معضل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

افت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بخش معدن، در درجه اول یک علت بنیادی دارد که آن، چشم‌انداز نه‌چندان مناسب اقتصاد ایران است. این چشم‌انداز نه‌چندان مناسب، در همه بخش‌های اقتصاد باعث افول سرمایه‌گذاری شده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۷ سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تولید ناخالص داخلی به کمترین مقدار در طول دهه جاری رسیده است. همچنین سهم تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در تولید ناخالص داخلی به ۹/ ۶ درصد نزول کرده است، در حالی که این عدد در سال‌های قبل از آن (در دهه ۹۰) از سطح هفت درصد پایین‌تر نیامده بود. سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در تولید ناخالص داخلی در سال ۹۳ در حدود ۸/ ۸ درصد گزارش شده بود. علاوه بر این گزارش مرکز آمار از حساب‌های ملی نشان می‌دهد که در سال گذشته، نرخ سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات نیز عقبگرد ۹/ ۶درصدی را ثبت کرده است. افتی که بیش از هر چیز نشان از مستهلک شدن ماشین‌آلات در صنایع و معادن کشور دارد. اگر در مورد قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، مقایسه‌ای صورت گیرد، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۸/ ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال بوده اما این عدد در سال گذشته به ۸/ ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اقتصاددانان پیشتر دهه‌ای را که سرمایه‌گذاری در آن دچار افول شده است یک دهه از دست‌رفته برای اقتصاد ایران نامیده بودند؛ و این داده‌ها ثابت می‌کند که مستهلک شدن ماشین‌آلات آغاز شده است. در بخش ماشین‌آلات بیشتر انتظار بر آن است که دولت سرمایه‌گذاری انجام دهد، اما با توجه به تجربه دو تحریم در سال‌های اخیر و افت درآمدهای دولت و همچنین انباشت پروژه‌های عمرانی تعریف‌شده، درآمدهای باقی‌مانده صرف اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شده و چندان به بهسازی و نوسازی ناوگان ماشین‌آلات کشور نرسیده است. بخش خصوصی به دلیل ناتوانی مالی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری کمتر قادر به انجام این کار شده است. مجموع این عوامل سبب شده تا ناوگان ماشین‌آلات در کل اقتصاد ایران در مسیر فرسوده شدن قرار گیرد که می‌تواند در بازه بلندمدت برای اقتصاد ایران، پرهزینه باشد. یکی از بخش‌هایی که در این خصوص ضربه جدی خورده، بخش معدن و بحث استخراج است. در استخراج، مهم‌ترین مولفه برای بهینه‌سازی، ناوگان و تجهیزات موجود است. هنگامی که تجهیزات در مسیر مستهلک شدن قرار گیرند، بازدهی و راندمان استخراج نیز به حداقل می‌رسد.

موانع ارزی به‌وجود‌آمده

در دو سال اخیر، جهش ارزی یک مانع جدی برای نوسازی ماشین‌آلات بخش معدن محسوب می‌شد. عمده ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن وارداتی و وابسته به نرخ ارز است. در برهه‌ای پس از جهش ارزی، به‌رغم اینکه واردکنندگان و معدن‌کاران در تامین مالی واردات تجهیزات و ماشین‌آلات جدید به مشکل خورده بودند، موانعی چون الزام به ارائه ارز در سامانه نیما نیز از انگیزه آنها کاست. چراکه بنگاه‌ها از یک طرف باید تجهیزات جدید را با قیمت ارز آزاد وارد می‌کردند و از طرف دیگر محصول صادراتی را به قیمت ارز نیمایی به فروش می‌رساندند؛ آن هم در برهه‌ای که فاصله نرخ ارز در بازار نیما و بازار آزاد قابل توجه بود و ضرر زیادی را به فعالان این حوزه وارد می‌کرد. از این‌رو، تحولات بازار ارز در سال گذشته از یک‌سو و تصمیمات سیاستگذار ارزی از سوی دیگر، به موانع ارزی نوسازی تجهیزات معادن تبدیل شدند. اکنون در بسیاری از معادن، ماشین‌آلاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هزینه تعمیرات آنها به شدت افزایش یافته و در واقع، حیات طبیعی ماشین به پایان رسیده است. این مساله می‌تواند از دو جهت به ضرر معادن ایران تمام شود؛ از یک جهت این رویکرد هزینه‌های جاری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و از جهت دیگر، توان استخراج را در آنها به شدت کاهش خواهد داد. در نتیجه هم هزینه‌ها بالا خواهد رفت و هم درآمدها کاهش خواهد یافت.

مساله دیگری که در شرایط تحریمی پدید آمد، تمایل به واردات ماشین‌آلات ارزان‌تر و برندهای گمنام است. اما این ماشین‌آلات توان بهره‌وری ماشین‌آلات استاندارد را ندارند و شاید تنها به شکل مقطعی مشکلات را حل کنند و هزینه‌های نگهداری را کاهش دهند. اما در نهایت خرید ماشین‌آلات بی‌کیفیت و بدون گارانتی نمی‌تواند به معنای حل مشکل تلقی شود و در حقیقت به معنای پابرجا بودن هزینه‌های معادن است. در حالی که اگر ماشین‌آلات استاندارد با کارشناسی دقیق خریداری شود، به‌رغم اینکه دوره بازگشت سرمایه بسیار کوتاه خواهد بود، سود مورد انتظار نیز برآورده خواهد شد و از هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری در دوران استهلاک خواهد کاست. برخی پژوهش‌ها حاکی از آن است که هزینه‌های نگهداری و تعمیرات حدود نیمی از هزینه‌های عملیاتی را به خود اختصاص می‌دهند که در زمان مستهلک شدن، این هزینه‌ها افزایش نیز خواهند یافت.

علاوه بر بحث خرید ناوگان ارزان یکی از رویکردهای جایگزین دیگر، واردات تجهیزات دست دوم بوده است. در این زمینه نیز کارشناسان معتقدند افزایش هزینه‌های تولید پیامد راهکار مذکور است. در برهه‌ای در شرایط تحریمی، واردات ماشین‌آلات مستعمل خارجی به کشور با تعرفه پایین به صورت بی‌رویه و بدون شرایط خاصی انجام گرفت، در حالی که از نظر کیفیت و استانداردهای روز دنیا هیچ‌گونه ملاحظاتی در واردات آنها در نظر گرفته نشد. ماشین‌آلاتی که در نیمه دوم عمر خود به سر می‌برند، به دلیل هزینه تعمیر و نگهداری بالا نمی‌تواند جایگزین مطلوبی برای شرایط فعلی باشد.

تمام این کمبودها موجب شد تا در معادن کشور، برخی رویه‌های اشتباه مشاهده شود؛ مانند اینکه ماشین‌آلات به دلیل کمبود تعدادی، در جایی که باید، مورد استفاده قرار نگرفتند یا برای ماشین، چند کاربرد که در تخصص آن نیست، در نظر گرفته شد. همه اینها منجر به تسریع استهلاک ماشین هم می‌شود. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که عدم امکان دسترسی به ماشین‌آلات مناسب، سبب محدود شدن گزینه‌های فنی در بحث استخراج نیز شده و این خود کاهش راندمان را تشدید کرده است.

مشکلات تحریمی

تحریم علاوه بر اینکه جرقه جهش ارزی در سال گذشته را زد و تامین سرمایه برای واردات را مشکل کرد، مشکلات دیگری را نیز پیش‌روی نوسازی ناوگان معادن قرار داد. در درجه اول، تحریم‌ها قدرت چانه‌زنی شرکت‌های ایرانی با طرفین خارجی را به حداقل رساند. با توجه به اینکه فروش این تجهیزات به طرف ایرانی می‌تواند خطراتی را از جانب آمریکا برای شرکت‌های بزرگ تولیدکننده جهان در پی داشته باشد، طرف ایرانی هنگام عقد قرارداد دست پایین ماجرا را دارد و شرایط از سوی فروشنده به طرف ایرانی تحمیل خواهد شد. از طرف دیگر، همین محدودیت‌ها موجب می‌شود که برندهای معتبر برای همکاری با ایران تردید کنند. در حالی که آنها می‌توانند نمایندگی‌های فروش خود را در بسیاری از کشورها دایر و مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط داشته باشند، در مورد ایران چنین امکانی وجود ندارد و این مساله احتیاط طرف‌های خارجی در مواجهه با مشتری ایرانی را افزایش داده است. واردکنندگان علاوه بر اینکه در ارتباط با طرف‌های خارجی و فروشندگان با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند، در نحوه انتقال ارز نیز با موانع جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و از گزینه‌های چندانی برای انتقال ارز برخوردار نیستند. حتی اگر امکان جابه‌جایی ارز به وجود آید، در مراحل بعدی نیز موانع تحریمی همچنان وجود دارند؛ از جمله اینکه در حمل‌ونقل و صدور انواع بیمه‌نامه، خریدار ماشین‌آلات سنگین معدنی نمی‌تواند به راحتی عمل کند و مانند خریداران دیگر کشورها، ماشین‌آلات را به سهولت به داخل کشور انتقال دهد. تمام این موانع، مترادف با افزایش هزینه‌های مالی برای شرکت‌هاست. در حقیقت تحریم به شدت به بار هزینه‌ها برای واردات و نوسازی ناوگان معدنی می‌افزاید و انگیزه و توان شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش می‌دهد. از این‌رو یکی از بازندگان بزرگ تحریم، ماشین‌آلات کشور به‌خصوص در حوزه استخراج معدن است.

مزیت رقابتی نوسازی ناوگان

فارغ از موانع موجود، برخی شرکت‌ها چندان تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند و حتی نگران‌اند که هزینه بالای خرید تجهیزات، توان رقابتی آنها را کاهش دهد، چراکه در کوتاه‌مدت موجب افزایش هزینه تولید می‌شود. این در حالی است که در بازار بین‌المللی، انتخاب درست و استفاده صحیح از ماشین‌آلات، به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی رقابت شناخته می‌شود. در واقع تجهیز ماشین‌آلات یک مزیت رقابتی به شمار می‌رود، نه یک تهدید. هر چه یک شرکت، تعداد ماشین‌آلات بیشتر، مجهزتر و جدیدتری داشته باشد، میزان استخراجش بیشتر است. با توجه به اینکه معدن در ابتدای زنجیره تولید قرار دارد، هر چه میزان استخراج بیشتر باشد، طبعاً حجم تولید نهایی نیز بیشتر خواهد شد. به طور مثال، معدن سنگ‌آهن اولین مرحله از تولید فولاد به حساب می‌آید. هر چقدر استخراج سنگ‌آهن بیشتر باشد، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و در نهایت فولاد بیشتری تولید خواهد شد و این به نفع شرکت خواهد بود. در گذشته، در زنجیره فولاد فاصله وجود داشت، به این معنی که کارخانه‌های کنسانتره و گندله کمتری وجود داشتند. اما اکنون به اندازه کافی کارخانه وجود دارد. بخشی از کمبود سنگ‌آهن فعلی به توان پایین استخراج برمی‌گردد، چراکه معدن به اندازه کافی وجود دارد اما توان استخراج به اندازه کافی نیست. دلیل اصلی آن نیز ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی و تعداد کم آنهاست. با این حال در سال‌های گذشته، کمتر شرکتی برای پر کردن این شکاف قدم برداشته و روی ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کرده است. در حالی که استفاده از ماشین‌آلات مدرن می‌تواند سرعت زنجیره تولید را افزایش دهد و خریدن زمان در این بخش، خود عاملی برای تولید بیشتر محصولات است. در نتیجه سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ناوگان استخراج، می‌تواند برتری یک شرکت نسبت به رقبا در بازار را در بازه میان‌مدت و بلندمدت حاصل کند، مخصوصاً برای شرکت‌هایی که وابسته به پیمانکار نیستند و از صفر تا صد زنجیره در داخل شرکت وجود دارد.

شکاف تهدیدآمیز

موضوع ماشین‌آلات سنگین فارغ از اینکه در معادن دارای اهمیت است، از بعد کلان نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است. حتی کارشناسان توسعه، وفور و کارآمدی ماشین‌آلات سنگین در یک کشور را به عنوان شاخصی از وضعیت توسعه زیربناها و رشد اقتصادی در آن کشور می‌شناسند. پس توجه به این حوزه از سوی سیاستگذار ضروری است. با این حال در ایران در طول سالیان اخیر، چه در بعد کلان و سیاستگذاری و چه در بعد خرد و فعالان این بخش، توجه کمتری به این مبحث شده و واردات ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی در سیر نزولی حرکت کرده است. شاید فرصت پسابرجام برای نوسازی این ناوگان، مناسب بود اما به هر حال در آن دوره، سیاستگذار با ایجاد موانعی در خلاف جهت این هدف حرکت کرد. برخی فعالان این حوزه معتقدند که پس از برداشتن تحریم‌ها در سال ۹۴، فرصت ایجادشده به دلیل خودتحریمی از دست رفت. در برهه‌ای واردات ماشین‌آلات سنگین معدنی به دلیل حمایت از تولیدکننده داخلی ممنوع شد، در حالی که تولیدکنندگان داخلی توان پوشش تمامی تجهیزات مورد نیاز معادن را نداشتند. چراکه عمده تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدشده در داخل در سایز محدود و کوچک قرار دارد. در حالی که ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن نیازمند سایز بسیار بزرگ‌تری هستند، مانند تراک‌های ۱۰۰ یا ۱۵۰تنی یا لودرهای ۹۰۰ یا شاول‌ها و بولدوزرهای بزرگ که در کشور تولید نمی‌شود. تولیدات داخلی برای تجهیزات کوچک مورد نیاز معادن می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. تصمیمات اشتباه در این حوزه، دستیابی واردکنندگان به بازار در دسترس خارج در دوران پسابرجام را مشکل کرد. هرچند حجم سرمایه مورد نیاز نیز کمتر شرکت خصوصی را قادر به ورود به این عرصه می‌کرد. پیش‌تر «محمدرضا بهرامن»، رئیس خانه معدن ایران برآورد کرده بود که برای فعالان معدنی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷، نوسازی ماشین‌آلات به ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز داشته است. این عدد با توجه به قیمت دلار فعلی، معادل ۵۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه است که عدد بسیار بالایی برای بخش خصوصی به حساب می‌آید. البته شرکت‌هایی هم وجود داشتند که پس از برجام توانستند ناوگان جدیدی را وارد کشور کنند، مانند شرکت «کارآوران صنعت خاورمیانه». اما به طور کلی، معمولاً شرکت‌ها سرمایه را به جایی می‌برند که بازدهی کوتاه‌مدت داشته باشد و آنها را در فاصله زمانی کوتاهی به سود برساند. در این میان، شاید سوال اصلی این باشد که چطور شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، تاکنون به سمت نوسازی ناوگان حرکت نکرده‌اند؟ طبیعی است که شرکت‌های خصوصی، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری زیربنایی داشته باشند. چراکه در این شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های تمام‌شده، باید حرف اول را بزند تا توان رقابت در بازار وجود داشته باشد. یک شرکت کاملاً خصوصی نمی‌تواند هنگام بروز مشکل و ضرر، دست به دامان دولت یا نهاد دیگری شود و از این‌رو، باید افق میان‌مدت و بلندمدت خود را روشن نگه دارد. در هر حال، خطر استهلاک ناوگان، معادن را به شکل جدی تهدید می‌کند و با توجه به جایگاه معادن در زنجیره تولید کالاهای مهم، این مساله یک بعد کلان هم پیدا خواهد کرد.

Untitled-5 copy

Untitled-4 copy