آفتهای نظام تعرفهای
محمدحسن متولیزاده از آثار سیاستهای محدودکننده بر صنعت برق می‌گوید
خاموشی‌های تابستان امسال نگرانی‌هایی برای تامین برق مورد نیاز در پیک تابستان سال ۹۸ به وجود آورده است. برای مدیریت بار در شبکه تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ما در سال‌های اخیر با نگاه تشویقی به مشترکان، خواسته‌ایم مدل مصرف برق در کشور را اصلاح کنیم. در همین راستا نیز چند طرح تشویقی طراحی کرده‌ایم. یک طرح تشویقی برای صنایع و یک طرح برای چاه‌های کشاورزی. به صنایع گفته‌ایم شما می‌توانید ساعات بار را جابه‌جا کنید. یعنی به جای ظهر، پیک کاری خود را به شب یا صبح اول وقت انتقال دهید. اگر صنایع در این طرح همکاری کنند و ساعات اوج بار را تغییر دهند، بدون اینکه سطح تولیدشان کاهش پیدا کند، مصرف برق در سایر ساعات نصف می‌شود. به عبارت دیگر ۵۰ درصد تخفیف با یک جابه‌جایی بار برای صنایع صورت می‌گیرد. از سوی دیگر به کشاورزان گفته‌ایم، در چهار ساعتی که سر ظهر است و تبخیر آب هم بالاست و آبیاری هم نتیجه خوبی نخواهد داشت، آبیاری را قطع و به ساعات آخر شب منتقل کنند. بر همین مبنا اگر کشاورزان این فرآیند را دنبال کنند، سایر ساعات، برق را مجانی دریافت خواهند کرد. به این معنا که مشمول صد درصد تخفیف خواهند شد. خوشبختانه در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از چاه‌های کشاورزی کشور با ما همراهی کرده‌اند و چندین هزار صنعت نیز در سال جاری با ما همکاری‌هایی در این زمینه داشته‌اند. حاصل این همکاری و ایجاد بستر برای طرح‌های تشویقی صنایع و چاه‌های کشاورزی باعث شده تقریباً در ساعات پیک دو هزار و ۱۰۰ مگاوات برق در سال ۹۷ کمتر مصرف شود. به عبارت دیگر این روند منجر شده از میزان خاموشی‌ها کاسته شود. در مقابل ما هم به دلیل تخفیفی که در صورت‌حساب‌ها اعمال شده است، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پاداش همکاری به صنایع و کشاورزان داده‌ایم. قرار است این مدل را ادامه و در سال‌های آینده آن را توسعه دهیم. البته در ادارات هم اقداماتی برای مدیریت بهتر مصرف در زمان پیک انجام شده است. خوشبختانه با همکاری استانداران و مدیران در استان‌های مختلف، تعداد زیادی از سازمان‌ها ساعات کار خود را تغییر داده‌اند و این موضوع باعث شده در ساعات ظهر که اوج بار مصرف محسوب می‌شود، مقدار زیادی تاثیر بگذارد و میزان مصرف در پیک کاهش پیدا کند.
آیا طرح‌های جدیدی برای مدیریت بار در دستور کار قرار دارد؟
بله، طرح‌های جدیدی برای مدیریت بار تهیه شده که مصوبات آن را گرفته‌ایم و به کل شرکت‌های زیرمجموعه نیز ابلاغ شده است. بر اساس یکی از طرح‌های تعریف‌شده، دیزل‌های اضطراری تعداد زیادی از ساختمان‌های اداری، عمومی و صنایع که گاه به دلیل اینکه نگرانی از بابت تامین برق نداشته‌اند و بی‌استفاده مانده، قرار است در دستور کار قرار گیرد تا بتوان از پتانسیل‌های آنان در زمان پیک استفاده کرد. این طرح که در زمره طرح‌های تشویقی محسوب می‌شود در چهار ماه گرم سال قابلیت اجرایی دارد. بر اساس طرح در نظر گرفته‌شده قرار است برق تولیدشده از این دیزل‌ها را با قیمت‌های خوب خریداری کنیم. در همین راستا به شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای ابلاغ شد که با مشترکان این ساختمان‌ها ارتباط برقرار کنند تا تمام این دستگاه‌ها شناسایی شوند. برآوردی که انجام شده است نشان می‌دهد در این واحدها بیش از سه هزار مگاوات برق نصب‌شده وجود دارد که بخشی از این مولدها آماده و بخش دیگر
باقی‌مانده نیز در مرحله آماده شدن هستند. در این میان این وظیفه به شرکت‌های توزیع محول شده است که با هزینه‌های شرکت توزیع این دیزل‌های اضطراری واحدها سرویس و آماده تولید برق شوند. این اتفاق به زودی خواهد افتاد تا این واحدها برای تابستان آماده باشند تا بتوان از این پتانسیل‌ها استفاده کرد. همچنین بر اساس هدفگذاری که برای این طرح در نظر گرفته شده، قرار است برق آنها در چهار ماه گرم سال و در ساعات اوج بار با قیمتی برابر با ۲۴۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت خریداری شود. این در حالی است که هم‌اکنون متوسط قیمت برق در کشور ۶۸ تومان است. به عبارت دیگر ما برق این واحدها را نزدیک به چهار برابر بیشتر از قیمت فروش به مردم خریداری می‌کنیم.
همچنین علاوه بر این طرح، برای کسانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در واحدهای تولید پراکنده هستند، اعلام آمادگی کرده‌ایم که در چهار ماه گرم سال، برق آنها را با قیمت‌های بالاتر تا سقف ۳۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت خریداری کنیم، یعنی شش برابر بیشتر از قیمت عادی فروش برق در کشور. از سوی دیگر قیدهایی را نیز که پیش از این برای واحدهای تولید پراکنده تعریف شده بود برداشته‌ایم تا سرمایه‌گذاران راحت‌تر بتوانند به این بخش ورود کنند. از جمله اینکه عنوان می‌شد این واحدها باید حتماً نو باشند، این الزام حذف شده تا سرمایه‌گذار مجبور به سرمایه‌گذاری زیاد نشود و منابعی زیادی را صرف نکند. مورد دیگری که وجود دارد این است که با شرکت ملی گاز هماهنگ کرده‌ایم و آنان این قول را به ما داده‌اند تا در مورد تامین گاز این واحدها همکاری لازم را انجام دهند. از سوی دیگر طرح تشویقی دیگری هم تعریف شده است که جزئیات آن را به زودی اعلام می‌کنیم. مبنای این طرح هم این‌گونه است که با هدف ارتباط دوسویه با مردم و به ویژه جوان‌ها از کمک شرکت‌های استارت‌آپی برای مدیریت بهتر مصرف برق در پیک استفاده کنیم. بر این اساس هم آموزش‌های لازم را نهادینه کنند و هم در مواقعی که برای همکاری به اقشار مختلف مردم نیاز است این شرکت‌ها وارد میدان و در این میان از جوایز و مشوق‌هایی نیز بهره‌مند شوند.
به صورت کلان برنامه‌های وزارت نیرو برای کاهش بار شامل چه بخش‌هایی است؟
برنامه‌های وزارت نیرو برای کاهش بار در قالب سه محور «تولید»، «شبکه‌های انتقال و توزیع» و «مدیریت مصرف» جانمایی شده است. بگذارید در پاسخ به این سوال شما، ۱۱ محور برنامه مدیریت مصرف را برایتان تشریح کنم که مهم‌ترین آن اصلاح تعرفه پرمصرف‌هاست. «طرح پیشنهادی اصلاح تعرفه‌ها»، «اجبار به کاهش ۳۰ درصد بار صنایع بالای یک مگاوات و تعیین ساعت کار در شهرک‌های صنعتی»، «تغییر ساعت کار ادارات در کل کشور و اخذ مجوز قطع در صورت عدم همکاری»، «نصب ۵۰۰ فیدر قابل قطع کشاورزی»، «استفاده از مولدهای خودتامین مشترکان»، «تعویض ۱۰ میلیون لامپ فلورسنت ادارات در شهرهای بزرگ و استان‌های گرمسیر با لامپ LED»، «کنترل بار روشنایی معابر و پارک‌ها»، «سرویس کولرهای آبی به تعداد پنج میلیون عدد و سرویس کولرهای گازی به تعداد یک میلیون عدد»، «اجباری کردن همکاری دوساعته ایستگاه‌های CNG»، «استفاده پایلوت از فناوری‌های نوین مانند ذخیره‌سازها، اینترنت اشیا و...» و «اجرایی کردن تعویض ۵۶ میلیون لامپ فلورسنت در ادارات شهر تهران با «LED۱۱»» برنامه‌ای است که در دستور کار قرار گرفته است.
برای عملیاتی کردن این ۱۱ برنامه با چه چالش‌هایی مواجه هستید؟
شاید مهم‌ترین چالشی که ما برای اجرای این برنامه‌ها با آن مواجه هستیم، بحث توجیه اقتصادی طرح‌هاست. اگر ما بتوانیم طرح‌ها را دارای توجیه اقتصادی کنیم، به طور قطع می‌توانیم با سرعت بیشتر و تمایل بیشتری ازسوی افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، روبه‌رو شویم. این موضوع باز هم به اصلاح مدل اقتصاد و تعرفه‌های ما بازمی‌گردد. اگر ما بتوانیم بحث اصلاح تعرفه‌های برق به ویژه مشترکان پرمصرف را در دستور کار قرار دهیم و اجرایی کنیم، می‌تواند بخش زیادی از این برنامه‌ها را عملیاتی یا به عبارت دیگر تسهیل کند.
افزایش تعرفه برق برای بدمصرف‌ها یکی از راهکارهایی است که برای مدیریت مصرف در نظر دارید. این طرح چه سازوکاری دارد؟
آمارها نشان می‌دهد ۷۶ درصد از مشترکان برق در کشور در حد الگو مصرف دارند. در این میان تعداد کمی از مشترکان مصرف بسیار بالایی دارند و حدود ۱۰ برابر سایر مشترکان از برق استفاده می‌کنند. این موضوع به این معناست که آنها از یارانه بیشتری استفاده و آلودگی بیشتری هم به کشور تحمیل می‌کنند. زیرا هر یک کیلووات ساعت مصرف برق، نزدیک به یک کیلو CO۲ به هوا تزریق می‌کند. این مشترکان، اغلب مصرف‌کنندگانی هستند که دقتی روی الگوی مصرف خود ندارند. بحثی که وجود دارد و مطالبه عمومی محسوب می‌شود این است که چرا با این مشترکان برخورد نمی‌شود. طرح جدیدی که وزارت نیرو به دولت پیشنهاد داده دقیقاً در چارچوب همین مدل است. ما به دنبال این هدف هستیم افرادی که در حد الگوی مصرف، برق مصرف می‌کنند یعنی آن ۷۶ درصد، در تعرفه آنها هیچ تغییری اعمال نشود. حتی برای آنها طرح‌های تشویقی نیز در نظر گرفته‌ایم که اگر مصرف‌شان نسبت به سال قبل، کاهنده باشد تشویق شوند. اما در این مدل به تدریج پله‌های مصرفی با افزایش نرخ تعرفه مواجه می‌شوند. البته این برنامه به هیچ عنوان با هدف افزایش درآمدهای صنعت برق طراحی نشده و به دنبال اصلاح شیوه مصرف است.
این در حالی است که اگر مشترکان پرمصرف به هر دلیل نخواهند یا نتوانند مصرف خود را کاهش دهند، باز هم برای آنها راهکار داریم. افرادی که در پله پرمصرف‌ها قرار گرفته‌اند، نرخشان با انرژی‌های تجدیدپذیر یکی خواهد بود، به این معنی که خودشان می‌توانند یک سلول یک کیلوواتی یا دو کیلوواتی در محل زندگی‌شان نصب و بخشی از برق خود را تامین کنند. بنابراین باز هم مصرف‌شان کاهش و صورت‌حسابشان تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. می‌توان گفت مدل تعرفه‌های ما برای مردم بیشتر مدل ایجاد انگیزه است تا اگر پرمصرف هستند در سیکل کم‌مصرف‌ها قرار گیرند.
مطالبه تولیدکنندگان برق یکی از چالش‌های اصلی این صنعت به شمار می‌رود. برای اینکه بتوان این بدهی‌ها را کاهش داد چه برنامه‌هایی در نظر گرفته‌اید؟
علت اصلی انباشت بدهی‌ها به تولیدکنندگان خصوصی برق به چرخه معیوب اقتصاد صنعت برق بازمی‌گردد. فرض کنید ما از نیروگاه‌ها، برق را با رقمی خریداری می‌کنیم که خیلی بیشتر از پولی است که از مردم دریافت می‌کنیم. در قانون پیش‌بینی شده است که مابه‌التفاوت این نرخ پرداخت شود که معادل بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و تولیدکنندگان است. یعنی عملاً میزان بدهی ما به تولیدکنندگان با طلبمان از دولت بابت مابه‌التفاوت برق تقریباً یکسان است. خوشبختانه در قانون بودجه ۹۷ راهکارهای مناسبی برای تسویه بدهی‌ها پیش‌بینی شده است. تاکنون حدود پنج هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تولیدکنندگان را توانسته‌ایم از محل ظرفیت قانون بودجه ۹۷ تسویه کنیم. بیشتر تولیدکنندگان به بانک‌ها، سازمان خصوصی‌سازی یا امور مالیاتی بدهی داشته‌اند که توانسته‌ایم پنج هزار میلیارد تومانش را تسویه کنیم. البته هدفگذاری‌مان این است که تا پایان سال این عدد را به بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان برسانیم.
به نظر شما صنعت برق در دور جدید تحریم‌ها به چه سمت‌وسویی می‌رود؟ آیا به روند سرمایه‌گذاری‌ها خدشه‌ای وارد نمی‌شود؟ زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران این بخش چشم‌انداز مناسبی را در این خصوص ترسیم نمی‌کنند.
قاعدتاً سرمایه‌گذاران حق دارند و درست می‌گویند. در این مورد مساله اصلی باز هم به اصلاح اقتصاد صنعت برق بازمی‌گردد که البته این اصلاح ساختار به اقدامات بسیار قابل توجه و جراحی سنگین نیاز ندارد و به سادگی اتفاق می‌افتد. فقط اشکال این است که با تاخیر در حال اتفاق افتادن است. اگر از سال ۸۳ که بحث تثبیت قیمت‌ها مطرح و اجرا شد، فقط با نرخ تورم بانک مرکزی نرخ برق اصلاح می‌شد، یعنی با یک شیب ملایم و متناسب با نرخ تورم انجام می‌شد، اکنون نه صنعت برق یک ریال بدهی داشت نه طرح‌ها روی زمین مانده بود و از سوی دیگر همه سرمایه‌گذاران هم انگیزه داشتند در فعالیت‌ها مشارکت کنند. نرخ برق هم حدود ۱۲۰ تومان بود. یعنی فقط با همین روش بسیار ساده ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی نیز روی دستمان نمی‌ماند. بنابراین بحث اصلاح اقتصاد برق یک امر بسیار واجب است که یک‌بار و برای همیشه باید انجام شود.
برای تفهیم این موضوع مثالی می‌آورم. اگر هزینه انرژی را در سبد خانوار با سایر هزینه‌ها مقایسه کنید به تفاوت فاحش قیمت‌ها پی خواهید برد. کل ۳۰ میلیون خانوار در کشور در قبال برق مصرفی خود سالانه حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کنند. حال هزینه مصرف برق را با هزینه‌های مصرف سیگار یا سایر کالاهای اساسی مقایسه کنید. هزینه یک کیلووات ساعت برق به اندازه یک برگ دستمال کاغذی است. بنابراین چه انتظاری وجود دارد که مردم قدر برق را بدانند. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، انگیزه برای اصلاح الگوی مصرف وجود نخواهد داشت. به همین دلیل باید اقتصاد صنعت برق را اصلاح کنیم در صورتی که برخلاف تصور عموم به هیچ عنوان به مردم هم فشاری نخواهد آمد. مردم هزینه بسیار بیشتری بابت کارهای غیرضروی می‌پردازند. در این شرایط طرح‌های بهینه‌سازی و سرمایه‌گذاری‌ها به شدت معنادار می‌شود و کشور به سمت توسعه حرکت می‌کند.
بخش خصوصی صنعت برق همیشه می‌گوید بخش زیادی از صادرات خدمات فنی و مهندسی را انجام می‌دهد. اما با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز، مشکلاتی برایشان به وجود آمده است. به نظر شما برای حضور دوباره خصوصی‌ها در بخش صادرات باید چه برنامه‌هایی تهیه و تدوین شود؟
هدف کلی ما این است که نقش دولت و شرکت دولتی در خرید، فروش و صادرات به میزان قابل توجهی کاهش یابد. البته این موضوع به سازوکارهای قانونی نیاز دارد. اما کارهایی تاکنون اتفاق افتاده و وزیر نیرو نیز اعلام کردند سرمایه‌گذاران در گام نخست می‌توانند نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث کنند و ما کمک کنیم که برق آنها صادر شود. یعنی در گام نخست صادرات با تمرکز بر تولید تجدیدپذیر تسهیل شود. این موضوع در حال حاضر رخ داده است و مصوبه آن ابلاغ شده است و سرمایه‌گذارانی که در این زمینه علاقه‌مند هستند می‌توانند پیش‌قدم شوند. پیشنهاد ما این است که فعلاً تولیدکنندگان اگر علاقه‌مند به صادرات هستند از مجرای انرژی‌های تجدیدپذیر ورود کنند.
ارسال نظر