جو ناپایدار تولید
فضای کسبوکار چه اثراتی روی تولید داشته است؟
چارچوب اقتصادی هر کشور مبتنی بر الگوهای طراحی‌شده بر مبنای مزیت‌ها، قابلیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهایی است که آن کشور را در منطقه جغرافیایی از سایرین متمایز می‌کند. این الگوها بر گرفته از نظام‌های اقتصادی شناخته شده در جهان است که می‌تواند مسیر توسعه را مشخص کند و متناسب با رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی درصدد اصلاح و تغییر مسیر برآید. از زمانی که مباحث آزادسازی، خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی در مکتب توسعه‌یافتگی مطرح شد، دولت‌ها به تاثیر قابل توجه این سیاست‌ها در کار بنگاه‌های اقتصادی و تجاری پی بردند. تغییر در مقررات و قوانین بر تعداد و اندازه شرکت‌های موجود -به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط- در بازار تاثیر می‌گذارد. در این میان کشوری که توانسته باشد اقتصادی منعطف و باثبات شکل دهد، در بحران‌های جهانی با استراتژی‌های موثر گلیم خود را از آب بیرون خواهد کشید، اما کشورهایی که عمدتاً در زمره اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه قرار می‌گیرند در مواجهه با بحران کندتر عمل کرده و به دلیل عدم برنامه‌ریزی معمولاً یا با تاخیر از بحران خارج می‌شوند یا با صدمات جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی به بستر جامعه. از این‌رو شکل‌دهی به محیط اقتصادی و کسبوکار در هر کشور از جمله اقداماتی است که روسای دولت‌ها باید در اولویت امور قرار دهند. ورود شرکت جدید به بهره‌وری بالاتر از طریق تخصیص منابع از شرکت‌های قدیمی به شرکت‌های جدید منجر می‌شود و تاثیرات مثبتی بر کارآفرینی، رسمیت شرکت، دسترسی به اعتبار و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. ثبات سیاسی دولت یکی از مولفه‌های تضمین‌کننده مساعد ماندن فضای کسبوکار است. یک سیستم سیاسی پایدار می‌تواند تصمیماتی مناسب برای کسبوکار اتخاذ کند که باعث رونق مشاغل و جذب سرمایه‌گذاران خارجی شود. متغیرهای کلانی که ثبات اقتصادی را رقم می‌زند مانند مالیات، نرخ بهره، تورم، آیین‌نامه‌ها و مجوزها در حوزه اختیارات دولتی است و تعیین سیاست‌ها بر اساس این متغیرها بر فضای کسبوکار کشور موثر است. افت سرمایه‌گذاری داخلی در چند سال اخیر و همچنین کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در همه بخش‌های اقتصادی، نخست به دلیل وجود تحریم‌ها و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و دوم به دلیل قرار گرفتن کشور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، ضرورت نشست‌های دیپلماتیک برای جذب منابع خارجی را بیش از هر زمان دیگر نشان می‌دهد. در کنار پایین بودن سرمایه‌گذاری در کشور، بازارهای غیرمولد جذابیت بسیاری داشته و سرمایه‌ها را به سمت خود می‌کشاند که این امر تشدیدکننده افت سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بوده است.
اعتیاد به نفت
فضای کسبوکار تعریف مشخص و مولفه‌های متعددی دارد که بر فعالیت واحدهای اقتصادی موثر است و در عین حال خارج از کنترل و اختیار صاحبان کسب‌و‌کارهاست. شاکله اصلی این فضا بر پایه قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی است که دولت آنها را وضع کرده، اجرا کرده و بر آنها نظارت دارد. اما آیا تاکنون توانسته شرایط مساعدی را برای تولید در این فضا مهیا کند؟ شاید بتوان این‌گونه پاسخ داد. از زمان تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار در سال ۱۳۹۰ مواد آن به طور کامل اجرایی نشده یا اصلاً اجرا نشده است و از آنجا که نظارت جدی بر آن وجود ندارد و اهتمام جدی برای اجرای آن از سوی کلیه دستگاه‌ها دیده نمی‌شود، تبعات آن به شکل‌گیری فضایی منجر شده که بر اساس پایش‌های فصلی مرکز مطالعات آماری اتاق بازرگانی ایران حکایت از وضعیت نامطلوب تولید دارد. یکی از مشکلات اقتصادی کشور که ریشه دیرینه دارد و بر فعالیت بخش خصوصی تاثیر فراوانی گذاشته، وابستگی کشور به نفت و درآمدهای حاصل از آن به عنوان یک متغیر برونزاست. درآمدهای نفتی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد که طی سالیان سال مخارج کشور از آن تامین می‌شده است. علاوه بر اینکه قیمت جهانی نفت برای تمام کشورهای صادرکننده از عوامل بسیاری که غالباً خارج از کنترل است تاثیر می‌پذیرد؛ ایران به دلیل این که در ۴۰ سال پس از انقلاب همواره دچار تنش‌های بین‌المللی بوده، بیشتر از سایر کشورها از درآمدهای نااطمینان نفتی تاثیر گرفته است. در چند سال اخیر و با اعمال تحریم‌های بین‌المللی این محل درآمد جای خودش را به درآمدهای مالیاتی، افزایش نقدینگی از طریق چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی و... داده که به طور مستقیم و غیرمستقیم فشار بر دوش تولید گذاشته است. همین بی‌ثباتی درآمدی دولت باعث شده بودجه عمرانی دچار نوسان شود و سرمایه‌گذاری تحت تاثیر قرار گیرد و بخش خصوصی نیز، که نقش مهمی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی بازی می‌کند، نتواند به درستی ایفای نقش کند.
سیاست‌های ناآگاهانه
از بعد از انقلاب اسلامی و با روی کار آمدن دولت‌های مختلف، با وجود داشتن برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، سیاست‌های دولت دستخوش عدم برنامه‌ریزی و نگاه کلان به تولید بوده که گاه این سیاست‌ها شرایط را نامساعدتر می‌ساخت. اما از سال ۱۳۹۷ این الگو به شکل غالب به گونه‌ای تغییر یافت که باعث ایجاد خلل در تولید شد. روابط سیاسی و دیپلماسی خارجی در معرض ضعف قرار گرفت و نگرش دولت تنها به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض معطوف شد که به شدت فضای کسبوکار را سردرگم ساخت. سوء‌مدیریت در نحوه اخذ سیاست‌ها و همچنین در برخورد با بحرانی به نام کووید ۱۹ واحدهای تولیدی را با چالش‌های متعددی روبه‌رو ساخته است. این موضوع در وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور هویداست. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۹ به رقم ۷۰۷۹ هزار میلیارد ریال رسیده است، در حالی‌که رقم مذکور در سال گذشته ۷۰۲۸ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۰/ ۷درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ۱۳۹۹ دارد. همچنین در سال ۱۳۹۹ محصول ناخالص داخلی بدون نفت، ۶۱۱۸ هزار میلیارد ریال بوده که رشدی نزدیک به صفر درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته است.
بر اساس آمار مذکور در میان گروه‌های چهارگانه فعالیت اقتصادی بیشترین رشد مربوط به «ساختمان» با ۳/ ۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و کمترین مربوط به «گروه خدمات» با منفی دو درصد است. نتایج طرح پایش ملی فضای کسبوکار در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹، به ترتیب امتیازات ۰۱/ ۶، ۰۵/ ۶، ۹۳/ ۵ و ۸۰/ ۵ از ۱۰ بوده است. اگرچه فعالان اقتصادی همچنان سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را همچنان نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها می‌دانند؛ اما بعد از گذشت پنج سال از اجرای این طرح همچنان بدون چشم‌انداز مثبتی به عنوان نامساعدترین مولفه‌ها تکرار می‌شوند؛ که این امر نشان‌دهنده عدم استفاده از نتایج در بهبود امور است. آمارهای بانک جهانی از رتبه‌بندی فضای کسبوکار در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که با رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن جهت سرمایه‌گذاری خارجی و فرآیند تولید وجود ندارد. از میان مولفه‌های تعریف‌شده برای این محیط، شروع کسبوکار با امتیاز ۱۷۸ بدترین وضعیت و ثبت مالکیت با امتیاز ۷۰ مناسب‌ترین وضعیت را در سال ۲۰۲۰ داشته است. همین گواه این موضوع است که تولید امکان پا گرفتن در این شرایط را نخواهد داشت.
هر دم از این باغ بری می‌رسد
در سالی که به عنوان مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها نامگذاری شده، متاسفانه موانع و محدودیت‌های جدیدی ایجاد شده است. شرایط سختگیرانه تحریم‌ها موثرترین عامل اثرگذار بر فضای کسبوکار و تولید شناخته می‌شود چراکه جریان ورودی و خروجی مالی را مختل و امکان دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات را به شدت محدود ساخته است. در صورت عدم پیش‌بینی‌های لازم در آینده نزدیک کمبود مواد اولیه می‌تواند به بحران در تولید منجر شود.
از سال گذشته تاکنون نیز قطعی مکرر برق و آب واحدهای صنعتی بر خلاف نص صریح ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، باعث عدم توازن میان تولید و مصرف و زمینه‌ساز چالش‌ها و کمبودهای جدی در این حوزه شده است. در سوی دیگر با روی کار آمدن دولت جدید انتظار بر این است که سیاست‌ها تغییر یابند و حداقل به سمت اصلاح ساختاری فضای کسبوکار گام برداشته شود اما تا آن زمان آشفتگی‌ها همچنان پابر‌جا خواهد بود.
صنعت و کشاورزی بی‌رمق
در سال‌های اخیر اقتصاد کشور به طور عام و بخش صنعت به طور خاص هم از سمت تقاضا و هم عرضه در محدودیت قرار گرفته و رکود تورمی بسیاری از کسب‌و‌کارها را به تعطیلی کشانده یا با تهدید روبه‌رو کرده است. نوسانات نرخ ارز و مشکل تامین مواد اولیه، باعث افزایش بهای تمام‌شده و ایجاد نااطمینانی در تصمیم‌گیری بنگاه‌های تولیدی شده است. افزایش قیمت تمام‌شده علاوه بر مشکلات داخلی، توان رقابت در بازارهای خارجی را از تولیدکنندگان گرفته است. امروزه پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و ارتباط حلقه‌های این زنجیره از ابتدا تا حضور در بازارهای جهانی حرف اول را در تجارت می‌زند. متاسفانه این مهم در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است؛ چراکه این پیوندها نیازمند دیپلماسی خارجی موثر است. در بخش معدن با وجود منابع مهم و کم‌نظیر کشور، صادرات به صورت خام انجام می‌شود و ارزش افزوده هنگفتی که می‌تواند نصیب کشور شود از بین رفته و نصیب کشورهای واردکننده محصولات ایران می‌شود.
در حوزه کشاورزی نیز بسیاری از محصولات مرغوب و بی‌نظیر کشور به دلیل مشکلات بسته‌بندی و فرآوری جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی از دست داده‌اند. محصولاتی که کشور در تولید آنها دارای مزیت نسبی است به دلیل وضع قوانین بازدارنده و عمدتاً به دلیل شیوع ویروس کرونا در حال از دست رفتن است و این فضا را برای برای کشورهای رقیب از جمله ترکیه جهت افزایش سهم صادرات فراهم ساخته است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی، تامین مالی است. کندی فرآیند تامین مالی از سوی بانک‌ها از یک‌سو و اثربخشی پایین این تسهیلات و ناکارآمدی بازار سرمایه در تامین مالی بخش کشاورزی از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری و رشد این بخش را با مشکل مواجه کرده است. به علاوه از آنجا که تولید این محصولات مخاطرات بالا و نوسان زیادی داشته، سرمایه‌گذاری در این بخش جذابیت کمتری دارد. نبود انبارهای استاندارد برای نگهداری تولیدات، کشاورزان را مجبور ساخته تا برای جلوگیری از فاسد شدن، محصول خود را با قیمت پایین و به صورت خام از سوی واسطه‌ها به بازار عرضه کنند. در نتیجه سود چندانی عاید کشاورزان نمی‌شود از این‌رو انگیزه‌ای برای پیشرفت، آموزش، استفاده از فناوری و رشد بهره‌وری ندارند. بنابراین اتخاذ سیاست‌های لازم برای کوتاه کردن دست دلالان حائز اهمیت است. بنابراین برای جهش تولید در بخش کشاورزی و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش، اجرای سیاست‌های حمایتی، اعطای تسهیلات با سود اندک، تقویت نظام بیمه‌ای و بازار و کاهش حاشیه بازاریابی بایستی در دستور کار مسوولان قرار گیرد.
مساله مهم پیش‌روی همه بخش‌های تولیدی کشور، بهروز نبودن ماشین‌آلات و تجهیزات است. ماشین‌آلات فرسوده در بخش صنعت، نبود تجهیزات بهروز در بخش معدن و کشاورزی باعث شده بهره‌وری کاهش یابد و در نتیجه با افزایش هزینه تولید، توان رقابت کشور در بازارهای جهانی از بین می‌رود. از سوی دیگر تجهیزات و ماشین‌آلات به تدریج مستهلک شده و کمبود منابع سرمایه‌ای مانع از نوسازی آنها شده است به ویژه برای واحدهای تولیدی که به شدت نیازمند تجهیزات و ماشین‌آلات بهروز هستند.
قطب مثبت و منفی
فضای کسبوکار مانند هر فرآیندی نیاز به شناسایی نقاط ضعف و قوت دارد تا بر اساس آن بتوان تصمیمات صحیح اتخاذ کرده و برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد. در حال حاضر دولت تنها کارگزاری است که می‌تواند به صورت مستقیم بر وضعیت فضای کسبوکار تاثیرگذار باشد. بنابراین لازم است از نقش تصدی‌گری آن کاسته شود و به بسترساز و حامی تغییر یابد. روند قانونگذاری در کشور به صورت روشمند طراحی نشده و غالب موارد به روش آزمون و خطا سیاست‌ها اتخاذ می‌شود که اغلب با اعتراض فعالان بخش خصوصی مواجه می‌شوند. عدم اطمینان به سیاست‌های کلان دولت در بخش‌های مختلف مانع از سرمایه‌گذاری و تولید است. متاسفانه قانون خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی سال‌هاست که بر خصوصی‌سازی تاکید دارد اما تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده و انحصارات گسترده دولتی، از بهره‌وری در بخش دولتی کاسته و انگیزه‌های رقابتی در بخش خصوصی را به حداقل رسانده است. وابستگی و اتکای اقتصاد به نفت و اشکالات اساسی در توزیع نهاده‌های تولید و منابع پولی و مالی موجب شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی شده که با واردات بی‌رویه محصول نهایی مشابه داخل بر پیکره تولید ضربه وارد کرده است. از سوی دیگر ابزارهایی در اختیار دولت است که می‌تواند با تکیه بر آنها به مساعد شدن فضای کسبوکار کمک کند از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره‌های آن، ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره‌های آن، اصلاح ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه و...
کلام پایانی
قدرت اقتصادی هر کشور را تولید و رشد اقتصادی آن کشور تعیین می‌کند که این قدرت بایستی در یک اقتصاد سالم و رقابتی و آزاد در دست بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هر کشور باشد و دولت‌ها موظف‌اند شرایط و محیط کسبوکار را برای آنها مساعد کرده و خود نقش تولیدکننده نداشته باشند. بخش تولید در سال‌های سخت دهه ۹۰ خورشیدی بسیار شکننده‌تر از پیش شده است. مشکلات ساختاری و سیاست‌های نادرست دهه‌های اخیر تولید را به ورطه نابودی کشانده و فشارها و تحریم‌های بین‌المللی بیش از پیش کمر اقتصاد کشور را خم کرده است. متاسفانه بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از نامساعد بودن محیط کسبوکار است و تولیدکنندگان همواره تحت فشار مشکلات محیط کسبوکار و سیاست‌های دستگاه حاکمیتی قرار داشته‌اند. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور را بحران‌های آبی، تورم غیرقابل مدیریت، شکست نهادهای مالی و بیکاری و اشتغال کمتر از ظرفیت تشکیل می‌دهد. بنابراین مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی از حیطه عمل آنها خارج بوده و به محیط کسبوکار مربوط می‌شود. واحدهای تولیدی برای ادامه حیات و ایجاد ارزش افزوده نیازمند فضای آرام و مساعد بدون هر‌گونه جهش و تنش‌های اقتصادی هستند. این فضا حاکم نخواهد شد مگر آنکه دولت راهبردهای اصلاحی جدیدی را تدوین کند که مهم‌ترین آنها بازنگری و ارزیابی نحوه تصویب و تنظیم مقررات دولتی است. ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و پرهیز از تفسیرهای فردی و سلیقه‌ای ماموران دولتی، رفع محدودیت‌های بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی از طریق کاهش دخالت در امور اقتصادی و تغییر نقش به ناظر یکی از مهم‌ترین الزامات رشد و تولید اقتصادی است. ناپایداری روابط دیپلماتیک در حال حاضر یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی است که یکی از برنامه‌های اصلی دولت جدید می‌تواند بهبود روابط با سایر کشورها در راستای تسهیل دسترسی واحدهای اقتصادی به منابع مالی، تکنولوژیک و علمی این کشورها باشد. بخش خصوصی در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌ها از کارگزاران مهم اصلاحات هستند که می‌توانند یاری‌رسان بخش دولتی در فرآیندهای سیاستگذاری باشند. از این‌رو لازم است دولت در تصمیماتی که بر فضای کسبوکار کشور اثرگذار است از نظرات بخش خصوصی بهره ببرد.
