تحولی برای رصدکردن جرایم
در واقع حجت‌الاسلام حمیدشهریاری در حالی از تحول در سیستم اطلاعات و آمار قوه قضاییه خبر می‌داد که مهم‌ترین دستاورد آنها در ثبت پرونده‌ها را در قالب ۱۰ جرم نخست کشور ترسیم می‌کرد. او که با خبرگزاری مهر در این باره سخن گفته بود به دستور رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۸۸ اشاره کرده بود که باعث ایجاد مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه شده بود و به گفته این معاون قوه قضاییه عملا از سال ۱۳۹۱ موجب تحول آماری در این نهاد شده است.
در واقع حجت‌الاسلام حمیدشهریاری در حالی از تحول در سیستم اطلاعات و آمار قوه قضاییه خبر می‌داد که مهم‌ترین دستاورد آنها در ثبت پرونده‌ها را در قالب ۱۰ جرم نخست کشور ترسیم می‌کرد. او که با خبرگزاری مهر در این باره سخن گفته بود به دستور رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۸۸ اشاره کرده بود که باعث ایجاد مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه شده بود و به گفته این معاون قوه قضاییه عملا از سال ۱۳۹۱ موجب تحول آماری در این نهاد شده است. آنچه اینک به امکانی برای ترسیم یک چشم‌انداز برای قوه قضاییه و همه دست‌اندرکاران امور جنایی و کیفری کشور منجر شده است علاوه بر عدد و رقم پرونده‌ها موجب راه‌اندازی ۴۰ دفتر پیشخوان قضایی، سایت عدل ایران، سامانه جامع آماری سجا و توسعه اتوماسیون مالی و پشتیبانی قوه قضاییه هم شده بود، اما بیشترین نمود آن را می‌توان در ملموس کردن وضعیت جرایم برشمرد.
حجت‌الاسلام حمید شهریاری از تشکیل 3 میلیون و 850 هزار پرونده در یازده ماهه سال 1391 خبر داده بود که براساس آن بیشترین پرونده‌هایی که تشکیل شده بود قطعه‌هایی از پازل اقتصاد نامناسب کشور را کنار هم می‌گذاشت که چگونه تاثیر مخرب آن در وقوع جرم پدیدار شده است. از نظر تشکیل پرونده قضایی «سرقت مستوجب تعزیر» با 469 هزار پرونده در رتبه نخست قرار گرفته بود. پس از آن «ضرب و جرح عمدی» با 368هزارپرونده دومین شکایتی بود که مردم در سال 1391 به دستگاه قضایی برده بودند. این وضع برای 8 عنوان جزایی دیگر هم قابل رصد بود. گرچه کارشناسان مباحث کیفری و جامعه‌شناسان معتقدند آنچه به عنوان شکایت در سیستم قضایی کشور ثبت می‌شود بسیار کمتر از آن چیزی است که در جامعه رخ می‌دهد، اما اینک با همین اعداد و ارقام می‌توان نقشه‌ای از وقوع جرم در کشور را ترسیم کرد. کاری که پلیس اواخر دهه 70 با بسترسازی و آماده‌سازی زیرساخت‌هایی به وسیله پلیس 110 یا همان مرکز فوریت‌های پلیسی انجام داد و توانست قدرت و چابکی خود را ارتقاء دهد اینک نیز در قوه قضاییه می‌رود تا تحولی ایجاد کند. تحولی که در پلیس به قول فرمانده وقت (در فاصله سال‌های 1379 تا 1384) منجر
به توانایی تغییر تاکتیک در این نیرو شد، به این معنا که پلیس با سامانه 110 می‌توانست دریابد که تعداد تماس‌های مردمی برای اعلام یک جرم، یک واقعه یک حادثه و حتی حوادث ترافیکی در یک نقطه بیشتر شده و تمرکز خود را در آن نقطه افزایش می‌داد. حال باید ببینیم با این وضع چه تحولی از نظر چابکی در رفتار و تحلیل وضعیت در قوه قضاییه رخ می‌دهد. آنچه از ظاهر اعداد و ارقامی که معاون آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه پیدا است و می‌توان دریافت این است که بیشترین شکایت‌ها و موضوع پرونده‌هایی که در سال 1391 در قوه قضاییه طرح شده است بن‌مایه اقتصادی دارد. در صدر آن «سرقت مستوجب تعزیر» دیده می‌شود. «تهدید» و «تخریب» خود انگیزه‌های مالی و اقتصادی به همراه دارد. «خیانت در امانت» و «صدور چک بلامحل» حاکی از بروز مشکلات در وضعیت اقتصادی است، چه بسا کارشناسان با دقت در این آمار بتوانند به بررسی‌های عمیق‌تری پرداخته و با ریشه‌یابی دومین موضوع پرونده‌های سال 1391 یعنی «ضرب و جرح عمدی» رگه‌هایی از نابسامانی اقتصادی را در آن شکایات هم بیابند. حال به نظر می‌رسد با این تحول در قوه قضاییه به عملی شدن بندی از اصول قانون اساسی یعنی اجرایی شدن
بند پنجم ازاصل 156 که پیشگیری از وقوع جرم که برعهده قوه قضاییه نهاده شده نزدیک‌تر شویم. آمار‌های ثبت شده از پرونده‌های تشکیل شده در یازده ماهه سال 1391 حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند که لازم است بیشتر به آن توجه کنیم، شاید پیش از هر کار دیگری باید یکبار به دقت به جدول‌های ارائه شده از این آمار نگاه کنیم:
ارسال نظر