ضرورت همگرایی بخش دولتی و خصوصی صنعت برق
با وجود ضرورت اجرای سیاست مدیریت تقاضا، افزایش تعرفه‌های برق و جریمه مشترکان پرمصرف و این‌که شاید بتواند تا حدی میزان رشد مصرف را کنترل کند، اما این سیاست‌ها به تنهایی قادر نخواهند بود برای پاسخ‌گویی به نیاز مصرف چندان کارساز باشند و هم‌چنان صنعت برق در فصول پرباری ناگزیر به اعمال خاموشی خواهد بود. پدیده‌ای که لطمات سنگینی بر پیکره ناتوان اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و زمینه‌ساز نارضایتی مردم خواهد شد.
قطع گسترده برق در تابستان سال جاری و اعمال خاموشی‌های وسیع، تجربه تلخی برای صنعت برق بود که آثار زیا‌نباری را به اقتصاد ملی وارد ساخت. علاوه بر این، مغایرت در اجرای زمان و میزان خاموشی‌های بخش خانگی و تجاری با آن‌چه که به عنوان برنامه زمانبندی خاموشی‌ها اعلام شده بود، نارضایتی‌هایی را برای مردم به‌وجود آورد، به‌طوری که تلاش و زحمات بی‌وقفه کارکنان صنعت برق را آن هم در دوران سخت کرونا تحت‌الشعاع قرار داد.
برای رهایی از این چالش لازم است به موازات سایر اقدامات پیش‌گیرانه برای مهار رشد غیرمنطقی مصرف، با ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق و افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها، پشتوانه قابل اتکایی را برای پاسخ‌گویی به نیاز مصرف و پرهیز از خاموشی فراهم ساخت.
در این شرایط سخت اقتصادی، دولت توان تامین منابع کافی برای احداث نیروگاه‌های جدید را ندارد و قانون هم در این مورد برای دولت محدودیت‌هایی در نظر گرفته است. بنابراین باید به ظرفیت‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق روی آورد. از آن‌جا که احداث نیروگاه نیاز به تامین منابع هنگفت اعم از ارزی و ریالی دارد، سرمایه‌گذار برای حضور در این بخش باید از انگیزه کافی و اطمینان لازم از امنیت سرمایه خود برخوردار باشد.
در شرایط حاضر به دلیل اجحافات فراوانی که به بخش خصوصی فعال در تولید برق می‌شود و فعالیت در این حوزه از ریسک بالایی برخوردار است، رغبتی برای سرمایه‌گذاری جدید برای خرید یا احداث نیروگاه وجود ندارد. انباشت مطالبات نیروگاه‌های خصوصی از وزارت نیرو و عدم اجرای قانون در باره خسارت دیرکرد در پرداخت مطالبات، مشکل بازپرداخت ارزی بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی و فقدان یک اراده قوی برای حل این معضل، نبود سازوکار منطقی در تعیین نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها و تعلل وزارت نیرو در پی‌گیری تأسیس نهاد مستقل رگولاتوری، وجود زمینه‌های ناعادلانه رقابت بین نیروگاه‌های دولتی و غیر دولتی در بازار برق و بورس انرژی و موضوعات دیگری نظیر گواهی ظرفیت و صدور سالانه پروانه بهره‌‌برداری، فشارهایی است که بر دوش بخش خصوصی فعال در صنعت برق سنگینی می‌کند و سرمایه‌گذار را از مشارکت در امر تولید برق گریزان کرده است، تا جایی که این سرمایه‌ها به کسب و کارهای دیگر هدایت شده است.
چنانچه وزارت نیرو بر اجرای سیاست‌های گذشته خود اصرار ورزد و در نوع نگرش و برخورد با بخش خصوصی تغییری ایجاد نکند، نباید انتظار داشت مشکلات این صنعت در تامین برق پایدار حل شود و توسعه سایر بخش‌های کشور نیز به دلیل عدم تامین انرژی برق به‌عنوان یک عنصر زیرساختی با مشکل مواجه خواهند شد و اثرات این نارسایی خصوصا در پیاده‌سازی برنامه‌های وسیع دولت سیزدهم در حوزه‌های اقتصادی و رفاهی و اجتماعی بیشتر نمایان خواهد شد.
صنعت برق برای خروج از این بحران نیازمند تهیه نقشه راه منطبق بر واقعیت‌ها و به دور از رویاپردازی است که در برگیرنده جمیع جهات باشد. در این نقشه راه بخش خصوصی می‌تواند بسیار نقش آفرین بوده به شرط آن‌که بسترهای مناسبی برای حضور آن وجود داشته باشد. یکی از راه‌های تهیه و تدوین برنامه عملی و راهگشا برای حل چالش‌های موجود صنعت برق، ایجاد هم‌افزایی و تقویت تعامل مستمر بین وزارت نیرو و بخش خصوصی است که می‌تواند در قالب اتاق هم‌اندیشی با عضویت مدیران ارشد وزارت نیرو، خبرگان و صاحب‌نظران و بخش خصوصی فعال در صنعت برق تشکیل شود.
فعال‌شدن این اتاق زمینه‌ساز شناخت و نزدیکی دیدگاه‌های هردو بخش دولتی و خصوصی صنعت برق و فرصتی برای دستیابی به مناسب‌ترین راه حل‌ها برای مشکلات و ترسیم مسیر حرکتی آینده صنعت برق خواهد بود.
تجربه دهه‌های گذشته بیانگر این واقعیت است که هرگاه همکاری و هم‌فکری بین دو بخش دولتی و خصوصی بیشتر و عمیق‌تر بوده است، مشکلات صنعت برق به تبع این ارتباط روند کاهشی داشته و توانسته است در مسیر هموارتری برنامه‌ها و اهداف خود را پیاده کند.
امیدواریم در ماه‌های آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت نیرو با رویکردی جدید و با کاهش فاصله بین خود و بخش خصوصی تولیدکننده برق که ناشی از فرضیه‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط گذشته است، فضای مناسبی برای تقویت همکاری و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های بخش خصوصی فراهم سازد تا بتواند برای پیاده‌سازی برنامه‌های خود خصوصا افزایش ظرفیت تولیدبرق توفیق یابد.
