آینه مالی
تحلیلی بر مسائل مالی و مالکیتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
با تجدید ساختار صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۳ شرکت‌های تولید ایجادشده جدید به تعداد ۱۵ شرکت، شرکت‌های تولید قبلی به تعداد پنج شرکت و شرکت‌های مدیریت تولید نیروی برق مجموعاً ۴۲ شرکت زیرمجموعه این شرکت قرار گرفتند.
اگرچه مدیران صنعت برق کشور بنا به دلایلی برای مسائل فنی اهمیت وافری قائل هستند، اما در وضعیت جدید و در راستای ایفای نقش راهبری شرکت‌های زیرمجموعه، تکیه بر اصول شرکت‌داری، تامین منابع، کاهش هزینه‌ها و نهایتاً سودآوری و بازدهی مناسب منابع صنعت برق حائز اهمیت بوده و می‌بایست در اولویت برنامه‌های شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی قرار بگیرند. از این‌رو بایستی تمامی تلاش خود را در راستای به‌‌کارگیری شیوه‌های نوین تامین منابع ارزان و کاهش هزینه‌ها از جمله هزینه تولید برق در مسیر توسعه متوازن به کار بگیریم.
در این نوشتار ابتدا به راهکارهای دستیابی به اهداف بیان‌شده در پاراگراف آخر مقدمه و سپس به مباحث مربوط به واگذاری دارایی‌های شرکت‌های تابع می‌پردازیم.
الف- راهکارهای دستیابی به اهداف بیان‌شده
۱- برقراری روش‌های کاهش هزینه تولید نیروی برق
مطابق ماده (۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه می‌بایست حداقل ۸/ ۲ درصد از رشد هشت‌درصدی، از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید حاصل شود. در این راستا اقدامات زیر برای کاهش هزینه‌ها لازم است پیگیری شود.
۱-۱-توسعه روش یکسان حسابداری برق
همان‌طور که ماکس وبر، اقتصاددان برجسته آلمانی بیان می‌کند حسابداری و نظام سرمایه‌داری از هر دو بعد مفهومی و فنی بسیار درهم تنیده هستند و برای سالیانی دراز از حسابداری در تهیه اطلاعات برای ذی‌نفعان درون‌سازمان و برون‌سازمانی استفاده شده است. در تفکر سرمایه‌داری تنها راهی که شرکت‌ها بتوانند با آن ایجاد ثروت کنند و در بازار رقابتی باقی بمانند، پیروزی بر رقبا بوده (تمامی تولیدکنندگان برق اعم از دولتی و خصوصی در کشور، برای یکدیگر رقیب تلقی می‌شوند) که بدون داشتن اطلاعات دقیق از کارکرد هزینه و درآمد ممکن نیست.
بنابراین حسابداری مالی از استانداردها و مقررات خاصی پیروی می‌کند که این استاندارد و مقررات از سوی نهادهای ذی‌صلاح ملی و بین‌المللی وضع می‌شوند. این مقررات گسترده علاوه بر مقررات یکسان حسابداری برای استفاده شرکت‌هایی با فعالیت‌های مشابه (به ویژه شرکت‌های برق) تدوین شده است.
با تشکیل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، بازنگری در روش یکسان حسابداری برق آغاز شد و تاکنون روش مذکور که ویژه شرکت‌های تولید برق حرارتی است به شرح زیر به‌روز شده‌اند:
روش یکسان حسابداری برق حرارتی
ضمیمه شماره یک روش یکسان حسابداری برق حرارتی شامل (شیوه‌نامه تسهیم حساب‌های تصفیه، شیوه‌نامه برکناری تاسیسات و شیوه‌نامه تاسیات برق)
شیوه‌نامه نحوه انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات نیروگاه‌ها به شرکت‌های تولید نیروی برق
شیوه‌نامه حسابداری خرید و فروش برق و مدیریت وجوه
شیوه‌نامه نحوه ثبت هزینه سوخت مصرفی نیروگاه
شیوه‌نامه حسابداری هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها بر اساس قراردادهای خرید تضمینی برق
فرم‌های واحد اموال و واحد برکناری دارایی‌های مربوط به نیروگاه
علاوه بر این به ویژه در سال‌های آتی، لازم است این روش‌ها با توجه به پیشرفت علوم و فنون حسابداری و استانداردهای ملی و بین‌المللی بازنگری و روزآمد شود. با توجه به ماموریت شرکت برق حرارتی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی باید سودآوری در قسمت تولید برق در کشور فراهم شود. از این‌رو یکی از برنامه‌های آینده نیز به‌روزرسانی این روش‌ها به شرح زیر خواهد بود:
تهیه روش‌های یکسان حسابداری و شیوه‌نامه‌های مربوط به آن، علاوه بر برق حرارتی دولتی در برق حرارتی خصوصی نیز استاندارد شده و مورد استفاده قرار گیرد.
روش‌های یکسان حسابداری و شیوه‌نامه‌ها برای سایر تولیدات از قبیل مولدهای تولید پراکنده، تجدیدپذیرها و... با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط به‌روزرسانی شود تا امکان مقایسه قیمت تمام‌شده و سایر اطلاعات حسابداری، که متعاقباً توضیح داده می‌شود، برای هر کیلووات‌ساعت تولید برق در کشور از هر نوع فراهم باشد.
تهیه دفترچه سیستم جامع قیمت تمام‌شده در کلیه شرکت‌های زیرمجموعه تولید برق حرارتی
تهیه دفترچه راهنمای سیستم جامع قیمت تمام‌شده در شرکت‌ها.
۱-۲- پیاده‌سازی هزینه‌یابی برمبنای فعالیت زمان‌گرا و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
ایجاد مدل هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت را به رابرت کاپلان و استیون اندرسون (دهه ۱۹۸۰ میلادی) نسبت می‌دهند اگرچه همزمان با آن یا پیشتر این مفهوم تا حدودی در روش حسابداری یکسان برق مطرح و کتابی نیز در سال ۱۳۶۳ در توانیر در همین زمینه ترجمه شده بود.
هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت از آن رو معرفی شد که مشخص شد مدل هزینه‌یابی سنتی و جذبی به دلیل عدم تخصیص مناسب هزینه سربار ساخت، بهای تمام‌شده را تحریف و غیرقابل استفاده می‌کند. به ویژه در شرکت‌های بزرگ با فعالیت‌های گسترده امروزی که میزان هزینه سربار نسبت به سابق بسیار افزایش یافته است و از طرفی هزینه‌های سربار در حال حاضر، بسیار گسترده و متنوع شده است.
منطق اصلی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت به طور خلاصه این است که:
فعالیت‌ها منابع را مصرف می‌کنند و محصولات فعالیت‌ها را مصرف می‌کنند یا فعالیت‌ها موجب ایجاد محصولات یا خدمات می‌شوند.
بر این اساس، هزینه‌یابی به ترتیبی مورد نیاز است که در آن فعالیت‌های مورد نیاز و سپس محرک‌های لازم برای تخصیص هزینه‌ها به این فعالیت‌ها شناسایی شوند.
پس از مشخص شدن هزینه فعالیت‌ها، باید مشخص شود که اصولاً این فعالیت‌ها برای انجام چه محصول یا خدمتی استفاده شده‌اند و بر اساس محرک‌های متناسب آن (که با نوع محرک‌های دریافت هزینه متفاوت هستند) به محصولات، خدمات یا زمان آمادگی برای کار جدید تخصیص یابند.
بعـد از سال‌ها استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیـت بــا توجه بـه زمانبر بودن و هزینه‌بر بودن روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، همان اشخاص (کاپلان و اندرسون) روش جدیدتری به نام هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا در مجله «هاروارد بیزینس ریویو» معرفی کردند.
هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا روشی است که در آن به‌جای دریافت تخصیص هزینه به هر فعالیت از طریق پرسشنامه، در هر سازمان، میزان ساعت کار انجام هر فعالیت در ایجاد محصول یا خدمت از پیش و به صورت استاندارد پیش‌بینی می‌شود از این‌رو بعد از مشخص شدن هزینه فعالیت‌ها به سادگی تخصیص هزینه به محصولات یا خدمات انجام می‌شود.
مهم‌ترین استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا تهیه بودجه عملیاتی است که اگرچه در شرکت‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده است اما در سطح مسوولان دولتی تا حدودی مطرح شده و در آینده پیش‌بینی می‌شود علاوه بر بودجه ارزی عملیاتی، در موارد زیر نیز از آن استفاده شود.
تعیین قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها
تعیین هزینه‌های تولید برق، از جمله هزینه سوخت نیروگاه‌ها
تعیین هزینه‌های پرسنلی برای تولید هر کیلووات‌ساعت برق
تعیین پارامترهای کار و بهره‌وری
قضاوت در مورد کارایی کارکنان و مدیران
معیاری برای بخش کارایی مدیریت و هیات‌مدیره شرکت‌ها
مشخص کردن نوع تجهیزات برای اقتصادی‌تر کردن تولید برق
نتیجه اینکه برای تسهیل و تهیه اجرای بند (الف) ماده (۵) و بند (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم، لازم است اطلاعات حسابداری به شکلی تهیه شود که امکان بودجه‌ریزی عملیاتی و سایر تصمیم‌گیری‌های مدیریتی فراهم شود. بنابراین باید اجرای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا با رعایت موارد بالا در شرکت مادر تخصصی و کلیه شرکت‌های زیرمجموعه (با استفاده از تجربیات صنعت برق، از جمله سابقه انجام هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در شرکت مدیریت تولید شهید رجایی) به مرحله اجرا درآمده و هدف این باشد که در پایان برنامه مورد نظر، مدیران شرکت‌های برق در هر لحظه از زمان، بتوانند هزینه تولید را نه‌فقط برای یک کیلووات‌ساعت برق، بلکه برای فعالیت‌هایی که موجب تولید شده است در ذهن مجسم کنند و قادر باشند در هر مورد برای کاهش هزینه و افزایش کارایی، تولیدات مختلف را مقایسه کرده و راهکار ارائه دهند که دورنمای آن می‌تواند تسویه حساب مدیران مالی و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها نیز علاوه بر تصویب صورت‌های مالی اساسی به استقرار و بهره‌برداری منظم از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا باشد.
۱-۳- پیاده‌سازی حسابداری مدیریت زیست‌محیطی
هاتکینسون (۱۹۸۹) می‌گوید: «حسابداری به‌عنوان یک گفتمان محکم و قابل اطمینان، ارزش‌ها را در جهان می‌نگارد» تا حسابداری از طریق نفوذ در اقتصاد مبادلات اجتماعی و واسطه‌گری، تاثیر عمده‌ای بر زندگی انسان بگذارد. حسابداری مالی مورد استفاده تاکنون بیشتر برای ذی‌نفعان برون‌سازمانی بوده است و دارای نقاط ضعفی در حوزه ارتباطی با محیط زیست است از جمله:
تعامل و ارتباط میان حسابداری و سایر بخش‌های سازمانی اغلب به صورت مناسبی تعریف نشده است.
هزینه مربوط به مسائل زیست‌محیطی اغلب به صورت مجزا گزارش نمی‌شوند.
داده‌های اطلاعاتی جریان هزینه و نهادهای تولید، اصولاً به صورت آماری فراهم می‌شوند و قابلیت رهگیری نخواهند داشت.
با توجه به دلایل ذکرشده از سال‌های دهه ۱۹۷۰ شرکت‌ها ناگریز به افشای زیان‌های واردشده به محیط زیست شدند و سرانجام در سال ۱۹۹۰ هیات تدوین استانداردهای حسابداری نشریه شماره ۸-۹۰ تحت عنوان «سرمایه‌ای کردن هزینه‌های محیط زیست» را منتشر کرد و در سال ۲۰۰۱ علاوه بر سایر مدل‌ها، مدل سازمان ملل، هزینه‌های زیست‌محیطی، ارزش خرید موادی را که به محصول تبدیل نمی‌شوند منتشر کرد.
هنوز در شرکت‌های تولیدی و به ویژه تولید برق که مصرف‌کننده عمده انرژی‌های فسیلی است، حسابداری زیست‌محیطی مستقر نشده است. از این‌رو تعریف سیستم حسابداری زیست‌محیطی برای تولید نیروی برق حرارتی در درجه اول و سایر نیروگاه‌های کشور در درجه بعد جزو برنامه‌های این شرکت است و متعاقباً پیاده‌سازی حسابداری زیست‌محیطی در تمامی نیروگاه‌های دولتی پیگیری می‌شود. از این طریق اطلاعات آماری در مورد صرفه‌جویی انرژی یا ضایعات و عدم کارایی در سیستم حسابداری به ارزش تبدیل شده و خدمت جدیدی از طرف صنعت تولید برق به جامعه ایران ارائه می‌شود.
۱-۴- حذف یا کاهش هزینه‌های مالی تحمیل‌شده از سال‌های قبل
در بند چ ماده (۴) قانون برنامه ششم، دولت موظف به تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری شده است. این در حالی است که منابعی که صنعت برق در گذشته برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از بانک‌های دولتی تامین کرده است در حال حاضر با سود تسهیلات بانکی که به مردم پرداخت می‌شود، بیش از ۱۵ درصد تفاوت دارد و در واقع، این بهره نیز به شرکت‌های برقی و در نهایت به مردم از طـریق قیمت تمام‌شده تحمیل می‌شود. بنابراین باید یکی از اقدامات تلاش در راستای حذف این هزینه‌ها که از گذشته به تولید برق تحمیل شده و در حال حاضر همان نیروگاه‌ها نیز در اختیار صنعت برق برای بهره‌برداری نیستند، باشد. این هزینه‌ها و هزینه‌های بهره ناشی از اعتبارات عمومی که به موجب مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه به این صنعت تحمیل می‌شود باید اولاً به طور دقیق محاسبه و شفاف‌سازی شود و ثانیاً با تمسک به استنادات قانونی از دوش شرکت برق حرارتی برداشته شود.
۲- استقرار سیستم مناسب حسابداری مدیریت
۲-۱- ایجاد تشکیلات مناسب حسابداری مدیریت
باید گفت پیاده‌سازی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا و حسابداری مدیریت زیست‌محیطی نیازمند پیگیری ایجاد تشکیلات مناسب حسابداری و جذب، آموزش و بازآموزش نیروی انسانی مورد نیاز و نیروی انسانی و مدیران مالی کارآمد در آینده است.
۲-۲- استقرار سیستم جامع اطلاع‌گیری
پیاده‌سازی سیستم جامع اطلاع‌گیری از واحدهای فنی در شرکت‌های زیرمجموعه و سایر شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی که با استقرار آن شرکت، تولید برق حرارتی موفق خواهد شد:
هزینه تمام‌شده هر فعالیت را تهیه کند.
هزینه تمام‌شده هر واحد تولیدی را تهیه کند.
هزینه تمام‌شده هر واحد محصولی را تهیه کند.
هزینه تمام‌شده هر مرکز هزینه یا مرکز مسوولیت را ارائه کند.
هزینه تمام‌شده محیط زیست برای هر یک از موارد بالا را به تفکیک ارائه کند.
۲-۳- استقرار سیستم سنجش کارایی
هزینه واحدهای مختلف مسوولیت را اندازه‌گیری، مقایسه و مورد سوال قرار دهد.
ارزش‌افزوده هر فعالیت، واحد محصول یا تولید را اندازه‌گیری کند.
با استفاده از اطلاعات بالا، کاهش هزینه تولید پیگیری شود.
همچنین با استفاده از اطلاعات بالا در همه نیروگاه‌ها، هزینه تمام‌شده برق و مصرف انرژی را به حداقل برساند.
میزان کارایی مولدهای مختلف، در نیروگاه‌های مختلف را مشخص کند.
۳- برقراری سیستم حسابداری نیروی انسانی، مدیریت دانش و اعتباردهی پرسنلی
سیستم حسابداری تحت عنوان بالا تاکنون وجود نداشته است و آنچه در این رابطه وجود داشته منحصر به موارد زیر بوده است.
ادارات پرداخت حقوق و دستمزد
ادارات انجام رفاهیات دیگر
اداره امور بازنشستگی
موارد بالا فقط معطوف به پرداخت‌های پرسنل بوده است و در مواردی هم برای پرسنل هزینه شده است که هرگز ارتباط آن با پرسنل در حسابـداری ثبت یا سیستم گزارش‌دهی فراهم نبوده است مثل هزینه‌هایی که برای آموزش مستقیم یا غیرمستقیم پرسنل انجام شده است.
منظور آموزش مستقیم شرکت در کلاس‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت یا دوره‌های منتهی به دریافت مدارک رسمی بوده است.
حسابداری نیروی انسانی در تولید برق باید به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد.
۳-۱- حسابداری هزینه نیروی انسانی
- هزینه‌های انجام‌شده برای هر فرد اعم از مستقیم یا غیرمستقیم تحت نام فرد مربوط ثبت شود و با استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا در حساب اشخاص معلوم باشد.
۳-۲- حسابداری ارزش کار نیروی انسانی
- خدمات انجام‌شده از سوی هر فرد ارزیابی و جداگانه به نام فرد در سیستم رسمی حسابداری ثبت شود.
- در مقاطع مختلف زمانی، میزان فراگیری و آموزش هر فرد از تحصیلات رسمی، غیررسمی و همچنین فراگیری از محل تجربه مورد سنجش قرار گرفته و به عنوان نوع دارایی (مثلاً سرقفلی) یا زمان تجربه فرد ثبت شود.
- در نهایت، هر فرد در پایان مقطع زمانی، مورد ارزیابی تخصصی (از دیدگاه پرسنلی) قرار گرفته و در کارنامه خدمتی او درج شود و در سیستم حسابداری، مبنای پرداخت‌های بعدی قرار گیرد.
۴- حسابداری دانش‌افزایی تجربی
با برقراری این روش حسابداری، یادگیری‌ها از طریق تجربه و هزینه‌های آن اندازه‌گیری، ضبط و قابل دسترسی می‌شود و به امر تولید مدیریت دانش کمک می‌کند. از آنجا که این روش به طور کامل عملیاتی نشده است بنابراین لازم است برای اجرا، کار مطالعاتی انجام شده و سپس نسبت به طراحی روش حسابداری مربوط و دریافت مجوزهای مورد نیاز اقدام شود.
۴-۱- افزایش بازدهی منابع فیزیکی یا مدیریت دارایی‌های موجود
دارایی‌های صنعت تولید، شامل زمین، ساختمان، تجهیزات، اثاثیه و وسایل اداری موجود در ستاد و همچنین تجهیزات، ساختمان‌ها و منصوبات مربوط به تولید برق، سرمایه‌هایی هستند که کلیه منابع برای تحصیل آنها مصرف می‌شود و به دو صورت می‌توان بازدهی آن را افزایش داد.
- حداقل کردن بهای هزینه و تعمیرات و نگهداری از آنها که آن هم ممکن نمی‌شود مگر در صورت استقرار سیستم کارآمد خرید و تدارکات و حفظ و حراست فیزیکی موثر از دارایی‌ها که در این مورد لازم است موارد زیر مورد بازنگری قرار گیرد و به‌روزرسانی شود.
- بازنگری شیوه‌نامه‌ها یا تهیه شیوه‌نامه‌های مربوط به تهیه و نگهداری دارایی‌ها
- بازنگری یا استقرار شیوه‌نامه‌ها و روش‌های خرید و انبارداری قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تعمیرات دوره‌ای
- تعیین میزان حداقل و حداکثر موجودی قطعات به تفکیک کم‌مصرف و پرمصرف و مواد شیمیایی
- تهیه بانک جامع اطلاعاتی از موجودی انبار نیروگاه‌های کشور و همچنین استقرار سیستم دائمی موجودی‌گیری کالا
- بررسی چگونگی ثبت و ضبط و نگهداری حساب دارایی‌ها
- بررسی کلیه روش‌های بهره‌برداری، تهیه و نگهداری از نظر رعایت حداکثر منافع مالی
- استقرار سیستم خرید بر مبنای نیاز
- بررسی کلیه قوانین و مقررات و مصوبات مورد عمل و نیز اطمینان از اینکه عوامل انسانی نسبت به آنها آشنا و حساس بوده و تنظیم آنها موجب اقتصادی‌ترین روش انجام خرید و هزینه است. از جمله قانون مناقصه‌ها، آیین‌نامه معاملات و قوانین مالی حاکم بر کار شرکت‌ها در کلیه شرکت‌های فرعی (مثل قانون محاسبات عمومی و قوانین مالیات و تجارت و...)
سفارش پروژه‌های تحقیقاتی برای حصول بهتر نتیجه در موارد زیر:
- نگهداری هزینه تجهیزات تولید برق و سایر تجهیزات به تفکیک نوع و مدل آنها برای استفاده در سفارش‌های خرید تجهیزات آتی
- حداقل کردن بهای خرید تجهیزات
- تشکیل کارگروه‌های تخصصی مسوول و پاسخگو در مورد اعلام نیازهای تجهیزاتی تولید
۴-۲- کاهش نیاز به منابع سرمایه‌گذاری جدید
- بررسی راهکارهای مربوط به کاهش نیاز به سرمایه با استفاده از روش‌های زیر:
- بررسی راه‌های جدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید برق از طریق ایجاد بسته‌های تشویقی
- بررسی راه‌ها و روش‌های جدید افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود
- تهیه دفترچه جامع راهنمای سرمایه‌گذاری در تولید برق در ایران و مقایسه آنها با سایر سرمایه‌گذاری‌ها با انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پیشنهاد قوانین و مقررات مورد لزوم
- بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای تولید اقتصادی در ایران و کشورهای هم‌جوار، بر اساس مصرف در مناطق مختلف ایران
- کاربردی کردن روش‌های مالی به منظور ایجاد و ارتباط دائمی بودجه عملیاتی و توسعه سیستم‌های گزارش مدیریت مالی، حسابداری مدیریت در این مورد.
۵- توسعه روش‌های تامین مالی با صرفه اقتصادی در صنعت تولید برق
مطابق بند (ب) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تدوین نظام سهامداری نوین در بخش دولتی، در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن است، برای بخش دولتی، ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید در نظر گرفته شده است. از این‌رو باید تمام اقدامات معطوف به این مساله در راستای شفاف‌سازی هزینه‌ها مطابق آنچه در بندهای قبل درج شده، برای سرمایه‌گذاری به شرح زیر پیگیری شود:
۵-۱- جهت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای منابعی در قوانین پیش‌بینی شده و ظرفیت‌های قانونی برای تولید برق را بیان کرده است که باید حداکثر بهره لازم را از آنها برد از قبیل:
- بند الف تبصره (۱۵) قانون بودجه
- حفظ و حراست و بهره‌برداری موثر از نیروگاه‌های موجود و در صورت اجبار به واگذاری اتخاذ تمهیداتی که بتوان با فروش هر کیلووات‌ساعت ظرفیت با منابع آن، یک کیلووات ساعت ظرفیت ایجاد کرد. انتظار می‌رود وزارت نیرو در این راستا موفق به حذف قوانین مانع شود.
- با استقرار سیستم‌های مدیریت و حسابداری مدیریت (از جمله
هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
زمان‌گرا) و تعیین بهای فعالیت‌ها و تهیه اطلاعات دقیق برای مدیران (آموزش‌دیده) موجب کاهش قیمت تمام‌شده برق شده که حتی‌الامکان با افزایش سودآوری نیروگاه‌ها
و با ارائه مستندات قابل قبول، بهای خرید برق از بخش خصوصی نیز کاهش می‌یابد.
۵-۲- سایر روش‌های تامین سرمایه
- اوراق مشارکت: معمول‌ترین روش تامین منابع مالی فروش اوراق مشارکت است که اگرچه به دلیل آشنایی دولت و مجلس راحت‌تر انجام می‌شود ولی با تجربه بسیار بدی که از تحمیل هزینه‌های آن در گذشته وجود دارد، فقط برای زمانی مناسب است که هیچ راه‌حل دیگری برای تامین منابع وجود نداشته باشد.
- صکوک اجاره: این روش نیز در صورتی که با اجاره متناسبت (مانند بهره صندوق توسعه ملی) باشد و نیروگاه‌ها با استفاده از توصیه‌های انتهای بند ۵-۱ سودآور شده باشند، روشی با هزینه کمتر از اوراق مشارکت است.
- تبدیل شرکت‌های تولید برق به شرکت سهامی عام و با استفاده از راه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تجارت و قانون بورس تلاش شود که پس‌اندازهای خرد به صنعت برق جذب شود. این راهکار اگرچه کمی زمانبر است اما نسبت به راه‌های قبلی مناسب‌تر است.
- جذب وام از بانک توسعه اسلامی یا سایر بانک‌ها و منابع خارجی در صورتی که محاسبه هزینه / فایده مشخص شود، نسبت به سایر روش‌های گفته شده برتری دارد.
۵-۳- در راهبرد شماره ۱، بخش برق و انرژی، نامه شماره ۲۸۲۹۹/ ۹۶، مورخ ۲۵/ ۵/ ۹۶ (مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و راهبردی وزارت نیرو) بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه خصوصی‌سازی
و گسترش مشارکت و ارتقای توانمندی بخش‌های خصوصی و ستادی در دستور کار حوزه برق و انرژی است. از این‌رو ایجاد بسته‌های تشویقی خرید برق از بخش خصوصی (البته باز هم با محاسبه هزینه/ فایده) به ترتیبی که سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی با ایجاد شرکت‌های سهامی عام و پذیره‌نویسی رونق گرفته و نیاز صنعت برق به سرمایه‌گذاری کاهش یابد، باید جزو اهداف تولید برق حرارتی قرار بگیرد.
- بخش خصوصی نیز می‌تواند از تمامی راهکارهای موجود تامین سرمایه بهره برده و قیمت تمام‌شده برق را کاهش دهد.
۵-۴- ایجاد نهاد مالی مستقل تامین سرمایه، به‌عنوان یک شرکت زیرمجموعه مادر تخصصی برق حرارتی و جذب منابع انسانی متخصص در حوزه مالی برای انجام هر یک از موارد مذکور، زیرا کلیه شرکت‌ها در زمینه فنی برق تخصص دارند، از این‌رو می‌توان تمهیدات انجام این کارها را به یک واحد مستقل دارای پشتوانه کارشناسی بالای مالی واگذار کرد.
ب- مروری بر واگذاری دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه
۱- با عنایت به مفاد تبصره (۱) ذیل بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بهینه دولت در فعالیت‌های گروه ۲ ماده (۲) نباید از ۲۰ درصد ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر باشد. بنابراین بر اساس تفاهم صورت پذیرفته با سازمان خصوصی‌سازی، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی موظف شد تا ۸۰ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های خود را برای واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کند.
در سال‌های گذشته نیروگاه‌های صنعت برق به صورت دارایی واگذار می‌شده‌اند که این امر از یک‌سو منجر به خروج سرمایه صنعت برق شده و از سوی دیگر با ابقای بدهی نیروگاه‌ها در شرکت‌های دولتی موجب افزایش بدهی صنعت شده است. از این‌رو طی مذاکرات انجام‌شده با سازمان خصوصی‌سازی مقرر شد از واگذاری دارایی اجتناب شده و کلیه نیروگاه‌ها ملزم به تشکیل شخصیت حقوقی شوند. بدین منظور اساسنامه‌ای با توجه به حفظ نقش حاکمیت وزارت نیرو برای این شرکت‌ها تدوین شد. در همین راستا موافقت وزارت دارایی برای استفاده از بند (۵) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) برای تبدیل دارایی‌های نیروگاهی به شخصیت حقوقی، تعیین تکلیف بدهی هر نیروگاه و سپس واگذاری آنها اخذ شد. بنابراین با استناد به مفاد بند یادشده اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت‌های تولید نیروی برق فارس، تهران، لوشان، شازند، آذربایجان، اصفهان، زاهدان، خراسان، شاهرود، یزد، رامین، شهید رجایی، شهید مفتح، شهید سلیمی، بندرعباس هیات محترم وزیران به تصویب رسید.
۲- واگذاری‌های انجام‌شده تا پایان سال ۱۳۹۲
همان‌طور که اشاره شد برخی از نیروگاه‌ها در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۱) برای واگذاری آماده شدند. از سوی دیگر با توجه به بدهی‌های دولت و صنعت برق برخی دیگر از نیروگاه‌ها نیز بابت رد دیون واگذار شدند. جدول صفحه بعد بیانگر کلیه واگذاری‌های صورت‌گرفته در نیروگاه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۲ است که توسط شرکت توانیر و وزارت نیرو صورت پذیرفته است.
یکی دیگر از شرکت‌های مهم در صنعت برق شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران است که با توجه به نوع خدمات آن، از موقعیت انحصاری برخوردار است. این شرکت در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی طبقه‌بندی شده است. با عنایت به نقش انحصاری شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در عرضه پایدار صنعت برق، با مکاتبات متعدد از وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی درخواست شد این شرکت جزو تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) طبقه‌بندی شود و به‌عنوان سهم ۲۰ درصد دولت از فعالیت تولید برق قرار گیرد و واگذاری آن پس از ایجاد سایر شرکت‌های تعمیراتی و رقابتی شدن فعالیت مربوطه صورت پذیرد.
۳- موانع و مشکلات پس از واگذاری‌های انجام‌شده
همواره یکی از مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی در کل دنیا مشارکت بخش خصوصی، کاهش تمرکز مالکیت دولتی و تامین منابع حاصل از واگذاری به منظور کمک به تامین مالی بخش دولتی است. در واگذاری‌های انجام‌شده برخی از موارد به دیگر نهادهای دولتی واگذار یا صرف سهام عدالت شده که عملاً واگذاری به بخش خصوصی نبوده است. بنابراین از این منظر به اهداف اصلی خصوصی‌سازی یعنی دستیابی به کارایی بالاتر بنگاه‌ها در سطح اقتصاد خرد، رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان، کاهش هزینه‌های دولت یا کسری بودجه‌های لجام‌گسیخته دولتی، کاهش تورم و از سوی دیگر افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی نائل نشده است. در واگذاری‌های صورت‌گرفته در صنعت آب و برق و بالاخص صنعت برق موارد زیر حائز اهمیت است.
۳-۱- با توجه به واگذاری تعداد زیادی از نیروگاه‌های صنعت برق برای کاهش دیون دولت، منافع حاصل از واگذاری‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهام عدالت)، تامین اجتماعی، بازنشستگی، بنیاد شهید، شهرداری‌ها، آستان قدس، نیروهای مسلح، بانک‌ها و وزارت دفاع انتقال یافته است و صنعت برق به‌رغم مشکلات مالی فراوان و به‌رغم پیگیری‌های مکرر انجام شده و قانون حمایت از صنعت برق، از این محل منتفع نشده است.
۳-۲- قبل از تاسیس شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، نیروگاه‌های واگذارشده به صورت اموال و دارایی به بخش غیردولتی منتقل شده و بدهی‌های مربوط به دوره ساخت نیروگاه‌های مورد نظر ناشی از انتشار اوراق مشارکت، وام و... در حساب‌های شرکت توانیر و پس از آن به حساب شرکت مادرتخصصی برق حرارتی (به عنوان مالک قبلی این دارایی‌ها) منتقل شده است و مستمراً توسط بانک‌ها مشمول جریمه تاخیر می‌شود که این مهم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز صنعت را با مشکل مواجه کرده است. لازم به ذکر است که حدود ۵۹ هزار میلیارد ریال از این بدهی‌ها تاکنون به حساب دولت منتقل شده و الباقی نیز در دست بررسی و اقدام است.
۳-۳- یکی از شرایط خریداران بررسی اهلیت و صلاحیت آنان است که این مهم در بسیاری از واگذاری‌های صورت‌گرفته به صورت رد دیون، لحاظ نشده و این امر مشکلات متعددی برای صنعت برق از منظر تامین برق پایدار ایجاد کرده است.
علی ایحال با توجه به تبعات گسترده واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۲ و مشکلات عدیده‌ای که در این خصوص برای وزارت نیرو ایجاد شد، عملاً روند واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف شد و هیچ‌گونه واگذاری در بخش برق صورت نپذیرفت.
۴- خصوصی‌سازی پس از تشکیل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
با تشکیل شرکت تولید نیروی برق حرارتی که با تغییر اساسنامه سازمان توسعه برق ایران در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۴ صورت پذیرفت، بر اساس سیاست‌های اتخاذشده و منطبق بر بند (۵) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اساسنامه شرکت‌های تولید نیروی برق ۱۵گانه فارس، تهران، لوشان، شازند، آذربایجان، اصفهان، زاهدان، خراسان، شاهرود، یزد، رامین، شهیدرجایی، شهیدمفتح، شهیدسلیمی، بندرعباس هیات محترم وزیران به تصویب رسید و نیروگاه‌های موضوع پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ ت ۵۰۳۹۳ هـ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲ هیات محترم وزیران در قالب شرکت‌های یادشده ساماندهی شدند. آغاز فعالیت شرکت‌های یادشده از ابتدای سال ۱۳۹۵ بوده و از همین سال شرکت‌های یادشده در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفتند.
هم‌اکنون با تشکیل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تمامی فعالیت‌های بخش تولید نیروی برق از شرکت توانیر منفک و به شرکت مادر تخصصی جدید منتقل شد. بنابراین در حال حاضر این شرکت دارای ۴۲ شرکت زیرمجموعه، مشتمل بر ۲۰ شرکت تولید نیروی برق دولتی مالک نیروگاه‌ها و ۲۲ شرکت مدیریت تولید برق و تعمیرات نیروگاهی غیردولتی است که وظیفه بهره‌برداری و نگهداری از نیروگاه‌های کشور را بر عهده دارند.
این شرکت در اجرای مفاد بند (ب)ذیل ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و بر اساس مذاکرات و جلسات متعددی که در حضور هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برگزار شد، مکلف شد ۸۰ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت خود را به منظور واگذاری اعلام کند. بر همین اساس فهرست شرکت‌های تولید نیروی برق (نیروگاه‌ها) مشمول واگذاری تعیین و پس از طرح و تصویب در بیست و دومین جلسه هیات‌مدیره شرکت که در تاریخ ۰۲/ ۱۱/ ۱۳۹۵ تشکیل شد، مراتب جهت ارسال به سازمان خصوصی‌سازی به وزارت نیرو اعلام و متعاقب آن وزارت نیرو طی نامه شماره ۱۰۰/ ۲۰/ ۲۶۷۱۹/ ۹۶ مورخ ۱۵/ ۰۵/ ۱۳۹۶ مراتب را به سازمان خصوصی‌سازی منعکس کرد.
در تعیین نیروگاه‌های قابل واگذاری شاخص‌های مهمی همچون سال ساخت، نوع تکنولوژی، سودآوری، طرح‌های توسعه‌ای و محل استقرار مدنظر قرار گرفته است. ضمن اینکه بخشی از نیروگاه‌هایی که به جهت دریافت تسهیلات فاینانس به طرف خارجی معرفی شده بودند مدنظر هیات‌مدیره قرار داشته است.
نکته مهم
در شرایط کنونی که حدود ۴۰ درصد نیروگاه‌های دولتی در اختیار شرکت تولید برق حرارتی است از محل فروش برق این نیروگاه‌ها به بازار برق، بخشی از این درآمدها خرج توسعه و پرداخت دیون قبلی احداث این قبیل نیروگاه‌ها می‌شود که در صورت واگذاری آنها نه‌تنها این منابع از دسترس شرکت خارج خواهد شد بلکه وزارت نیرو مجبور است با قیمت بسیار بیشتری برق تولیدی این نیروگاه‌های واگذار شده را بخرد و بر بدهی انباشته صنعت برق اضافه می‌شود.
۵- راهکارهایی در جهت کاهش مشکلات ناشی از واگذاری‌ها
با توجه به مشکلات واگذاری‌ها به نظر می‌رسد اقدامات زیر برای بهبود روند واگذاری موثر باشد:
- اهتمام دولت به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های مربوط به بهای تمام‌شده محصولات و خدمات برای افزایش بهره‌وری در تولید، انتقال، توزیع و مصرف بر اساس پیش‌نویس برنامه ششم توسعه در حوزه برق و انرژی
- با توجه به عدم تخصیص مبالغ حاصل از واگذاری نیروگاه‌ها به وزارت نیرو و ابقای بدهی آنها در حساب‌های صنعت برق پیگیری‌ها جهت انتقال بدهی برای رفع بخشی از مشکلات مالی صنعت موثر خواهد بود.
- پیگیری برای ابطال مصوبه واگذاری نیروگاه‌هایی که خریداران یا مالکان آنها اهلیت کافی در نگهداری واحدها به دلیل عدم تخصص کافی در زمینه تولید برق را نداشته‌اند.
- سازمان خصوصی‌سازی با همکاری وزارت نیرو زمینه لازم برای واگذاری آینده به بخش خصوصی صاحب صلاحیت و متخصص در زمینه مربوطه را فراهم کند و با تصویب هیات واگذاری اهلیت خریداران از نظر داشتن شرایطی از جمله حداقل پنج سال سابقه مدیریت مفید و مرتبط در زمینه فعالیت بنگاه، حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط و از واگذاری به بخش‌های دولتی نامرتبط یا بخش خصوصی بدون صلاحیت جلوگیری کند.
ارسال نظر