چالش‌های نبود نقشه راه معدنی
همانطور که می‌دانید اولویت بخش معدن در ایران ابتدا روی سنگ آهن متمرکز شده است که به نظر می‌رسد اشکالاتی دارد. به عقیده شما اولویت بعدی در حوزه معدن چیست و در این راستا چه فعالیت هایی انجام شده است؟
درست است که ما سنگ آهن را به عنوان اولویت مطرح کرده و مبنای آن را تعریف کرده‌ایم و حتی برنامه خود را در ۱۴۰۴ بر این اساس تنظیم نموده‌ایم، اما امروز با یک کمبود روبرو هستیم که اگر برای آن برنامه‌ریزی نداشته باشیم قطعا نمی‌توانیم برای استفاده از مزیتی به نام معدن در داخل کشور، برنامه اقتصادی جامع در آینده داشته باشیم. این کمبود همان نبود استراتژی است. استراتژی در بخش معدن امروز در ایران با یک چالش جدی مواجه است. اگرچه اواخر دولت هشتم، یک استراتژی نوشته و با همکاری بخش‌خصوصی بنا نهاده شد، اما با تغییر دولت، اجرای آن به طور کلی متوقف شد و جای خود را به تعریف استراتژی‌های موردی داد که پایه و اصول نداشت. باید به صراحت گفت تا امروز، بخش صنعت و معدن ایران در واگنی قرار گرفته که ریل آن به صورت دائم در میانه راه تغییر می‌کند. بنابراین نبود استراتژی، همواره توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را با چالش مواجه کرده است.
بعد از توقف در اجرای استراتژی، به دنبال آن نرفتید که مطالعات دولت و بخش خصوصی راکه در قالب نقشه راه تدوین شده بود، زنده کنید؟
ما در بخش معدن استراتژی تعریف کردیم که اگرچه برای تدوین آن، بخش خصوصی اظهار نظر کرد، ولی عملا غیرقابل استفاده بود و تنها در فایل سیستم‌های دولتی متمرکز شد. الان به این اصل رسیده ایم که شاید اصلا دولتمردان تابع استراتژی نیستند و اعتقادی به نگاه استراتژیک به مسائل ندارند. در حالی که نباید فراموش کرد که بدون استراتژی در هیچ بخشی نمی‌توان پیشرفت و توسعه را تعریف کرد. امروز اگر بخواهیم برای توسعه بخش معدن اولویت‌سنجی کنیم، باید اولویت را مشخص کرده و بر اساس آن بخش معدن را تعیین تکلیف کنیم تا سیاستگذار و متولی و البته فعالان بخش‌خصوصی، بر اساس آن حرکت کنند. یعنی بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذار باید بدانند که تا کجا می‌توانند پیش روند و باید مسیر راه خود را شفاف ببیند. اینها مسائلی است که به خاطر نداشتن استراتژی، بخش معدن را با مشکل بزرگی مواجه کرده. حتی هنوز سهم ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای در بخش معدن و توسعه آن مشخص نیست که کجا باید سرمایه‌گذاری زیربنایی داشته باشد؛ آیا فقط به سنگ‌آهن توجه کند یا باید روی سایر بخش‌ها نیز متمرکز شود؟
این در حالی است که اکنون بخش‌خصوصی اعتقاد دارد سنگ‌آهن دیگر در اولویت قرار ندارد و باید روی سایر بخش‌ها متمرکز شد. این در شرایطی است که توسعه معدن بر اساس سنگ‌آهن، زمانی پایه‌ریزی شده بود که می‌خواستند ذوب‌آهن اصفهان را راه اندازی کنند. آن زمان این استراتژی نوشته شد، اما اکنون اوضاع متفاوت شده است. امروز برای بخش معدن، برنامه راهبردی جامع و شفافی نداریم و تکلیف متولی بخش معدن و حتی سرمایه‌گذاران به صورت شفاف مشخص نیست و اولویت‌سنجی به هر دلیل سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. حتی مشخص نیست سهم مس، فولاد یا حتی سنگ‌های ساختمانی در تولید ناخالص ملی به چه صورت خواهد بود یا اینکه سهم ۵۵ میلیون تنی فولاد در برنامه ۱۴۰۴ چه سهم بازاری را برای ما در دنیا رقم خواهد زد. نکته دیگر این است که در برخی موارد، استراتژی تعریف شده ولی سهم بازار نداریم. به این ترتیب تولیدی که صورت می‌گیرد، با یک تلنگر ساده به بحران رکود تبدیل می‌شود. در حالی که اگر برای معدن برنامه داشتیم، تولید ما بازارمحور می‌شد و به راحتی و به دور از رکود می‌توانستیم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و منطقه را تامین کرده و مواد اولیه صنایع آنها را صادر کنیم.
به عنوان نماینده بخش معدن، چه پیشنهادی در این رابطه ارایه کرده‌اید؟
ما هر جا که فرصت بیابیم، حرف از نبود استراتژی و مضرات آن می‌زنیم. استراتژی چراغ راهنما برای توسعه بخش معدن است و تا زمانی که چراغ راهنما نداشته باشیم، با تغییر متولیان و مدیران، نگاه ها به هر بخش تغییر می‌کند و به همین دلیل، سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و درازمدت نخواهند داشت اعتقاد ما این است که توسعه را باید با برنامه‌ریزی برای اجرایی‌شدن استراتژی در سطح کلان کشور لمس کنیم.
پاسخ مسئولان در این خصوص چیست؟
همیشه ضرورت تدوین استراتژی مطرح شده، اما پایبندی به آن بسیار ضعیف بوده است. رکودی که امروز به اقتصاد ایران وارد شده، حداقل در بخش معدن نباید به شکل فعلی آسیب می‌زد. اگر استراتژی وجود داشت، نباید بازارهایی را که داشتیم یا می‌بایست در آینده داشته باشیم، به راحتی از دست بدهیم؛ چراکه تصمیم‌سازی سلیقه‌ای در مراحل مختلف، در مسیر راه سرمایه‌گذار مانع ایجاد کرده و به آن آسیب می‌زند. نمونه آن مباحث خام‌فروشی است که به جامعه این تفکر را تزریق کرد که معدنکاران در حال خام‌فروشی اند. اگر استراتژی ما رسیدن به فولاد ۵۵ میلیون تنی است، باید گفته شود که انجام چه کارهایی ضروری است. حتی اگر در این مسیر صادرات سنگ خام هم توجیه داشته باشد، باید آن را انجام دهیم، اما چون استراتژی نداریم، معدنکار و سرمایه‌گذار را محکوم می‌کنیم. امروز یکی از چالش‌هایی که کشور برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی دارد،تامین امنیت کامل برای سرمایه‌گذاری درازمدت در بخش معدن است که خود یک بخش اصولا ریسک‌پذیر است.
با توجه به بهبود آرام بازارهای کالایی دنیا، دورنمای بخش تجاری و صادرات معدنی را چطور ترسیم می‌کنید؟
چین با رخ‌نمایی در برنامه‌های خود، نشان می‌دهد نگاهش روی فعالیت‌های معدنی بیشتر شده و دگرگونی جدیدی را برای ایجاد تقاضا در بازارهای مواد معدنی دنیا آغاز کرده است. مباحث علمی حکایت از این دارد که هرچه جمعیت جهان زیادتر می‌شود، باز هم بشر نیازمند زندگی سالم و مواد اولیه طبیعی است؛ بنابراین درخواست و نیازش به مواد اولیه معدنی روز به روز بیشتر می‌شود. با توجه به شرایط کشور و ساختار زمین‌شناسی ایران، باید توجه داشت که در کنار منابعی مثل نفت و گاز که تامین‌کننده انرژی برای تبدیل مواد اولیه معدنی به ارزش افزوده بالاتر‌ند، موقعیت‌های خوب دیگر هم داریم؛ پس داشتن برنامه راهبردی کامل و قابل اجرا تا پایان ۱۴۰۴می‌تواند سهم ما را در بازارها بیشتر کند. البته بسیاری از کشورها فقط برای تامین نیاز به بازار مراجعه نمی‌کنند و برای اطمینان از تامین بازار، برای سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی دارند. برای سرمایه‌گذاران مهم این است که برنامه راهبردی کشور هدف سرمایه خود را در قالب یک قانون قابل اجرا و شفاف پیش رو داشته باشند. با این همه به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری برای تولید مواد معدنی در ایران طی سالهای آتی بهتر خواهد شد و حضور در بازارها هم پررنگ می‌شود.
مدتهاست خام فروشی به عنوان یک نقیصه در بخش معدن مطرح است. برای تکمیل زنجیره‌های ارزش چه فعالیت‌هایی شده است؟
طی چند سال اخیر مسائل خام‌فروشی مطرح شده و از مسئولان اجرایی تا قانونگذاران این بحث را مطرح می‌کنند، اما هیچگاه راهکارهای آن را مطرح نکرده و نگفتهاند که در بخش معدن با چه برنامه‌ای باید از خام‌فروشی خارج شویم. خام‌فروشی به معنای این است که اگر آنچه در دل کوه است بعد از بیرون آمدن و استخراج، کوچکترین تغییری روی آن انجام شود، دیگر خام نیست. یعنی با یک کالاآرایی ساده، مواد معدنی خام را فرآوری می‌کنیم. در چرخه بخش معدن اگر با برنامه‌های راهبردی تعریف شفافی داشته باشید، آنگاه برداشت اشتباه از خام‌فروشی صورت نمی‌گیرد، اگرچه باید ارزش افزوده را هم بالا برد. ضمن اینکه اگر بخواهیم توسعه را لمس کنیم باید مشوق‌هایی تعریف کرده و طی برنامه زمان‌بندی‌شده، کار را پیش ببریم. امروز یکی از کمبودهای معدن و صنایع معدنی، این است که هیچوقت مسیر را از ابتدا تا انتها برای فعالان اقتصادی مشخص نکرده‌ایم و اگر این کار را می‌کردیم، امروز با معضل رکود در بخش معدن روبرو نبودیم. اگر تولید و ارزش‌افزوده بالا داشته، خام‌فروشی نکرده و کالا را فرآوری کنیم، رکود حاکم نخواهد شد. ضمن اینکه باید با نگاه رقابتی در بازارهای مصرف، عملیات فرآوری را انجام دهیم. امروز تامین بازار مشکل جدی است و باید زنجیره و برنامه راه را در این میان مشخص کنیم.
متولی تدوین چنین استراتژی‌هایی کدام نهاد است؟
متولی بخش صنعت و معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و استراتژی نیز باید از جانب این دستگاه نوشته شود.
تاکنون چه فعالیت هایی برای راه اندازی بورس‌های کالایی در بخش معدن صورت گرفته است؟
در این مورد باید تابع چرخه فعالیت‌های هر صنعتی در دنیا باشیم. نمی‌توان به خاطر مباحث داخلی موضوع بورس را مطرح کرد و نگاه به بدنه پایین‌دستی نداشت. وقتی تقاضا وجود دارد باید برای آن برنامه‌ریزی طولانی‌مدت داشته باشیم که سهامداران کمترین آسیب را ببینند. اینکه چه کالاهایی را باید در چرخه بورس وارد کنیم، باید به تجربه دنیا توجه کرد. در غیر این صورت منجر به آسیب فعالان این بخش می‌شود.
مهمترین مطالبات بخش معدن از دولت در حال حاضر چیست؟
تابع قانون منسجم و تعریف‌شده‌ای باشیم که تصمیمات ناگهانی و سلیقه‌ای در آن راه نداشته باشد. اگر این اصل را به صورت ساده و عامیانه تعریف کنیم، مشکل بخش معدن حل می‌شود؛ ضمن اینکه اگر تابع برنامه باشیم، سرمایه‌گذاری در بخش معدن چند برابر رقم فعلی می‌شود.
جایگاه فعالان بخش معدن در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی کجاست؟
معدن یکی از بخش‌هایی است که تشکل‌های قانونی آن سابقه طولانی دارند و به صورت تخصصی کار می‌کنند و البته انتظارشان این است که مشاور مجانی و امین دولت باشند. اعتقاد دارم مجلس و دولت باید از توان این تشکل‌ها به نحو مطلوب استفاده کنند. وضعیت موجود نشان می‌دهد که به صورت کامل از ظرفیت آنها استفاده نشده است.
سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی چقدر است؟
معدن سهم یک درصدی از تولید ناخالص ملی دارد. سهم بخش معدن در همه جا لمس می‌شود، اما در صنایع معدنی ۵ تا ۶درصد است؛ در حالی که به نظر می‌رسد پتانسیل داخل کشور با توجه به داشتن منابع عظیم نفت و گاز، سهم بسیار ناچیزی است.
آیا ممکن است سخت‌گیری‌های پیشین در مورد بهره مالکانه یا معادن تکرار شود؟
وقتی برنامه راهبردی نداریم، این انتظار وجود دارد. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران بزرگ ورود نکرده‌اند و آنهایی هم که آمده‌اند، خصولتی هستند. سرمایه‌گذاران خارجی به راحتی ورود پیدا نمی‌کنند، چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا است.
ارسال نظر