نقش محوری در بازار بین‌بانکی
بانک ملی ایران چه سهمی از سپرده‌های بانکی دارد؟
هدایت نرخ سود در مسیر اصلی: قطعاً رفتار بانک ملی ایران با توجه به جایگاه ویژه آن در جامعه و سیستم بانکی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت تنظیم نرخ سود دارد. بانک‌های دولتی و جلوتر از همه آنها بانک ملی در راستای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به رعایت همه‌جانبه سیاست‌های تعیین‌شده می‌دانند. بدیهی است با توجه به حجم سپرده‌های این بانک‌ها و علی‌الخصوص بانک ملی ایران، نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها در موفقیت بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود شورای پول و اعتبار بسیار تاثیرگذار خواهد بود. بانک ملی ایران تمام توان خود را پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار و بعد از آن برای رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به‌کار گرفته و مدیریت بانک ملی نیز تاکید ویژه‌ای بر رعایت نرخ‌های مصوب داشته‌اند. البته یکدستی و هماهنگی بانک‌ها در رعایت نرخ سود شرط لازم برای اجرای این مصوبه است.
مکانیسم‌های جذب سپرده: نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌ها در ایران بالاتر از نرخ‌های سایر کشورهاست از طرفی در داخل ایران بازدهی بیشتر سپرده‌گذاری نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها و نیز ریسک‌گریزی مشتریان، موجب جذابیت بیشتر برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود. البته به منظور اصلاح مکانیسم جذب سپرده بانک‌ها بایستی از هرگونه رقابت ناسالم با اعطای نرخ‌های بالاتر به منظور جذب سپرده بیشتر، خودداری کنند. با این حال بانک ملی ایران تمام تلاش خود را در راستای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و توسعه اقتصاد کشور از طریق مشارکت در طرح‌های عظیم اقتصادی در جهت سازندگی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، اعطای انواع تسهیلات قرض‌الحسنه در بخش ازدواج، نیازهای ضروری و غیره، اعطای انواع تسهیلات و امهال به زلزله‌زدگان، سیل‌زدگان و... داشته است.
نقش محوری در بازار بین‌بانکی: نرخ مورد معامله در بازار بین‌بانکی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات است. این نرخ روزانه بوده و بر اساس قیمت تمام‌شده پول بانک‌ها، عرضه و تقاضای بازار و ریسک موسسه اعتباری در بازار تعیین می‌شود. از این‌رو هر چقدر نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها کاهش یابد، نرخ مورد عمل در بازار بین‌بانکی نیز کاهش یافته و در نتیجه نرخ مصرف که همان نرخ اعطای تسهیلات است نیز، کاهش می‌یابد و بالعکس. رعایت همه‌جانبه سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر همه شاخص‌ها تاثیرگذار است. به عبارت دیگر تمام شاخص‌های مالی به نحوی با یکدیگر در ارتباط‌اند. گفتنی است بانک ملی ایران در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان منابع، در بازار بین‌بانکی، فعالیت می‌کند.
طرح‌های جدید: سعی و تلاش بانک ملی ایران همواره حفظ شأن و جایگاه بانک در میان مردم و خدمتگزاری به دولت و ملت شریف ایران بوده است و تمامی برنامه‌های بانک در این راستا طراحی شده، برای مثال طرح اوراق خرید مسکن که با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه چندی است در حال انجام است در جهت ایجاد هر چه بیشتر آسایش و رفاه مشتریان طراحی شده است. همچنین این بانک طرح‌های جدیدی در دست اجرا دارد که ان‌شاءالله به مرور زمان از آنها نیز رونمایی خواهد شد.
انطباق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS): این بانک از حدود دو سال قبل ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی گزارشگری مالی بر اساس استاندارهای بین‌المللی (IFRS) و شرکت در همایش‌های کاربردی در این زمینه و نیز برگزاری جلسات هم‌اندیشی با شبکه بانکی در تبیین جامع موضوع و اقدام هماهنگ، با بررسی ساختار مبتنی بر افشای اطلاعات کسب‌وکاری در صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی اقدام به بازسازی اساسی ساختار کدینگ حساب‌ها از طریق راه‌اندازی پروژه GL بانک و همچنین یکپارچه‌سازی حسابداری کلیه واحدها (حسابداری متمرکز) کرده است. در ادامه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه بانک به ویژه شرکت داده‌ورزی سداد از سال ۱۳۹۵ اقدام به ایجاد سامانه جامع صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS کرده است که امید می‌رود این پروژه به زودی به طور کامل عملیاتی شد.
بودجه‌ریزی عملیاتی: سال ۱۳۹۷ آغاز حرکت رسمی از بودجه‌ریزی سنتی به بودجه‌ریزی عملیاتی تعیین‌شده است. استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی موجب افزایش کارایی و اثربخشی، مدیریت هزینه و اصلاح الگوی مصرف خواهد شد. در این نظام اعتبارات بودجه‌ای برمبنای عملکرد در جهت اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت تخصیص می‌یابد. خوشبختانه بانک ملی ایران در این خصوص پیشرو بوده و از سال گذشته تهیه سیستم‌های نرم‌افزاری در این حوزه به طور جدی پیگیری و در سه استان به صورت پایلوت انجام شده است. در سال آتی نیز مقرر شده این سیستم به صورت موازی با روش سنتی انجام و به سایر استان‌ها تعمیم یابد. در این رابطه جلسات کارشناسی نیز با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است.
افزایش سرمایه نقدی: با مساعدت دولت تدبیر و امید در دولت یازدهم افزایش سرمایه نقدی در سال جاری اتفاق افتاد و سرمایه بانک به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این افزایش سرمایه نه‌تنها از داخل موجب افزایش ظرفیت‌های عملیاتی و افزایش درآمدهای بانک شده که قدرت بانک ملی را به عنوان بزرگ‌ترین بانک ایرانی در عرصه بین‌المللی تقویت کرده است. علاوه بر این نسبت کفایت سرمایه و سایر نسبت‌های مرتبط با سرمایه بانک نیز، بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است.
اصلاح ساختار کارمزدی بانک‌ها: عمده درآمد بانک‌های ایرانی متکی بر تسهیلات اعطایی است در حالی که منبع اصلی درآمد بانک‌های خارجی کارمزد است. در بانک ملی نیز وضع بر همین منوال است لیکن با تاکیدات به عمل آمده سعی بر گسترش فعالیت واحدهای بانک در جهت ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر از جمله گشایش اعتبارات اسنادی اعم از داخلی و بین‌المللی، صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و سایر خدمات درخواستی مشتریان شده و این موضوع در دستور کار شعب قرار گرفته است که در نتیجه آن بهبود قابل ملاحظه‌ای در این بخش از فعالیت‌های بانک مشاهده می‌شود. خاطرنشان می‌سازد هدف از گسترش این فعالیت‌ها تنها افزایش کارمزد نیست بلکه افزایش رضایت خاطر مشتریان در صدر اولویت‌های این بانک قرار دارد. علاوه بر این توسعه و بهبود نرم‌افزارهای موجود نیز در حال انجام است.
جایگاه در اقتصاد مقاومتی: با نگاه کلی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، فرمایشات ایشان در خصوص استقرار اقتصاد مقاومتی در کشور بر هفت محور اصلی استوار شده است: حمایت از تولید ملی، مردمی کردن اقتصاد، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف، کاهش وابستگی به نفت و مدیریت منابع ارزی. بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک در ارائه خدمات مالی کشور و با در اختیار داشتن بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه همواره هدایت صحیح منابع به سمت اشتغال مولد و پایدار و توزیع عادلانه تسهیلات بین بخش‌های مختلف جامعه را در دستور کار خود قرار داده و گام‌های موثری نیز در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته است مانند اصلاح ساختار به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، بهینه‌سازی ترکیب سبد دارایی‌ها به جهت کاهش ریسک و جلوگیری از انجماد منابع و رعایت استانداردهای مالی، ارائه ابزارهای مالی جدید، پرداخت تسهیلات با رویکرد حمایت از تولید ملی و خدمات دانش‌بنیان، کمک به اقشار کم‌درآمد و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کشور به منظور افزایش اشتغال و تولید.
آینده بانکداری: در حال حاضر اصلاحاتی در حوزه بانکداری، نظام‌های پرداخت و سیستم‌های الکترونیکی در حال انجام است که حرکتی رو به رشد و در حال توسعه را برای آینده سیستم بانکی متصور می‌سازد از این‌رو امیدوارم در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد تحولاتی عظیم و چشمگیر در این حوزه باشیم.
ارسال نظر