در هر دو برهه برنده بازی, لایه ی «دلالیِ» ایجاد شده در این صنعت بود که با کمترین تقابل زمام اداره بازار را در دست گرفت، زیرا هم با صنعت دچار مشکلات نقدینگی آشنا بود و هم مصرف کنندۀ ناگزیر از خرید سیمان را می‌شناخت، بنابراین در آغاز بازیِ رقابت منفی شرکت‌ها در بازار یکدیگر با فروش تخفیفی، «دلال‌ها» فراموش نکردند که تخفیف و ارزان فروشی موجب تحریک بازار و افزایش مصرف نخواهد بود و اقتضای مصرف سیمان، تنها انجام ساخت و ساز است. بر همین مبنا اعمال بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد ریال تخفیف فروش توسط کارخانجات که زیر قیمت‌های مصوب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان فقط در ۶ ماه گذشته صورت گرفت, هم از سهم نقدینگی که باید به چرخه صنعت بازمی‌گشت کاست و هم به جیب مصرف‌کننده نهایی نرفت!

اما مشکلات گریبانگیر این صنعت ریشه دار، تنها محدود به بازار نیست و بسیاری از کارخانه‌های صنعت سیمان که در اجرای طرح‌های توسعه تولید بعد از سال ۱۳۸۲ با دریافت مجموع قریب به ۸۰۰میلیون یورو تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی وقت، امروز به دلیل جهش‌های ناگهانی نرخ برابری ارز در دولت دهم بدهکاری خود را دست کم سه برابر یافته‌اند، گذشته از معضل رکود و چالش‌های فروش داخلی و صادراتی، برای ادامه حیات تولیدشان چشم انتظار تعیین تکلیف شیوه بازپرداخت بدهی ارزی در اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید توسط دولت و مجلسند تا شاید باز شدن این زنجیر از پای صنعتی که هیچ خبط و گناهی در به‌وجود آمدن تورم ارزی یاد شده نداشته است، امکان نوسازی ماشین‌آلات، حفظ و توسعه فعالیت و اداره اقتصادی شرکت‌های سیمانی را محقق سازد. ضرورت همکاری‌های هدفمند حوزه دولتی برای تحریک تقاضا و توسعه فعالیت‌های عمرانی، نظارت چارچوب‌مند بر فعالیت‌های دلالی و تقابل الزام‌آور تعزیراتی با عرضه‌های زیر قیمت‌های مصوب انجمن با هدف حمایت از تولید, و ساماندهی برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف صادراتی ایران به منظور حفظ و توسعه و تضمین صادرات، از جمله راهکارهایی است که توجه و ورود نظام‌مند وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت نازک‌تر کردن لایه‌های غیررسمی ایجاد شده بین صنعت و مصرف‌کننده نهایی و حمایت از بقا و بالندگی صنعت با اهمیت سیمان را می‌طلبد.

اخبار مرتبط