مهمان ناخوانده
کرونا چقدر توانست صادرات غیرنفتی ایران را تحت‌الشعاع خود قرار دهد؟
صادرات غیرنفتی این روزها به نقل بسیاری از محافل تبدیل شده است. بسیاری از مسوولان و مقامات دولتی تلاش کرده‌اند حتی به صورت لفظی هم که شده نشان دهند که برای صادرات و صادرکننده ارزش قائل هستند؛ اگرچه حتی بعد از آن، به سمت رویارویی با صادرکنندگان گام بردارند. اما به‌رغم این توجه به صادرات غیرنفتی بیش از سال‌های گذشته، به هر حال ما امسال یک مهمان ناخوانده به نام کرونا هم در حوزه صادرات داشتیم. فضای به‌وجود‌آمده پیشروی صادرات در عصر کرونا را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در این موضوع که اکنون اهمیت صادرات غیرنفتی و ارزآوری‌های مرتبط با آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست، هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد؛ اما بعد دیگر داستان این است که من تصور می‌کنم کرونا و تحریم دو عامل اثرگذار بر روی تجارت خارجی بودند؛ ولی لزوماً از آنها نمی‌توان به عنوان تنها عوامل محدودکننده یا تهدیدکننده تجارت خارجی به ویژه صادرات کشور یاد کرد؛ ولی در کنار مشکلات تحریم و کرونا، در داخل نیز شلختگی در مدیریت صادرات و ریل‌گذاری برای آن وجود داشت که توانست تاثیر خود را بر روی آمارهای صادرات و تجارت خارجی کشور بر جای بگذارد. واقعیت این است که به هر حال، در رابطه با تحریم، باید به این نکته توجه داشت که برای اولین‌بار نیست که ایران تحت تحریم قرار گرفته است و تجربه تحریم را سال‌ها در کشور و اقتصاد ایران داشته‌ایم؛ ولی با این وضعیت، باز هم بخش خصوصی ایران و صادرکنندگان قدر ایرانی توانستند در حوزه صادرات غیرنفتی، صادرات داشته باشند و آمارهای خود را ارائه دهند؛ به نحوی که با کمی تغییر و تعدیل، توانستند سبد صادراتی خود را حفظ کنند. مشکل بعدی، بعد از شروع کرونا آغاز شد که کل اقتصاد دنیا را دچار مشکل کرد؛ ولی نباید فراموش کرد که خود کرونا نمی‌توانست منکر نیازهایی باشد که سایر کشورهای دنیا از جمله کشورهای همسایه ایران داشتند؛ چراکه ایران به دلیل مرزهای مشترکی که با کشورهای همسایه داشته و مزیت‌هایی که به لحاظ همسایگی دارد، باز هم می‌تواند این مسیر را حتی با وجود عواملی همچون کرونا ادامه دهد؛ این در حالی است که نزدیکی راه حتی در شرایط کرونا به ما امکان ادامه این مسیر را می‌دهد که در بدترین شرایط هم، نیاز این کشورها را برطرف کنیم. البته ما در کنار این قضیه، مدیریت سیاست‌های ارزی کشور را هم داشتیم که بر مشکلات افزود. واقعیت آن است که در سال جاری، سیاست‌های ارزی عمدتاً غالب بر سیاست‌های تجاری شد و نقش تعیین‌کننده‌تری در فرآیند تجارت خارجی داشت؛ این در حالی است که در ساختار تجارت خارجی و مدیریت آن در کشور شاهد این بودیم که در سال‌های اخیر، نهادهای تخصصی حوزه صادرات و تجارت خارجی، به حاشیه رانده شدند و نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌هایی شاخص و تصمیم‌گیر شدند که به هیچ عنوان در بخش تجارت خارجی درک مشخص و موثری از فرآیندهای این حوزه نداشتند. به عنوان مثال، برای بانک مرکزی صرفاً ارز مهم بود نه صادرات؛ در نتیجه سیاست‌های اتخاذشده بیشتر مبتنی بر برگشت ارز بود؛ یا حتی نهادهایی همچون ستاد تنظیم بازار، بیش از اینکه بر روی صادرات تمرکز داشته باشد، بازار داخلی برایشان مهم بود و این مسائل، در پروسه صادرات به شدت مداخله می‌کرد و جلوی تجارت خارجی را می‌گرفت و در بحث واردات نیز، برخی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی مثل وزارتخانه‌های بهداشت، جهاد کشاورزی و وزارت صنعت که مسوول بخش صنایع و معادن بود، تصمیم می‌گرفتند در بسیاری از موارد، به ضرر صادرات کشور بود و بدتر از همه آنکه در شرایط بحران، به جای اینکه بیش از گذشته به علم روز توجه کنیم، از باورهای ذهنی خود تاثیر می‌گیریم؛ ضمن اینکه در هر شرایطی باید بپذیریم که تجارت، یک علم است و متخصصان باید آن را راهبری کنند؛ پس باید مسوولیت را به دستگاه‌ها و ستادهایی بسپریم که درک صحیحی از تجارت خارجی داشته باشند. پس حتی در شرایطی که کرونا و تحریم هم نبود، باید سیاست‌ها به همین شکل تحمیل می‌شد؛ چراکه شناخت دقیقی وجود نداشته و البته ما از تجربه‌های تلخی که در گذشته کسب کرده‌ایم، درس نمی‌گیریم. دلیل آن این است که من فکر می‌کنم باور به تجارت خارجی به معنای اصلی در کشور وجود ندارد. اگر بخواهیم یک مثال ساده بزنیم، در بحث نفت ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلار صادرات نفت صورت می‌گرفته است که پرسنل بالایی دارند؛ اما به تعداد صادراتی‌ها نمی‌رسد، این در حالی است که وزارت نفت با اختیارات تام کار خود را در فروش نفتی دارد؛ ولی در حوزه تجارت خارجی، سازمان متولی تجارت و صادرات دستش بسته است؛ اگرچه با ۵۰ میلیارد دلار صادرات در هر سال مواجه هستیم، متاسفانه وقتی نگاه میکنیم، حجم تنها سازمان تخصصی حوزه تجارت خارجی که باید در حد یک وزارتخانه باشد، بسیار کوچک‌تر است؛ اما همین سازمان هم از سوی دستگاه‌های تخصصی جدی گرفته نمی‌شود و بسیاری در امور تخصصی آن مداخله می‌کنند؛ چراکه سیاست‌های آن به حاشیه رانده می‌شود و بنابراین حتی در ساده‌ترین مفاهیم همچون آمارهایی که باید گمرک جمهوری اسلامی ایران در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران در رابطه با میزان و چگونگی تجارت خارجی و صادرات و واردات کشور بگذارد تا بتواند به عنوان یک سازمان تخصصی، سیاستگذاری کرده و برنامه‌ریزی داشته باشد هم این سازمان را محرم نمی‌داند و این نوع نگاه، به‌طور قطع، اثرات منفی بر روی صادرات و سیاستگذاری‌های مرتبط با آن خواهد داشت. این تفکر و دیدگاه ناشی از نبود تجارت خارجی به عنوان یک اولویت مهم برای کشور است. ولی واقعیت آن است که اگر ما تخصصی‌ترین نهاد را جدی نگیریم و نگاه ما به آن، نگاه تخصصی و راهبردی نباشد، خب طبیعی است که نتیجه خوبی حاصل نمی‌شود.
به هر حال هم سازمان توسعه تجارت در این قضیه خوب خود را معرفی نکرده است و هم به هر حال تجربه تلخی را بعد از یک دهه گذراندیم که بر مبنای آن، آمار سال ۹۹ که در بخش صادرات تجربه کردیم، بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که فکر می‌کنم نسبت به سال ۹۰ صادرات ما در سال جاری بسیار پایین‌تر خواهد بود؛ چراکه در سال ۹۰ معادل ۴۳ میلیارد دلار صادرات در کشور انجام شده و امسال در بهترین حالت، ۳۳ میلیارد دلار صادرات بیشتر نخواهیم داشت؛ این در حالی است که اگر همان روند گذشته را پیش بگیریم، نسبت به سال ۹۰ در سال جاری، ۱۰ میلیارد دلار عقبگرد کرده‌ایم و اینها به این دلیل است که اعتقاد به تجارت خارجی و به‌خصوص صادرات در کشور وجود ندارد و به همین تناسب، نهادهای تخصصی در دولت برای صادرات به چشم نمی‌خورد که در رابطه با این موضوع حساس و کلیدی تصمیم‌گیری کرده و پرقدرت آن را اجرایی کنند؛ بنابراین نباید با شرایط کنونی، انتظار داشته باشیم که جهش صادراتی در کشور رخ دهد.
در واقع شما معتقدید که کرونا و تحریم، تنها یک بخش از مشکلات تجارت خارجی ایران است و مساله اصلی نکاتی فارغ از این موارد است. واقعاً تاثیر کرونا تا این اندازه نازل بوده است؟
به هر حال شیوع ویروس کرونا، همه کشورهای دنیا، تجار و بازرگانان را دچار سراسیمگی کرده است و این درد بزرگی است که در کشور ما هم مشاهده می‌شود. در واقع ما شاهد آن هستیم که به طرز غیرمنتظره‌ای، برخی شرایط از جمله تحریم ما را دچار سردرگمی می‌کند؛ در حالی که ما در گذشته، تجربه تحریم را داشته و البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز، مدام در برابر اتفاقاتی مثل تحریم قرار گرفته‌ایم، اما هنوز هم با وقوع تحریم‌های جدید غافلگیر می‌شویم و این خود نشان می‌دهد که در داخل کشور، مستندسازی لازم صورت نگرفته است تا بتوانیم برای شرایط تحریمی، دستورالعملی تهیه کنیم که بر مبنای آن، اگر دوباره با تحریم مواجه شدیم، از آن بتوانیم استفاده کنیم و کار را پیش ببریم. این در حالی است که وضعیت دوره تحریم را باید رصد و مستندسازی کرده و برای آن دستورالعمل تهیه کنیم؛ به نحوی که بتوانیم ساختار یا یک آیین‌نامه بنویسیم تا در شرایطی مثل وضعیت کنونی بتوانیم مدیریت بحران کنیم. در واقع در شرایط مشابه باید از این دستورالعمل استفاده کنیم و کار را پیش ببریم؛ ضمن اینکه از تجربیات گذشته نیز درس بگیریم؛ در حالی که ما هنوز تجربیات گذشته را ثبت نکرده‌ایم تا در قالب آن، یکسری مطالعات به صورت تطبیقی انجام داده و مقایسه کنیم که در مورد ارز ارزان یا یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی، چه اتفاقی رخ داده و محدودیت برای صادرات چه مسائلی را پیشروی صادرکنندگان قرار داده است. تمام اینها در شرایطی است که هیچ‌گاه پیمان‌های ارزی یا همان موضوع چالش‌برانگیز پیمان‌سپاری ارزی مورد تحلیل واقع نشده است که اکنون که می‌خواهیم دوباره چنین سیاست‌هایی را در پیش بگیریم، به درستی بدانیم چه اتفاقی افتاده است؛ بنابراین نتیجه کار این‌طور پیش می‌رود که نه‌تنها مدام تاریخ را تکرار میکنیم؛ بلکه طوری رفتار میکنیم که انگار از اتفاقاتی همچون تحریم غافلگیر شده‌ایم و نتیجه هم آن می‌شود که همان اتفاقاتی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به دلیل تحریم رخ داد، به مراتب بدتر در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ رخ داده است و بحث وقوع آن هم به این برنمی‌گردد که شرایط ما خاص بوده است؛ بلکه این موضوعات و چالش‌هایی که مدام با آن دست و پنجه نرم میکنیم به این دلیل رخ داده است که باوری برای اینکه ضرورت دارد تا مستندسازی کرده و نگاه تطبیقی داشته باشیم، وجود ندارد تا بر مبنای آن آسیب‌شناسی کرده و بر اساس نتایج مطالعاتی که صورت داده‌ایم، عمل کنیم. نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس تمام موارد مذکور، باید تصمیم‌های راهبردی دریافت کنیم و بر این اساس، اگر این مطالعه را داشته باشیم، مهم نیست که چه دولتی با چه رویکردی روی کار است؛ بلکه دیدگاه دانشگاهی باید در کنار تجربه بخش خصوصی قرار گیرد که بتواند مبنای تصمیم‌گیری باشد و سلیقه‌ای عمل نشود. در شرایط کنونی در حوزه صادرات غیرنفتی بسیار سلیقه‌ای عمل شده است و اگر به پرونده کاری این افراد در ماه‌های گذشته نگاهی بیندازیم، متوجه نوع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی می‌شویم که در حوزه صادرات صورت گرفته و البته برای برخی کالاها نیز عوارض صادراتی وضع شده است؛ بنابراین با این‌گونه بگیروببندها و این شیوه، نمی‌توان فضا را مدیریت کرد و انتظار داشت تجارت خارجی کشور با این شیوه به سرانجام برسد و صادرات جهش‌گونه پیش برود.
به هر حال امسال سالی بود که اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به مراتب کمتر از سال‌های گذشته بود و انتظار می‌رفت که بتوان حمایت از صادرات را به صورت عملیاتی شکل داد تا حداقل بار اصلی تامین نیازهای ارزی کشور را به شکل بهتری به دوش کشید. البته این روند تا حدودی اجرایی شد؛ اما سوال اصلی این است که با توجه به اینکه در هیچ زمان دیگری این فضا برای اتکا به درآمدهای غیرنفتی وجود نداشته، باز هم به صادرات بها داده نشد. آیا این بسته به فرهنگ صادراتی کشور است یا اینکه مشکل را در جای دیگری می‌بینید؟
من هم معتقدم که فرهنگ صادراتی به‌طور قطع در کشور وجود ندارد و از صادرات فقط این را یاد گرفته‌ایم که خوب شعار بدهیم و این شعار فاخر و زیبا را مدام فریاد بزنیم؛ در حالی که حمایت از صادرات این نیست ولی به خاطر اینکه فرهنگ صادراتی نداریم از کنار آن زود عبور میکنیم. نکته مهم این است که اگر درآمد نفتی نداشته باشیم، چه محل دیگری برای کسب درآمدهای ارزی وجود دارد؛ آن هم برای کشور ما که چون فرهنگ نفتی برای کشور نمی‌توان متصور بود و هنوز هم فرهنگ کشور و اقتصاد ایران نفتی است، بنابراین چنین تصمیم‌گیری‌هایی نیز ریشه در تفکر ما دارد؛ ضمن اینکه اساساً نسبت به فعالیت بخش خصوصی همواره بدبینی وجود داشته و مقامات با سوءظن به این بخش می‌نگرند؛ بنابراین هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم از این تفکر بسته خارج شویم و آن را یک‌شبه تغییر دهیم و همچنان فکر میکنیم که این تفکر درست است. حال هم که باز شرایط کشور خاص بوده و تحریم علیه ایران تشدید شده است، در موقعیت جنگ اقتصادی باز هم نمی‌توانیم بر مبنای شرایط عمل کنیم و بنابراین، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی را تصویب میکنیم که به هیچ عنوان متناسب با شرایط کنونی کشور نیست؛ به عبارت دیگر، هیچ راهکاری برای تسهیل تجارت در ایران در نظر گرفته نشده و همچنان می‌خواهیم با راهکارهای سخت و پیچیده که تناسبی هم با شرایط کنونی ندارند، کار را پیش ببریم. تفکر برخی از مسوولان آن است که بخش خصوصی در ایران که می‌تواند تحریم را دور بزند، حتماً می‌تواند دولت را هم در عدم بازگشت ارز صادراتی خود دور بزند که این تفکر هم اتفاقاً ناشی از بی‌اعتمادی به این بخش از اقتصاد واقعی کشور است. این‌طور می‌شود که ما بخش خصوصی را خلافکار می‌دانیم و غالب ذهن مدیران تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور این است که باید به بدترین شکل به بخش خصوصی و صادرکنندگان نگاه کرد؛ در حالی که باید کنترل‌های لازم را انجام داد ولی حس بی‌اعتمادی نباید به فعالان اقتصادی منتقل شود. متاسفانه تجربه تجارت خارجی موفق را نداریم و هربار که کشور با معضلات ارزی مواجه می‌شود تجربیات تلخی همچون امسال بروز و ظهور می‌کند. برخی تصمیم‌گیران حتی یک کیلو کالا هم صادر نکرده‌اند؛ اما برای کسانی که ۵۰ میلیارد دلار ارزآوری دارند، تصمیم می‌گیرند و برنامه‌ریزی می‌کنند و این امر نشان می‌دهد که مسائل تجارت خارجی ربطی به کرونا و تحریم ندارد. نکته حائز اهمیت آن است که ما ریل‌گذاری را غلط انجام می‌دهیم و انتظار داریم که پدیده کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف شکل نگیرند؛ در حالی که با همین مجموعه سیاست‌های غلط، شرکت‌های خوش‌نام صادراتی از گردونه خارج شدند و محصول آنها به دست دارندگان کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف می‌افتد که بر اساس آن، برخی حق‌العمل‌کاران خارج از تخصص، هر کالایی را که به دستشان می‌رسد صادر می‌کنند. اما نکته بدتر این است که دارندگان این کارت‌ها، در برخی بازارهای صادراتی منجر به شکل‌گیری رقابت‌های منفی بین صادرکنندگان می‌شوند و تجارت سالمی را برای کشور رقم نمی‌زنند. اکنون سازمان توسعه تجارت ایران در برخی دستگاه‌های دولتی محرم نیست و متاسفانه بسیاری از دستگاه‌های غیرمتخصص در کار آن دخالت می‌کنند.
