ملاحظات افزایش سرمایه بانک مسکن

سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن به عنوان بانکی تخصصی و توسعه‌ای، به درستی طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.

 از آنجا که نظام اقتصادی کشور را می‌توان از منظر تامین مالی بخش‌های مختلف از جمله بخش مسکن، نظامی بانک محور تلقی کرد، بنابراین افزایش سرمایه بانک مسکن می‌تواند برای کمک به بهبود توان تامین مالی پروژه‌ها، برنامه‌ها وسیاست‌های این بخش و نیز تدارک اهرم‌های مالی مورد نیاز در این زمینه، نقشی بسیار تعیین‌کننده داشته باشد.

طی سال‌های گذشته، در احکام بودجه‌ای کشور از جمله قانون بودجه سال‌های ۹۶ و ۹۷ کل کشور افزایش سرمایه بانک مسکن به عنوان موضوعی مهم و به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت و متناسب با احکام بودجه‌ای تعیین شده برای آن، مقرر شد از محل منابع ایجاد شده به واسطه واگذاری دارایی‌ها و املاک این حوزه، برای افزایش سرمایه بانک مسکن اقدامات لازم صورت گیرد. در این زمینه همچنین بخشی از بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بخشوده شد تا به عنوان بخشی از رقم تعیین‌شده برای افزایش سرمایه این بانک لحاظ شود.

در قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور، به دولت اجازه داده ‌شد که از مابقی حساب ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی حداکثر۳ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک مسکن تخصیص دهد.

این موضوع تنها به قوانین بودجه سالانه محدود نمانده و مجلس، در طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران نیز که در سال جاری از سوی کمیسیون اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، وضعیت هر کدام از بانک‌های کشور از جمله بانک مسکن را به صورت جداگانه و به تناسب شرایط هرکدام از آن‌ها، مورد بررسی قرار داده است. در این طرح برای بانک مسکن هم به جهت توانمند شدن برای اجرای تعهدات، برنامه‌ها و سیاست‌های حوزه مسکن، بر مباحثی از جمله نیاز به افزایش سرمایه این بانک، تغییر ماموریت‌ها برای تبدیل شدن به بانک توسعه‌ای و... تاکید شده است.

در این راستا استفاده از ظرفیت‌ها و امکاناتی همچون درآمدهای وصولی از محل بازگشت اقساط مسکن مهر، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه سالانه کشور توصیه می‌شود.

از سوی دیگر، درصدی از بودجه عمرانی کشور نیز می‌تواند هر سال، صرف تقویت و افزایش سرمایه بانک مسکن شود؛ کما اینکه در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز این موضوع پیش‌بینی شده است اما از آنجا که قوانین بودجه‌ای کشور قوانینی یک‌ساله و با تاریخ انقضا هستند، بهتر است موضوعات مهم این چنینی از طریق سایر طرح‌ها مانند طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران دنبال شوند. درواقع ترکیبی از ظرفیت‌های طرح نظام بانکداری، بانک مرکزی و بانک‌توسعه‌ای می‌تواند در این زمینه به کار گرفته شود و افزایش سرمایه بانک مسکن به منظور کمک به ایجاد اشتغال و حل معضل خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه محقق شود.

این موضوع به طور قطع از منظر اهمیت تامین سرپناه برای خانوارها و همچنین ارتباط پسین و پیشین بخش مسکن با حدود ۳۰۰ شغل و حرفه به طور خاص، مورد توجه نمایندگان مجلس است. با این حال نکته مهم آن است که هدف از ظرفیت‌های ایجاد شده در این زمینه و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، هم‌افزایی بین مسوولان مسکن، نظام بانکداری و حوزه قانون‌گذاری کشور برای حل مشکلات موجود در حوزه مسکن و اشتغال است.

نکته دیگر آنکه افزایش سرمایه بانک مسکن یا هر اقدام دیگری به این منظور، باید به شکل مناسب با سیاست‌های حمایتی در این حوزه و مجموعه اقتصاد کشور گره بخورد تا بتواند اثربخشی موردنظر را تامین کند.