جامعه ایران مورد توجه قرار گرفته است.
گام‌های بعدی پیشنهادی برای سال 92
درباره تشکیل یک نهاد مستقل و مردم‌نهاد به منظور ترویج و پایش وضعیت اخلاقی در جامعه که در پیشنهاد اولیه آمده بود، نظرهای متفاوتی ارائه گشت. هر چند نمونه تشکیل چنین نهادهایی در دیگر کشورها وجود دارد. البته احتمالا با عناوین متفاوتی، تاسیس آن در ایران چندان هم بی‌مساله نخواهد بود. نظر اخیر را تعداد زیادی از دوستان در جریان گفتگوهای دو به دو اعلام می‌نمودند. یک نگرانی عمومی از تشکیل چنین نهادهای رسمی، احتمال بروز رقابت‌های غیراخلاقی در میان نهادهای مدعی ترویج اخلاق بود. این نگرانی موضوع حائز اهمیتی بود که به سادگی نمی‌شد از کنار آن گذشت. از سوی دیگر، تجربه کشورهای موفق در مبارزه با فساد و توسعه اخلاق در حوزه عمومی شامل چند جزء مهم است که عبارتند از: افزایش آگاهی‌های عمومی، تغییر در منطق تصمیم‌گیری، فعال‌سازی عامل‌های مادی و غیر مادی در ترویج اقدامات اخلاقی، به کارگیری عامل‌های تسهیل‌گر و تغییر در محیط است.
اولین و مهم‌ترین عامل در این ارتباط، افزایش آگاهی‌های عمومی است. آگاهی از حقوق و مسوولیت‌های شهروندی، اطلاع از موارد فساد و تشکیل کمپین بر علیه آنها به منظور شناسایی روندهای منجر شده به شکل‌گیری فساد و حصول اطمینان از عدم تکرار آن در جامعه پایه‌های اصلی کار هستند. یکی از دلایل بروز فساد، دیوانسالاری ناکارآمد دولتی و وابسته به نهادهای عمومی وجود رویه‌های اداری غلط است.

در حال حاضر نقش و سهم نهادهای حرفه‌ای مستقل در تدوین این رویه‌ها بسیار محدود است. ایجاد تغییر در فرایندهای تدوین یک رویه عمومی و همچنین فرایندهای تصمیم‌گیری در نهادهای عمومی از اهمیت فراوانی برخوردار است. نهادهای مرجع در شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی، ارائه الگوهای اخلاقی و همچنین در مبارزه با فساد نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. این نهادها دارای نقش‌های کنترلی نیز هستند. گاهی این نقش‌ها رسمی و اداری است و گاهی کنترل‌های آنها اجتماعی و هنجاری است.
نهادهای مرجع طیف وسیعی از سازمان‌ها، مراجع و نهادهای مدنی را تشکیل می‌دهند. این نهادها اعم از نهادهای رسمی قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی، شوراهای محلی شهری و روستایی، نهادهای دینی و فرهنگی، نهادهای دانشگاهی رسمی و انجمن‌های علمی، نهادهای حرفه‌ای رسمی و مردم نهاد و نهادهای داوطلبانه و از این دست می‌باشند. نهایتا همه این عوامل باید هنجارهای رفتاری غلط را تغییر دهند و در برابر آنها هنجارهای اخلاقی و خلاق را توسعه دهند. کنش متقابل همه‌ این نهادها صرفا در یک جامعه سرزنده، آزاد و مسوول امکان‌پذیر است. شرط موفقیت نیز آزادی گردش اطلاعات و وجود شهروند خلاق با روحیه‌ مثبت مشارکت‌جو است.

با در نظر گرفتن مسائل فوق، به نظر رسید که خلق یک فضای تعاملی نسبت به تشکیل یک نهاد رسمی ترجیح دارد. قاعدتا این فضای مجازی هم باید نقش اثباتی در ارائه الگوهای موفق و هم نقش سلبی در جهت مبارزه با نمونه‌های فساد داشته باشد. این فضا می‌تواند انعکاس‌دهنده تجربه‌های شخصی افراد در سطوح ریز و درشت در حوزه‌های اثباتی و سلبی باشد. تجربه گروه‌های کوچک در ایجاد یک محیط همسایگی به منظور ایجاد یک فضای خلاق محله‌ای با هدف افزایش رفاه و امنیت، همان‌قدر با اهمیت است که شناخت رویه‌های اداری ناکارآمد توسط یک نهاد حرفه‌ای در جلوگیری از فساد می‌تواند داشته باشد. شهروندان، بنگاه‌ها و دیگر فعالان اقتصادی همچنان ‌که از امکانات جامعه استفاده می‌کنند، در برابر آن نیز مسوول می‌باشند.
بنابراین، ترویج اخلاق حرفه‌ای و مسوولت اجتماعی بنگاه‌ها امری به غایت مهم است. البته این امر باید از روی آگاهی و از طریق انتخاب آزاد و به واسطه‌ تغییر در رفتارهای فردی صورت گیرد. هرگونه، اقدام الزامی و جبری بی‌اخلاقی را تشدید می‌کند که به بهبود اوضاع کمک نمی‌کند. در این ارتباط، هدف نهایی می‌تواند تغییر در هنجارها و الگوهای رفتاری از طریق افزایش دامنه آگاهی شهروندان و کمک به شکل‌گیری مفاهیم شهروندی خلاق و مثبت در جامعه باشد.