سونامی دیگر در انتظار بازار خودرو؟
«خودرو نخرید ارزان می‌شود»، «اگر خودروی گران خریدید ما مسوولیتی در قبال بازگرداندن مابه‌التفاوت هزینه اضافی از خودروساز نداریم»، «مشتریان به تحریم خرید خودرو ادامه دهند»، «قیمت خودروها تا 50 درصد نسبت به اسفند‌ماه 91 کاهش پیدا خواهد کرد.»
اینها جملات قصاری هستند که تقریبا به طور روزانه از اعضای شورای رقابت یا نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ در رسانه‌های مختلف دیده یا شنیده می‌شود، این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو اظهارنظرهای یاد شده نمی‌تواند خیلی ضمانت اجرایی داشته باشد و سرخوردگی پشت عدم تحقق وعده‌های داده شده وجود دارد که مسوولان باید فکری به حال آن کنند.
به عنوان مثال هم اکنون مشتریان یا در صف انصراف از خرید خودروی ثبت نامی خود هستند یا در انتظار کاهش قیمت‌ها از خرید یک خودروی نو صرف‌نظر کرده‌اند، این در شرایطی است که مسوولان با اظهارنظرهای یادشده توقعات زیادی برای مشتریان خودرو ایجاد کرده‌اند. هم اینکه وعده کاهش 50 درصدی قیمت خودرو را می‌دهند، باید به قیمت قابل قبولی برسند؛ چرا که چنین به مشتری داخلی خودرو وعده داده‌اند، اما آیا با توجه به شرایط تحریم و یا وضعیت اقتصادی کشور و شرایط دستمزدها و افزایش قیمت مواد اولیه، می‌توان از خودروساز توقع داشت که قیمت‌ها را حداقل تا این حد کاهش دهد؟حال فرض کنید که خودروساز به این مقدار کاهش قیمت‌ها رضایت داد، اگر مسوولان این شرکت‌ها برای جبران هزینه‌هایی که در پس این کاهش‌ها به وجود می‌آید خواستند از کیفیت خودرو بکاهند یا به تعدیل نیروی انسانی روی آوردند، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا شورای رقابت و یا کمیسیون اصل 90 مجلس حق ورود به این مسائل را خواهند داشت و یا وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت را که این روزها حافظ سرسخت خودروسازان شده مسوول این مشکلات خواهد خواند. در هر صورت اظهارنظرها با آنچه به عنوان واقعیات تولید در کشور ما شناخته می‌شود کمی متفاوت به نظر می‌رسد.
با این حال طی هفته جاری نادر قاضی‌پور، عضو شورای رقابت و نماینده مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مردم تا تعیین تکلیف قیمت نهایی خودروها از خرید و انجام معامله خودداری کنند، در مورد ضمانت اجرایی مصوبه شورای رقابت، تاکید کرده بود که در شورای رقابت دو نماینده قوه قضائیه حضور دارند که می‌توانند در صورت عدم اجرای مصوبات شورای رقابت از سوی خودروسازان در این خصوص حکم صادر کنند. وی همچنین اظهار داشته در صورتی که خودروسازان پول اضافی از مردم دریافت کنند و نسبت به بازگرداندن آن اقدام نکنند، حساب آنها مسدود و پول اضافه دریافت شده از حساب آنها برداشت و به مردم بازگردانده می‌شود.با توجه به چنین سخنانی می‌توان تا حدودی به ضمانت اجرایی اظهارنظرهای گفته شده در این زمینه امیدوار بود.
با این حال هر چند اعضای شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 تاکید دارند که قیمت‌ها به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت، اما شنیده‌ها حکایت از کاهش 10 درصدی قیمت‌ها و توافق مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت در این مورد دارند، به طوری که یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، ضمن تایید این موضوع، تاکید کرد که کاهش 10 درصدی قیمت‌ها مورد توافق طرفین بوده و این پیشنهاد نیز از سوی اعضای شورای رقابت ارائه شده است. خبرگزاری ایسنا نیز در این زمینه تاکید کرد که با احتساب کاهش 10 درصدی، قیمت‌های جدید و کاهش‌یافته خودروهای داخلی به زودی اعلام خواهد شد. این خبرگزاری نیز عنوان کرده که بر اساس اخبار به دست آمده، میزان کاهش قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین 10 درصد خواهد بود. البته این میزان در خودروهای مختلف با توجه به نوع و قیمت آنها متفاوت است. هر چند به باور برخی از مسوولانی که این روزها فقط از کاهش قیمت‌ها می‌گویند، بازار خودرو پس از حل و فصل قیمت‌ها گلستان خواهد شد اما در این زمینه کارشناسان و بعضی از فعالان اقتصادی تاکید دارند که بحرانی دیگر در انتظار بازار خودرو است. استدلال آنها تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد، چرا که این کارشناسان تاکید دارند که هم اکنون تولید خودروسازان به دلیل تعطیلات نوروزی کاهش چشمگیری پیدا کرده، این در حالی است که دو خودروساز در نهایت چهار هزار دستگاه تولید کرده‌اند. از سوی دیگر صف خرید 30 هزار دستگاهی که هر ماه وجود داشته در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند و ثبت‌نام‌کنندگانی که از خرید نیز انصراف داده‌اند درکمین اعلام قیمت‌های جدید هستند، با این حساب اگر دستورالعمل جدید قیمت‌ها اعلام شود، تقاضا برای خرید خودرو به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد؛ این در حالی است که عرضه به کمترین میزان خود رسیده است. با این حساب بار دیگر دلالان دست به کار شده‌اند به طوری که پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها بار دیگر افزایش پیدا کند.