گلوگاه ارزی صادرات
صادرکنندگان چگونه با سیاستگذاری غلط ارزی مواجه شدند؟
شما سابقه حضور در بخش معاونت ارزی بانک مرکزی را در کارنامه خود دارید و از سوی دیگر، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران هم بوده‌اید که باز هم به‌طور مستقیم با صادرکنندگان در ارتباط بوده است. مجموعه برنامه‌ها و تدابیر اتخاذشده در حوزه ارزی، آیا ما را به راهبردهایی همچون جهش صادراتی خواهد رساند؟
اگر بخواهیم ابتدا در خصوص کلیاتی از مجموعه عواملی که منجر به شکل‌گیری سیاست‌های ارزی شده است صحبت کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که اگر اقتصادی به صورت شفاف عمل کند و همه چیز بر سر جای خود باشد، کار با چالش کمتری مواجه خواهد شد. در دنیا این‌طور است که به هر حال باید کنترل‌های لازم برای بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی صورت گیرد؛ چراکه همواره نگرانی این بوده است که یا بازگشت ارز به کشور وجود ندارد یا اینکه تسلیم ارز به بانک مرکزی یا بانک عامل صورت نمی‌گیرد؛ یا حتی نرخی که در بانک اعمال می‌شود، ملاک قرار نمی‌گیرد. این فشار ذهنی مضاعفی برای بانک مرکزی کشوری همچون ایران است که به شدت به درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای خود وابسته بوده است.
از سال ۱۳۰۴ تاکنون که مقررات پیمان ارزی گذاشته شده و وضعیت ارزی کشور رو به بهبود بوده، این موضوع از نظر بانک مرکزی مهم تلقی شده؛ اگرچه منافع و معایب خود را داشته است، در غیر این صورت، اصولاً پیمان ارزی یا تعهد بازگشت ارز، مغایر با مکانیسم بازار است؛ به نحوی که وقتی توان بانک مرکزی در مورد فروش نفت بالا باشد، ضرورتی به گرفتن پیمان ارزی وجود ندارد؛ ولی وقتی منابع ارزی کشور کاهش می‌یابد و قیمت ارز را متقاضیان آن در بازار تعیین می‌کنند، باید به سوی دیگری پیش برویم؛ چراکه اگر بانک مرکزی نتواند منابع عرضه ارز را بالا ببرد، به این ترتیب کار به نحوی پیش می‌رود که متقاضی در بازار آزاد، قیمت ارز را هر روز با یک نرخ بالاتر تعریف می‌کند. نکته حائز اهمیت این است که در برخی مقاطع، بانک مرکزی می‌گوید ارز باید به کشور برگردد و زمانی هم به اقتضای شرایط اعلام می‌دارد که این ارز حتماً باید به سیستم بانکی برگردد که البته این روش غلطی بوده و مقاومت صادرکنندگان و اتاق بازرگانی را به دنبال دارد.
صادرکنندگان می‌گویند ارز را به کشور بازمی‌گردانند؛ اما به قیمت بازار می‌فروشند و این موضوع باعث اختلاف آنها با بانک مرکزی می‌شود که نمونه آن نیز در سال ۹۹ به وضوح قابل مشاهده است؛ ضمن اینکه منجر به صدور بخش‌نامه‌ها و بعضاً تضاد آنها می‌شود یا اصولاً مواردی همچون صادرات ریالی بلاتکلیف باقی می‌ماند. از سوی دیگر، مهلت بازگشت ارز صادراتی نیز با توجه به تحریم‌های بانکی عملاً قابل پیاده‌سازی نیست و همین امر، مشکلات را دوچندان می‌کند و اعتراضاتی را از سمت اتاق و صادرکنندگان به دنبال دارد.
به هر حال بانک مرکزی معتقد است که ارز باید در رصد این ارگان قرار داشته باشد. با توجه به سابقه‌ای که در معاونت ارزی دارید، چقدر این روش بانک مرکزی صحیح است و منجر به بازگشت واقعی ارز می‌شود؟
امروز بانک مرکزی یک کلیدواژه را در نظر گرفته و آن اینکه ارز باید در نیما معامله شود که این موضوع، با مکانیسم بازار همخوانی ندارد؛ اگرچه امروز قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد تقریباً یکسان شده است؛ اما مساله دیگری هم که وجود دارد و چالش بانک مرکزی است، آن است که به دلیل برخی شرایط تحریمی، متقاضیان یا همان خریداران ارز، قیمت ارز را تعیین می‌کنند، پس بانک مرکزی که با یک عدد بالای ۱۰ میلیارد دلار قاچاق کالا به داخل کشور مواجه است، باید به هر حال این ارز را تامین کند؛ ضمن اینکه عددی هم به عنوان خروج سرمایه از کشور خارج می‌شود و اتفاقاً این دو گروه، از جمله اقشاری هستند که قیمت ارز را در بازار بالا نگه می‌دارند که این یک مشکل جدی ایجاد می‌کند و آن این است که قیمت ارز خارج از مرزها تعیین می‌شود و از سوی دیگر نیز بانک مرکزی برای اینکه در مقاطعی از ابتدای انقلاب تا امروز بتواند به دلیل ضیق ارزی، بازار را تامین کند، به مکانیسم‌هایی رو می‌آورد که عموماً موفق هم نیست.
از سوی دیگر صادرکنندگان نیز معتقدند به هر حال ارز به چرخه اقتصادی کشور برمی‌گردد؛ ولی در این فضا دو تا سه مطلب مهم هم باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه آیا صادرکنندگان و واردکنندگان هم می‌خواهند دیده شوند، هم نشوند؛ بالاخره زمانی که تراکنش‌ها و نقل‌و‌انتقالات مالی آنها بالا می‌رود، مباحث مالیاتی به وجود می‌آید و این پرسش مطرح می‌شود که ارز صادراتی یا کالای وارداتی را با چه نرخی فروخته‌ای و بنابراین فضای امنیتی که برای تجار درست می‌شود، آنها را بعضاً از تجارت باز می‌راند؛ به‌خصوص اینکه اخیراً رئیس کل بانک مرکزی نیز اذعان داشته صادرکنندگان پیمان‌فروشی کرده و به نام افراد دیگری کالا صادر کرده‌اند و واردکنندگان نیز ارز ۴۲۰۰تومانی گرفته‌اند و کالا به کشور نیاورده‌اند؛ بنابراین برای اینکه این مشکل حل شود، برخی از تجار به سمت کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری پیش می‌روند؛ یعنی واردکننده بیش‌اظهاری می‌کند تا ارز بیشتری بگیرد و کالای کمتری وارد کند، اما صادرکننده کم‌اظهاری می‌کند تا ارز کمتری برگرداند. پس من اعتقاد دارم که ارز باید به مجموعه کشور برگردد و به صورت نامحسوس مدیریت شود تا تنش در میان فعالان اقتصادی ایجاد نشود. ضمن اینکه نهادهای نظارتی و بانک مرکزی باید به درستی بدانند که فردی که از کشور کالا صادر کرده، ارز خود را به کدام واردکننده داده است و آیا این واردکننده، برای نیازهای وارداتی ضروری کشور این ارز را مصرف کرده و کالا آورده است یا اینکه کالاهای غیرضروری را در شرایط مضیقه ارزی وارد کرده است؛ البته سختگیری بانک مرکزی در برخی مقاطع باعث شد که برخی از صادرکنندگان خوشنام از ترس بگیر‌و‌ببندها، وارد بازی صادرات حتی با بالا رفتن نرخ ارز نشوند و خود را کنار بکشند یا حتی برخی از آنها، از کارت بازرگانی افراد دیگر استفاده کنند؛ به هر حال، موضوع هرچه باشد، تعامل اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و وزارت صمت باید به نحوی باشد که این موضوع منجر به توقف صادرات نشود؛ ضمن اینکه قیمت بالاخره در هر رنجی که قرار بگیرد، باید ثبات داشته باشد تا اقتصاد کشور از ادامه مسیر نایستد.
نکته اصلی اینجاست که بانک مرکزی اگر روزی بتواند دو میلیون بشکه نفت بفروشد، موضوع حل است؛ ولی بانک مرکزی می‌گوید در حالتی که این امکان را ندارد، باید نیاز کشور را از محل همه منابع ارزی موجود تامین کند؛ چراکه برخی از دستگاه‌های دولتی هم برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات متقاضی ارز هستند و بانک مرکزی باید بتواند برای آنها ارز تامین کند. ضمن اینکه با توجه به محدودیتی که در نقل‌و‌انتقالات ارزی وجود دارد و منابع ارزی بانک مرکزی هم بلوکه شده است، علاوه بر اینکه باید از ارز صادراتی بهره گیرد، باید تلاش کند این منابع را هم آزاد کرده و از همه پتانسیل‌های خود استفاده کند تا نیازهای ارزی کشور را پاسخ دهد. البته باید وضعیت هم در سطح بین‌المللی برای ایران بهبود یابد؛ پس بهترین راه این است که بازار، قیمت ارز را تعیین کند و این امر هم به این معناست که صادرکننده و واردکننده با هم به تفاهم برسند. ولی روی نرخ بهینه؛ یعنی اگر بتوانیم روزی دو میلیون بشکه نفت بفروشیم، روی نرخ ارز و تثبیت آن تعصب نداشته باشیم و اجازه دهیم که بازار عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کنند؛ آن زمان دیگر نیازی به پیمان‌سپاری ارزی نیست، چراکه بانک مرکزی وقتی نرخ دلار از سقف و کف و همین‌طور نرخ بهینه عبور کند، می‌تواند در بازار مداخله کند. اما واقعیت آن است که امروز بانک مرکزی به دلیل مضیقه ارزی، نمی‌تواند مداخله موثری داشته باشد و بنابراین به تجار فشار وارد می‌آورد؛ پس بانک مرکزی نیز باید نگاهش را تبیین کند؛ ضمن اینکه باید مهلت بازگشت ارز صادراتی را در شرایط کنونی تعدیل کند تا صادرکنندگان بتوانند میدان را فراخ دیده و به امر صادرات بپردازند و ارز خود را به کشور برگردانند.
در واقع موضوع اصلی آن است که صادرکنندگان خود می‌توانند در شرایط مضیقه ارزی کمک‌رسان دولت باشند؛ چراکه کانال‌هایی دارند که به هر حال قابلیت دور زدن تحریم‌ها را دارد و البته معتقدند ابزار آن، واردات در مقابل صادرات است؛ چراکه می‌توانند ارز خود را در کشور ثالث تحویل واردکننده دهند و آنها با توجه به ریل‌گذاری دولت بتوانند کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کنند. اما به هر حال بانک مرکزی در مورد این روش موضع دارد و معتقد است صادرکنندگان، خالی‌فروشی می‌کنند. شما چقدر این دیدگاه را نزدیک به واقعیت می‌دانید و چقدر راهکارهای صادرکنندگان را راهگشا؟
بانک مرکزی در مورد واردات در مقابل صادرات موضع ندارد؛ ولی در مورد واردات بدون انتقال ارز این دید را دارد که این روش، نرخ ارز را بالا نگه می‌دارد؛ چراکه متقاضیان ارز را افزایش می‌دهند؛ به این معنا که امروز که کالایی از گمرکات خارج می‌شود باز هم می‌خواهد جایگزین شود و این نیاز به ارز دارد. اما نکته اصلی اینجاست که ارز صادراتی باید در اختیار واردات کالاهایی قرار بگیرد که نیازهای اصلی کشور هستند. از سوی دیگر اگر واردات بدون انتقال ارز در کشور آزاد باشد، باید فهرست مشخص کالایی برای استفاده از آن تعیین کرد؛ در حالی که اکنون بانک مرکزی نگران هشت میلیارد دلار کالایی است که قرار بود از گمرکات ترخیص شوند. پس این کالاها نباید خارج از اولویت‌های کالایی کشور باشند. البته نکته اصلی این است که برخی تعرفه‌های واردات ما قابل تفسیر هستند و این گره بزرگی است. امروز شرایط فعلی ارزی کشور جوابگوی کل نیاز ارزی کشور نیست؛ این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است نرخ ارز که شهریورماه ۲۲ هزار تومان بود به ۳۲ هزار تومان به سبب واردات بدون انتقال ارز در آبان‌ماه رسید؛ البته اکنون اندکی تعدیل شده است. شرایط ما به نحوی است که نمی‌توانیم به خاطر کمبود ارز واکسن نیاوریم؛ ولی لوازم یدکی خودرو لوکس را بیاوریم؛ پس اولویت‌بندی اینجا مهم است. سه کار خوب صورت گرفت. یکی اینکه بازار قیمت را تعیین می‌کند و صادرات و واردات و صادرکننده و واردکننده با هم تبادل ارز دارند و این حسن است که فردا اگر فروش نفت بالا رفت، پول آن در کالاهای اساسی و دارو یا حتی در مواد اولیه ضروری کشور استفاده شود و طرح‌های عمرانی و زیرساختی باید ارز از بانک مرکزی بگیرند؛ اما سایر نیازهای کشور باید از طریق ارز صادراتی تامین شوند. البته نمی‌توان گفت حرکات بانک مرکزی غلط بوده یا نه، ولی به هر حال اتاق و صادرکنندگان دلشان می‌خواهد ارز را به واردکننده بدهند و به قیمت بازار بفروشند؛ این طبیعی است چراکه باید مواد اولیه خود را نیز از همان بازار تهیه کرده و دوباره کالا تولید و صادر کنند؛ باید یکجا تعارضات را حل کرد. ولی به هر حال برخی بخش‌نامه‌ها و مقررات سختگیرانه بانک مرکزی به صادرات آسیب زده است و صادرکنندگان نهایت استفاده را می‌خواهند از منافع بالا رفتن ارز داشته باشند و صادرات خود را رونق دهند، اما به هر حال بانک مرکزی نیز باید منافع ملی را ببیند.
همان‌طور که مستحضرید سال‌های ۹۱ و ۹۲ بانک مرکزی باز هم به موضوع پیمان‌سپاری ارزی به شیوه دیگری ورود کرد و راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی را در دستور کار قرار داد و با اولویت‌بندی تلاش می‌کرد ارز تخصیص دهد. آیا وجود چنین زیرساخت‌هایی برای تبادلات ارزی ضرورت دارد یا ریل‌گذاری کلی از سمت بانک مرکزی را باید شاهد باشیم و به سایر بخش‌ها ورود نکند؟
به هر حال اینکه ما سیستمی داشته باشیم که رصد کند که ارز به داخل کشور برگشته، به نظر من کفایت می‌کند و اگر این مکانیسم فراهم شود، ما کار خود را موفق انجام داده‌ایم و می‌توانیم کار را مدیریت کنیم. اما از طرف دیگر اگر بخواهیم به امکانات خود در شرایط کنونی نگاه کنیم و با این شرایطی که یک روز دو میلیون بشکه نفت می‌فروشیم و روز دیگر ۴۰۰ هزار بشکه، این تامین ارز پاسخگو نیست و یکی از دلایلی که قیمت ارز به‌رغم اینکه ارز ۴۲۰۰تومانی را دولت تعیین کرد ولی نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان هم رسید، همین است که دولت منابع ارزی مطمئنی ندارد و با سیاستگذاری‌های خود اجازه نمی‌دهد صادرکننده از فرصت افزایش نرخ ارز بالاترین بهره را ببرد تا اینکه ارز را هم به کشور برگرداند و نیازها را تامین کند؛ اگرچه مشکلات زیرساختی نیز برای افزایش صادرات وجود دارد.
سوال اصلی این است که چرا به‌رغم اینکه نرخ ارز رشد کرد، صادرات جهش نکرد؟
وقتی قیمت ارز به صورت فیزیکی گران می‌شود، تورم ناشی از آن شکل می‌گیرد و وقتی تورم بالا برود، در قیمت تمام‌شده تولید اثرگذار است؛ این در حالی است که در مقاطعی صادرکنندگان معتقد بودند اگر ۲۰ درصد به نرخ ارز افزوده شود، صادرات دو برابر می‌شود، در حالی که اکنون ارز از سه هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است و صادرات رشد چندانی نداشته که بخشی از آن مربوط به فراهم نبودن زیرساخت‌هاست و بخش دیگری هم مربوط به محدودیت‌های تحریم و البته موانع خودساخته است که اجازه رشد را به صادرات نداد.
